بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

أ. قطاع غزة

الكثافة السكانية العالية، وصغر مساحة القطاع، وإغلاق المعابر الحدودية، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، جعلت الأحوال الاقتصادية في قطاع غزة متدهورة جداً، مقارنة مع الأحوال الاقتصادية في الضفة الغربية. وفي سبتمبر 2000، ومع بداية الانتفاضة الثانية (الأقصى) انكمش الاقتصاد إلى حد كبير، نتيجة تدمير إسرائيل للمناطق الفلسطينية، وسياسة الحصار التي تتبعها إسرائيل بإغلاق المعابر الحدودية كافة على القطاع، رداً على أي حوادث أمنية بحجة حماية أمن إسرائيل؛ فتعطلت حركتا التجارة والعمل، من وإلى قطاع غزة، وتوقف نمو الاقتصاد، بل تسببت إسرائيل في كساده. وقد كان الانهيار الأقتصادي شديداً عام 2001، وبلغ ذروته عام 2003، بسبب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وما نتج عنها من تدمير المصانع الرئيسية وهياكلها الإدارية، وإغلاق أعمال تجارية كثيرة.

وفي سبتمبر 2005، وبعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، تحسنت فرص متوسطة المدى للنمو الاقتصادي؛ ولكن سياسة إسرائيل في حصار الشعب في غزة وإغلاقها للمعابر، والتي زادت حدتها بعد تولي حماس السلطة في يونيه 2007، نتج عنها تسريح العمالة في القطاع الخاص، ونقص معظم السلع الاساسية بشكل كبير، وتفاقم مشكلة البطالة. وقد زاد الأمر سوءاً في ديسمبر 2008 ويناير 2009 إثر الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث انهار القطاع الخاص تقريباً، وبلغت معدلات البطالة والفقر أرقاماً قياسية. ويجري حالياً استيفاء النقص الحاد في السلع الأساسية على نطاق واسع، من خلال المساعدات الإنسانية التي تقدمها "الأونروا". كما أن تجارة السوق الأسود تزدهر عبر حدود قطاع غزة مع مصر.

ب. الضفة الغربية

شهدت الضفة الغربية تدهوراً حاداً في الأوضاع الاقتصادية، منذ الانتفاضة الثانية، التي بدأت في سبتمبر 2000. وزاد هذا التدهور بدرجة كبيرة نتيجة سياسات إسرائيل، كما هو الحال في قطاع غزة، بسبب إغلاقها للمعابر، وفرض قيود على الداخل والخارج، تشمل أشخاصاً أو بضائع، بذريعة أمن إسرائيل؛ فتعطلت التجارة والأنشطة الاقتصادية.

منذ العام 2008، نفذت السلطة الفلسطينية، تحت قيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض، حملة إصلاحات هيكلية ناجحة الى حد كبير، أسهمت في زيادة الأمان وتحسن الأداء الاقتصادي، مدعومة بأكثر من ثلاثة بلايين دولار أمريكي، على شكل مساعدات مباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية منذ العام 2007، مقدمة من الدول الأجنبية المانحة. كما أن تخفيف بعض القيود الإسرائيلية على حرية الحركة من وإلى الضفة الغربية منذ عام 2008، أسهم في زيادة طفيفة في نشاط تجارة التجزئة في المدن الكبيرة.

في عام 2010 زاد معدل النمو الاقتصادي في الضفة الغربية؛ نتيجة لتدفق المساعدات من الجهات الدولية المانحة، وتخفيف بعض القيود المفروضة من قبل الحكومة الإسرائيلية على حرية التنقل، عقب تنفيذ السلطة الفلسطينية عدة إصلاحات اقتصادية وأمنية. ومع ذلك، فإن مستوى معيشة المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية لا يزال مشابهاً لمستوى معيشته قبل بدء الانتفاضة الثانية في عام 2000.

وما تزال ثمة عوائق كبيرة تحول دون تحسن الظروف الاقتصادية في الضفة الغربية، مثل عدم مقدرة الفلسطينيين على حرية التنقل والوصول إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، والقيود الصارمة على الاستيراد والتصدير المفروضة من قبل إسرائيل، إضافة إلى التكلفة الباهظة لإنشاء هياكل اقتصادية رأسمالية.

إن عدم مقدرة القطاع الخاص على النمو، يجعل السلطة الفلسطينية تعتمد بشكل كبير على مساعدات المانحين، لتلبية احتياجات ميزانيتها.

2. إجمالي الناتج المحلي

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية

(1) قطاع غزة: 12.79 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2009.

(2) الضفة الغربية: 12.79 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار

(1) قطاع غزة: 6.641 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2008.

(2) الضفة الغربية: 6.641 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2008.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي

(1) قطاع غزة: 7%، طبقاً لتقديرات عام 2009.

(2) الضفة الغربية: 78%، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية)

(1) قطاع غزة

·   2900 دولار، طبقاً لتقديرات عام 2008.

(2) الضفة الغربية: 2900 دولار، طبقاً لتقديرات عام 2008.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي (قطاع غزة والضفة الغربية)، طبقاً لتقديرات عام 2008

أ. قطاع الزراعة: 5%.

ب. قطاع الصناعة: 14%.

ج. قطاع الخدمات: 81%.

4. قوة العمل، طبقاً لتقديرات عام 2009

أ. قطاع غزة

(1) الإجمالي: 339 ألف عامل.

(2) توزيعها

(أ) قطاع الزراعة: 12%.

(ب) قطاع الصناعة: 5%.

(ج) قطاع الخدمات: 83%

ب. الضفة الغربية

(1) الإجمالي: 694 ألف عامل.

(2) توزيعها

(أ) قطاع الزراعة: 12%.

(ب) قطاع الصناعة: 23%.

(ج) قطاع الخدمات: 65%

5. معدل البطالة

أ. قطاع غزة: 40%، طبقاً لتقديرات يونيه 2010.

ب. الضفة الغربية: 16.5%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

6. السكان تحت خط الفقر

أ. قطاع غزة: 70%، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الضفة الغربية: 46%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر (قطاع غزة والضفة الغربية)

·   أقل ألـ 10%: غير متيسر.

·   أعلى ألـ 10%: غير متيسر.

8. الموازنة (قطاع غزة والضفة الغربية)، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. الإيرادات: 1.87 بليون دولار.

ب. النفقات: 3.1 بليون دولار.

9. معدل التضخم

أ. قطاع غزة: 3.5%، طبقاً لتقديرات عام 2010

ب. الضفة الغربية: 3.5%، طبقاً لتقديرات عام 2010

10. القيمة السوقية للأسهم المتداولة (الضفة الغربية فقط): 2.123 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2008.

11. الزراعة ـ المنتجات (قطاع غزة والضفة الغربية)

تنتج المناطق الفلسطينية: الزيتون، والحمضيات، والخضراوات، واللحوم، ومنتجات الألبان. ويزيد عليها الزهور، في قطاع غزة فقط.

12. الصناعات

أ. قطاع غزة: المنسوجات، والصناعات الغذائية.

ب. الضفة الغربية: الأسمنت، والمحاجر، والمنسوجات، والصابون، والنقش على أخشاب الزيتون، والهدايا التذكارية من اللؤلؤ. وقد أنشأ الإسرائيليون في المستوطنات والمراكز الصناعية بعض الصناعات الصغيرة الحديثة.

13. معدل نمو الإنتاج الصناعي (في قطاع غزة والضفة الغربية): 2.4%، طبقاً لتقديرات عام 2005.

14. الكهرباء

أ. قطاع غزة

(1) الإنتاج: 65 ألف كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2009.

(2) الاستهلاك: 202 ألف كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2009.

(3) صادرات الكهرباء: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2008.

(4) الواردات من الكهرباء: 120 ألف كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ملاحظة: من شركة الكهرباء الإسرائيلية.

ب. الضفة الغربية

(1) الإنتاج: 500 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2007.

ملاحظة: معظم الكهرباء تُورد من إسرائيل. وتتولى شركة كهرباء القدس الشرقية شراء وتوزيع الكهرباء للفلسطينيين في القدس الشرقية، وامتيازها الحكومي في الضفة الغربية. تقوم شركة الكهرباء الإسرائيلية مباشرة بإمداد الكهرباء لمعظم المستوطنين اليهود، والمرافق العسكرية. يولد بعض الفلسطينيين، في نابلس، وجنين، ومدن وقرى أخرى، الكهرباء الخاصة بهم من مشروعات طاقة صغيرة.

(2) الاستهلاك: 3.265 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2007.

(3) صادرات الكهرباء: صفر كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2008.

(4) الواردات من الكهرباء: 2.8 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2007.

15. النفط

أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 24 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. صادرات النفط: 511 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2007.

د. واردات النفط: 22150 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2007.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر برميل، طبقاً لتقديرات أول  يناير 2009.

16. الصادِرات

أ. قطاع غزة

أهم الصادرات: الفراولة والقرنفل.

ب. الضفة الغربية

(1) القيمة الإجمالية للصادرات: 529 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2008 (يتضمن قطاع غزة).

(2) أهم الصادرات: الزيتون، والفاكهة، والخضراوات، والحجر الجيري.

17. الوارِدات

أ. قطاع غزة

(1) القيمة الإجماليّة للوارِدات: 2.84 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2006.

(2) أهم الواردات: المواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية، ومواد البناء.

ب. الضفة الغربية

(1) القيمة الإجماليّة للوارِدات: 3.772 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2008.

(2) أهم الواردات: المواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية، ومواد البناء، والمواد البترولية والكيميائية.

18. الدَّين الخارجي (قطاع غزة والضفة الغربية): تصل إلى 1.04 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

19. العملة المتداولة ورمزها: الشيكل الإسرائيلي Shekel، (ILS).

20. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 3.739 شيكل، في عام 2010؛ 3.932 شيكل، في عام 2009؛ 3.56 شيكل، في عام 2008؛ 4.14 شيكل، في عام 2007؛ 4.4565 شيكل، في عام 2006؛ 4.4877 شيكل، في عام 2005.