القسم الأول: صندوق النقد الدولي

المبحث الأول: نشأة الصندوق

         في مدينة برتون وودز (Bretton Woods) بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تم توجيه الدعوة إلى (44 دولة) لعقد مؤتمر اقتصادي ومالي دولي.

وفي (أول يوليه سنة 1944)، اجتمع مندوبي (28 دولة) بهدف دراسة القواعد اللازمة لتنظيم قواعد التبادل النقدي.

         وفي (22 يوليه سنة 1944)، تم التوقيع على الاتفاقية من جانب الثماني وعشرون دولة الحاضرة وأصبحت الاتفاقية نافذة اعتباراً من (27 ديسمبر عام 1945.).

         وقد بدأ الصندوق أعماله، من مقره في واشنطن، في (مارس عام 1947).

المبحث الثاني: أهداف الصندوق

نصت المادة الأولى من اتفاقية الصندوق على أن تكون أهدافه ما يلي:

1. تشجيع التعاون النقدي الدولي عن طريق إيجاد مؤسسة دائمة تعمل على تنسيق حل مشاكل النقد العالمية.
2. تيسير نمو التجارة الدولية، والعمل على تنمية الموارد المالية لجميع الدول الأعضاء وإلغاء القيود على العملات الأجنبية في العمليات التجارية.
3. تحقيق استقرار أسعار الصرف، ومكافحة عمليات المنافسة بين الأعضاء في أسعار الصرف.
4. وضع نظام يعمل على مساعدة الدول الأعضاء في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعاتها.
5. المعاونة على قيام نظام للدفع متعدد الأطراف من شأنه التيسير على الأعضاء في عقد الصفقات النقدية بينهم.

         ويتكون رأس مال الصندوق من حصص تكتتب فيها الدول، ويتم تحديدها بالاتفاق بينهم، ويجوز إعادة النظر فيها كل خمس سنوات إذا ما وافق (80%) من عدد الأصوات.

         ووفقاً لنظام الحصص (Quotes parts) يحدد عدد الأصوات التي للدولة العضو وكذلك مساهمتها في رأسمال الصندوق.

         وقد اشترط الصندوق دفع (25%) من قيمة الاكتتاب بالذهب والباقي نقوداً وطنيه تودع باسم الصندوق في البنوك المركزية الوطنية أو في أية جهة أخرى يقبلها الصندوق.

         والدولة التي تتعرض لعجز في ميزان مدفوعاتها تستطيع أن تسحب من الصندوق العملات الأجنبية التي تحتاج إليها، وتدفع له في مقابل ذلك عملتها الوطنية، وذلك ما أطلق عليه حقوق السحب الخاصة. (انظر القسم الثاني من الفصل الأول).

         ويشترط نظام الصندوق استيفاء شروط معينة لشراء العملات الأجنبية مقابل تقديم العملة الوطنية، وتتلخص هذه الشروط فيما يلي:

1. يجب على الدولة التي تواجه عجزاً في ميزان مدفوعاتها أن تحاول أولاً مواجهة هذا العجز من مواردها الخاصة، كأن يكون لديها احتياطي من العملات الأجنبية يمكن استخدامه أو احتياطي من الذهب.
2. لا يجوز شراء عملات أجنبية من الصندوق مقابل عملات العضو بما يجاوز 25% من حصيلة العضو في الصندوق خلال 12 شهراً أي للعضو الحق في شراء عملات أجنبية سنوياً في حدود (25%) من حصته.
3. لا يجوز أن يؤدي سحب العضو عن طريق شراء عملات أجنبية بعملته المحلية إلى زيادة ما في حوزة الصندوق من عملة العضو عن (200%) من حصيلة العضو الأصلية في أي وقت من الأوقات. أي يتوقف الصندوق عن بيع عملات أجنبية للعضو مقابل عملته الوطنية إذا زاد ما يملكه الصندوق من هذه العملة عن ضعف حصة العضو.
4. يجب أن تعمل الدولة على إعادة شراء عملتها التي باعتها للصندوق مقابل الدفع بالذهب أو بعملات قابله للتحويل إلى ذهب طالما أمكنها ذلك.
5. يجب ألاّ تستخدم موارد الصندوق لمواجهة حركة نزوح رأس المال من الدولة العضو بشكل مستمر أو بشكل كبير، كما في حالة المضاربة أو استثمارات في الخارج، أو هروب راس المال للخارج.
6. يجب ألاّ يكون العضو قد سبق أن أدخل تعديلات على سعر الصرف الرسمي لم يوافق عليها الصندوق.
7. يجب ألاّ تكون العملة الأجنبية المطلوبة مقابل العملة الوطنية نادرة، ومن الطبيعي إلاّ يمد الصندوق الدول الأعضاء بإحدى العملات إلاّ إذا كان في حوزته قدر مناسبا منها. فإذا زاد الطلب على عملة أجنبية معينة، فإن الصندوق له الحق في إعلان أن هذه العملة أصبحت نادرة.

وفي هذه الحالة للصندوق الحق في تقييد حق سحب الأعضاء لهذه العملة أو توزيع ما لديه منها على الدول التي تطلبها بما يتناسب مع موارده واحتياجات الأعضاء الضرورية.

8. للصندوق الحق في التأكد من أن العملة المطلوبة ستستخدم وفق أغراضه وأهمها معالجة عجز مستمر في ميزان المدفوعات.

المبحث الثالث: أجهزة الصندوق

         يتكون الصندوق من ثلاثة أجهزة رئيسيه هي مجلس المحافظين ومديرون تنفيذيون ومدير إدارة.

أولاً: مجلس المحافظين

         يعتبر مجلس المحافظين "الجمعية العامة للصندوق" حيث يتكون من ممثلين عن كل الدول الأعضاء.

         ويتم تمثيل كل دولة عضو في الصندوق بواسطة محافظ أو مندوب له.

         ويُختار المحافظ لمدة خمس سنوات يتم تغييره بعدها، ويجتمع المحافظون مرة كل عام. ويتم التصويت أثناء الاجتماع أو عند الضرورة بالمراسلة.

         ويكون لكل عضو عدد من الأصوات يماثل أهمية مساهمة الدولة في رأسمال الصندوق.

         ويباشر هذا المجلس كل اختصاصات الصندوق ويجوز له أن يفوض المديرين التنفيذيين في ممارسة بعض الاختصاصات التي لا تشمل مسائل جوهرية (مثل قبول أعضاء جدد ووقف عضوية عضو أو تقرير تصفية الصندوق). إلى المديرين التنفيذيين.

ثانياً: المديرون التنفيذيون

         يقوم مجلس المديرين التنفيذيين بمباشرة الاختصاصات التي يفوضه فيها مجلس المحافظين إضافة إلى ذلك فإنه يدخل من ضمن اختصاصاتهم إدارة العمليات المالية للصندوق.

         وقد تجاوز عدد أعضاء هذا المجلس العشرين عضواً تقوم الدول الأعضاء صاحبة اكبر الأنصبة بتعيين خمسة منهم[1]. ويقوم المحافظون الممثلون لباقي الأعضاء باختيار الأعضاء الباقيين.

ويجتمع مجلس المديرين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ثالثاً: المدير العام

         يتولى المديرون التنفيذيون انتخاب المدير الإداري العام للصندوق لمدة خمس سنوات، ويتولى المدير رئاسة مجلس المديرين التنفيذيين، كما انه يرأس جميع العاملين في الصندوق بمعاونة عدد من المحاسبين والقانونيين والإداريين.