بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

ظل الاقتصاد القَطَريّ، حتى الأربعينيّات من القرن العشرين، اقتصاداً تَقليديّاً، يعتمد على بعض النَّشاطات الأوّليّة المَحدودة، مثل: الزراعة، والرَّعي، وصيد الأسماك، واستِخراج اللؤلؤ؛ ولكن تبدَّل الحال، بعد دخول قطر عَصر النفط، في عام 1949؛ إذ أسهمَت عائداته، بشَّكلٍ مؤثِّرٍ وفاعل، في تحقيق النَّهضة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الشّامِلة، التي أثمرَت تنوُّعاً إنتاجيّاً، وخدميّاً، انعكَس أثره على مُستوى الرّفاهية الاجتماعيّة، وعلى دخول الأفراد. كما بدأت مساهمة إنتاج الغاز الطبيعي في الاقتصاد القطري تتزايد، خلال الفترة الماضية. فأصبح النفط والغاز يمثلان العمود الفقري للاقتصاد؛ إذ يمثلان أكثر من 50%، من إجمالي الناتج المحلّي، ونحو 85%، من عائدات التصدير، و70%، من الدخل الحكوميّ. ويضمن احتياطي النفط، الذي يقدر بنحو 25 بليون برميل، مورداً مُستمِرّاً، حسب المُستويات الحاليّة، لما يزيد عن نصف قرن من الزمان. ويتجاوز احتياطي قَطَر من الغاز الطبيعي، الذي ثبت وجوده بالفعل، 25 تريليون متر مُكعَّب، وحوالي 14% من إجمالي الاحتياطي العالمي، وتحتل المرتبة الثالثة في الترتيب العالمي.

وقد حقق ارتفاع أسعار النفط والغاز لقطر أعلى دخل للفرد، وجعلها أقل البلدان نسبة بطالة في العالم، وذات أعلى وأسرع معدل نمو في العالم في العام 2010، ما أدى إلى انتعاش ناتجها المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية، إلا أن الاقتصاد القطري انتعش في السنوات الماضية. حيث سعت السلطات القطرية لحماية قطاعها المصرفي من تداعيات الأزمة، من طريق الاستثمار المباشر في البنوك الوطنية المحلية.

تركز السياسة الاقتصادية القطرية الحالية على تطوير القطاعات الاقتصادية، بعيداً عن قطاعي النفط والغاز، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات اقتصادية عديدة غير قطاعات الطاقة.

فازت قطر بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، ما سيكون له الأثر الكبير في تسريع مشاريع البنية التحتية على نطاق واسع، كإنشاء مترو وإقامة جسر يربطها بالبحرين.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 150.6 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 129.5 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 16.3%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 179 ألف دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. قطاع الزراعة: 0.1%.

ب. قطاع الصناعة: 78.8%.

ج. قطاع الخدمات: 21.1%.

4. قوة العمل: 1.254 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2010.

5. معدل البطالة: 0.5%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

6. السكان تحت خط الفقر: غير متيسر.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر

·   أقل ألـ 10%: غير متيسر.

·   أعلى ألـ 10%: غير متيسر.

8. معدل التضخم: 1.1%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

9. الاستثمار: 33% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010.

10. الدين العام: 10.3% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010.

11. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. الإيرادات: 44.62 بليون دولار.

ب. النفقات: 29.69 بليون دولار.

12. الزراعة – المنتجات

الفواكه، والخضراوات، والدواجن، ومنتجات الألبان، وتربية الأبقار، إضافة إلى الثروة السمكية.

13. الصناعات

المنتجات النفطية وتكريرها، والأمونيا، وصناعة الأسمدة، والبتروكيماويات، وإنتاج حديد التسليح، والأسمنت، وإصلاح السفن التجارية.

14. معدل نمو الإنتاج الصناعي: 27.1%، طبقاً لتقديرات 2010.

15. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2007

أ. الإنتاج: 15.11 بليون كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 13.73 بليون كيلووات/ ساعة.

ج. صادرات الكهرباء: صفر.

د. الواردات من الكهرباء: صفر.

16. النفط

أ. الإنتاج: 1.213 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 142.000 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. صادرات النفط: 753 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

د. واردات النفط: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2008.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 25.41 بليون برميل، طبقاً لتقديرات أول  يناير 2010.

17. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 76.98 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2008.

ب. الاستهلاك: 20.2 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2008.

ج. الصادرات: 56.78 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2008.

د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2008.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 25.47 تريليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2010.

18. ميزان الحساب الجاري: 20.11 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

19. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 57.82 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. أهم الصادرات: الغاز الطبيعي السائل، والمنتجات النفطية، والأسمدة الكيماوية، والفولاذ.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: اليابان 31.3%، وكوريا الجنوبية 16.5%، وسنغافورة 9.1%، والهند 8.1، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2009.

20. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 24.96 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. أهم الواردات: الآلات ومعدات النقل، والأغذية، والكيماويات.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: الولايات المتحدة الأمريكية 13.1%، وإيطاليا 8.1%، واليابان 7.9%، وألمانيا 7.2%، وكوريا الجنوبية 6.3%، وفرنسا 6.1%، ودولة الإمارات العربية المتحدة 5.5%، والمملكة المتحدة 5.5%، والصين 4.2، والمملكة العربية السعودية 4.1%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2009.

21. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 22.41 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

22. الدَّين الخارجي: 71.38 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

23. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 26.38 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

24. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 19.49 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

25. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 87.86 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2009.

26. العملة المتداولة ورمزها: الريال القطري (QAR)

27. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: للريال القطري، سعر ثابت قدره 3.64 ريالاً قطرياً، مقابل الدولار الأمريكي، من عام 2003 حتى عام 2010.