أولاً: خلفيات الأزمة داخل الجامعة العربية

    أخذت الأزمة الكويتية ـ العراقية تتخذ مساراً جديداً، حين وجّه العراق اتهاماته، رسمياً، إلى الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، في المذكرة التي بعث بها طارق عزيز، وزير الخارجية العراقي، إلى الشاذلي القليبي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في 16 يوليه 1990، والمؤرخة في 15 يوليه 1990. وتُعَدّ هذه المذكرة، وما تبعها من مذكرات أخرى، من الجانبَين، العراقي والكويتي، بداية الانهيار الحقيقي للعلاقات بين الدولتَين. كما تُعَدّ الاتهامات، التي وجّهها العراق إلى الكويت، إنذاراً مسبقاً بغزوها، إذ لم يهدف العراق، بمذكراته، إلى فتح باب الحوار أو التفاهم، نظراً إلى اعتباراتها غير الودية، التي بلغت حدّ استخدام ألفاظ كالسرقة والتآمر.(أُنظر وثيقة مذكرة وزير خارجية العراق، طارق عزيز، إلى الأمين العام للجامعة العربية، الشاذلي القليبي، في 15 يوليه 1990)

    وردّت الكويت على المذكرة العراقية، بمذكرة، وجّهها الشيخ صباح الأحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية الكويت، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، في 18 يوليه 1990، فنّد فيها الاتهامات العراقية للكويت.(أُنظر وثيقة مذكرة وزير خارجية الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الأمين العام للجامعة العربية، الشاذلي القليبي، في 18 يوليه 1990 رداً على المذكرة العراقية). وأجاب العراق بمذكرة أخرى، في 21 يوليه 1990، (أُنظر وثيقة مذكرة وزير خارجية العراق، طارق عزيز، إلى الأمين العام للجامعة العربية، الشاذلي القليبي، في 21  يوليه  1990 رداً على مذكرة الكويت) ردت عليها الكويت، في 21 يوليه 1990. (أنُظر وثيقة مذكرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الكويتي، إلى الأمين العام للجامعة العربية، الشاذلي القليبي، في 21 يوليه 1990، رداً على مذكرة العراق)

ويوم الأربعاء، 25 يوليه 1990، استقبل الرئيس العراقي، صدام حسين، الأمينَ العام لجامعة الدول العربية، الشاذلي القليبي. وحضر المقابلة وزير الخارجية العراقي، طارق عزيز. وحاول الأمين العام تقريب وجهات النظر بين العراق والكويت، واستمع إلى وجهة النظر العراقية.