قضايا تتعدّى الحدود الإقليمية

1. نزاعات دوليّة

نزاع حدودي بحري بين ساحل العاج وغانا.

على الرغم من وجود أكثر من 9000 فرد من قوات الأمم المتحدة UNOCI في ساحل العاج، منذ عام 2004، إلا أن الصراع العرقي ما يزال يشرد مئات الآلاف من السكان داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى هروب العديد من العمالة الوافدة من الدول المجاورة، الذين يعملون في زراعة الكاكاو.

في مارس 2007، عُقد اتفاق للسلام بين المتمردين الإفواريين والحكومة، عاد بموجبه عدد كبير من المتمردين المقيمين في الدول المجاورة.

2. اللاجئون والمشردون، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. اللاجئون: 9126 لاجئاً من ليبريا.

ب. المشردون: 40-80 ألف مشرد (بسبب الصراع خلال عامي 2010-2011 الذي حدث بعد الانتخابات، وكذلك نتيجة الحرب الأهلية خلال الفترة 2002-2004، ومعظمهم في المناطق الغربية والجنوبية الغربية من البلاد).

ج. من لا وطن له (عديمو الجنسية): 700 ألف شخص بلا هوية، حيث يفتقر العديد من الآيفوريين للوثائق التي تثبت جنسيتهم، ما يعوق حصولهم على التعليم والرعاية الصحية. ومن يولد على أراضي ساحل العاج لا يخوله ميلاده الحصول على الجنسية تلقائياً. وتُعد الخلافات حول حق المواطنة، وما يرتبط بها من حقوق للسكان الكثر المهاجرين من دول مجاورة، مصدراً دائماً للتوتر في البلاد. وقد أسهمت هذه الخلافات في الحرب الأهلية في البلاد عام 2002. ولدى بعض المراقبين القناعة بأن ما قامت به الحكومة من تجنيس جماعي لآلاف الناس على مدى العامين الماضيين، كان لتعزيز القاعدة الانتخابية ليس إلا. وفي أكتوبر 2013، انضمت الحكومة إلى الاتفاقيات المتعلقة بوضع من لا جنسية لهم، وفي أغسطس 2013 أجرت تعديلاً على قانون الجنسية، وهي خطوات رئيسية لتوضيح جنسية آلاف السكان.

3. المخدرات، طبقاً لتقديرات عام 2008

تُعد ساحل العاج منتجاً لمخدر القنب، الذي يستهلك معظمه محلياً، وقلت أهمية البلاد كنقطة عبور للمخدرات المتجهة إلى أوروبا، بسبب عدم استقرارها سياسياً؛ بينما أدى الفساد المستشري، وعدم كفاية الإشراف على النظام المصرفي، أن تكون البلاد ملجأ لغسل الأموال، إلا أن بدائية النظام المالي المصرفي لا يجعل منها مركزاً مهماً لهذه العمليات.