مقدمة

استولت فرنسا على مالي أثناء الزحف على أفريقيا أواخر القرن التاسع عشر، وجعلتها جزءاً من السودان الفرنسي. ثم اتحدت مقاطعات السنغال الفرنسية والسودان الفرنسي (سمي بعد ذلك باسم الجمهورية السودانية وهي ليست جمهورية السودان الحالية) عام 1959، ونالوا استقلالهم باسم اتحاد مالي، في عام 1960، ثم انسحب السنغال، بعد أشهرٍ قليلة، من الاتحاد، واختارت الجمهورية السودانية، لنفسها اسم مالي.

كان العام 1991، نهاية لنظام الحكم الدكتاتوري، وذلك بعد انقلاب عسكري قاده الرئيس المالي "أمادو توماني توري" Amadou Toumani TOURE، الذي صنع من مالي واحدة من أقوى الديموقراطيات في القارة، إلى أن أُجريت أول انتخابات رئاسية ديموقراطية في مالي، في عام 1992. ومنذ إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية، في عام 1997، واصل الرئيس "ألفا كوناري" Alpha KONARE دفع عجلة الإصلاحات السياسة والاقتصادية، كما استمر في حربه ضد الفساد. وفي عام 1999، قال كوناري إنه لن يرشح نفسه، لفترة رئاسية ثالثة، في الانتخابات الرئاسية القادمة، احتراماً لدستور البلاد الذي ينص على أن لا يتولى الرئيس أكثر من فترتين رئاسيتين؛ فتنحى في 2002، وخلفه أمادو توماني توري Amadou Toumani TOURE، الذي أُعيد انتخابه للمرة الثانية، عام 2007. وكانت الانتخابات تحت إشراف قضائي على نطاق واسع لتكون حرة ونزيهة.

شهد العام 2011، تفاقم التوترات في شمالي مالي. وكان سببها عودة الماليين المشاركين في أحداث ليبيا، وهم مدججون بالسلاح، ثم تبع ذلك تمرد الميليشيات العرقية من الطوارق في يناير 2012؛ أضيف إلى ذلك تمرد الجنود الآخرين، المحبطين، بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بتسليحهم، وهم يعانون من هزائم متكررة في الشمال في حربهم ضد الطوارق والمجموعات الإسلامية المدججين بالسلاح. كل تلك العوامل أدت إلى الإطاحة بالرئيس أمادو توري في انقلاب عسكري، جرى في 22 مارس 2012.

قادت جهود الوساطة المكثفة، التي قامت بها " الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ECOWAS"، إلى إعادة السلطة المدنية في البلاد في يناير 2012، وتعيين رئيساً انتقالياً لمالي، هو ديوكونودا تراوري Diocounda TRAORE.

وقد أدت الفوضى عقب الانقلاب إلى أن يطرد المتمردون الجيش المالي من المناطق الشمالية الثلاثة في البلاد، ما أتاح الفرصة للمتشددين الإسلاميين بإقامة معاقل لهم هناك. وقد فر مئات الآلاف من السكان الماليين في شمالي البلاد إلى جنوبها، أو إلى دول الجوار، هرباً من العنف هناك، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الإقليمي، في المجتمعات التي استضافتهم.

في يناير 2013 بدأ التدخل العسكري الدولي لاستعادة السيطرة على المناطق الشمالية الثلاثة، وقد تم، خلال شهر واحد، السيطرة على معظم مناطق الشمال.

في يوليه وأغسطس 2013، جرت انتخابات رئاسية ديمقراطية، انتُخب في جولتها الثانية، إبراهيم بوبكر كيتا Ibrahim Boubacar KEITA، رئيساً لمالي.