الخاتمـة

* أقدمت القيادة الجورجية على ارتكاب خطأ إستراتيجي لا يمكن أن يقدم عليه "هواة" مبتدؤون، وهو شن الحرب على أوسيتيا الجنوبية، في وقت يحتفل فيه العالم بافتتاح أولمبياد بكين. فعلى أي أساس بُنِيَ القرار، ووفق أي حسابات؟ إن تعليق الرئيس الجورجي: "جورجيا تحتاج إلى أكثر من مجرد الدعم اللفظي، تحتاج إلى المساعدة من أجل التصدي للعدوان الروسي"، يوحي أنه كان ينتظر المدد الفوري من واشنطن ومن العواصم الغربية. فهل الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لمساعدة جورجيا ضد روسيا؟ الإجابة بالقطع هي النفي، وفق الحسابات السياسية والعسكرية والإستراتيجية، ووفق السوابق التاريخية، وكذلك وفق حقائق العلاقات الدولية وتفاعلاتها، منذ وصلت موسكو وواشنطن إلى القدرة على توجيه الضربة الثانية، بعد استيعاب الضربة الأولى من الخصم. ففي عالم أسلحة الدمار الشامل، والقدرة على الضربة الثانية، انتهى احتمال مواجهة العملاقَيْن (روسيا لا تزال عملاقاً عسكرياً إستراتيجياً)، وتراجعت الحروب بالوكالة، ناهيك عن أن تلك الحروب لا تجري على حدود أيٍّ من الطرفَيْن، بل تجري في مناطق أخرى بعيدة من العالم (الشرق الأوسط، القرن الإفريقي، جنوب شرق آسيا ... ).

* إن مسؤولية ما جرى تقع كاملة على عاتق الرئيس الجورجي، وبرلمانه وحكومته. والواقع أن تطرف ذلك الرئيس، وعدم مسايرته لروح العصر كان مدعاة للوقوع في أخطاء إستراتيجية، منها عدم مراعاة سياسة حُسن الجوار مع روسيا، والبعد عن المعاملة غير الإنسانية مع الأقليات العرقية والدينية في منطقة القوقاز، التي اشتهرت بتعدد الأعراق والديانات، وإرساله قوات من جورجيا مع القوات الأمريكية لغزو العراق، والسماح لواشنطن وتل أبيب بإرسال الخبراء والأسلحة والمعدات وإنشاء القواعد العسكرية، وأخيراً الهجوم على أوسيتيا وأبخازيا، الأمر الذي أسقط آلاف القتلى وعرّض جورجيا لضربة وقائية شديدة من روسيا، التي رأت في خطوات جورجيا ما يهدد أمنها.

* يجمع المراقبون، الذين تابعوا التدخل الروسي في جورجيا، أن أهميته تتجاوز مكان التدخل وزمانه. فهذا الحدث، الذي يذكر بمشهد المجابهة السوفيتية ـ الأمريكية حول نصب الصواريخ النووية الروسية في كوبا، عام 1962، "فرض على دول الأطلسي وعواصمه مراجعة شاملة للمصالح الإستراتيجية الجوهرية"، كما ذكرت صحيفة "هيرالد تريبيون"، في 16 أغسطس الماضي. وإذ تعي النخب الحاكمة في أوروبا وأمريكا الشمالية أهمية هذا الحدث، فحري بالمنطقة العربية القريبة نسبياً من منطقة الصراع، والتي لها علاقات تاريخية مع موسكو، أن تعي أهميته كذلك، وأن تُقيمه تقييماً دقيقاً وصولاً إلى اتخاذ المواقف الملائمة، التي تراعي: مبادئ الشرعية والعدالة الدولية، والمصالح الوطنية العربية.

* من الدروس المهمة التي يمكن استنتاجها هو أنه ليس من السهل على الدول الصغيرة، في عالم اليوم، المحافظة على استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها. وأن حماية أمن هذه الدول وسيادتها يتطلب توطيد أنظمة الأمن والتعاون الجماعي، في إطار منظمة الأمم المتحدة. وكذلك، تنمية الاتجاه إلى بناء تكتلات إقليمية توفر للدول المنضمة إليها شبكات أمان عسكرية وسياسية واقتصادية.