بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

يتزايد دور قطاعي الصناعة والخدمات في الاقتصاد التركي، على الرغم من أن قطاع الزراعة ما يزال يستوعب، نسبة أكثر من 30% من إجمالي القوى العاملة في البلاد. وقد كان لبرنامج الخصخصة الدؤوب أثره الكبير في كف يد الحكومة عن بعض القطاعات الاقتصادية، كالصناعات الأساسية والخدمات المصرفية وقطاعي النقل والاتصالات، ما أدى إلى نشوء طبقة اقتصادية متوسطة كان لها الأثر الكبير في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام. ويأتي في مقدمة الصناعات التركية، صناعة المنسوجات والملابس، والتي تستوعب ثلث العمالة الصناعية، على الرغم من المنافسة الشديدة التي تواجهها تركيا في الأسواق العالمية، مع انتهاء العمل بنظام الحصص العالمي؛ إلا أن القطاعات الأخرى، خاصة صناعة السيارات ومواد البناء والإلكترونيات، زادت أهميتها ضمن الصادرات التركية الأخرى المختلفة؛ بل تفوقت على صادرات المنسوجات والملابس.

في مايو 2006 بدأ النفط في التدفق عبر خط أنابيب باكو ـ تبليسي ـ جيهان، ما يعطي مؤشراً قوياً على أنه سوف يضخ مليون برميل يومياً من منطقة بحر قزويق إلى السوق. كما يجري التخطيط لإنشاء شبكة خطوط لنقل الغاز عبر تركيا من آسيا الوسطى إلى أوروبا، الأمر الذي سيسهم في حل مشكلة تركيا في استيراد الطاقة على المدى الطويل.

بعد أن شهدت تركيا أزمة مالية حادة عام 2001، أجرت إصلاحات مالية وضريبية ضمن إطار برنامج صندوق النقد الدولي. وقد أدت هذه الإصلاحات إلى انتعاش الاقتصاد، وبدأت حقبة من النمو القوي حتى وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 6% سنوياً، حتى عام 2008، إلا أنه انكمش في عام 2009، نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية السيئة، وتشديد السياسات المالية. كما كان لهذا النمو الاقتصادي أثره في انخفاض التضخم حتى وصل إلى 6.3%، وهي أقل نسبة يصلها منذ 34 عاماً. كما انخفض دين القطاع العام إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي.

نجحت أسواق تركيا المالية المنظمة، وقطاعها المصرفي في تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، ودفع عجلة النمو الاقتصادية إلى الأمام بعد توقفها؛ فوصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.3% عام 2010، وعادت الصادرات إلى حالتها الطبيعية بعد تعثرها. ومع ذلك، فإن الاقتصاد لا يزال مثقلاً بارتفاع العجز في الحساب الجاري؛ ويعتمد على الاستثمارات قصيرة الأجل، المتقلبة باستمرار، لتمويل العجز التجاري.

بلغت قيمة المخزون من الاستثمار الأجنبي المباشر 174 بليون دولار في نهاية العام 2010، ولكن التدفقات قد تراجعت بدرجة كبيرة في ضوء استمرار الاضطرابات الاقتصادية في أوروبا، التي تُعد المصدر الأكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا. ولكن الحكومة تجري المزيد من الاصلاحات الاقتصادية والقضائية من أجل نيل عضوية الاتحاد الأوربي، وقد تعزز هذه الإصلاحات من فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا.

ومع ذلك، فإن العجز الكبير في الحساب الجاري، والسياسة التركية الحساسة غير واضحة المعالم، والاختلالات المالية، تترك الاقتصاد عرضة للتحولات وزعزعة ثقة المستثمر الأجنبي فيه.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 960.5 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 741.9 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 8.2%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 12.300 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. قطاع الزراعة: 8.8%.

ب. قطاع الصناعة: 25.7%.

ج. قطاع الخدمات: 65.5%.

4. قوة العمل، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. الإجمالي: 24.73 مليون عامل.

ملاحظة: يعمل نحو مليون و200 ألف تركي في الخارج.

ب. توزيعها

(1) في قطاع الزراعة: 29.5%.

(2) في قطاع الصناعة: 24.7%.

(3) في قطاع الخدمات: 45.8%.  

5. معدل البطالة: 12.4%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

6. السكان تحت خط الفقر: 17.11%، طبقاً لتقديرات عام 2008.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2005

·   أقل ألـ 10%: 1.9%.

·   أعلى ألـ 10%: 33.2%.

8. معدل التضخم: 8.7%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

9. الاستثمار: 18%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. الإيرادات: 159.4 بليون دولار

ب. النفقات: 189.6 بليون دولار.

11. الدَّين العام: 48.1% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2009.

12. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المحاصيل الزراعية في تركيا: التبغ، والقطن، والحبوب، والزيتون، وبنجر السكر، والجوز، والبندق، والحمضيات، والمواشي.

13. الصناعات

المنسوجات، والأغذية، والسيارات، والإلكترونيات، والتعدين (الفحم، والكروميت، والنحاس، والبورون)، والصلب، والنفط، وصناعات الإنشاءات، والخشب، والورق.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 6%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

15. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2008.

أ. الإنتاج: 198.4 بليون كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 198.1 بليون كيلووات/ ساعة.

ج. صادرات الكهرباء: 1.12 بليون كيلووات/ ساعة

د. الواردات من الكهرباء: 790 مليون كيلووات/ ساعة.

16. النفط

أ. الإنتاج: 52.980 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 579.500 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. صادرات النفط: 133.100 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

د. واردات النفط: 734.600 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 262.2 مليون برميل، طبقاً لتقديرات أول  يناير عام 2010.

17. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 1.014 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 35.07 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الصادرات: 708 ملايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الواردات: 35.77 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 7.088 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2010.

18. ميزان الحساب الجاري: - 38.82 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

19. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 117.4 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. أهم الصادرات: الملبوسات، والسلع الغذائية، والمنسوجات، والصناعات المعدنية، ومعدات النقل.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: ألمانيا 9.6%، وفرنسا 6.1%، والمملكة المتحدة 5.8%، وإيطاليا 5.8%، والعراق 5%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2009.

20. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 166.3 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. أهم الواردات: الآلات، والكيماويات، والمواد شبه المصنعة، والوقود، ومعدات النقل.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: روسيا 13.8%، وألمانيا 10%، والصين 98%، والولايات المتحدة الأمريكية 6.1%، وإيطاليا 5.4%، وفرنسا 5%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2009.

21. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 78 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

22. الدَّين الخارجي: 270.7 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

23. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 84.45 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

24. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 16.42 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

25. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 225.7 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2009.

26. العملة المتداولة ورمزها: الليرة التركية (TRY).

27. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 1.5181 ليرة، في عام 2010؛ 1.55 ليرة، في عام 2009؛ 1.3179 ليرة، في عام 2008؛ 1.319 ليرة، في عام 2007؛ 1.4286 ليرة، في عام 2006؛ 1.3436 ليرة، في عام 2005؛ 1.4255 ليرة، في عام 2004؛ 1.5009 ليرة، في عام 2003.

ملاحظة: في أول يناير 2005، تم تغيير الليرة التركية (TRL)، إلى الليرة التركية الجديدة (TRY)، بقيمة تعادل مليون ليرة قديمة، مقابل ليرة جديدة واحدة.