قضايا تتعدّى الحدود الإقليمية

1. نزاعات دولية

تعهد رؤساء الدول المطلة على البحيرات الكبرى والأمم المتحدة، في عام 2004، بالقضاء على القتال القبلي، والتمرد، والميليشيات في المنطقة، بما فيها شمال شرقي الكونغو، التي بها بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية MONUC، والتي بدأت عام 1999، وقوامها 16.500 فرد من قوات حفظ السلام.

ويلجأ أفراد من قوات جيش الرب للمقاومة في أوغندا، إلى منتزه جاراميا الوطني في الكونغو، لإجراء مباحثات سلام مع حكومتهم.

وعلى صعيد آخر، لا يزال معظم حدود نهر الكونغو، غير محدد؛ إذ لم يتوصل إلى اتفاق بين جمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، حول اقتسام النهر أو جزره، إلا في منطقة بول ماليبو Pool Malebo/ ستانلي بول Stanley Pool.

هناك نزاع بين أوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، حول جزيرة روكوانزي Rukwanzi في بحيرة ألبرت Albert، وبعض المناطق على نهر سمليكي Semliki، الذي يحتمل وجود الكربون المائي به.

تطالب زامبيا بترسيم الحدود، والمناقشات مستمرة على مثلث الأرض، على الضفة اليمنى من نهر لونكندا Lunkinda، مع الإدارة الكونغولوية التي تديره بالقرب من قرية بيوتو Pweto، التابعة لجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية أنجولا بنقل المعالم الأثرية إلى داخل أراضيها.

2. اللاجئون والمشردون

أ. اللاجئون: 50736 لاجئاً، من روندا؛ و9368 لاجئاً، من بوروندي (طبقاً لتقديرات عام 2012)؛ و47 ألف لاجئ من جمهورية إفريقيا الوسطى (طبقاً لتقديرات عام 2013).

ب. المشردون: مليونان و669 ألف و69 شخصاً، نتيجة القتال بين القوات الحكومية والمتمردين، منذ منتصف التسعينيات (معظمهم في المقاطعات الشرقية)، طبقاً لتقديرات عام 2012.

3. المخدرات، طبقاً لتقديرات عام 2008.

تُعد جمهورية الكونغو الديموقراطية من أكبر الدول المنتجة، بطرق غير مشروعة، لنبات القنب، الذي يُستغل معظمه في الاستهلاك المحلي. ويستغل المهربون ضعف الرقابة على الشحن، لنقل السودوإيفيدرين من خلال العاصمة.

إن الفساد المستشري، وضعف المراقبة، يجعل النظام البنكي مُعرضاً لعمليات غسل الأموال؛ إلا أن ضعف المنظومة المالية يحد من جعل الدولة مركزاً مهماً لغسل الأموال.