وثيقة

خطاب السفير طاهر رضوان

المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية، لدى جامعة الدول العربية

إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

مرفقاً به خطاب وزير الخارجية السعودي، إلى أمين عام الجامعة العربية

في 22 أغسطس 1990

بسم الله الرحمن الرحيم

الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية

    لدى جامعة الدول العربية

             تونس                                          

مرفق رقم 3/4

عاجل جـداً

معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية    المحترم

تحية طيبة. وبعد فأني أشير إلى رسالتكم الموجهة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، برقم 3018/3، وتاريخ 15/8/1990، والتي رغبتم فيها إمدادكم بكل البيانات التي يراها سموه ذات فائدة في إعداد التقرير المطلوب من معاليكم رفعه إلى مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه، وذلك فيما يتعلق بمتابعتكم تنفيذ قرار مؤتمر القمة العربي الغير العادي، المنعقد في القاهرة يومي 9 و10/8/1990، فإني أورد جواب سموه على رسالتكم المشار إليها أعلاه فيما يلي:

معالي الأخ الأستاذ الشاذلي القليبي    الأمين العام للجامعة العربية

بعد التحية، بالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم 3018/3 وتاريخ 15 أغسطس 1990، بشأن ما نص عليه قرار مؤتمر القمة العربي غير العادي، المنعقد في القاهرة خلال الفترة 9/10 أغسطس 1990، في فقرته السابعة، بتكليف معاليكم متابعة تنفيذ القرار، ورفع تقرير عن ذلك خلال خمسة عشر يوماً إلى مجلس الجامعة، لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن، وطلب معاليكم مدكم بكل البيانات التي قد تكون ذات فائدة في إعداد التقرير المطلوب. وفي هذا الصدد أود أن أوضح لمعاليكم التالي:

1) إن قرار القمة العربية المذكور قد أكد في فقرته الأولى على قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في 3/8/1990، وبيان منظمة المؤتمر الإسلامي الصادر في 4/8/1990، وكلاهما يطالب بانسحاب القوات العراقية، الفوري وغير المشروط، إلى مواقعها قبل يوم أول أغسطس، وبرفض أية آثار مترتبة على هذا العدوان، وعدم الاعتراف بتبعاته. كما أكدا على تمسكهما المتين بالحفاظ على السيادة والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء، وتجديد حرصهما على المبادئ التي تضمنها ميثاقهما بعدم اللجوء إلى القوة لفض المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء، واحترام النظم الداخلية القائمة فيها، وعدم القيام بأي عمل يرمي إلى تغييرها.

2) كما أدان القرار، في فقرته الثالثة، العدوان العراقي على الكويت واستقلاله وسلامته الإقليمية، باعتباره دولة عضواً في جامعة الدول العربية وفي الأمم المتحدة، والتمسك بعودة نظام الحكم الشرعي، الذي كان قائماً في الكويت قبل الغزو العراقي، وتأييده في كل ما يتخذه من إجراءات لتحرير أراضيه وتحقيق سيادته.

وفيما يخص هذه الفقرات فإنه، للأسف الشديد، فإن العراق لا يزال ممعناً في عدم الاستجابة لهذه القرارات، ولا زالت القوات العراقية تحتل أرض دولة الكويت الشقيق مخالفة بذلك المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

3) وفيما يخص الفقرة الخامسة من القرار، المتعلقة بشجب التهديدات العراقية لدول الخليج العربية، واستنكار حشد العراق لقواته على حدود المملكة العربية السعودية، وتأييد التضامن العربي الكامل معها، ومع دول الخليج العربية الأخرى، وتأييد الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية، ودول الخليج العربية الأخرى، إعمالاً لحق الدفاع الشرعي، وفقاً لأحكام المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ولقرار مجلس الأمن (الرقم 661) ، على أن يتم وقف هذه الإجراءات فور الانسحاب الكامل للقوات العراقية من الكويت، وعودة السلطات الشرعية للكويت.

وأعتقد أن معاليكم يتابع ذلك تماماً، وتعلمون تمام العلم أن العراق لم ينفذ ذلك، بل على العكس زاد من حشود قواته العسكرية، بما في ذلك الصواريخ والأسلحة الكيماوية، على حدود المملكة العربية، إضافة إلى حملة إعلامية مضللة وظالمة على المملكة العربية السعودية، وقادتها، الأمر الذي يندي له جبين كل عربي.

4) وفيما يخص الفقرة السادسة من القرار، التي تقضي بالاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية، ودول الخليج العربية الأخرى، بنقل قوات عربية لمساندة القوات المسلحة فيها، دفاعاً عن أراضيها وسلامتها الإقليمية ضد أي عدوان خارجي، فإنه في هذا الصدد قد طلبت المملكة العربية السعودية مساعدات الدول العربية للدفاع عن النفس، وقد استجابت كل من جمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية، والمملكة المغربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة البحرين، مشكورين، وقاموا بإرسال قوات وصلت إلى أراضي المملكة، وهم يشاركون إخوانهم في القوات المسلحة السعودية شرف الدفاع عن الأرض العربية.

5 ) وفيما يخص الفقرة الرابعة، المتعلقة بتأكيد سيادة الكويت واستقلاله وسلامته الإقليمية، باعتباره دولة عضواً في الجامعة العربية، وفي الأمم المتحدة، والتمسك بعودة نظام الحكم الشرعي الذي كان قائماً في الكويت قبل الغزو العراقي في الثاني من أغسطس 1990، وتأييده في كل ما يتخذه من إجراءات لتحرير أرضه وتحقيق سيادته.

فغنيّ عن البيان أن دولة الكويت ـ ما زالت محتلة من قبل القوات العراقية العسكرية، وما زالت أرضها مستباحة. وشعبها يرزح تحت نيران الاحتلال، وأسوأ أنواع المعاملة اللا إنسانية. وثرواتهم قد نهبت. الأمر الذي يقتضي من جميع الدول العربية أن تقف في وجه العدوان العراقي، واحتلاله أرض دولة عربية شقيقة، دون أدنى نظر لعلاقات الإخوّة والجوار أو التفات لقانون أو نظام. أو ميثاق. وأنه أصبح لزاماً على جميع الدول العربية، ممثلة في الجامعة العربية، أن تصلح هذا الخلل الخطير، الذي نجم عن الاعتداء العراقي الآثم على الكويت. وأنه ما لم تجر معالجة ذلك بالانسحاب، الفوري غير المشروط، للقوات العراقية من الكويت، وعودة الحكومة الشرعية، فإن معنى ذلك هو السكوت على جريمة نكراء تصيب حق الكويت الغير قابل التصرف، وحريتها. كما تمثل إهداراً خطيراً لقيم الأمة العربية والإسلامية ومبادئها الكبرى، وانتهاكاً لكل الشرائع والمواثيق والعهود التي تحكم النظام العربي والإسلامي والدولي، وأن الاعتراف بثمرة الجريمة، وأن يترك للعدوان أن يحقق مكاسب، إنما يعني قبول استعمال القوة داخل أسرتنا العربية الواحدة، وهو المبدأ المرفوض أصلاً بالنظر إلى الخطورة التي يمثلها للنظام العربي كله، فهو يلغي تماماً مفهوم الشرعية ومفهوم التضامن العربي.

6) أما فيما يخص الفقرة الثانية من القرار المذكور، والتي أكدت على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الأرقام 660 و 661 و 662 بوصفها تعبيراً عن الشرعية الدولية، وتنفيذاً لذلك فإن المملكة العربية السعودية قررت التزامها الكامل بتنفيذ هذه القرارات جملة وتفصيلاً.

  كما أود أن أبدي لمعاليكم أنه فيما يخص طلب جمهورية مصر العربية، عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة، في القاهرة، يوم 26 أغسطس، تنفيذاً لقرار القمة العربية الطارئة بالقاهرة يومي 9 و10 أغسطس في فقرته السابعة، فقد طلبنا منها أن يكون الاجتماع يوم 30 أغسطس لإتاحة الفرصة لمعاليكم لاستكمال اتصالاتكم مع الدول العربية الشقيقة، لتقديم توضيح لما تم بالنسبة للفقرات التنفيذية في قرار القمة. وخاصة فيما يتعلق بطلب انسحاب القوات العراقية الفوري من الكويت وعودة الشرعية للكويت. ولتبيان ما إذا كان تحفّظ بعض الدول العربية الشقيقة أو امتناعها يشمل هاتين الفقرتين التنفيذيتين، ولكي تتمكنوا معاليكم من تضمين إجابات هذه الدول في تقريركم.

    وتفضلوا معاليكم أطيب تحياتي وخالص تقديري،،،

سعود الفيصل

وزير الخارجية

بالمملكة العربية السعودية

    مع خالص تمنياتي،،،

طاهر رضوان

السفير المندوب الدائم

لدى جامعة الدول العربية