المبحث السابع عشر

 المواقف الخارجية من تطورات الأوضاع في دارفور (2009 ـ 2012)

أولاً: موقف الأمم المتحدة والأطراف الدولية من تطورات الأوضاع في دارفور

1. موقف الأمم المتحدة من تطورات الأوضاع في دارفور

في إطار تناول دور الأمم المتحدة فيما يتعلق بأزمة دارفور، عملا ًبقرار مجلس الأمن بشأن دارفور، رقم ١٨٨١، الذي يلزم على الأمين العام للأمم المتحدة أن يُقدَّم تقريراً كل ٩٠ يوماً، عن التقدم المحرز في تنفيذ مهمة العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحد،ة في جميع أنحاء دارفور، وعن التقدم الذي تشهده العملية السياسية، وعن الحالة الأمنية والإنسانية، وعن مدى وفاء جميع الأطراف بالتزاماﺗﻬا الدولية. 

ويشتمل التقرير على مقترح خطة عمل إستراتيجية تتضمن معايير لقياس وتتبع ما تحرزه العملية المختلطة من تقدم، في تنفيذ مهمتها لينظر فيها اﻟﻤﺠلس. ففي تقاريره الصادرة  في الفترة من 16 نوفمبر 2009 وحتى 16 يوليه 2012، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أمور محددة تتعلق بالحالة الأمنية، وبالعملية السياسية، وبالحالة الإنسانية وتطوراتها طوال تلك الفترة، ويمكن إيجازها فيما يلي:

أ. الحالة الأمنية في دارفور

خطت العملية المختلطة خطوات مهمة صوب النشر الكامل، وهي تركز على مهامها المتمثلة في حماية المدنيين، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية. بيد أنه لا تزال هناك تحديات خطيرة ماثلة، بما في ذلك التهديدات المتزايدة للموظفين المدنيين في دارفور، والأنشطة العسكرية المستمرة بين تشاد والسودان وداخل دارفور، والقيود المفروضة على حرية تنقل أفراد العملية، وأفراد العون الإنساني، وعلى حرية وصولهم إلى وجهاﺗﻬم، وفشل أطراف النزاع في التقيد بتسوية تفاوضية شاملة للأزمة.

بمعنى، أن الحالة الأمنية اتسمت داخل الإقليم بقدر من عدم الاستقرار، وذلك باستمرار الصراع بين الحركات المتمردة والحكومة السودانية. فقد تواصلت، طوال الفترة المشمولة بالتقرير، الأنشطة العسكرية لأطراف النزاع في دارفور. واستمرت حكومة السودان في ممارسة ضغط عسكري، على حركة العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان/ جناح عبدالواحد. واندلع القتال بين حركة العدل والمساواة والقوات الحكومية، في العديد من المناطق.

كما واجهت مهمة العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (العملية المختلطة)،  بعض القيود على تحركاتها، ومنها مَنْع مسؤولون في حكومة السودان العملية المختلطة من الوصول إلى بعض المناطق في شمال دارفور؛ ومنها أيضاً منع هؤلاء المسؤولين، التابعين للحكومة السودانية، العملية المختلطة من الوصول إلى مخيمات المشردين داخلياً، وفي جنوب دارفور، حيث يعد فرض القيود على دوريات العملية المختلطة أكثر شيوعاً. وطالب مسؤولو حكومة السودان مرارا بضرورة إبلاغهم، بتحركات العملية المختلطة وغيرها من القيود.

ظلت الحالة على امتداد الحدود السودانية التشادية مبعث قلق، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث أثرت الأعمال العسكرية، التي تنفِّذها القوات المسلحة الوطنية التشادية بأنشطة عسكرية عبر الحدود في المنطقة، على الأمن في دارفور؛ كذلك فعلى مستوى العمليات التي تنفذ ضد قوات وأفراد العملية المختلطة، من جانب، وضد أفراد المنظمات غير الحكومية الدولية، والتي أسفرت عن استهداف هؤلاء ﺑﻬجمات مباشرة، تراوحت بين القتل والاختطاف والأسر.

وتمثِّل هذه الحوادث تطوراً جديداً ومقلقًا في دارفور، يمكن أن يقوّض جهود اﻟﻤﺠتمع الدولي. وقد دفعت الانعكاسات الأمنية لهذه الحوادث، بالفعل، مجتمع المساعدة الإنسانية إلى تعليق بعض الأنشطة والبرامج. وهي تعد دليلا واضحا على المخاطر، التي يواجهها موظفو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في دارفور.  وتؤكد مثل تلك الحوادث، بما تشمله من اختطاف للأشخاص ونصب للكمائن وخطف للمركبات وسرقة لمساكن الموظفين عن طريق العنف، الظروف التي تتسم بصعوبة وعدم استقرار بالغين.

إن ما سبق الإشارة إليه يوضح بجلاء، أنه لا يمكن لأي تسوية سياسية للنزاع في دارفور، أن تكون مستدامة من دون أن تحقق فوائد ملموسة للسكان في مجال السلامة والأمن . ومن المسائل التي تظل تكتسي أهمية بالغة ﺗﻬيئة بيئة مستقرة في جميع أرجاء دارفور تتسم بانعدام النشاط العسكري، وحدوث انخفاض كبير في الأنشطة الإجرامية، وإعادة إرساء المناخ الآمن، الذي يتيح حرية التنقل للمدنيين.

ب. العملية السياسية في دارفور

إن العملية السياسية في دارفور يتوخى منها أن تكون محفلً،ا يتيح مشاركة مكثفة ومطردة لسكان دارفور في العمليات اللازمة لحل النزاع السياسي في الإقليم .ويُتوقع أن تعزز هذه العملية التأييد الشعبي لنتائج المفاوضات ذات الصلة، وتمكّن على نحو أفضل سكان دارفور من المشاركة في تنفيذها، وهو أمر ضروري لنجاحها على المدى البعيد.

وقد بلغت العملية السياسية في دارفور مرحلة حرجة، فعلى الرغم من الجهود الاستثنائية التي تبذلها الدول الرئيسية وكبير الوسطاء المشترك، لم تبد الحركات ما يدل على استعدادها أن تتحد وتشرع في مناقشات موضوعية في الدوحة. وقد أعلنت حكومة السودان من جانبها عن استعدادها للمشاركة في العملية السياسية، مع أنها لم توفق العمليات العسكرية الحكومية في دارفور. ويعكس تزايد تركيز الوساطة على اﻟﻤﺠتمع المدني الدارفوري، عدم الاستعداد لدى كل من الحركات والحكومة؛ فضلاً عن عدم فهم ضرورة تمثيل أهل دارفور في أي عملية سلام مقبلة .

وخلال العام 2009، واصلت الوساطة مشاوراﺗﻬا مع الجماعات المسلحة والحكومة؛ لكن الجهود المبذولة من أجل استئناف مفاوضات السلام بين الطرفين، لم تتكلل بالنجاح. فقد رفض جناح عبدالواحد بجيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، الدخول في مناقشات موضوعية مع حكومة السودان. وفي غضون ذلك، أثمرت الجهود التي بذلتها الجماهيرية العربية الليبية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، لتيسير توحيد الحركات الصغرى، لاسيما الجماعات المنشقة عن جيش تحرير السودان/جناح عبدالواحد وحركة العدل والمساواة، عن إنشاء تحالفين في أديس أبابا وطرابلس؛ لكن ما يزال يتعين على هذه الجماعات حل خلافاﺗﻬا بشأن الزعامة.

نوقشت سُبل استئناف محادثات السلام، خلال العديد من اللقاءات الدولية الرفيعة المستوى بشأن دارفور، بما فيها لقاء عُقد في ٢٣ سبتمبر 2009 واستضافته هولندا؛ ولقاء عُقد على هامش الجمعية العامة، في ٢٤ سبتمبر 2009، واستضافته كل من قطر واللجنة التوجيهية المكونة من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي؛ وآخر عُقد في ٦ و ٧ أكتوبر 2009، واستضافه الاتحاد الروسي في موسكو.  

عملت الوساطة، أثناء المشاورات التي أجرﺗﻬا مع الأطراف السودانية والشركاء الدوليين، من أجل ترسيخ التوافق الناشئ في الآراء، على أن التوصل إلى تسوية سياسية بشأن دارفور، تكملة لاتفاق السلام الشامل، من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في تيسير مشاركة دارفور، وتمثيلها بشكل مناسب في انتخابات أبريل ٢٠١٠، وأنه ينبغي التوصل إلى هذا الاتفاق. وأن هذا النهج يتطلب العمل بطريقة مكثفة ومنسقة على ثلاثة مسارات متوازية، هي:

(1) مواصلة الجهود من أجل تيسير الحوار المباشر بين حكومة السودان والحركات المسلحة، بشأن التدابير اللازمة لتحقيق الثقة المتبادلة، واتخاذ ترتيبات أمنية مستدامة.

(2) تيسير المشاورات بين ممثلي اﻟﻤﺠتمع المدني في دارفور، بشأن احتياجاته وأولوياته فيما يتعلق بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة بدارفور.

(3) تيسير المصالحة بين تشاد والسودان.

زار الفريق الرفيع المستوى المعني بدارفور التابع للاتحاد الأفريقي، الذي كان يرأسه ثابو مبيكي، الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، دارفور، لإجراء الجولة الرابعة من المشاورات، في الفترة من ٢٦ إلى ٢٩ أغسطس ٢٠٠٩ . وفي ٨ أكتوبر2009، قدم الرئيس مبيكي التقرير النهائي للفريق إلى جان بنغ، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وقُدّم هذا التقرير رسمياً إلى مؤتمر قمة رؤساء الدول، الذي عقده مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في أبوجا، في ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٩.

وأثناء الفترة ما بين أواخر عام 2009، وبداية عام 2010، واصل فريق الوساطة في دارفور عمله المكثف مع أطراف النزاع، وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين. فقد أدى التشرذم المستمر للحركات المسلحة، والأنشطة العسكرية الدائرة في دارفور، وانعدام الثقة بين الأطراف، إلى إعاقة التقدم المحرز صوب إجراء مفاوضات مباشرة وتوقيع اتفاقات لتحسين الحالة الأمنية.

ولا تزال الجهود المبذولة من قبل حكومتي الجماهيرية العربية الليبية والولايات المتحدة الأمريكية، لتشجيع قدر أكبر من التماسك بين الحركات المسلحة، تشكل عنصر دعم أعمال الوساطة. ويسعى فريق الوساطة إلى تسريع وتيرة التقدم المحرز، صوب التوصل إلى اتفاق للسلام عن طريق ﻧﻬج ثلاثي المسارات:

(1) العمل مع الأطراف المتحاربة كي تتفاوض بصورة مباشرة، من أجل التوصل إلى اتفاق للسلام في دارفور؛

(2) توسيع نطاق المشاورات مع اﻟﻤﺠتمع المدني في دارفور، لإيجاد أساس موضوعي للمفاوضات، وتعزيز قبول الأطراف للانخراط في العملية السياسية؛

(3) تيسير تحسين العلاقات بين تشاد والسودان.

شهد السودان عدداً من التطورات الإيجابية في عملية السلام في دارفور؛ ففي ٢٣ فبراير ٢٠١٠، وُقِّع في الدوحة اتفاق إطاري لحل النزاع في دارفور بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة. وكان قد جرى التفاوض بشأن الاتفاق والتوقيع عليه بالأحرف الأولى في إنجمينا في ٢٠ فبراير ٢٠١٠، تحت رعاية الرئيس التشادي إدريس دبي إتنو.

وقد حضر حفل التوقيع رؤساء السودان وتشاد وإريتريا وأمير قطر. وتضمن الاتفاق، الذي يستند إلى اتفاق النوايا الحسنة بين حركة العدل والمساواة وحكومة السودان، المؤرخ ١٧ فبراير ٢٠٠٩، ضرورة الإعلان عن الوقف الفوري لإطلاق النار، والالتزام بإطلاق سراح أسرى الحرب، والتعهد بالتفاوض على اتفاق سلام ﻧﻬائي بحلول ١٥ مارس ٢٠١٠ .

في أعقاب التوقيع على الاتفاق، أطلقت حكومة السودان على الفور سراح ٥٧ أسير حرب، من حركة العدل والمساواة. وعلى الرغم من عدم توصل الأطراف إلى اتفاق بشأن بروتوكول لتنفيذ وقف إطلاق النار، أو اتفاق ﻧﻬائي بحلول الموعد النهائي المحدد، فإن وقف إطلاق النار بين الحركة والحكومة يجري التقيد به.  واتخذت في المفاوضات، أيضاً، خطوات مهمة، بغية توحيد الحركات المسلحة. .

في ١٨ فبراير ٢٠١١، عقد إبراهيم جمباري، الممثل الخاص المشترك للعملية المختلطة، ملتقى للمبعوثين الخاصين، وممثلي الدول الأعضاء، وشركاء الأمم المتحدة، في نيالا جنوب دارفور. واتفق المشاركون على أن العملية السياسية في دارفور ستفضي، من خلال العمل المكثف والمطرد مع أهالي دارفور، إلى تعزيز التأييد الشعبي لاتفاق للسلام، وتمكين أهل الأقليم، بشكل أفضل، من المشاركة في تنفيذ نتائج مفاوضات الدوحة.

وتم التأكيد على أن ﺗﻬيئة بيئة مواتية لهذه العملية، تشمل كفالة حرية التنقل، وحرية الاجتماع، وحرية التعبير لجميع المشاركين؛ وكذلك عدم التعرض للمضايقة والاعتقال التعسفي والتخويف، وعدم التدخل، من جانب الحكومة أو الحركات المسلحة، ستكون خطوة ضرورية، من أجل مصداقية العملية السياسية في دارفور .

كما تطلع المشاركون إلى تلقي مزيد من الإيضاحات عن العملية، وهي تتجسد على أرض الواقع، في انتظار النتيجة التي كانت  ستسفر عنها عملية الدوحة. واستعرض مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، خلال اجتماعه المعقود في ٨ أبريل ٢٠١١، الوضع في السودان، في ضوء إحاطة قدمها الممثل الخاص المشترك، وعرض قدمه الرئيس السابق ثابو مبيكي، باسم فريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي، وبيان قدمته حكومة السودان. ودعا اﻟﻤﺠلس إلى البدء فوراً في العملية السياسية في دارفور مع اقتراح ١ مايو ٢٠١١ موعدا لذلك، وطلب إلى العملية المختلطة إجراء جميع الاستعدادات اللازمة للعملية على سبيل الأولوية، مشدداً على ضرورة أن تقوم بذلك بالتزامن مع المفاوضات الجارية في الدوحة، وكتكملة لها.  

قدم فريق الوساطة المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، مشروع اتفاق للسلام إلى حكومة السودان، وحركة التحرير والعدالة، وحركة العدل والمساواة، في ٢٧ أبريل 2011. ويستند هذا المشروع إلى نقاط الاتفاق، التي نوقشت في هذا الصدد، ومقترحات قدمها فريق الوساطة بناء على مناقشات سابقة مع الأطراف، بشأن نقاط الاختلاف؛ بما في ذلك التعيينات السياسية، والوضع الإداري لدارفور، والترتيبات الأمنية.

وكان وفداً الحكومة وحركة التحرير والعدالة قد أعربا فيما بعد، عن تأييدهما لهذا المشروع. ووصفت حركة التحرير والعدالة الاتفاق علنا في ٣٠ أبريل 2011، بأنه يقدم حلولاً مقبولة لطائفة واسعة من القضايا المتنازع عليها . وسعت حركة العدل والمساواة إلى إجراء المزيد من المفاوضات مع الحكومة، ما أدى إلى الاتفاق على أحكام الفصل المتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية . وبعد ذلك، توقفت المفاوضات في ٣ مايو 2011 بسبب الخلاف على نطاق عملية التفاوض وإجراءاﺗﻬا.

وكانت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة قد وقّعتا في ١٤ يوليه 2011، اتفاق اعتماد وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور. وتتضمّن الوثيقة أحكاماً تعالج أسباب النزاع في دارفور على نحو شامل . وخلال حفل التوقيع، الذي استضافته حكومة دولة قطر، تعهّد الطرفان الموّقعان بتنفيذ وثيقة الدوحة بإخلاص، ودعيا الحركات المسلحة الأخرى إلى التوقيع عليها. وحدّدت حكومة السودان مهلة مدّﺗﻬا ثلاثة أشهر، لقيام الأطراف بذلك.

عقب إجراء مفاوضات إضافية، وّقعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، في ١٦ يوليه 2011، البروتوكول المتعلق بالمشاركة السياسية لحركة التحرير والعدالة ودمج قواﺗﻬا. ونصّ البروتوكول على تخصيص عدد من المناصب السياسية لعناصر من حركة التحرير والعدالة، بما في ذلك مناصب وزارية على المستوى الوطني ومستوى الولايات، ومناصب في السلطة الإقليمية لدارفور، ومنصب واحد لحاكم ولاية، إلى جانب دمج مقاتلي الحركة في القوات المسلحة السودانية النظامية.

وقد شكل توقيع حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة على هذا الاتفاق، المتعلق باعتماد وثيقة الدوحة، خطوة مهمة إلى الأمام في عملية دارفور للسلام. وهذا أمر يحسب لأطراف الاتفاق وحكومة قطر ولجبريل باسولي، الوسيط المشترك السابق للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لهذا الإنجاز الذي حققوه. ويشكل التنفيذ المخلص للاتفاق وسيلة يمكن بواسطتها حل الكثير من الأسباب الجذرية للتراع في دارفور.

ويتوقف نجاح الاتفاق في ﻧﻬاية المطاف على إرادة الأطراف الموقعة، في ما يتعلق بالتقيد بأحكامه. وعلى غرار ذلك، ينبغي على الأطراف، التي بقيت خارج عملية السلام، أن تقتنع بأن أفضل طريقة لخدمة مصالح سكان دارفور إنما تكمن في مشاركتها الكاملة في هذه العملية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة لتحقيق السلام في دارفور، كانت قد اتخذت عدداً من الخطوات صوب تنفيذ الوثيقة؛ ففي ٢٢ أكتوبر 2011، سافر إلى السودان التيجاني السيسي، رئيس حركة التحرير والعدالة، بصحبة أحمد بن  عبدالله آل محمود، نائب رئيس الوزراء في قطر، لإجراء مشاورا ت مع الحكومة والجهات المعنية المحلية، بشأن تنفيذ وثيقة الدوحة. وفي بيان صدر في اليوم نفسه، أعلنت الحكومة أن عودة السيسي إلى السودان شكلت بداية مرحلة تنفيذ الوثيقة.

في ٢٣ أكتوبر 2011، أدى السيسي القسم أمام الرئيس عمر حسن البشير، رئيس السودان، بصفته رئيساً للسلطة الإقليمية في دارفور، وهي الهيئة المنشأة بموجب وثيقة الدوحة والمكلفة بالإشراف على تنفيذ الوثيقة. وخلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٩ أكتوبر 2011، سافر السيسي ونائب رئيس الوزراء آل محمود إلى كل من الفاشر والجنينة ونيالا وزالنجي والضعين في دارفور، للاجتماع بالجهات المعنية الحكومية والمحلية. وأعرب عن التزامه بتنفيذ وثيقة الدوحة، ودعا ولاة الولايات إلى التعاون، وحدد أولوياته الرئيسية بوصفها تتمثل في ضرورا ت تحسين الأمن، وتعزيز المصالحة، وﺗﻬيئة بيئة مواتية للعودة الطوعية.

وواصلت الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وحكومة السودان، وحركة التحرير والعدالة، العمل على تنفيذ أحكام الوثيقة .وفي ٢٧ ديسمبر 2011، أصدرت الحكومة مرسومين رئاسيين حلّت بموجبهما السلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور، التي أنشئت بموجب اتفاق سلام دارفور، وإنشاء سلطة دارفور الإقليمية، وهي الهيئة المسؤولة بصفة أساسية عن تنفيذ وثيقة الدوحة، بالتعاون مع حكومة السودان.

وفقا لأحكام تقاسم السلطة، الواردة في وثيقة الدوحة، عينت الحكومة أعضاء الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية، البالغ عددهم ١٢ عضواً. وضمت تلك التعيينات خمسة أعضاء في حركة التحرير والعدالة، عينوا في مناصب: وزير المالية والتخطيط الاقتصادي؛ ووزير إعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية؛ ووزير تطوير التكنولوجيا وبناء القدرات؛ ومفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين؛ ومفوض العدالة والحقيقة والمصالحة  وضم الأعضاء المعينون الآخرون أعضاء من حزب المؤتمر الوطني، وجيش تحرير السودان - فصيل الوحدة- وأعضاء من الأطراف الموقعة على إعلان الالتزام باتفاق سلام دارفور . وعُين أحد ضباط القوات المسلحة السودانية رئيساً لمفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور.

كانت سلطة دارفور الإقليمية قد افتتحت رسمياً في ٨ فبراير 2012، في احتفال عُقد في الفاشر.  وفي ١٠ يناير 2012، أصدرت الحكومة ثلاثة مراسيم أنشأت بموجبها ولايتين إضافيتين في دارفور، هما وسط دارفور وعاصمتها زالنجي، وشرق دارفور، وعاصمتها الضعين. وأعفت الحكومة والي كل من جنوب وغرب دارفور من منصبيهما، وعينت واليين جديدين، وعين الوالي الحالي لغرب دارفور مستشاراً رئاسياً، وقد عين ذلك الوالي من بين كبار أعضاء حركة التحرير والعدالة، وفقا لما تنص عليه وثيقة الدوحة.

أما عملية الوساطة، فقد استمر الممثل الخاص المشترك، وكبير المفاوضين المشترك المؤقت، في العمل على استئناف المحادثات بين حكومة السودان والحركات غير الموقعة. ودعا في هذا الصدد المسؤولين الحكوميين والمحاورين من الحركات، إلى الكف عن الأعمال العدائية وإبداء المرونة فيما يتعلق بشروطهم المسبقة لبدء المحادثات. بيد أن الخلافات بين الأطراف بشأن نطاق المفاوضات، حالت دون استئناف المحادثات.

في بيان صدر عن حركة العدالة والمساواة في ٢٥ يناير 2012، في مؤتمرها العام السادس، الذي عُقد في حديات جنوب كردفان يومي ٢٤ و٢٥ يناير2012، أُقرّ تعيين جبريل إبراهيم، خلفاً لخليل إبراهيم، الذي قتل خلال الأعمال العدائية التي وقعت في أواخر ديسمبر ٢٠١١. ففي الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ فبراير2012، اجتمع الممثل الخاص المشترك وكبير المفاوضين المشترك المؤقت، مع رؤساء بوركينا فاسو وتشاد وجنوب السودان لإطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام، والتماس دعمهم في التشجيع على استئناف المفاوضات، بين أطراف النزاع في دارفور .

وأعرب هؤلاء القادة عن دعمهم لعملية سلام دارفور، وذكروا أﻧﻬم سيعملون على إقناع حكومة السودان والحركات غير الموقعة بتوخي مزيد من المرونة، وإبداء استعداد أكبر للأخذ بحلول توفيقية، فيما يتصل ببدء المفاوضات.

ج. فيما يتعلق بالحالة الإنسانية في دارفور

تواصلت الجهود فيما يتعلق بالحالة الإنسانية في دارفور، لسد الثغرات القائمة على مستوى تقديم الخدمات الإنسانية. وقد شهدت الأوضاع في دارفور عدداً من المبادرات الرامية إلى تحديد نطاق فرص الإنعاش المبكر في دارفور . فقد عُقد في ٢٧ فبراير ٢٠١٠ ملتقى رفيع المستوى في كيجالي، بناء على مبادرة الممثل الخاص المشترك للعملية المختلطة، ضم المبعوثين الخاصين لكل من المملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى السودان، وممثلين عن فريق الأمم المتحدة.

اتفق المشاركون على تأييد إتباع ﻧﻬج ذي مسارين، يجمع بين تقديم مساعدات الإغاثة الإنسانية، ومزاولة أنشطة مؤدية إلى تحقيق الإنعاش المبكر في دارفور. ويرمي هذا النهج إلى الاستفادة من الاستقرار النسبي في بعض مناطق دارفور، لتنفيذ مشاريع ذات منظور طويل الأجل، ما يسهم أيضاً في تحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، للمقاتلين السابقين والمشردين داخليا وإعادة إلحاقهم باﻟﻤﺠتمع، سواء قرروا العودة إلى ديارهم، أو إعادة توطينهم في أماكن أخرى، أ م قرروا الاندماج في اﻟﻤﺠتمعات التي يوجدون فيها.

في ٢١ مارس ٢٠١٠، عُقد في القاهرة، تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، مؤتمر للمانحين الدوليين من أجل التنمية وإعادة الإعمار في دارفور. وحضر المؤتمر عدد كبير من الجهات المانحة، بما فيها جهات مانحة غير تقليدية، ومنظمات خيرية. وتعهد المانحون في المؤتمر بتقديم مبلغ ٨٥٠ مليون دولار.

اعتمد المؤتمر، أيضاً، اقتراحاً تقدمت به دولة قطر بإنشاء مصرف للتنمية في دارفور، يكون مقره السودان. وأن تتركز المشاريع، التي ستموَّل من التعهدات على القطاعات ذات الأولوية القصوى بالنسبة لمواطني دارفور، وهي: المياه، والزراعة، والثروة الحيوانية و الغابات، وإنتاج الإسمنت، والبنية التحتية للطرق، والتصنيع الزراعي، والإسكان والتخطيط العمراني، والتنمية الريفية، وتنمية المرأة، وبناء القدرات، والصحة، والتعليم.

ويلاحظ أنه خلال عام 2011، وفي أعقاب اتفاق سلام الدوحة، بدأ نهج عودة النازحين واللاجئين طوعا إلى أماكنهم الأصلية في دارفور. وأجرت الوكالات الإنسانية، وهي تعمل في ارتباط مع حكومة السودان من خلال آلية التحقق المشتركة، بعثات تقييم وتحقق في عدد من مواقع العودة في ولايات دارفور الثلاث.

2. موقف الأطراف الدولية من تطورات الأوضاع في دارفور

أ. موقف الولايات المتحدة الأمريكية من تطورات الأوضاع في دارفور

تباينت مواقف الولايات المتحدة الأمريكية من تطورات الأوضاع في دارفور، ما بين ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية، والعقوبات الاقتصادية، وإن كانت مشكلاتها في كل من أفغانستان والعراق قد أثرت على إمكانية قيامها بدور مباشر ومؤثر في صراع دارفور، وإن ظلت هناك إمكانية تتمثل في قيام الولايات المتحدة بتقديم مساعدات عسكرية وخدمات نقل وإمدادات (لوجستية) للقوات المشتركة، التابعة لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

ب. موقف بريطانيا من تطورات الأوضاع في دارفور

وفي إطار تعامل بريطانيا مع أزمة دارفور، والتي اتسمت بالتوافق مع الولايات المتحدة في سياستها تجاه السودان، بشكل عام، وفيما يتعلق بأزمة دارفور، بشكل خاص، ومنذ أن بدأت المساعي والجهود المبذولة لإيجاد تسوية سلمية للأزمة عن طريق المفاوضات، أكدت بريطانيا دعمها لمؤتمر المانحين المقرر انعقاده في يناير من العام المقبل 2013 بجانب التزامها بدعم خطة الإنعاش المبكر، وخطط إعادة إعمار دارفور.

جدد السفير البريطاني بالخرطوم، بيتر تيبر، خلال لقائه يوم 26 نوفمبر 2012، برئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التيجاني السيسي، بمقر السلطة بالخرطوم، دعم بلاده الكامل لمؤتمر المانحين المزمع عقده بالعاصمة القطرية الدوحة في يناير 2013، بجانب استعدادها لدعم عمليات الإنعاش المبكر، وعمليات إعادة الإعمار والتنمية في دارفور؛ فيما قدم رئيس السلطة الإقليمية تنويراً شاملاً حول سير تنفيذ اتفاقية الدوحة، وما تم إنجازه.

ج. موقف فرنسا من تطورات الأوضاع في دارفور

طالبت الحكومة السودانية فرنسا باتخاذ موقف واضح، تجاه عملية السلام في دارفور؛ وذلك عبر دعم جهود التسوية السياسية المبذولة من قبل الأطراف، في اجتماع الدوحة التفاوضي. وذكر وزير الإعلام والاتصالات، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة الفرنسية بتأثيراتها الممتدة على تشاد، وإيوائها لرئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد نور، يمكن أن تلعب دوراً مقدراً في دعم السلام في دارفور، عبر دعم العملية التفاوضية؛ حاثاً فرنسا على عدم الوقوف موقف المتفرج، ودعم المفاوضات بصورة عملية وإيجابية لصالح السلام في دارفور.

وفي سياق متصل، طالب الناطق باسم الخارجية السودانية فرنسا بالضغط على زعيم حركة تحرير السودان، عبدالواحد محمد نور المقيم في باريس، وإرغامه على الانضمام إلى عملية السلام. وزاد: «هذا كل ما نحتاجه من فرنسا، وإن لم تفعل فهي غير مؤهلة للحديث عن أي قضايا تتعلق بالسودان».

وفي رده على مطالب الرئيس الفرنسي –آنذاك- نيكولا ساركوزي، بإطلاق المعتقلين في الخرطوم، وأن يكون الوسيط الأممي– الأفريقي المشترك في أزمة دارفور جبريل باسولي هو المنسق الرسمي للعمليات التفاوضية، أشار الناطق باسم الخارجية السودانية إلى أن أي جهة تريد التدليل على جديتها لا تفرض شروطاً مسبقة، وإنما تطرحها على طاولة الحوار وليس قبل البدء في المفاوضات. ورى أن الظرف الحالي ظرف لاتخاذ خطوات على الأرض، وليس الخطب والمواعظ، متهماً الحكومة الفرنسية بأنها ذات مواقف متأرجحة، ولا تدري ماذا تفعل.

د. موقف الصين من تطورات الأوضاع في دارفور

اتسم الموقف الصيني العام حيال أزمة دارفور، بالعمل على إقرار نوع من التوازن بين مصالحه الواسعة والمتشعبة في السودان، خاصة الاقتصادية منها، وبين مصالحه الإستراتيجية مع القوى الغربية، خاصة الولايات المتحدة، والتي تختلف مع بكين في النهج المتبع لحل هذه الأزمة.

أما موقف الصين من تطورات الأوضاع في دارفور، فقد أبدت الحكومة الصينية مبادرة قطر لسلام دارفور، وقدرت تقديراً إيجابياً هذه الجولة من مفاوضات السلام في الدوحة والاتفاقية الإطارية التي توصل إليها الطرفان، إذ أرسلت السفير الصيني لدى قطر لحضور الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام.

إن وجهة نظر الصين وموقفها تجاه قضية دارفور ثابتان؛ فترى الصين أن الحل السياسي هو الحل الوحيد الممكن لقضية دارفور، وهذا يتطلب من الحكومة السودانية ومختلف الفصائل المسلحة المعادية للحكومة، والمنظمات الشعبية المعنية، أن تجد مشروعا يأخذ بعين الاعتبار اهتمامات الأطراف المعنية من خلال التفاوض والحوار بطرق سلمية.

وقد دعت الصين في 4 يوليه 2010، أطراف أزمة إقليم دارفور إلى العمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع، عبر المفاوضات الجارية في الدوحة، مقدمة أن أي طريق آخر دون الحوار السياسي "غير مقبول". وأشار المبعوث الخاص للحكومة الصينية لدارفور، ليو قوي جين، في تصريحات صحفية عقب مباحثات بالخرطوم مع غازي صلاح الدين، مسؤول ملف دارفور في الحكومة السودانية، "إن الصين تدعم المفاوضات السلمية في الدوحة، وتتطلع إلى أن يحرص الجميع على الجلوس إلى طاولة المباحثات، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية".

ويرى المبعوث الخاص للحكومة الصينية "أن الطريق الوحيد لحل مشكلة دارفور هو الحوار السياسي، وان أي مقاطعة للعملية السياسية، وأي اختيار لطريق آخر غير مقبول ولا يؤدى إلى سلام، ولا إلى حل المشكلة الدارفورية". وأضاف "أن سكان دارفور يعانون، ولابد من وضع حد لمعاناتهم". وطالب المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الأزمة في دارفور، موضحاً أنه "جاء الوقت الذي يتوجب فيه مساعدة المجتمع الدولي للحكومة السودانية، وإصدار قرار يسهم في حل القضية". "وأن تحقيق السلام الدائم والاستقرار والتنمية في دارفور، هو تطلع حار للشعب السوداني، وأن التحريض على المصالحة بجدية والمساعدة في التنمية, يجب أن يكون اتجاها للجهود المشتركة التي يبذلها المجتمع الدولي".

هـ. موقف روسيا من تطورات الأوضاع في دارفور

في إطار اهتمام روسيا بأزمة دارفور، أعلن مبعوث الرئيس الروسي مارغيلوف أنه من المتوقع عقد مؤتمر دولي في موسكو، حول الأزمة في إقليم دارفور بحضور خبراء من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب الطرف السوداني. وكان البشير قد أكد أن السودان يعوّل كثيراً على مواقف روسيا الاتحادية في الساحة الدولية، بعد أن بدأت تستعيد قوتها ونفوذها على هذا الصعيد. وقد لقيت فكرة المؤتمر الدولي في موسكو ترحيبا واسعا من قبل قيادة السودان، ووسائل الإعلام السودانية، وبأن يضم هذا اللقاء خبراء من أطراف مختلفة لبحث مجمل مشكلات السودان، بما فيها قضية دارفور.  

وقد ظلت موسكو تدعو دائماً إلى حل القضايا بالطرق الدبلوماسية، دون استخدام العنف والقسر ودون فرض شروط من جانب واحد. وعلى ما يبدو أن هناك رغبة شديدة لدى كافة الأطراف السودانية، بأن يكون لروسيا دور أكثر حيوية في تسوية القضايا السودانية، وان يكون لها موقف واضح ونشيط في مجلس الأمن الدولي، وخاصة لموضوع المحكمة الدولية والاتهامات الموجهة للرئيس السوداني، والمسائل الأخرى المتعلقة بدارفور وجنوب السودان.

ويشير الواقع إلى أن روسيا تُعد طرفاً محايداً تماما في السودان، وليست لها أية مصلحة في ترجيح كفة ضد الأخرى. كما أنه ليست لروسيا أية أطماع استعمارية، ولا هيمنة، ولا استغلال لموارد وثروات الشعب السوداني، أو غيره من شعوب العالم. وقد أشار المبعوث الروسي مارغيلوف إلى أن روسيا لا تشارك في أية حروب في القارة الإفريقية. أما مشاركة بعض الطائرات المروحية الروسية في عمليات حفظ السلام في جنوب السودان ودارفور، فهي تجري ضمن القوات الدولية العاملة هناك بقرارات من الأمم المتحدة، وليس لروسيا عسكريون أو مستشارون يعملون إلى جانب القوات السودانية في دارفور.  

ثانياً: موقف المنظمات والأطراف الإقليمية من تطورات الأوضاع في دارفور

1. موقف المنظمات الإقليمية

أ. الاتحاد الأفريقي

كان لإنشاء ونشر قوات اليوناميد، كبعثة مشتركة فريدة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، دور إيجابي في تعزيز الأمن.كما تواصل البعثة تقديم مساهمات بناءة من أجل السلام. وترى حكومة السودان أن البعثة لديها الكثير لتقدمه،وهي ينبغي أن تعمل بطاقتها القصوى في اتجاه تعزيز السلام والمصالحة والتنمية.

كذلك، ومن خلال مبادرات الاتحاد الأفريقي، أُنشئ فريق العمل رفيع المستوى حول دارفور، التابع للاتحاد الأفريقي (AUPD). كما أُنشئت الهيئة التنفيذية العليا للاتحاد الأفريقي(AUHIP)، وكلاهما برئاسة الرئيس ثابو امبيكي، للمساعدة في التصدي لقضايا السلام والاستقرار في دارفور والسودان ككل. وإذ ترحب الحكومة بهذه المساهمات، تؤكد استعدادها لمواصلة عملها مع كلا الفريقين اللذين قدما اقتراحات بناءة، في تقاريرهما ووثائقهما الأخرى.

في ضوء كل هذه التطورات، أدركت الحكومة ضرورة وضع إستراتيجية جديدة وفعالة وواقعية، لإحلال السلام والأمن والاستقرار في دارفور. وتدرك الحكومة أن هذه المهمة تقع في المقام الأول في حدود مسؤوليتها الأساسية بوصفها حكومة ذات سيادة على البلد،ولذلك سوف تأخذ زمام المبادرة في اقتراح السياسة المطلوبة وتنفيذها لتحقيق هذه الأهداف.

رحبت الحكومة بأية مساهمة بناءة من الشركاء الإقليميين والدوليين، مع الأخذ في الاعتبار أن الوضع الحالي يمثل تحديا وفرصة، لجميع أصحاب الشأن من أجل التوصل إلى اتفاق شامل معترف به، ومعتمد من قبل المجتمع الدولي. وستمثل الاتفاقات السابقة والمشاورات أساسا لهذه المرحلة النهائية من عملية السلام. وفي الوقت ذاته، فإن الدعم المتواصل من جميع الشركاء وتطوير مبادرات جديدة، تستجيب للمعطيات في أرض الواقع، يجب أن تساعد على اكتمال العملية السياسية في دارفور.

ب. موقف الجامعة العربية

أثنى مجلس جامعة الدول العربية، على الجهود القطرية الحثيثة، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، لحل أزمة دارفور ورعاية المفاوضات بشأنها، ما أسهم في توحيد المواقف التفاوضية لحركات المعارضة الدارفورية المسلحة، بغية الوصول إلى اتفاق سلام شامل ونهائي في الإقليم. وأعرب المجلس عن دعمه وتقديره للجهود العربية والإفريقية الداعمة لهذه المفاوضات، والتي توجت مؤخراً بالتوصل إلى مشروع وثيقة الدوحة لسلام دارفور، معربا عن أمله في انضمام كافة الفرقاء الدارفوريين إليها، لإرساء دعائم السلام والاستقرار بالإقليم.

عُدّ المجلس "مشروع وثيقة الدوحة لسلام دارفور"، أساساً لتحقيق السلام الشامل والدائم في الإقليم، داعياً جميع حركات المعارضة الدارفورية المسلحة إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي، مع حكومة السودان في أقرب الآجال، في ضوء مشروع وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وأشاد المجلس في بيانه الختامي لاجتماعه غير العادي، الذي عقد على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية برئاسة سلطنة عمان، بنتائج مباحثات سلام دارفور، التي انطلقت بالدوحة منذ عام 2009، تحت رعاية جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وبجهود حثيثة من دولة قطر، بالتعاون مع الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، جبريل باسولي. 

عبّر مجلس الجامعة العربية عن ترحيبه بمشروع وثيقة الدوحة لسلام دارفور، التي تمت صياغتها في ضوء المشاورات والمناقشات والمحادثات المباشرة والمفاوضات، بين الأطراف السودانية المعنية بالسلام في دارفور، والتي تشمل جميع القضايا الرئيسية الضرورية لاستعادة السلام والاستقرار في الإقليم.

وأكد المجلس أهمية جهود اللجنة الوزارية العربية – الإفريقية، برئاسة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وكذلك عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجان بينج، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، جبريل باسولي، من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل ونهائي في دارفور.

وأكد مجلس الجامعة أهمية مشاركة مصر في لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة، كشريك أساسي في دعم جهود السلام في السودان. وأشاد المجلس بجهود الجامعة العربية من أجل إحلال السلام في السودان. وأعرب السفير أحمد بن حلي، نائب أمين عام الجامعة، في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع، عن أن دولة قطر عملت مع الوسيط الأممي على مدى عامين كاملين، وأن قطر لعبت دورا أساسيا ومركزياً في قيادة المفاوضات الرامية لحل أزمة دارفور. ودعا كافة الفصائل وحركات دارفور إلى سرعة التوقيع على وثيقة الدوحة، للبدء في تنفيذ ما تضمنته لإرساء الأمن والاستقرار بالإقليم، معربا عن تفاؤله بالبدء في تنفيذ الوثيقة قريبا بوصفها ستحدد مصير إقليم دارفور والسودان والاستقرار بالمنطقة.

من ناحية أخرى، وقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اتفاقا مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بشأن تنفيذ المشروعات المقترحة من المنظمة، لتنفيذها في ولايات دارفور. وتصل قيمة المشروعات التي ستنفذها المنظمة في دارفور إلى أربعة ملايين و95 ألف دولار، تسهم فيها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمبلغ ثلاثة ملايين دولار على أربع دفعات.

وصرح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بأن المشروعات، التي سيتم تنفيذها في ولايات دارفور هي ستة مشروعات تستهدف تطوير موارد المياه وتنميتها، وإدارة وإعادة تأهيل المراعى، وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي، وتسمين الماعز والضأن، والصناعات الزراعية الصغيرة، ورفع قدرات المرأة الريفية. وأضاف أن هذه المشروعات تم الاتفاق على تنفيذها في اجتماعات الآلية المشتركة، بين حكومة السودان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والجهات المعنية في ولايات دارفور.

2. مواقف الأطراف الإقليمية من تطورات الأوضاع في دارفور

موقف مصر:

تطوّرتْ الأحداث في دارفور لتكون بمثابة مأساة إنسانيةِ، مع استمرار الفشل في التوصل إلى تسوية مناسبة لها. وقد أسهم في محاولات التسوية تلك العديد من الأطراف الدولية والإقليمية، ومنها على المستوى الإقليمي كل من ليبيا، وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، من منطلق أن تلك الدول  كَانتْ عاملاً مهماً في ديناميكا النزاعِ الإقليميةِ.

إن أيّ حَلّ للنزاعِ ظل يعتمد على سياساتِ وسلوكيات القوى الفاعلة الإقليميةِ. وعلى الرغم من مكانة مصر كقوة إقليمية رئيسية تُجاورُ السودان، ومن المفترض لَها مصالح مهدّدة بالضياع نتيجة لديناميكا النزاعِ، كان من المُتوقّعُ أن تقوم بدور مؤثر في تسوية فعلية لأزمةِ دارفور.

وفي الوقت الراهن، هناك ثلاث دول على المستوى الإقليمي وهي تشاد، وقطر، وإلى حدّ ما ليبيا، خلال حكم القذافي، هي التي أسهمت في العملياتِ التي استهدفت إنْهاء النزاع، من خلال الضغط التشادي على حركةِ العدالةَ والمساواةَ الدارفورية. كما أسهمت قطر في المفاوضاتِ التي جرت بين حكومةِ الخرطوم وتلك الحركةِ، الأمر الذي أدّى إلى تَوْقيع إتفاقية إطارِية بين الطرفين في الدوحة، في 23 فبراير 2010. وتلك الإتفاقية ظل ينظر إليها على المستويين الداخلي والإقليمي والدولي، على أنها يمكَن أن تكون بِداية جادة لإنهاء الحربِ في دارفور.

إن كلاً من حركةِ العدالةَ والمساواةَ والخرطوم، كانتا غير راغبتان في البِناء على المبادرةِ القطريةِ لإنهاء الاقتتال بينهما، والالتزام باتفاقية سلام شاملة، ففي أعقاب انتصاره في انتخابات السودان في 11 أبريل 2010، عارضَ البشير دخول حكومته في مساومات مع حركةِ العدالةَ والمساواةَ. وفي تلك الأثناء، فقد اندلعت اشتباكات بين الحركاتِ المعارضةِ المختلفةِ، والقواتِ الحكوميةِ في دارفور. وقد أعقب ذلك، وبالتحديد في منتصف شهر يونيو 2010، بدأ المحادثات في الدوحة باتجاه إيقاف العنفَ في دارفور.

لكن مع التوقّفِ الذيِ ما يلبث أن يطرأ على عمليةِ سلام الدوحة، هَلْ كانت مصر قادرة وراغبة في القيام بدور في تسوية الأزمةِ الدارفورية؟ خصوصاً في ظل الروابط المتنوعة التي تربط بين كل من مصر والسودان، وكذلك في ظل تعاظم ارتباط دول أخرى بمشكلة دارفور. لقد كان يفترض أن تكون مصر فاعلاً سياسيَاً نشيطَاً في نزاعِ دارفور. وذلك لثقلها الدبلوماسي الملموس في المنطقةِ، إضافة إلى علاقاتها الوثيقةِ بالحكومةِ الأمريكيةِ.

ويعزز من ذلك منظومة المصالح المصرية في السودان، وخصوصاً المصالح الأمنيةِ، وهو الأمر الذي يثير التساؤلات حول ما يجب أن تقوم به مصر فيما يتعلق، ليس فحسب ما يتعلق بعملياتِ السلام في دارفور؛ وإنما ما يتعلق باستقرار وأمن السودان،  من منظور شامل وطويل المدى، وهو ما يَتطلّبُ من مصر ضرورة تعبئةَ المصادرِ الماليةِ والدبلوماسيةِ والسياسيةِ الضخمةِ للتعامل مع هذا الأمر.

وكانت مساهمات مصر الأهمّ عبر تلك المساعدات الإنسانيةُ، والمشاركة في قوات حفظِ السلام في اقليم دارفور فضلا عن المشاركة في بعض المبادرات الجادة، واستعدادها الدائم للمساهمة بأية مساعٍ أو جهود دولية في هذا الشأن. وتَضمّنتْ تكلفُة المشاركة بتلك القوات مقتل اثنين مِنْ الضبّاطِ المصريين، التابعين لتلك القوات في أوائل مايو 2010.

وعلى الرغم من هذه المساهماتِ، التي تشير إلى محاولاتْ مصر للمشاركة في تسوية الصراعِ. تجدر الإشارة إلى أن الخبراء والمراقبين المصريين يذهبون في تحليلاتهم وآرائهم إلى أن مصر غُيبت بشكل كبير عن المشهدِ السياسيِ والدبلوماسيِ السوداني، إلى حدّ جعلها لا تتحمس بشكل كبير للمبادرةِ الدبلوماسيةِ القطريةِ.

والجدير بالذكر أن مصر صعّدتْ من تدخّلها في الشأن الدارفوري، في منتصف مايو 2010، باستضافة القاهرة لخليل إبراهيم، زعيمِ حركةِ العدالةَ والمساواةَ، كمحاولة للإسهام في تشجيع أية مبادرة لدفع جهود التسوية، وإن ظلت أطراف الصراع، بما فيها الخرطوم، تفضل الوسطاءَ القطريينَ. وهذا الأمر جعل النظامَ المصريَ لا يتعامل مع أية مبادرة ليست من صنعه، ولا يشارك فيها بشكل مباشر بدرجة عالية من الحرص والحذر، خصوصاً في ظل وجود هذا المزيج المتشابك والمعقّد مِنْ الضغوطِ الداخليةِ والخارجيةِ، الذي يُؤثّرُ على السياسة الخارجيةِ المصريةِ، ويَجْعلُ من قيام تلك السياسة بدور مباشر وفعال ولوضع محادثات سلام دارفور على الطريق الصحيح أمراً صعباً.

ب. موقف ليبيا

مثلت زيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانية للعاصمة الليبية، ولقائه برئيس المجلس الوطني الليبي الانتقالي في أعقاب الإطاحة بنظام حكم العقيد الليبي معمر القذافي، تدشيناً لمرحلة إستراتيجية جديدة من العلاقات بين الدولتين، في ظل اتهامات للعقيد الراحل ولأعوانه بالتأثير السلبي على استقرار السودان وأمنه، طوال سنوات طويلة، ودأبه على إضعاف الحكومة السودانية؛ ومن ثم فإن انتهاء حكمه شكل بداية للتحول في علاقات الدولتين؛ فضلاً عن أنه حرم الحركات الدارفورية المسلحة المعارضة للحكومة السودانية ملاذاً آمناً، اعتادت أن تأوي إليه وتحصل على الدعم المادي والعتاد العسكري.

من ثم، فإن تدخلات القذافي في الشؤون الداخلية للسودان، لم تتوقف عند التصريحات والمناوشات الكلامية؛ ولكنها امتدت لتشمل دعمه وتأييده لحركات الانفصال في السودان، سواء كانت في الجنوب، بإمداد الحركة الشعبية في حياة زعيمها السابق جون قرنق، بكل ما تحتاجه من مال وأسلحة كان يتم تهريبها عبر الحدود السودانية المترامية، الأمر الذي مكّن هذه الحركة من تشكيل تهديد خطير للسودان وصولا إلى الانفصال. وقد ذكر أن الحركات الدارفورية كانت تتلقى دعماً مباشراً من العقيد القذافي، الذي كان يحرضها أيضاً على عدم الاستجابة لنداءات ومبادرات وقف الحرب.

كما وفر لهذه الحركات الملجأ والأموال اللازمة، وأتاح لها فرص التدريب والمعسكرات، ومدها بالأسلحة والتقنيات الحديثة، خاصة حركة العدل والمساواة، الأمر الذي مكنها من مهاجمة مدينة أم درمان في عام 2008، فيما عرف بعملية "الذراع الطويل". وقد أكدت السلطات بالخرطوم أنها استولت على أسلحة وآليات تخص النظام الليبي، ضمن ما خلفه جنود العدل والمساواة في معركة أم درمان. ولذلك يرى البعض أن سقوط نظام القذافي سيلقي بظلال إيجابية على قضية دارفور، عندما تفقد الحركات المسلحة موردها الأساسي للدعم العسكري والمادي، الذي كان يُقدمه لها هذا النظام.

ج. موقف تشاد

في إطار العلاقات المهمة بين كل من السودان وتشاد، أكد الرئيس التشادي إدريس ديبي دعمه لتطبيق وثيقة الدوحة، بشأن إحلال السلام في إقليم دارفور؛ مشيراً إلى أن الحرب انتهت في دارفور، وأن السلام لاح في الأفق. ودعا الجميع للانضمام إلى وثيقة سلام الدوحة. وجدد الرئيس التشادي دعوته إلى المضي قدماً في تطبيق ما أبرم من اتفاقات وتفاهمات، بين السودان وتشاد للارتقاء بالتعاون الثنائي. كما دعا للعودة الطوعية للاجئين إلى ديارهم في دارفور للانخراط في البناء الداخلي. وحيا الرئيس ديبي الدور الذي يقوم به الرئيس السوداني المشير عمر البشير، تجاه حل أزمة دارفور وبقية أجزاء السودان عبر الحوار، وثمن ديبي المراسيم الرئاسية الأخيرة، التي بمقتضاها تم تسمية نائب للرئيس السوداني من أبناء دارفور.

و. موقف جنوب أفريقيا

ظلت جمهورية جنوب أفريقيا، منذ عملية التحول السياسي فيها وحتى الوقت الراهن، تتخذ موقفا مؤيدا للحكومة السودانية، فيما يتعلق بتعاملها مع ملف دارفور وحتى الوقت الراهن. وعلى سبيل المثال، شهدت جمهورية جنوب أفريقيا خلال حقبة حكم ثابو مبيكي تحركات مهمة تتعلق سواء بإقليم دارفور، أو بموقف المحكمة الجنائية الدولية من الرئيس السوداني عمر البشير، حيث طالب مبيكي, المحكمة الجنائية الدولية بعدم تقديم الرئيس السوداني للمحاكمة، خوفاً من تأثير ذلك على عملية السلام في إقليم دارفور. وأشار مبيكي إلى أن استمرار البشير كرئيس للدولة مطلوب أيضًا لتعزيز أمن السودان، بعد ما أسماه "الحرب الأهلية". كما عبر عن استعداده للقاء البشير لبحث الآثار المترتبة على قرار المحكمة الجنائية الدولية. What we see in South Africa's policy towards Darfur is the antithesis of all these high moral values and should be rejected by all peace-loving people.

دفع كل ذلك عدداً من الدول الغربية لأن تُعد سياسة جنوب أفريقيا تجاه دارفور مناقضة للقيم الخلقية الرفيعة، وأنه ينبغي رفضها من قبل جميع الشعوب المحبة للسلام. وينبغي أن يعلم العالم أنه من خلال حماية جمهورية جنوب أفريقيا لحكومة السودان على سوء ممارساتها في دارفور، فإنها تكون مشاركة للحكومة السودانية فيما تقوم به، لأنه يمثل دعما لنظام قاتل يعمل على فرض أحوال معيشية من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى التدمير الكلي، أو الجزئي، لمجموعة معينة من الناس، بسبب خلفيتهم العرقية أو القبلية، وأنIt is tantamount to genocide of Africans in Darfur. ذلك هو بمثابة إبادة للأفارقة في دارفور.