المقدمة

    إن انتشار ظاهرة المخدرات، قد أصبح أحد أبرز الهموم، التي تشغل بال الأفراد والمجتمعات، على حدٍّ سواء. ومما لا شك فيه، أن احتلالها هذه المرتبة المتقدمة، في سلم اهتمامات الشعوب، قد جاء نتيجة لما يرتبط بها من آثار سلبية في كل نواحي الحياة، الاجتماعية والنفسية والفكرية والاقتصادية والدينية. ولقد أدرك العالم، قديماً، الأخطار المترتبة على انتشار تلك الظاهرة؛ إلا أنه عجز عن اتخاذ التدابير اللازمة، لكبح جماحها؛ وهذا ما أدى إلى تفاقمها واستشراء آثارها. ومما يزيد الأمر تعقيداً، التطور السريع، والهائل، للأساليب المتبعة، في مجال المخدرات، والذي زاد، بدوره، من معاناة أجهزة المكافحة، وأرهق الموازنات العامة للدول، الراغبة في حماية مجتمعاتها من آفة المخدرات وأضرارها.

    وتمثّل الاهتمام العالمي بهذه الظاهرة، في أوجُه عدة، كان من أبرزها الاهتمام العلمي بالمخدرات؛ إذ تخصص الكثير من الكفاءات العلمية، بدراسة أنواعها، والأخطار المترتبة عليها، وسُبُل مكافحتها، وتنظيماتها وطبيعة نشاطاتها؛ وهذا ما أسهم في التعريف بالجوانب المهمة لهذه الظاهرة. وعلى الرغم من اجتهاد الباحثين في تفصيل معظم الآثار، النفسية والاجتماعية والصحية، المترتبة على انتشار ظاهرة المخدرات؛ فإن المكتبة لا تزال تشتكي شحاً واضحاً في التغطية العلمية لآثارها الاقتصادية.

    ومن هذا المنطلق، فإن هذا البحث، يكتسب أهميته العلمية من تناوله الآثار الاقتصادية لظاهرة المخدرات في الاقتصاد القومي، محاولاً تحليلها، وفق معطيات النظرية الاقتصادية، بشقَّيها، الجزئي والكلي.

ولقد جاء البناء الهيكلي للبحث، على النحو التالي:

    المحور الأول، وتضمن إعطاء فكرة مبسطة عن المخدرات، مع التركيز في الموضوعات التالية: تعريف المخدرات؛ وأنواعها؛ وأهم المصطلحات السائدة؛ والموقف الشرعي منها؛ وواقع المخدرات في العالم العربي؛ والتعاون الدولي، في مجال مكافحتها.

    المحور الثاني، وتناول أهم الآثار الاقتصادية، المترتبة على انتشار ظاهرة المخدرات. غير أن النقص الكبير، في البيانات والإحصاءات، قد حال دون اعتماد المنهج التطبيقي، بدلاً من المنهج التحليلي النظري، الذي اتبعه هذا البحث. كما أن النقص في الدراسات السابقة، قد فتح للباحث مجال الاجتهاد في التحليل، مع المحافظة على سلامة الأساس النظري.