وثيقة

قرار مجلس جامعة الدول العربية

في دورته غير العادية، بالقاهرة

الرقم 5037، الصادر في 31 أغسطس 1990

في شأن العدوان العراقي على دولة الكويت

إن مجلس جامعة الدول العربية، المنعقد في القاهرة، في دورة غير عادية، يومي 9 و10/2/1411هـ، الموافقين 30 و31/8/1990م.

تنفيذاً لقرار مؤتمر القمة العربي، غير العادي، (الرقم 195) بتاريخ 10/8/1990، وقد استعرض التطورات الخطيرة الناجمة عن استمرار احتلال القوات العراقية لدولة الكويت، والنتائج المترتبة عليه.

وإذ يلاحظ استمرار الحكومة العراقية في رفضها الامتثال لمبادئ ميثاق الجامعة، وأحكام قرار مؤتمر القمة العربي (الرقم 195)، ولميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 660 ، 661، 662، 664، 665 لعام 1990.

وإنطلاقاً من أن جامعة الدول العربية تشكل الإطار الصحيح والسليم لأية مبادرة تصدر باسم الدول العربية وفقاً لمبادئ ميثاق الجامعة وأحكامه.

ومستذكراً المبادئ التي يجب أن يستند إليها الحل العربي، طبقاً لقرار مؤتمر القمة (الرقم 195) وفي مقدمتها: إنسحاب القوات العراقية من الأراضي الكويتية، بدون قيد أو شرط. وعدم الاعتراف بقرار العراق ضم الكويت إليه، ولا بأي نتائج أخرى مترتبة على غزو القوات العراقية للأراضي الكويتية. والتمسك بعودة نظام الحكم الشرعي، الذي كان قائماً في الكويت قبل الغزو.

ومؤكداً على سيادة دولة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية، ووحدة أراضيها، باعتبارها دولة عضواً في جامعة الدول العربية وفي الأمم المتحدة.

وبعد أن استمع إلى تقرير الأمين العام، بشأن متابعة تنفيذ قرار مؤتمر القمة العربي (الرقم 195)، عملاً بالفقرة السابعة منه.

يقرر[1] [2]

1. متابعة تنفيذ قرار مؤتمر القمة (الرقم 195) بتاريخ 10/8/1990.

2. التأكيد مجدداً على قرار المجلس الرقم 5036 بتاريخ 3/8/1990. وبيان منظمة المؤتمر الإسلامي الصادر في 4/8/1990.

3. تأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعدوان العراقي على دولة الكويت.

4. مطالبة السلطات العراقية عدم المساس بالتركيبة السكانية، وتغيير التقسيم الإداري، وتبديل المسميات، في دولة الكويت، ومطالبة كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بالامتناع عن القيام بأي عمل أو تعامل قد يفسر على أنه إقرار ضمني بمثل هذه الإجراءات.

5. التأكيد على أن أي حل عربي لأزمة الخليج العربي، الناجمة عن الاحتلال العراقي لدولة الكويت، ينبغي أن يكون منبثقاً من ميثاق الجامعة، ومستنداً إلى قرار مؤتمر القمة العربي (الرقم 195)، وصادراً عن مؤتمر القمة أو مجلس الجامعة. ويدعو المجلس الدول الأعضاء التي قد يكون لديها مشروعات لحل الأزمة إلى عرضها على المجلس ليتخذ ما يراه مناسباً في شأنها.

6. تأييد السكرتير العام للأمم المتحدة في مهمته الساعية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

7. سعياً من المجلس للحفاظ على التضامن العربي، تكليف الأمين العام بمتابعة اتصالاته بالدول الأعضاء لاستطلاع مواقفها، بصفة خاصة، من الفقرتين 3 و4 من قرار مؤتمر القمة العربي (الرقم 195)، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى المجلس خلال ثلاثة أسابيع.

8. اعتبار المجلس دورته غير العادية هذه في حالة انعقاد مستمر.

(ق 5037 ـ د غ ع ـ 31/8/1990)