القسم الثالث: العوامل المؤثرة على سعر الصرف النقدي

        هناك العديد من العوامل التي تؤثر على زيادة وانخفاض الطلب والعرض على العملات وسعر صرفها. وسوف نتناول في هذا الجزء من البحث أهم هذه العوامل.

المبحث الأول: التغيرات في الدخل الحقيقي

        تعتبر التغيرات في الدخل الحقيقي للدولة من العوامل الهامة التي تؤثر على سعر الصرف لعملتها وذلك لأن زيادة الدخل الحقيقي لدولة ما، تؤدي إلى زيادة إمكانية الدولة على الشراء. مما يؤدي إلى زيادة واردات هذه الدولة وبطبيعة الحال زيادة صادرات العالم الخارجي لها.

        وزيادة صادرات دولة للعالم الخارجي تؤدي إلى زيادة الطلب على عملتها. وذلك على عكس الدولة التي استقبلت هذه الصادرات. فيزيد الطلب على عملة الأولى في مقابل الأخيرة. ويزيد عرض عملة الأخيرة في مقابل الأولى. وبالتالي تنخفض قيمة عملة الدولة التي زاد الدخل فيها (المستوردة) في مواجهة الدولة (أو الدول) المصدرة.

        ويمكن توضيح هذه العملية في الشكل البياني التالي الذي يوضح الأثر الناجم من زيادة الدخل الحقيقي في الدولة (ل) على كمية الأوراق النقدية المطلوبة والمعروضة لعملة هذه البلد (ل)

كمية الدولارات المطلوبة والمعروضة (ل)

        فإذا افترضنا أن هذه البلد هي الولايات المتحدة الأمريكية، والبلد التي تصدر إليها هي ألمانيا (أ)، فإن الشكل يوضح التقاء منحنى العرض (ع ع) مع منحنى الطلب (ط ط) على عملة الدولار، مقومة بعملة المارك الألماني في النقطة (م)، ليسجل سعر الدولار (1.1) مارك ألماني.

        وبزيادة الدخل في الولايات المتحدة الأمريكية، تزداد وارداتها من ألمانيا (مثلا)، فيزداد المعروض من الدولار الأمريكي للحصول على المارك الألماني، ويتم ذلك عن طريقه تسوية عمليات التصدير الألمانية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ويؤدي ذلك إلى زيادة في منحنى عرض الدولار وانتقاله إلى جهة اليمين من (ع ع) إلى (ع/ ع/)، فيلتقي مع خط الطلب (ط ط) في النقطة (ل) محدداً سعراً جديداً للدولار= 0.8 مارك ألماني.

        لوحظت هذه الظاهرة عام (1977)، عندما ارتفعت معدلات النمو في الولايات المتحدة بالمقارنة لبقية دول العالم مما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار.

المبحث الثاني: ارتفاع مستويات الأسعار

        إن ارتفاع مستويات الأسعار في دولة ما بالمقارنة لبقية الدول يسيء من الوضع التنافسي لهذه الدولة، ويجعل الواردات في وضع أفضل، وبالتالي تشتري الدولة من العالم الخارجي أكثر مما تبيع له، مما ينتج عنه زيادة واردات هذه الدولة في مواجهة صادراتها.

        ويؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المحلية في مواجهة عملة الدولة (أو الدول) المصدرة، والعكس صحيح.

        ويفسر ذلك ما حدث عام (1978)، حيث انخفضت معدلات التضخم في ألمانيا عنها في الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة مبيعات ألمانيا للولايات المتحدة. وانخفاض مشتريات ألمانيا من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي ارتفعت قيمة المارك في مواجهة الدولار.

المبحث الثالث: التغير في أسعار الفائدة

        بفرض ثبات باقي العوامل المؤثرة على سعر العملة على حالها، فإن اختلاف سعر الفائدة ما بين دولتين، قد يفسر انتقال حركات رؤوس الأموال من الدولة التي تمنح أسعار فائدة منخفضة، إلى الدولة التي تمنح أسعار فائدة أعلى.

        وبالتالي، زيادة الطلب على عملة الدولة ذات سعر الفائدة المرتفع في مواجهة عملة الدولة ذات سعر الفائدة المنخفض. مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأولى عن الثانية. ويفسر ذلك ارتفاع قيمة الدولار عام (1982)، بعد انخفاض له دام سنتان. وذلك بعد أن قامت المؤسسات النقدية الأمريكية برفع قيمة الفائدة على الدولار.

المبحث الرابع: التوقعات

        إن توقعات المتعاملين تعكسها الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تؤثر على السوق النقدي.

        وأهم الأحداث التي قد تؤثر على سلوك المتعاملين، القرارات السياسية ووضع ميزان المدفوعات، والموازنة العامة للدولة، وإحصاءات النقد، وحالة سوق العمالة وبيانات الإنتاج.

        ومن أمثلة تأثير السياسة على تحديد سعر الصرف، انخفاض قيمة الفرنك الفرنسي سنة (1981)، نتيجة فوز الاشتراكيين في الانتخابات البرلمانية[1].

        وكذلك فإن للبيانات الإحصائية أثراً كبيراً على سعر الصرف، فإعلان ارتفاع الأسعار العامة للسلع في الولايات المتحدة الأمريكية في عام (1970) بمقدار (71%)، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة بمقدار (0.4%) ساعد على تدهور سعر الدولار الأمريكي في هذه الفترة.

        وهناك عدة عوامل أخرى تؤثر على تحديد سعر الصرف، منها على سبيل المثال الاضطرابات والقلاقل (كالانقلابات والثورات والإرهاب والكوارث الطبيعية).