بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

بعد سنوات عدة من نمو اقتصادي تجاوز 10%، واجهت أرمينيا ركوداً اقتصادياً حاداً في عام 2009. فقد انخفض إجمالي الناتج المحلي أكثر من 14%، على الرغم من القروض المالية الكبيرة التي تلقاها الاقتصاد الأرميني من مؤسسات مالية متعددة الأطراف. ولعل أهم عاملين أثرا في هذه الأزمة الاقتصادية، هما: ركود قطاع البناء، وانخفاض تحويلات العاملين المالية من الخارج، لاسيما من روسيا؛ إلا أن عام 2010 شهداً انتعاشاً ونمواً اقتصادياً بلغ 5%.

تمكنت أرمينيا، في ظل نظام التخطيط الاقتصادي السوفييتيّ اللامركزيّ، من تطوير قطاعٍ صناعيّ حديث؛ إذ كانت تزوّد الجمهوريات السوفيتية الأخرى، بالآلات، والمنسوجات، وغيرها من السلع المصنعة، مقابل الحصول على المواد الخام والطاقة. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي، في ديسمبر 1991، اتجهت أرمينيا إلى الزراعة، على نطاق ضيّق، بعيداً عن المجمّعات الزراعية ـ الصناعية الضخمة، التي سادت في العهد السوفيتيّ (السابق). ويحتاج القطاع الزّراعيّ، في الوقت الحالي، إلى مزيدٍ من الاستثمارات الطويلة الأجل، والتقنية الحديثة. وتسير خصخصة القطاع الصناعي، بخطى بطيئة؛ غير أن الإدارة الحالية توليها أهمية أكبر.

وتُعدٌّ أرمينيا من الدول المستوردة للسلع الغذائية، كما أن مخزونها من المعادن (الذّهب والبوكسيت) يُعدُّ قليلاً. إلى جانب ذلك، ساهم نزاعها المستمرّ مع أذربيجان، في شأن إقليم ناجورنو كاراباخ، الذي تقطن فيه أغلبية أرمينية، وانتهاء النظام الاقتصاديّ المركزيّ، للاتّحاد السّوفيتيّ (السابق)، في تدهور الاقتصاد بشكلٍ كبير، في بداية التسعينيات من القرن العشرين. وبحلول عام 1994، بدأت الحكومة الأرمينيّة برنامجاً اقتصاديّاً طموحاً، برعاية صندوق النقد الدولي، أدى إلى معدلات نمو إيجابية، في الفترة من 1995 إلى 2005. كما تمكّنت أرمينيا من كبح التضخّم، وخصخصة معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى ذلك، تمكنت أرمينيا، إلى حدٍّ كبير، من تعويض النقص المزمن، الذي كانت تعانيه، في قطاع الطّاقة، من خلال محطات الطاقة النووية، التي أنشأتها، في السنوات الأخيرة، في ميتسامور Metsamor، والتي تتعرض لضغوط دولية لإغلاقها. وقد خصخصت أرمينيا شبكة توزيع الكهرباء في 2002.

تضرر القطاع التّجاريّ الأرميني، نتيجة الصعوبات الماليّة المستمرة، التي تعرضت لها روسيا، إضافة إلى الخلل، الذي تعانيه أرمينيا في ميزانها التجاري، إذ تستورد ثلاثة أضعاف ما تصدره. غير أن المعونات الدوليّة، وإعادة الهيكلة المحلية للاقتصاد، والاستثمار الأجنبيّ المباشر، في البلاد، خففت من حدة هذه المشكلات.

انضمت أرمينيا إلى منظمة التجارة العالمية في يناير 2003.

ولا تزال الروابط الاقتصادية بينها وروسيا قوية، خاصة في قطاع الطاقة. وقد خصخصت الحكومة نظام توزيع الكهرباء، واشترته شركة RAO-UES الروسية في عام 2005.

وقد اكتمل العمل في إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي، من إيران إلى أرمينيا، في ديسمبر 2008.

وقد أمكن تقليل عدم التوازن التجاري لأرمينيا، إلى حد ما، من طريق المساعدات الدولية، والإيداعات الواردة من الأرمينيين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر. وأظهرت الحكومة بعض التقدم في عملية إدارة الضرائب والجمارك، خلال السنوات الماضية؛ ولكن لا تزال الإجراءات ضد الفساد صعبة التطبيق.

وعلى الرغم من النمو الاقتصادي القوي، إلا أن معدل البطالة في أرمينيا لا يزال مرتفعاً.

وتحتاج أرمينيا إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، في سبيل تحسين مستوى منافستها الاقتصادية، وكذلك لإحراز بعض التقدم بشأن مشكلات الفقر والبطالة، خاصة في ظل ظروف العزلة الاقتصادية مع جيرانها، تركيا وأذربيجان.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 16.86 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 9.389 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 2.6 %.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 5.700 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010.

أ. قطاع الزراعة: 18.9 %.

ب. قطاع الصناعة: 48.4 %.

ج. قطاع الخدمات: 32.7 %.

4. قوة العمل، طبقاً لتقديرات عام 2007

أ. الإجمالي: 1.481 مليون عامل.

ب. توزيعها

(1) في قطاع الزراعة: 46.2%.

(2) في قطاع الصناعة: 15.6%.

(3) في قطاع الخدمات: 38.2%.  

5. معدل البطالة: 7.1 %، طبقاً لتقديرات عام 2007

6. السكان تحت خط الفقر: 26.5 %، طبقاً لتقديرات عام 2006.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2008

·   أقل ألـ 10%: 3.7%.

·   أعلى ألـ 10%: 25.4%.

8. معدل التضخم: 8.2%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

9. الاستثمار: 33.6%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2010.

أ. الإيرادات: 2.023 بليون دولار

ب. النفقات: 2.486 بليون دولار.

11. الزراعة - المنتجات

الفاكهة (خاصة العنب)، الخضروات، الماشية.

12. الصناعات

من أهم الصناعات في أرمينيا: أدوات آلات تشكيل المعادن، وماكينات تشكيل المعادن وضغطها، والمحركات الكهربائيّة، والإطارات، والملبوسات، والجوارب، والأحذية، والأقمشة الحريرية، والغسّالات، والموادّ الكيماويّة، والشاحنات، والساعات، والأدوات، والصّناعة الإلكترونيّة الدقيقة، وأدوات تشكل الجواهر، وتصنيع الجواهر، وتطوير البرمجيات، والمأكولات المعلبة، والبراندي (مشروب مُسكِر).

13. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 8%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

14. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2008

أ. الإنتاج: 5.863 بليون كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 4.986 بليون كيلووات/ساعة.

ج. صادرات الكهرباء: 360 مليون كيلووات/ ساعة.

ملاحظة: تصدر كمية غير معلومة إلى جورجيا، كما تتضمن كمية الصادرات ما يصدر إلى إقليم ناجورنو كاراباخ في أذربيجان.

د. الواردات من الكهرباء: 17 مليون كيلووات/ ساعة.

ملاحظة: كمية الواردات من إيران غير معلومة.

15. النفط

أ. الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 52 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. صادرات النفط: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. واردات النفط: 46.680 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات 1 يناير عام 2011.

16. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 1.86 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الواردات: 1.86 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات 1 يناير عام 2011.

17. ميزان الحساب الجاري: -1.3 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

18. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 1.113 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. أهم الصادرات: الماس، والنحاس غير المشكل، والمنتجات المعدنية، والأغذية، والطاقة.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: روسيا 15.9%، بلغاريا 15.5، ألمانيا 13.1%، هولندا 9.8%، الولايات المتحدة الأمريكية 8.2%، بلجيكا 7.2%، إيران 5.2%، جورجيا 5%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2010.

19. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 3.255 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. أهم الواردات: الغاز الطبيعي، النفط، منتجات التبغ، المواد الغذائية، الماس.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: روسيا 22.1%، الصين 10.7، أوكرانيا 6.1%، إيران 5.7 ألمانيا 5.6%، %، تركيا 5.6%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2010.

20. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 1.859 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

21. الدَّين الخارجي: 5.227 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 30 يونيه 2010.

22. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 27.99 مليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

23. العملة المتداولة ورمزها: درام، AMD Dram.

24. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 374.29 درام في عام 2010؛ 363.28 درام في عام 2009؛ 303.93 درام في عام 2008؛ 344.06 درام في عام 2007؛ 414.69 درام في عام 2006؛ 457.69 درام في عام 2005؛ 533.45 درام في عام 2004.