اتفاقية بين جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية

ومنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"

في شأن الإجراءات الانتقالية لعمليات حفظ السلام

باعتبار أن منظمة حلف شمال الأطلسي تقوم بالتخطيط المؤقت بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لتنفيذ خطة سلام في البوسنة والهرسك، أو انسحاب محتمل لقوات الأمم المتحدة من يوغسلافيا السابقة. كما قد تطلب الأمم المتحدة من المنظمة تنفيذ أيٍ من العمليتين.

ومع الأخذ في الاعتبار ضرورة وضع ترتيبات انتقالية مناسبة لإنجاز هذه العملية، وتنفيذها، فقد تم الاتفاق على ما يلي:

1. فيما يتعلق بأهداف الاتفاقية الحالية، سيكون للاصطلاحات التالية مدلولات محددة ترتبط بها كما يلي:

• العملية"، وتعني الدعم، والتنفيذ، والإعداد، والمشاركة، من جانب "الناتو" وأفراد "الناتو" في خطة سلام بالبوسنة والهرسك، أو انسحاب قوات الأمم المتحدة المحتمل من يوغسلافيا السابقة.
• أفراد الناتو" يعني الأفراد المدنيين، والعسكريين، التابعين لمنظمة حلف شمال الأطلسي، باستثناء الأفراد الذين يتم استئجارهم من المنطقة.
• الناتو" يعني منظمة حلف شمال الأطلسي، والجهات التابعة لها، ومراكز قياداتها العسكرية، وكذلك كافة عناصرها القومية المعيَّنة، والوحدات العاملة في دعم العملية، والإعداد لها، والمشاركة فيها.

2. تسمح حكومة جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية بحرِّية المرور باستخدام أراضيها، وخطوط سككها الحديدية، وطرقها، المائية أو الجوية لكافة الأفراد، والبضائع، والمعدات، والسلع، والمواد من أي نوع، بما يشمل الذخائر الحربية التي يحتاجها "الناتو" لتنفيذ العملية، عبر أراضي جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، متضمنة المجال الجوي، والمياه الإقليمية لجمهورية يوغسلافيا الفيدرالية.

3. على حكومة جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية أن توفر أو تساعد في توفير هذه التسهيلات والخدمات حسبما يحدد الناتو ضرورتها للمرور، بأقل تكلفة ممكنة.

4. دعماً للعملية، يُعفى "الناتو" من تقديم بيانات بقوائم، أو وثائق روتينية جمركية، فيما يختص بالأفراد، والمعدات، والإمدادات، والمؤن، في الدخول، والخروج، أو المرور في أراضي جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية، وعلى سلطات جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية بكافة الوسائل المتاحة، تسهيل كافة تحركات الأفراد، والمركبات، والإمدادات، عبر الموانئ، والمطارات، أو الطرق المستخدمة. ولا تخضع المركبات، والسفن، والطائرات، في مرورها، لإجراءات الترخيص، أو التسجيل، أو التأمين التجاري.

للناتو الحق في استخدام المطارات، والطرق، والموانئ من دون دفع أي رسوم، أو مستحقات، أو ضرائب، أو مصروفات. ومع ذلك، لن يطالب الناتو بإعفائه من دفع التكاليف المناسبة مقابل الخدمات التي يطلبها، أو يتلقاها، على ألا يُسمح بمنع المرور بحجة التفاوض على دفع مقابل مثل هذه الخدمات. وعلى الناتو إبلاغ حكومة جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية بالوسائل التي سيستخدمها في انتقاله مقدماً. ويتم الاتفاق بين الطرفين على المسارات التي ستتبع.

5. تطبق أحكام الميثاق، الصادرة عن الأمم المتحدة في 13 فبراير 1946، في شأن تمتع خبرائها، أثناء أدائهم لمهامهم، بمميزات واستثناءات معينة، على أفراد الناتو المشاركين في العملية، بعد إجراء التعديلات اللازمة، أثناء المرور "الترانزيت"، فيما عدا ما سبق ذكره في الاتفاقية الحالية. وفوق ذلك، تتمتع ممتلكات ومخصصات الناتو بالمميزات والإعفاءات المحددة في هذا الميثاق، وطبقاً لوضعها في الاتفاق الحالي.

6. على جميع الأفراد، المتمتعين بالمميزات والاستثناءات، بموجب هذا الاتفاق، احترام قوانين جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية، بقدر اتفاق القوانين المذكورة مع الواجبات/والمهمة المكلَّفين بها، والامتناع عن الأنشطة التي لا تتوافق مع طبيعة العملية.

7. تقر حكومة جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية بحاجة أفراد الناتو إلى سرعة إجراءات المغادرة، والدخول. ولذا يجب استثناؤهم من الإجراءات، المتعلقة بجوازات السفر، والتأشيرات، ومتطلبات التسجيل، التي تُطبَّق على الأجانب، وسوف يحمل أفراد الناتو الهويات، التي قد يُطلب منهم تقديمها إلى سلطات جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية، على ألاّ يُسمح لهذه المتطلبات أن تعوق، أو تؤخر، العمليات، والتدريب، والتحركات.

8. يرتدي أفراد "الناتو" العسكريون الزي المعتاد لهم، ويمكن لأفراد الناتو امتلاك أسلحة، أو حملها، في حالة التصريح لهم بذلك من قياداتهم. وعلى سلطات جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية قبول تراخيص، وتصاريح القيادة، الصادرة لأفراد الناتو، من السلطات المحلية في دولهم، واعتبارها صالحة، ومعفاة من أي ضريبة أو غرامة.

9. يُسمح للناتو بإظهار عَلم الناتو، وأعلام بلاد أفراده ووحداته القومية على أي زي، أو وسائل انتقال أو منشأة تخص الناتو.

10. في جميع الظروف والأوقات، يخضع الأفراد العسكريون للناتو إلى القوانين التنفيذية، الخاصة ببلادهم، عند ارتكابهم أي أعمال إجرامية، أو مخالفات نظامية في جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية. ويتعاون الناتو، وسلطات جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية، فيما بينهما، في ممارسة السلطات القضائية الخاصة بكل منهما.

11. باعتبارهم خبراء في مهمة، يُستثنى أفراد "الناتو" من القبض أو الاعتقال الشخصي. وإذا تم، بطريق الخطأ، القبض على أفراد الناتو، أو اعتقالهم، يجب إعادتهم، من الفور، إلى سلطات الناتو.

12. يُعفى أفراد الناتو، وممتلكاتهم الموجودة، المنقولة، أثناء مرورها عبر جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية من كافة الضرائب، المعمول بها في حكومة جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية.

13. يُسمح للناتو بتشغيل مراكز الاتصالات الخاصة به، وهذا يشمل حق استخدام هذه الوسائل، والخدمات، كلما احتاجها، لتأمين قدرته الكاملة على إجراء الاتصالات، وحق استخدام المجال الكهرومغناطيسي بكامله لهذا الغرض، ومن دون أي تكلفة. وسوف يبذل الناتو كل جهد ممكن للتنسيق مع، الاحتياجات والمتطلبات المناسبة لسلطات جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية، ومراعاتها.

14. أي شكاوى تتعلق بخسائر أو إصابات تقع لأفراد الحكومة، أو ممتلكاتها، أو للأفراد المدنيين، أو ممتلكات جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية، تُقدَّم من خلال السلطات الحكومية في جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية، إلى ممثلي "الناتو" المخصصين لذلك.

15. في حالة الإخفاق في أي تسوية مبدئية، أو حدوث خلافات حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية الحالية، يتم تسوية الأمر بين جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية، وممثلي الناتو، بالطرق الدبلوماسية.

16. تسري أحكام هذه الاتفاقية على الأفراد المدنيين، والعسكريين، وعلى ممتلكات وأصول العناصر / ووحدات دول الناتو التي يرتبط عملها "بالعملية"، أو بمعيشة السكان المدنيين، الذين يظلون تحت قيادة، أو سيطرة القيادة القومية.

17. يؤخذ في الاعتبار أنه قد يتم اتخاذ ترتيبات إضافية لازمة لتحقيق التطور المستقبلي في تفاصيل العملية.

18. تمنح جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية للدول التي لها حق المرو، من غير "الناتو"، وأفرادها المشاركين في العملية، المميزات والاستثناءات ذاتها، التي منحتها، طبقاً للاتفاقية الحالية، لدول الناتو وأفرادها.

19. تظل أحكام الاتفاقية الحالية سارية حتى إتمام العملية، أو حسبما يتفق الأطراف.

20. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقعيها.

أُبرمت في قاعدة رايت ، بيترسون الجوية ـ أوهايو، في 21 نوفمبر 1995.

في                                بتاريخ                                 1995

عن جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية:

عن منظمة حلف شمال الأطلسي

• النص الرسمي لاتفاقية دايتون للسلام سيكون في المتناول بالعدد (7 ـ رقم 1).
• لا تضمن وزارة الخارجية صحة الوثائق الإلكترونية.
• لا توافق وزارة الخارجية على نشر أي معلومات ما لم يُصرح بذلك، ويجوز النسخ بدون موافقة، مع استحباب ذكر المصدر.
• يجب الحصول على تصريح بنسخ أي مادة منشورة (بما في ذلك الرسوم البيانية والصور من المصدر الأصلي).