بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

كانت أوكرانيا، ثاني أهم مكون، في اقتصاد الاتحاد السوفيتي السابق، بعد روسيا؛ إذ كانت تنتج أربعة أضعاف ناتج الجمهورية التالية لها في الأهمية؛ فبفضل خصبة  تربتها، كانت أوكرانيا تنتج ربع الناتج الزراعي السوفيتي، وكانت مزارعها توفر كميات هائلة، من اللحوم والألبان والحبوب والخضراوات للجمهوريات الأخرى. كذلك، كانت روافدها الصناعية المتعددة، تمد المواقع الصناعية والتعدينية، في المناطق الأخرى من اتحاد الجمهوريات السوفيتية السابق، بالمعدات المتميزة (مثل المواسير ذات الأقطار الكبيرة) والمواد الخام.

بعد فترة وجيزة من استقلال البلاد، في ديسمبر 1991، حررت الحكومة معظم الأسعار، ووضعت إطاراً قانونياً للخصخصة؛ بيد أن المقاومة الواسعة التي واجهتها الإصلاحات، داخل الحكومة وفي الهيئة التشريعية، عطلت جهود الإصلاح، وأدت إلى بعض التراجع عنها.

خلال الفترة من 1991 إلى 1999، هبط الناتج إلى أقل من 40% عن معدله، عام 1991. كما تعرّض الاقتصاد الأوكراني لصدمات خارجية، نتيجة اعتماد الدولة على روسيا، في حصولها على متطلباتها من الطاقة، وعدم إجرائها إصلاحات هيكلية مهمة.

تعتمد أوكرانيا على استيراد حوالي ثلاثة أرباع ما تستهلكه من الوقود والغاز الطبيعي سنوياً. وتستورد، كذلك، كل ما تحتاجه من الوقود النووي. وفي يناير 2009، وبعد أزمة استمرت أسبوعين توقف خلالهما تزويد روسيا لأوروبا بالغاز الطبيعي، عبر الأراضي الأوكرانية، وافقت أوكرانيا على توقيع اتفاقية مع روسيا لمدة عشر سنوات، يتم بموجبها بيع الغاز الروسي لأوكرانيا، خلال الفترة بين 2009 و 2019، وكذلك تحديد الرسوم التي تفرضها أوكرانيا على الغاز الروسي المار عبر أراضيها إلى أوروبا. وقد أدى ذلك أن جعل أسعار الغاز تصل إلى مستويات عالمية. وقد سببت تلك الشروط الصارمة لعقود الاتفاقية المبرمة مع الجانب الأوكراني، إلى مزيد من تدهور أوضاع شركة الغاز الأوكرانية Nafthohaz، التي تعاني أساساً من ضائقة مالية.

وقد شجعت المؤسسات الخارجية، خاصة صندوق النقد الدولي، أوكرانيا على الإسراع في خطى الإصلاحات وتوسيع نطاقها.

في مارس 2005، وعند إقرار ميزانية الدولة، قلصت الحكومة كثيراً من الضرائب والجمارك؛ فتطلب الأمر زيادة النشاط الاقتصادي لسد العجز في الميزانية، الأمر الذي ألقى بظلاله على الاقتصادي الأوكراني، وأصبحت الحاجة ماسة لمزيد من التحسينات الاقتصادية والقضاء على الفساد، وتطوير أسواق المال، وتحسين التشريعات. ومع ذلك ما يزال الاقتصاد الأوكراني مزدهراً، على الرغم من الخلاف السياسي بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء الذي استمر حتى منتصف عام 2008.

في العام المالي 2006/2007، وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نحو 7 ٪، نتيجة لزيادة السعر العالمي لمادة الفولاذ، المنتج الرئيسي الذي تصدره أوكرانيا، وكذلك زيادة الطلب عليه داخلياً، وبسبب رفع الحكومة لأجور العاملين والرواتب التقاعدية.

تراجع النمو الاقتصادي عام 2008، نتيجة لتراجع أسعار الفولاذ عالمياً؛ إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، وما صاحبها من ارتفاع الدين الخارجي الأوكراني إلى أرقام كبيرة جدا. وفي نوفمبر 2008، توصلت أوكرانيا وصندوق النقد الدولي إلى ترتيب احتياطي لمواجهة الأزمة الاقتصادية بقيمة 14.4 بليون دولار؛ ولكن سرعان ما توقف هذا البرنامج؛ لعدم إجراء الحكومة الأوكرانية إصلاحات تذكر.

في عام 2009، انكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 15%، وقد كان اقتصادها في ذلك العام من أسوأ الاقتصاديات العالمية. وفي أبريل 2010 عقدت مفاوضات بين الحكومة الأوكرانية والروسية بهدف إجراء حسومات على أسعار الغاز الروسي المستورد، مقابل تمديد عقد آجار قاعدة روسيا البحرية في جزيرة القرم الأوكرانية.

وفي أغسطس 2010، وتحت إدارة الرئيس يانكوفيتش، توصلت أوكرانيا مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق احتياطي جديد بقيمة 15.1 بليون دولار. وقد نما الاقتصاد عامي 2010 و2011، بسبب زيادة الصادرات، إلا أنه تراجع عام 2012.

في بداية عام 2011، وبعد الدفعات المالية الأولية، أوقف صندوق النقد الدولي برنامجه الاحتياطي مع أوكرانيا؛ لعدم إحراز الحكومة الأوكرانية تقدماً في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية في قطاع الغاز، خاصة ما يتعلق بزيادة تعريفة الغاز.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 344.7 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 180.2 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 3 %.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 7.600 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. قطاع الزراعة: 10.4%.

ب. قطاع الصناعة: 32.8%.

ج. قطاع الخدمات: 56.8%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 22.19 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2008

(1) في قطاع الزراعة: 15.8%.

(2) في قطاع الصناعة: 18.5%.

(3) في قطاع الخدمات: 65.7%.

5. معدل البطالة: 8.5%، بين العمال المسجلين رسمياً، طبقاً لتقديرات عام 2012. ويوجد عدد كبير غير مسجل أو لا يعمل.

6. السكان تحت خط الفقر: 35%، طبقاً لتقديرات عام 2009.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2009

·   أقل ألـ 10%: 4.2%.

·   أعلى ألـ 10%: 22%.

8. معدل التضخم: 2%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

9. الاستثمار: 19.5%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2012.

أ. الإيرادات: 53.07 بليون دولار.

ب. النفقات: 59.58 بليون دولار.

ملاحظة: هذه هي الموازنة المخططة.

11. الدين العام: 38.8%، من إجمالي الناتج المحلي، ، طبقاً لتقديرات عام 2012.

12. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في أوكرانيا: الحبوب، وبنجر السكر، وبذور عباد الشمس، والخضراوات، ولحوم الأبقار، والألبان.

13. الصناعات

من أهم الصناعات في أوكرانيا: الفحم، والطاقة الكهربائية، والمعادن الحديدية وغير الحديدية، والآلات، ومعدات النقل، والكيماويات، والصناعات الغذائية، وخاصة صناعة السكر.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 7.6%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

15. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2009.

أ. الإنتاج: 164.5 بليون كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 138.3 بليون كيلووات/ ساعة.

ج. صادرات الكهرباء: 7.961 بليون كيلووات/ ساعة.

د. الواردات من الكهرباء: 1.894 بليون كيلووات/ ساعة.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 73.180 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الصادرات: 160 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الواردات: 143.600 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 395 مليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 262.200 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

ب. الاستهلاك: 320.600 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 76.140 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

د. الواردات: 148.900 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 19.36 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 53.16 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: 2.6 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: 36.4 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 1.104 تريليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

19. ميزان الحساب الجاري: - 9.108 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

20. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 71.53 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. أهم الصادرات: المعادن الحديدية وغير الحديدية، والوقود، والمنتجات النفطية، والكيماويات، والآلات، ومعدات النقل، والمنتجات الغذائية.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: روسيا 27%، وتركيا 5.8%، وإيطاليا 4.6%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

21. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 86.8 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. أهم الواردات: الطاقة، والآلات والمعدات، والكيماويات.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: روسيا 30.5%، وألمانيا 9%، والصين 8.9%، وروسيا البيضاء 5.5%، وبولندا 5.3%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 27.15 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

23. الدَّين الخارجي: 124.9 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 54.36 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 7.348 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 25.56 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

27. العملة المتداولة ورمزها: هريفنيا hryvnia (UAH).

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 8.076 هريفنيا، في عام 2012؛ 7.9676 هريفنيا، في عام 2011؛ 7.9356 هريفنيا، في عام 2010؛ 7.2197 هريفنيا، في عام 2009؛ 4.9523 هريفنيا، في عام 2008؛ 5.05 هريفنيا، في عام 2007؛ 5.05 هريفنيا، في عام 2006؛ 5.1247 هريفنيا، في عام 2005؛ 5.3192 هريفنيا، في عام 2004.