القسم الثالث: البنك المركزي

         يقوم البنك المركزي بدور أساسي في الهيكل المالي والمصرفي، فهو يمثل قمة النظام المصرفي لأي دولة وذلك من خلال وظائفه وخصائصه التي تميزه.

المبحث الأول: طبيعة البنك المركزي وخصائصه

         يمثل البنك المركزي لأي دولة، مؤسسه وحيدة، فلكل اقتصاد قومي مؤسسه مركزية مصرفية واحدة تقوم بالإشراف على الائتمان وإصدار النقود.

         ويقوم البنك المركزي بتحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية، فيتولى عملية إصدار النقود القانونية، التي تتمتع بالقدرة النهائية والإجبارية على الوفاء بالالتزامات.

         وعلى الرغم من تعدد البنوك المركزية في بعض البلاد، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، (حيث يوجد بها عدداً من المؤسسات أو الوحدات التي تعمل على إصدار النقود القانونية ويطلق عليها "The Federal Reserve Banks"، إلاّ أن ذلك لا يعني سوي تيسير للعمل ولا ينفي مبدأ وحدة البنك المركزي. حيث أن هذه البنوك ترجع لإدارة مركزية واحدة تسمي  (The Federal Reserve Bored). ويقوم هذا المجلس باتخاذ القرارات ورسم السياسات الاقتصادية المتعلقة بالنقد والائتمان، وتكون هذه القرارات ملزمة لكل وحدات إصدار النقد.

         ولخطورة الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي، فهو مؤسسه عامه أي مملوكة للدولة وخاضعة لإشرافها.

         وتختلف أهداف البنك المركزي عن أهداف بقية أنواع البنوك الأخرى، من حيث إنه لا يعتبر هدفه الرئيسي هو تحقيق أقصى ربح.

         ذلك لأن البنك المركزي يسعى إلى تحقيق أهداف يغلب عليها الطابع القومي والمصلحة العامة.

المبحث الثاني: وظائف البنك المركزي

         يُعرف البنك المركزي بما يقوم به من وظائف رئيسية في المجتمع الاقتصادي. ولعل أهم هذه الوظائف هي إصدار النقود والرقابة على الائتمان، والقيام بدور البنك بالنسبة للبنوك الأخرى، ودور الوكيل والمستشار المالي للحكومة.

أولاً: إصدار النقود

         يعتبر البنك المركزي محتكراً لعملية إصدار البنكنوت وتمثل هذه العملية الوظيفة الرئيسية للبنك المركزي، حتى أنه سمي ببنك الإصدار.

         وتقوم عملية الإصدار عن طريق تحويل البنك المركزي لأصول (أو حقوق له لدى الغير) إلى بنكنوت. وهذا البنكنوت المصدر يمثل خصوماً أو التزامات على البنك المركزي قبل الأفراد والمؤسسات الحائزة لهذه الوحدات النقدية المصدرة.

         وبذلك فإن تعادل الأصول مع الخصوم، هو أساس عملية الإصدار النقدي التي تستهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج الحقيقي لاقتصاد ما، وتداول هذا الإنتاج بواسطة وحدات النقد.

         وتتعدد الأصول التي يحصل عليها البنك المركزي لتشمل كلاً من الذهب والعملات الأجنبية وأذون الخزانة والأوراق والكمبيالات التجارية المخصومة. ولذلك، فإن الحكومة حينما ترغب في زيادة النقود تقوم بإصدار سندات للبنك المركزي وإصدار السندات كغطاء للنقود، المصدرة، إنما هي الوسيلة التي تتمكن بها الحكومة من توفير النقود كوسيط للتبادل، بناء على حجم السلع والخدمات والمعاملات، قد تزايد في المجتمع، وبالتالي، وجب زيادة حجم النقود ليتمشى مع حجم المعاملات.

ثانياً: الرقابة على الائتمان

         يقوم البنك المركزي بمراقبة حجم الائتمان المصرفي عن طريق التحكم في كمية النقود المصرفية التي تستطيع البنوك التجارية إنشائها. وبتحقيق ذلك، فإن البنك المركزي يهدف إلى تجنب زيادة كمية النقود المتداولة عن حجم السلع والخدمات. وبذلك تجنب ارتفاع المستوي العام للأسعار الذي يسبب التضخم أو يهدف إلى تجنب نقص كمية النقود عن حجم السلع والخدمات، وبالتالي تجنب انخفاض المستوي العام للأسعار الذي يسبب ظاهرة الانكماش الاقتصادي.

         ويقوم البنك المركزي بالتحكم في حجم الائتمان المصرفي لدى البنوك التجارية، عن طريق التأثير في الرصيد النقدي الذي تمتلكه هذه البنوك وذلك بإتباع الطرق الآتية:

1. تعديل سعر إعادة الخصم: وسعر الخصم هو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية مقابل خصم الأوراق التجارية[1].
2. عمليات السوق المفتوحة، التي من خلالها يقوم البنك المركزي بشراء أوراق مالية أو بيعها للبنوك التجارية. فعند قيام البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية، فإن رصيد البنوك التجارية لدي البنك المركزي يصبح دائناً وتزداد قدرة البنوك علي منح الائتمان والعكس صحيح.
3. نسبة الاحتياطي النقدي الذي يطلب البنك المركزي من البنوك التجارية الاحتفاظ به في صورة نقدية. فإذا ارتفعت هذه النسبة فإن قدرة البنك التجاري علي منح الائتمان تقل والعكس صحيح.

ثالثاً: بنك البنوك

         يقوم البنك المركزي بدور البنك بالنسبة للبنوك الأخرى، فيحتفظ بالأرصدة النقدية للبنوك التجارية، ذلك بالإضافة إلى إنه يقوم بدور المقرض الأخير بالنسبة لهذه البنوك، ففي حالة عجز البنوك التجارية عن مواجهة طلبات السحب المفاجئ، فإن البنك المركزي يمثل الملجأ الأخير أمامها.

         فيقوم بشراء بعض أصول تلك البنوك في مقابل إمدادها بأوراق البنكنوت، التي تمثل مديونية على البنك المركزي.

         إضافة إلى ما سبق، فإن البنك المركزي يقوم بدور الوسيط بين البنوك التجارية عن طريق ما يسمي بعملية المقاصة، والمقاصة هي عملية تصفية للشيكات التي تتلقاها البنوك من عملائها بقصد تحصيلها لحسابهم من البنوك الأخرى والقيام بتسوية الأرصدة المختلفة من هذه العملية من خلال إجراء بعض القيود المحاسبية في دفاتر البنك المركزي، وصولاً إلى الأرصدة النهائية لحسابات البنوك التجارية لديه.

رابعاً: بنك ووكيل ومستشار مالي للحكومة

         إضافة إلى الوظائف السابقة، فإن البنك المركزي يقوم بدور المصرف للحكومة ومستشارها ووكيلها المالي.

         فيقوم بالاحتفاظ بالأرصدة النقدية للحكومة، بتحصيل إيراداتها وصرف نفقاتها. ويقوم بوصفه وكيل مالي للحكومة، بإصدار القروض العامة وبيع السندات الحكومية وأذونات الخزانة نيابة عنها، والأشراف على عملية الاكتتاب.

         ولمواجهة أي قصور مؤقت في الإيرادات، أو سد أي عجز دائم في الميزانية العامة، يقوم البنك المركزي بإقراض الحكومة بهدف تغطية هذا العجز.

         والبنك المركزي يمثل مستشاراً للحكومة في الشئون المالية والنقدية فيمد الحكومة بالمعلومات والنصائح اللازمة لاتخاذ القرارات والسياسات الاقتصادية.