قضايا تتعدّى الحدود الإقليمية

1. نزاعات دوليّة

أ. مع ماليزيا: أدت الاضطرابات العنيفة التي قام بها سكان جزر سبارتلي في تايلاند، وخاصة في المقاطعات الجنوبية التي يقطنها المسلمون، إلى إغلاق ومراقبة الحدود مع ماليزيا، لوقف أنشطة المتمردين.

ب. مع دول جنوب شرق آسيا: عززت كل من هذه الدول مراقبة حدودها، للحد من انتشار مرض أنفلونزا الطيور.

ج. مع لاوس: انتهى، تقريباً، ترسيم الحدود، بين لاوس وتايلاند؛ ولكن مناطق عديدة بينهما، من بينها، جزر نهر الميكونج، لا تزال محلاً للنزاع.

د. مع بورما: على الرغم من تجدد محادثات لجنة الحدود، فإن على تايلاند أن تتعامل مع قضايا: شعب كارين والمتمردين العرقيين الآخرين، واللاجئين، والتهريب، وتجارة المخدرات في المنطقة الحدودية.

هـ. مع كمبوديا: تتهم كمبوديا تايلاند بنقل علامات الحدود بينهما وتدميرها، والتعدي عليها، وعدم احترام مطالبها، وتعطيل وصولها إلى معبد بريش فيهير Preach Vihear، الذي أصدرت محكمة العدل الدولية في عام 1962، حكماً فيه لمصلحة كمبوديا، وهناك خطة أممية لإدراجه كموقع تراثي عالمي. وقد لجأ الطرفان في العام 2011 إلى السلاح لحل النزاع بينهما.

و. مع الصين: عام 2004، ضغط علماء البيئة على الصين، ما دفعها إلى إيقاف بناء 13 سداً على نهر سالوين، الذي يتدفق عبر الصين وبورما وتايلاند.

ز. مع بورما: يوجد قرابة 140 ألف لاجئ، معظمهم من شعب كارين، فروا من الحروب الأهلية، والاضطرابات السياسية، والركود الاقتصادي. ويعيشون في خيام نائية ضمن أراضي تايلاند، بالقرب من الحدود مع بورما. كما تدرس تايلاند جدوى إنشاء سد هاتجي Hatgyi Dam مشترك مع بورما على نهر سالوين Salween، قرب الحدود المشتركة بينهما.

2. اللاجئون والمشردون

أ. اللاجئون: 83317 فرداً، من بورما، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. المشردون: أعداد غير محددة من المشردين من جنوب البلاد، جراء أعمال العنف العرقية والقومية والدينية منذ العام 2004، طبقاً لتقديرات عام 2011.

3. المخدرات

تُعدّ تايلاند، من الدول المنتجة للأفيون والهيروين والماريجوانا. كما تُعد نقطة عبورٍ رئيسية للهيروين، المتجه من بورما ولاوس إلى سوق المخدرات الدولية. وقد أدت الجهود المبذولة للقضاء على المخدرات، إلى تقليل المساحات المزروعة بالقنب، وحولت جزءاً من إنتاجه إلى الدول المجاورة، كما أدت إلى انخفاض المساحات المزروعة بالخشخاش. وتُعد تايلاند مركزاً لغسل أموال المخدرات، كما أن لها دوراً في إنتاج الأمفيتامينات، التي تُستخدم في الاستهلاك الإقليمي، إضافة إلى تزايد عدد المتعاطين المحليين للأمفيتامينات والهيروين في البلاد، منذ عام 1990، على الرغم من جهود الدولة الجادة لمحاربته.