الجيش السوداني يتحرك ضد تمرد في إقليم دارفور غرب البلاد، وتتحدث تقارير عن لجوء مئات الآلاف من سكان الإقليم إلى تشاد المجاورة.

يناير 2004

موظف أممي يقول: إن ميليشيات الجنجويد المدعومة من حكومة البشير تقوم بعمليات "قتل منهجي"، ضد المواطنين غير العرب في دارفور.

مارس 2004

الأمم المتحدة تقول إن الحكومة في الخرطوم لم تنزع سلاح الميليشيات الموالية لها في دارفور، ويجب عليها قبول مساعدة خارجية لحماية المدنيين. أما وزير الخارجية الأميركية كولن باول فوصف عمليات القتل في دارفور بأنها إبادة جماعية.

سبتمبر 2004

وصول لجنة كاسيوس"، وهى لجنة التحقيق الدولية لمجلس الأمن، التي أرسلها إلى دارفور في 1 أكتوبر 2004 لتقصي الحقائق حول جرائم دارفور.

أكتوبر2004

تسلم المدعى العام للمحكمة الجنائية ملف دارفور من الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك إثر صدور قرار مجلس الأمن رقم 1395 في 31 مارس 2005، والذي أكد المجلس فيه أن العدالة والمساءلة مهمان، وذلك لتحقيق سلام دائم في دارفور.

مارس 2005

وقعت الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان، الفصيل الرئيس المتمرد في دارفور، اتفاقا في أبوجا بنيجيريا؛ لكن الفصائل الأخرى المتمردة رفضته وواصلت القتال.

مايو 2006

رفض السودان نداء من الأمم المتحدة لإحلال قوة  لحفظ السلام في دافور، بدعوى أن ذلك يهدد السيادة. وفي ذات الشهر صدر قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1706 في أغسطس عام 2006، بتحويل قوات الاتحاد الأفريقي في دارفور إلى قوات أممية.

أغسطس 2006

طرد السودان ممثل الأمم المتحدة جان برونك. وفي الشهر التالي مدد الاتحاد الأفريقي فترة وجود قواته لحفظ السلام في دارفور ستة أشهر أخرى.

أكتوبر 2006

السودان يعلن قبوله حلول قوة أممية لحفظ السلام تعزز القوة الأفريقية في دارفور. وذلك بموجب القرار 1769 الصادر عن مجلس الأمن عام 2007، والذي يقضي بنشر ما عرف بـ"القوات الهجين، أو العملية المختلطة" (المسماة يوناميدUNAMID، أو البعثة الأممية الأفريقية في دارفور)، في بعثة عدت الولاية عليها مشاركة، بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة،

أبريل 2007

المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمرا بالقبض على الوزير السوداني أحمد هارون، وأحد قادة الجنجويد موسى هلال، بتهمة ارتكاب حرب بدارفور. ويعلن الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش عقوبات جديدة ضد السودان.

مايو 2007

الأمم المتحدة تتولى مهام حفظ السلام في دارفور. وبعد ذلك بشهر يطلب قائد القوة الهجين مزيدا من القوات.

يناير 2008

السودان توقع مع تشاد اتفاقاً ينهي خمس سنوات من الخلاف بين البلدين؛ لكن التوتر يعود مجددا بعد شهر.

مارس 2008

بدء الإحصاء الوطني كخطوة لإجراء الانتخابات العامة في البلاد.

أبريل 2008

الجيش السوداني يصد هجوما شنته قوات حركة العدل والمساواة على مدينة أم درمان.

مايو 2008

 طلب المدعى العام للمحكمة 'لويس مورينو أوكامبو، في 14 يوليو 2008 من قضاة المحكمة أن يصدروا أمراً باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، لاتهامه بارتكاب جرائم دولية في إقليم دارفور، والسودان يرفض تلك التهم.

14 يوليه 2008

حذر البرلمان المصري يوم 15 يوليه 2008 من خطورة إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير، مؤكداً أن هذا من شأنه تعقيد الأمور وعرقلة التسوية السلمية في دارفور؛ بل قد يؤدى إلى انهيار اتفاقية السلام الشامل في السودان.

15 يوليه 2008

عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية يوم 19 يوليه 2008 لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء المحكمة الجنائية ، فيما وصف البرلمان العربي الانتقالي قرار المحكمة بأنه وصمة عار في حق المدعى العام ، لاسيما أنه صدر لاعتبارات "سياسية " وليست " قانونية " تهدف إلى إرهاب الدول.

19 يوليه 2008

تمخض الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب في الثامن من سبتمبر 2008، عن مبادرة تقضي بتشكيل لجنة وزارية من ست دول، لترتيب ورعاية السلام في دارفور. وتمثل هذه المبادرة أول محاولة للجامعة العربية في التعامل مع للمشكلة الدارفورية، منذ اندلاعها.

8 سبتمبر 2008

الرئيس البشير يعلن وقفا لإطلاق النار في دارفور لكن الفصيلين المتمردين الرئيسين يرفضان ذلك ويتعهدان بمواصلة القتال.

نوفمبر 2008

اعتقال زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، بعد تصريح له قال فيه إن على الرئيس البشير أن يسلم نفسه إلى المحكمة الدولية، لمواجهة تهم اقتراف جرائم حرب في دارفور.

يناير2009

 جددت منظمة المؤتمر الإسلامي يوم 7 يناير 2009 رفضها لادعاءات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير ، مؤكدة أن تفعيل طلب توقيف البشير سيؤدي إلى إيقاف عمليات التنمية، وجهود الاستقرار والمصالحة في السودان.

7 يناير 2009

تقدم الرئيس عمر البشير بما يعرف بمبادرة أهل السودان للتسوية السلمية لإنهاء الصراع السوداني في دارفور، وفي ختام ملتقى أهل السودان المنعقد في 22 يناير 2009 ألقى خطاباً تضمن مقررات وتوصيات تلك المبادرة.

22 يناير 2009

دعا دبلوماسيون من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في 12 فبراير 2009 مجلس الأمن الدولي، إلى تعليق إجراءات توجيه اتهام من المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر البشير، على خلفية مزاعم بتورطه في عمليات إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

12 فبراير 2009

التوقيع في يوم 17 فبراير 2009  على اتفاق حسن نوايا وبناء ثقة بين حكومة جمهورية السودان وحركة العدل والمساواة، لتسوية مشكلة دارفور، وذلك برعاية الحكومة القطرية.

17 فبراير 2009

المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق البشير، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.

مارس 2009

طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 5 مارس 2009 من الحكومة السودانية إعادة النظر في قرارها بطرد 13 منظمة إنسانية من البلاد، بذريعة أن تلك المنظمات العاملة في دارفور تُعد الشريان الحيوي لأكثر من 4 ملايين شخص سوداني، يستفيدون من الإغاثات الإنسانية التي تقدمها، وأن القرار سيسبب أضرارا جسيمة لهم.

5 مارس 2009

أشار رئيس بعثة العملية المختلطة في دارفور "رودولف أدادا" إلى أن عدد الوفيات بالقتل في دارفور قد انخفضت إلى معدل يقل عن 150 قتيلاً في الشهر، وأن ثلث القتلى الذين قضوا خلال العام (وعددهم ألفان) كانوا من المدنيين، وأن ثلثاً آخر كانوا قتلى النزاعات القبلية بين القبائل العربية في جنوب دارفور، بينما كان البقية من القتلى من الحكومة والحركات المتمردة، إضافة إلى بضعة عشر قتيلاً من قوات اليوناميد.

أبريل 2009  

المحكمة الجنائية الدولية تعدل قرار الدائرة الابتدائية، بعد استئناف تقدم به المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو، ويقضي قضاة الاستئناف برد قرار سابق بأن الادعاء لم يقدم أدلة كافية لاتهام الرئيس السوداني بالإبادة الجماعية.

فبراير 2010

وُقِّع في الدوحة العاصمة القطرية، اتفاق إطاري لحل النزاع في دارفور بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة. وكان قد جرى التفاوض بشأن الاتفاق والتوقيع عليه بالأحرف الأولى في إنجمينا في ٢٠ فبراير ٢٠١٠ ، تحت رعاية الرئيس التشادي إدريس دبي إتنو.  وحضر حفل التوقيع رؤساء السودان وتشاد وإريتري وأمير قطر؛ لكن فصائل أخرى أعلنت معارضتها للاتفاق.

٢٣ فبراير ٢٠١٠

قدم فريق الوساطة المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مشروع اتفاق للسلام إلى حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة في ٢٧ أبريل 2011. ويستند هذا المشروع إلى نقاط الاتفاق التي نوقشت في هذا الصدد، ومقترحات قدمها فريق الوساطة، بناء على مناقشات سابقة مع الأطراف بشأن نقاط الاختلاف، بما في ذلك التعيينات السياسية والوضع الإداري لدارفور والترتيبات الأمنية.

أبريل 2011

توقفت المفاوضات حول عملية إيجاد تسوية مقبولة لأزمة دارفور في ٣ مايو 2011، بسبب الخلاف على نطاق عملية التفاوض وإجراءاﺗﻬا.

3 مايو 2011

وقعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في ١٤ يوليه 2011 اتفاق اعتماد وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور . وتضمّنت الوثيقة أحكاماً تعالج أسباب النزاع في دارفور على نحو شامل.

14يوليه 2011

توقيع البروتوكول المتعلق بالمشاركة السياسية لحركة التحرير والعدالة في ١٦ يوليه 2011، لدمج مقاتلي الحركة في القوات المسلحة السودانية النظامية، وتخصيص عدد من المناصب السياسية لعناصر من الحركة، بما في ذلك مناصب وزارية على المستوى الوطني ومستوى الولايات، ومناصب في السلطة الإقليمية لدارفور، ومنصب واحد لحاكم ولاية.

١٦ يوليه 2011

 أدى التيجاني السيسي القسم أمام الرئيس عمر حسن البشير، رئيس السودان، في ٢٣ أكتوبر 2011 بصفته رئيساً للسلطة الإقليمية في دارفور، وهي الهيئة المنشأة بموجب وثيقة الدوحة والمكلفة بالإشراف على تنفيذ الوثيقة.  

٢٣ أكتوبر 2011

أصدرت الحكومة السودانية في ٢٧ ديسمبر 2011 مرسومين رئاسيين حلّت بموجبهما السلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور، التي أنشئت بموجب اتفاق سلام دارفور، وأنشأت سلطة دارفور الإقليمية، وهي الهيئة المسؤولة بصفة أساسية عن تنفيذ وثيقة الدوحة؛ بالتعاون مع  تلك الحكومة.

27 ديسمبر 2011

قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره عن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور في 17 أبريل 2012، والذي يتضمن توضيحاً الحالة الأمنية، وتطورات العملية السياسية والحالة الإنسانية في إقليم دارفور.

17 أبريل 2012

قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره عن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور في 16 يوليه 2012 والذي يتضمن توضيحاً للحالة الأمنية، وتطورات العملية السياسية والحالة الإنسانية في إقليم دارفور.

يوليه 2012