الطبيعة الاقتصادية للمخدرات

      تُعَدّ المخدرات سلعة كباقي السلع، التي تنظمها التعاملات الاقتصادية، سواء من حيث الإنتاج أو التسويق أو الاستهلاك؛ وإن كانت في معظم جوانبها سلعة غير شرعية. فمن حيث الإنتاج، يرتبط إنتاج المخدرات بالحافز والطلب المتوقع، والنفقات الإنتاجية. فكلما كانت الأرباح المتوقعة مرتفعة، كان المنتج على استعداد لمواصلة الإنتاج، وزيادة الكميات المعروضة في السوق. وكلما ارتفعت الأسعار، ازدادت الكمية المعروضة من المخدرات؛ وهذا يعني أن قانون العرض، الذي يحكم بقية السلع، يصدق أيضاً على المخدرات، على الرغم من طبيعتها، وكونها سلعة غير مشروعة. كما أن ارتفاع نفقات الإنتاج، من شأنه أن يحد من التوسع في إنتاج المخدرات، ويقلل من المعروض منها؛ وهي في ذلك، تماثل بقية السلع الاقتصادية الأخرى. ومن هذا المنطلق، فإن ارتفاع النفقات، المخصصة لاختراق الأجهزة الأمنية، وإفساد ذمم القائمين على أمرها، سيؤدي، بالضرورة، إلى ازدياد النفقات، التي يتحملها تاجر المخدرات؛ وهذا ما سيزيد من سعر العرض، ويحد، استطراداً، من الكميات المتدفقة إلى السوق.

      ومن حيث التسويق، فإن سلعة المخدرات، لها طبيعة اقتصادية صرفة؛ إذ تتأثر العملية التسويقية بالأسعار، وحالة السوق التنافسية، والقيود المفروضة على السوق، وعدد المنتجين وعدد المستهلكين، ونفقات التسويق؛ وغير ذلك من العوامل المؤثرة في العملية التسويقية. كما أن الفارق الكبير بين النفقات والأرباح، عادة، يسمح بتعدد الحلقات، بين المنتج والمستهلك، مما يزيد من عدد المشاركين في تسويق المخدرات.

      وبصفتها سلعة استهلاكية، فإن متعاطي المخدرات، يستهلكها بهدف الحصول على منفعة خاصة؛ ومن ثم، فإن ارتفاع حجم هذه المنفعة، يدفعه إلى الإمعان في طلبها. وفي الجانب الآخر، فإن المخدرات، لها مرونة، كغيرها من السلع، تقلّ وتزداد، تبعاً لطبيعة المتعاطي، ودرجة تعوده المخدر، وطبيعة المخدر نفسه، ودرجة وجوده، وعدد البدائل، التي يمكن أن تؤدي المنفعة نفسها للمتعاطي. ولا بدّ من الإشارة إلى أن المتعاطي، ربما لا يكون على درجة عالية من الرشد، تمكنه من معرفة أخطار هذه السلعة؛ مما قد يدفعه إلى الاعتقاد أن ما تقدمه له، هو نافع، وغير ضار. إضافة إلى ذلك، فإن المتعاطي يتعامل مع المخدرات، كأي سلعة من السلع؛ فيراعي السعر والنوعية وطبيعة التعامل، وغير ذلك من المؤثرات، التي يأخذها أي مستهلك في الحسبان؛ وهذا، بطبيعة الحال، يضفي السمة الاقتصادية على المخدرات، بصفتها سلعة.

      ونتيجة لكون المخدرات سلعة اقتصادية، ونتيجة لكونها تخضع لاستعمالات غير مشروعة، فإن التعامل فيها، على أنها نشاط اقتصادي، له العديد من الآثار الاقتصادية السيئة، في المستهلك والأسرة والمجتمع والوطن بعامة.