المبحث العاشر

تداعيات الأزمة في أعقاب اتفاق السلام

ظلت مشكلة دارفور المعضلة الكبرى التي تواجه الحكومة السودانية، حيث ظلت تجاوزات وقف إطلاق النار والحوادث الميدانية متواصلة، ونجم عنها حركة نزوح واسعة، ولم تفلح جولات المفاوضات المتعددة بين الحكومة وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان في حلها. وقد شهدت حركة تحرير السودان انشقاقاً في صفوفها، بإعلان أمينها العام، "مني اركو مناوي"، رئيساً للحركة، في مؤتمر عقدته في مدينة حسكينته ضمن الأراضي التي تقع تحت سيطرة الحركة، الأمر الذي رفضه زعيمها التقليدي، "عبد الواحد محمد نور"، وبعض مؤيديه. وكان من المتوقع أن تكون الجولة السابعة من المفاوضات، في أبوجا، حاسمة في حل أزمة دارفور، بيد أن تعنت فرقاء التفاوض، وعدم تقديمهم تنازلات مشتركة، أدى إلى تأخير حسم القضايا العالقة قبل نهاية عام 2005، لاسيما في سياق تقسيم السلطة، حيث طالبت الحركات المسلحة باعتماد دارفور إقليماً واحداً، وبمنحهم منصب نائب الرئيس، وبنسبة من الوزارات والمؤسسات تتناسب مع ثقلهم السكاني.

إن الإدارات الأهلية في دارفور بدورها، حاولت أن تطرح نفسها قوة على الأرض، عبر مؤتمر جامع لأبناء دارفور، منتصف شهر ديسمبر 2005، رعته الحكومة، وقاطعته حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة وبعض أحزاب المعارضة. وقد انبثق عن المؤتمر وفد يتألف من خمسين شخصية يتولى متابعة تنفيذ مقرراته، ويرسل وفداً إلى مفاوضات أبوجا، لإبلاغ الحكومة والحركات المسلحة والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والأطراف الدولية الراعية بمقرراته. لم يستطع السلام، الذي فتح بابه، عام 2005، على مصراعيه، بتوقيع اتفاقية السلام في الجنوب، إكمال المسيرة بتحقيق السلام في دارفور والشرق مع نهاية ذلك العام، والتي لاحت فيها نذر حرب، مع تصعيد تشاد حملتها الإعلامية ضد الحكومة السودانية، بعد اتهامها بدعم حركات التمرد في تشاد، بيد أن الآمال، في توقيع اتفاق للسلام في دارفور، ظلت منتعشة، خلال عام 2006.

وبالفعل، أثناء النصف الأول من عام 2006، مثل التوقيع على اتفاق سلام دارفور نقطة تحول رئيسية في تطور أزمة هذا الإقليم، سواء بالنسبة لأطراف الأزمة، أو للدول والمنظمات ذات الصلة بالأمر، أو حتى بالنسبة للمحللين والمهتمين بالشأن السوداني في ذلك الوقت، وعلى الرغم من الصعوبات، التي تعترض وضع هذا الاتفاق موضع التطبيق الفعلي، فإن الآمال مازالت قائمة في أن تكون هناك الظروف المواتية لتحقيق ذلك، ويمكن تناول هذا الاتفاق على النحو التالي:

أولاً. طبيعة اتفاق السلام في دارفور

يتألف اتفاق السلام من ثلاثة بروتوكولات، تتعلق بتقاسم السلطة، وتقاسم الثروة، والترتيبات الأمنية، إضافة إلى فصل يضع إطاراً لإجراء حوار وتشاور "دارفوري ـ دارفوري". وجاء الاتفاق بعد أكثر من سنتين من المفاوضات الشاقة، اتسمت الجولة السابعة والأخيرة منها بتدهور شديد في الحالة الأمنية في الميدان، شملت هجمات متزايدة من جميع الأطراف على المدنيين وموظفي الإغاثة، وقوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام. وتعكس أوجه ضعف اتفاق سلام دارفور تعقيدات عملية التفاوض. إذ لم تكن الأطراف متكافئة في الخبرة الدبلوماسية. فالمتمردون يفتقرون إلى موقف مشترك، وكان أعضاء رئيسيون من وفودهم غائبين في أغلب الأوقات. وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم مهيمناً على وفد الحكومة.

وشملت وفود التمرد الثلاثة جيش/ حركة تحرير السودان، بقيادة رئيس الحركة الأصلي، "عبد الواحد محمد نور"، (فصيل عبد الواحد)؛ والفصيل الذي يرأسه منافسه "ميني ميناوي" (جيش/ حركة تحرير السودان)؛ وحركة العدالة والمساواة ذات التوجه الإسلامي، بقيادة "خليل إبراهيم". وقد أصبح تزايد الانقسامات وتغيير التحالفات ديدن المتمردين، الذين لم يحرزوا تقدماً يذكر على طاولة المفاوضات في وجه فريق الحكومة المتمرس. وبدأت الجولة السابعة، في 29 نوفمبر 2005، ولم تبرح مكانها لمدة شهرين.

وفي فبراير 2005، سعى وسطاء الإتحاد الأفريقي إلى إنهاء الجمود بموافقتهم على إجراء محادثات ثنائية منفصلة، بشأن تقاسم السلطة بين الحكومة وفصيل عبد الواحد. ونتج عن هذه المحادثات السرية نص، كان يؤمل أن يوافق عليه الوفدان الآخران ليتفاديا تهميشهما. وكان حزب المؤتمر الوطني، الذي أتقن سياسة فرق تسد في الماضي، يعتقد أن هذه الصفقة ستضعف قوة تأثير المتمردين الجماعية، ولكن، وفقاً لمصادر قريبة من المفاوضات، امتنع عبد الواحد في آخر لحظة. وفي 14 فبراير 2006، أعلن عبد الواحد نهاية الجهود الرامية إلى تنسيق موقف تفاوضي مع حركة تحرير السودان فصيل ميني وحركة العدل والمساواة. وأدخله هذا في خلاف مع كبار قادته العسكريين أنفسهم، وفي شهر مارس 2006، كان يصارع من أجل الاحتفاظ بمنصبه رئيساً. وكان ذلك يعني أنه ينبغي للخرطوم ووسطاء الإتحاد الأفريقي إيجاد مرشح آخر لصفقة منفصلة.

وحدث تقدم في اجتماع في بروكسل في 8 مارس 2006 بين الاتحاد الأفريقي ونائب الرئيس السوداني "على عثمان طه" والشركاء الرئيسيين للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. وأعلن نائب الرئيس السوداني التزام الخرطوم بالنظر في تسليم بعثة الإتحاد الأفريقي لحفظ السلام إلى الأمم المتحدة حال الوصول إلى اتفاق للسلام في أبوجا، وأشار إلى أن الأمم المتحدة يمكن أن تبدأ التخطيط لتلك البعثة. وفي الأيام التالية، بعثت الحكومة إشارات قوية إلى أنها يمكن أن تقدم بعض التنازلات، وفي 10 مارس 2006، أذن مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي بالقيام بدفعة قوية من أجل التوصل إلى تسوية.

وعلى الرغم من أن عبد الواحد كان مشغولا بالمعارضة في داخل فصيله، فإن مشاركة ميني ميناوي في التفاوض، مرة أخرى، ساعدت على دفع العملية إلى الأمام. وكان وفده، خلال غيابه الطويل من أبوجا، في بداية 2006، قد تمسك في تشدد بمواقفه. وكان ميناوي على استعداد لأن يكون أكثر مرونة فيما يتعلق بتقاسم السلطة من القادة الآخرين، وبصفته قائد أقوى قوة عسكرية متمردة، كان هو الشخص الوحيد القادر على إنجاز عقد صفقة حقيقية بشأن الأمن. وقد أشار أحد المشاركين في المفاوضات: "إن قدرات حركة العدل والمساواة العسكرية محدودة جداً؛ وعبد الواحد لديه قدرات دفاعية، ولكن ميني هو الوحيد الذي يملك قوة هجومية. والأمن هو موضوعه". و"المسألة الأساسية"، هي محاولة "خلق بيئة يشعر فيها ميناوي وكأن بإمكانه عقد صفقة".

ثانياً. تحليل اتفاق السلام في دارفور

يمثل اتفاق سلام دارفور الذي وُقِع عليه برعاية الإتحاد الأفريقي في أبوجا، في 5 مايو 2006، بين حكومة السودان وحركة تحرير السودان المتمردة بقيادة "ميني أركو ميناوي" (حركة/ جيش تحرير السودان)، خطوة أولى نحو إنهاء العنف، ولكن لابد من اتخاذ إجراءات قوية ومنسقة إذا ما أريد توطيده. فالوثيقة بها عيوب كبيرة، وقد رفضها اثنان من وفود التمرد الثلاثة. وخفت حدة القتال بين المتمردين والقوات الحكومية نوعاً ما، ولكن أعمال العنف ازدادت سوءاً في بعض المناطق، بسبب الصدامات بين فصائل جيش تحرير السودان، والعصابات، والصراعات القبلية، بينما لا يزال الوضع على الحدود التشادية مضطرباً.

وإذا ما أريد لاتفاق سلام في دارفور ألا يجعل دارفور في حالة من التفكك والتمزق بسبب الصراع أكثر مما هي عليها الآن، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ، عاجلاً، إجراءات عملية لدعم أحكام الاتفاق المتعلقة بالأمن، وتحسين إمكانات عودة المشردين إلى ديارهم، وإدخال الرافضين للاتفاق فيه والإسراع بنشر قوة ضاربة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة وذات سلطة بموجب الفصل السابع من الميثاق. لقد رفض طرفان في المفاوضات التي جرت في أبوجا ـ جيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد محمد نور وحركة العدل والمساواة ـ التوقيع على الاتفاق. إذ يطالب عبد الواحد بالمزيد من المشاركة المباشرة من جيش تحرير السودان في تنفيذ الترتيبات الأمنية، وهو، أيضاً، غير راض عن أحكام الاتفاق المتعلقة بالتمثيل السياسي وبإنشاء صندوق لتعويض الضحايا. وترى حركة العدل والمساواة أن بروتوكولات اقتسام السلطة والثروة لا تعالج وافياً السبب الأساسي للصراع وهو: الخلل الهيكلي بين مركز السودان وهوامشه ـ الذي أدى إلى اندلاع التمرد في سنة 2003. والواقع أن اتفاق دارفور للسلام قد عجل بتفكك التمرد إلى كتل صغيرة على أسس عرقية هشة.

وتوسيع قبول البروتوكولات الأمنية وتنفيذها سيحكم على السلام بالفشل أو النجاح في الأجل القصير. ولابد من الاستفادة القصوى من الفرصة التي يتيحها الحوار والتشاور بين أبناء دارفور، وهو عملية مصالحة اجتماعية نص عليها اتفاق السلام، للحصول على قبول الاتفاق من قطاعات السكان التي لم تمثل في أبوجا. وستكون مشاركة المرأة أمراً مهماً. غير أن الحالة الأمنية لن تتحسن ما لم تنزع الحكومة سلاح قوات الجانجويد الموالية لها، وهو التزام نكثت به خمس مرات من قبل.

إن اتفاق دارفور للسلام يقدم ضمانات أمنية لتدعيمه، لكنه، من سوء الطالع، لا يقدم ضمانات للتنفيذ. وقد انتشرت بعثة الإتحاد الأفريقي في السودان بأكثر من طاقتها، وهي تفتقر إلى القدرة على القيام بالواجبات الإضافية المطلوبة منها، والمتمثلة في المراقبة والتحقق. ولم يعالج الاتفاق، أيضاً، مسألة تولي الأمم المتحدة عمليات حفظ السلام، وهو ما تزداد الحاجة الماسة إليه يومياً. وما زالت الخرطوم تعوق وتؤخر عملية التخطيط لبعثة الأمم المتحدة. وإذا تعين على قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الإتحاد الأفريقي في السودان ثم بعثة الأمم المتحدة أن تطلب إذاً الحكومة في كل خطوة تخطوها، لن تستطيع تلك القوات بث الثقة التي يحتاجها الأشخاص المشردون ليعودوا إلى ديارهم. ومن المتوقع، وفق السيناريوهات الحالية، مضي ستة أو تسعة شهور أخرى قبل نشر قوة الأمم المتحدة. ويقر العديد من خبراء السياسة العامة بأن ذلك بطيء غير مقبول، لأنه يعني مزيداً من الوفيات، وتباطؤ عودة اللاجئين، ولكنهم يحجمون عن اقتراح بدائل أكثر فاعلية.

ثالثا. ردود الأفعال على اتفاق السلام في دارفور

1. رد فعل حركات التمرد على اتفاق سلام دارفور 2006

رفضت حركتان متمردتان في دارفور التوقيع على اتفاق سلام دارفور في الوقت الذي انقضت فيه المهلة التي حددها الاتحاد الإفريقي لإنهاء الصراع المستمر، منذ اندلاع الصراع في الإقليم، عام 2003، والذي خلف عشرات الآلاف من القتلى في غرب السودان. وكان الاتحاد الإفريقي قد أثار احتمال فرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة على عبد الواحد محمد النور، زعيم فصيل من جيش تحرير السودان، وكذلك على حركة العدل والمساواة، إذا لم يوقعا على الاتفاق، قبل انقضاء المهلة في 31 من مايو 2006. وكان من المقرر أن يحدد مجلس السلام والأمن، التابع للاتحاد، الإجراءات التأديبية، التي قد تتخذ ضد الفصيلَين، اللذين يزعمان أن الاتفاق السابق الذي وقعه فصيل متمرد مع الحكومة، في مايو 2006 جائر، ولا يلبي مطالبهما الأساسية. هذا، وقد انقضت مهلات سابقة، حددها الاتحاد الإفريقي خلال المفاوضات، التي استمرت على مدى عامين، من دون أن يكون لذلك أي تداعيات.

وكان فصيل من جيش تحرير السودان، بزعامة ميني أركو ميناوي، قد وقع اتفاقاً مع الحكومة بوساطة الاتحاد يوم الخامس من مايو 2006. وقال ميناوي إنه ينبغي للآخرين أن يوقعوا على الاتفاق ليتمكنوا من معالجة بواعث القلق، وقال "فليسرعوا بالتوقيع... إذا انضموا إلى الاتفاق فسيمكنهم أن يطوروا الأمور، لكن إذا ظلوا خارجه فلن يستطيعوا تطوير الوثيقة." لكنه أضاف أنه من غير الممكن إدخال تغييرات على الاتفاق الذي وُقِّع بالفعل. لكن فصيل النور أشار إلى أنه لن يوقع ما لم تجرى تعديلات على نص الاتفاق، وهو شرط يرفضه الاتحاد الإفريقي وحكومة الخرطوم. وذكر خليل ابراهيم زعيم حركة العدالة والمساواة أن الاتفاق غير مقبول. وعلى الرغم من أن فصيل ميناوي هو صاحب القوة العسكرية الكبرى في دارفور، فإن محمد النور ينتمي لقبيلة الفور، أكبر قبائل المنطقة، ويخشى المحللون أن يتسبب عدم توقيعه على الاتفاق في انقسام عرقي.

وشدد فصيلا حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان على أنهما يريدان مزيداً من المناصب السياسية وتعويضات أكبر لضحايا الصراع، وأن يكون لهما رأي في نزع سلاح ميليشيات عربية تسلحها الحكومة ـ على حد زعمهم ـ وتلقى عليها المسؤولية في أغلب أعمال العنف. ولا بد، كذلك، من إقناع جماعات مسلحة أخرى، مثل الميليشيا المعروفة باسم الجانجويد، والتي لم تكن طرفاً في محادثات أبوجا، بقبول الاتفاق.

2. رد الفعل الأمريكي على اتفاق سلام دارفور 2006

أصدرت الخارجية الأمريكية بياناً في أعقاب توقيع اتفاق السلام الشامل الخاص بدارفور، أشارت فيه إلى أن اتفاق السلام بشأن دارفور، الذي وقع في 5 مايو 2006، من قبل أكبر مجموعة متمردة، هي حركة تحرير السودان، بقيادة مني ميناوي، والحكومة السودانية، هو إنجاز مهم من أجل السلام في دارفور. إنه اتفاق عادل يعالج تهميش دارفور القائم منذ زمن بعيد، ويرسم طريقاً نحو سلام دائم لضحايا الأزمة الأبرياء. ويقضي الاتفاق بأن تكمل حكومة الوحدة الوطنية السودانية نزع سلاح وتفكيك مليشيا الجانجويد وتفكيكها تماماً، بحيث يمكن التثبت من ذلك، بحلول منتصف أكتوبر 2006، وتضع قيوداً على تحركات قوات الدفاع الشعبي، وتخفض حجمها. ويكون ذلك في جدول تتابع وتقليص مفصل، يضمن للاتحاد الإفريقي، ويمكِّنه من إثبات أن الجانجويد ومليشيات أخرى مسلحة قد جردت من أسلحتها قبل أن تتجمع القوات المتمردة، وتتأهب لنزع أسلحتها وحلها. ويشترط الاتفاق بأن يجري دمج 4000 مقاتل سابق في القوات المسلحة السودانية، ويدمج 1000 في قوات الشرطة، ويتم دعم 3000 عبر برامج تعليمية وتدريبية. وسيجري دمج المقاتلين السابقين بمجموعات من 100 – 150 وسيشكلون 33% من كل كتيبة يدمجون فيها.

وقد وضعت عمليات ديمقراطية من أجل شعب دارفور كي يختاروا قادتهم ويقرروا وضع منطقتهم. ومنح المتمردون الموقعون على الاتفاق رابع أعلى منصب في حكومة الوحدة الوطنية السودانية وهو مساعد أول للرئيس ورئيس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية التي ألفت مؤخراً. وستكون هذه السلطة مسؤولة عن تنفيذ اتفاق السلام في دارفور، وستكون للحركات المتمردة سيطرة فعلية على تلك الهيئة. وسيجري، في يوليه 2010، استفتاء شعبي، لتقرير ما إذا كان سيجري اختيار دارفور وحدة متكاملة، لها حكومتها الخاصة. ويقضي الاتفاق بأن يكون للحركات المتمردة، خلال فترة السنوات الثلاث التي تسبق الانتخابات، 12 مقعداً في الجمعية الوطنية في الخرطوم، و21 مقعداً في كل واحد من مجالس دارفور التشريعية، ومنصب حاكم ولاية ونائبَين لحاكمي ولايتين في دارفور، ومناصب رفيعة في وزارات الدولة، ومناصب رئيسية في الحكومات المحلية.

ويلزم الاتفاق المجتمع الدولي بعقد مؤتمر للدول المانحة، لتقديم أموال إضافية لدارفور، ويدعو رئيس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية لأن يقدم لذلك المؤتمر موجزاً بالحاجات والأولويات. ويتعين على حكومة الوحدة الوطنية أن تسهم بمبلغ 300 مليون دولار، في بادئ الأمر، ثم بمبلغ 200 مليون دولار خلال العامين القادمين، لإعادة بناء المنطقة. وسيجري تكوين بعثة تقويم مشتركة ـ على غرار تلك التي كونت من أجل إعادة بناء الجنوب بعد اتفاق السلام الشامل ـ لتحديد حاجات دارفور المحددة للتعمير والتنمية. وسيجري إنشاء مناطق عازلة حول مخيمات الأشخاص المشردين محلياً وممرات المساعدة الإنسانية، وكونت لجنة للعمل مع الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين والمشردين على العودة إلى منازلهم. وينص الاتفاق على أن تدفع الحكومة السودانية مبلغ 30 مليون دولار تعويضاتٍ لضحايا النزاع.