وثيقة

قرار مجلس جامعة الدول العربية

في دورته غير العادية، بالقاهرة

الرقم 5038، الصادر في 31 أغسطس 1990

في شأن أوضاع المدنيين الناجمة عن الاحتلال العراقي للأراضي الكويتية

إن مجلس جامعة الدول العربية، المنعقد في القاهرة، في دورة غير عادية يومي 9 و10/2/1411هـ، الموافقين 30 و31/8/1990م.

إذ يذكر بقرار مؤتمر القمة العربي، غير العادي، بالقاهرة (الرقم 195)، الذي أدان العدوان العراقي على دولة الكويت، ورفض أية نتائج تترتب عليه.

وإذ يؤكد قراره الرقم 5036 بتاريخ 3/8/1990، الذي أدان العدوان العراقي على دولة الكويت، ورفض أية آثار مترتبة عليه، وأعلن عدم الاعتراف بتبعاته، واستنكر سفك الدماء وتدمير المنشآت.

وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن الأرقام 660، 661، 662، 664، 665 لعام 1990، بشأن الأزمة الراهنة.

وإذ يشدد على وجوب احترام المدنيين في الأراضي الكويتية، الواقعة تحت الاحتلال العراقي، وتأمين سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، وكذلك المحافظة على المنشآت والممتلكات الخاصة والعامة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، التي كانت الأسبق إلى توفير هذه الحماية. ووفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

يقرر[1][2]

1. استنكار ما وقع من السلطات العراقية من خروج على أحكام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمعاملة المدنيين في الأراضي الكويتية، التي ترزح تحت الاحتلال العسكري العراقي.

2. مطالبة السلطات العراقية بضرورة توفير أقصى درجات الحماية لكافة المدنيين، الذين يوجدون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال العراقي.

3. وجوب التزام السلطات العراقية بتوفير الحماية لكافة المنشآت العامة والخاصة، والممتلكات الثابتة والمنقولة في دولة الكويت، واعتبار الإجراءات المنافية لهذا الالتزام لاغية وباطلة.

4. مطالبة السلطات العراقية عدم المساس بالتركيبة السكانية للأراضي الكويتية، واعتبار أن مثل هذا العمل ينطوي على انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي الإنساني.

5. تحميل الجمهورية العراقية مسؤولية الأضرار الناجمة عن غزو الكويت، وممارسات القوات العراقية فيها، وتأكيد الحق المشروع للمتضررين من الكويتيين وغيرهم من رعايا مختلف الدول، في الحصول على التعويضات العادلة عما أصابهم من أضرار وخسائر.

(ق 5038 ـ د غ ع ـ 31/8/1990)