مقدمة

قد يكون البُعد الاقتصادي من أهم العوامل، التي أدت إلى الغزو العراقي للكويت. وعلى الرغم من الذرائع العديدة، التي أثارها النظام العراقي، محاولاً تبرير غزو الكويت واحتلالها، فإن مما لا شك فيه، أن النتائج المدمرة للحرب العراقية ـ الإيرانية، وتدهور الأحوال، المالية والمعيشية، في العراق، قد دفعا ذلك النظام، إلى وضع سيناريو، يعتمد على احتلال الكويت، محتجّاً بعدد من الادعاءات التاريخية، من أجْل حل معضلته الاقتصادية، متوهماً قدرتها على تسخير موارد الكويت، النفطية والمالية، في مواجهة الالتزامات العراقية الملحّة. ومن تلك الالتزامات مواجهة خدمة الديون الخارجية، وتوفير موارد مالية لإعادة البناء، وتسهيل الأمور المعيشية، حتى لا يتراكم التذمر في أوساط المجتمع العراقي، مما يعرض السلطة السياسية لأخطار جمّة.

هكذا، فإن النظام السياسي في العراق، وإفرازات الحرب العراقية ـ الإيرانية، دفعا العراق إلى حافة الهاوية الاقتصادية. واستعصى انتشال الاقتصاد والأحوال المعيشية، من دون توفير أموال لمواجَهة كافة الالتزامات، المحلية والخارجية؛ إذ إن إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية، يتحمل الشعب العراقي تبعاتها، كان ممكناً، لو كان النظام ديموقراطياً، ويحظى بالشرعية الشعبية. ولكن، عندما يكون النظام مصرّاً على الديكتاتورية، وعلى عسكرة المجتمع، وتوتير العلاقات بالدول المجاورة، فإنه يظل في حاجة إلى تمويلات كبيرة، لمواجهة تبعات اختياراته.

ولعل أبرز الغايات، التي أعلنها العراق للدفاع عن قرار الغزو، هي منع الكويت من مواصلة سياسة إغراق السوق النفطية، التي تضر بالمصالح، النفطية والاقتصادية، للعراق، وغيره من الدول العربية المصدرة للنفط. وإزاء تشوش المناظرات العربية، لا بدّ من التركيز في أسباب فشل النظام الحصصي للإنتاج في "الأوبك"، فضلاً عن توضيح أن محاولة العراق السيطرة على إمدادات النفط العربية، كانت أوّل دوافع المبادرة الأمريكية، إلى قيادة التحالف الدولي ضده، وأهم أسباب إضعاف السيطرة العربية على صادرات النفط العربي وعائداته.