ملحق

كلمة أمير دولة قطر

هنأ أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الشعبين القطري والبحريني بطي صفحة النزاع الحدودي بين البلدين، وشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز، والسلطان قابوس بن سعيد جهودهما التي أوصلت قطر والبحرين إلى أكبر مرجعية قانونية وقضائية؛ لتسوية خلافهما في إشارة إلى محكمة العدل الدولية. وقال الشيخ حمد بن خليفة في خطاب وجهه إلى القطريين بعد صدور حكم المحكمة أمس، إن الحكم تضمن جوانب إيجابية أكدت حقوق قطر في إقليمها البري، ومناطقها البحرية، وجرفها القاري، ومغاصات اللؤلؤ، وفي جزيرة جنان، وفشت الديبل؛ إلا أنه قضى بتبعية جزر حوار لدولة البحرين .

واستدرك أن قرار المحكمة في شأن حوار لم يكن هيناً علي نفوسنا ، لكنه أشاد بإنهاء الخلاف الحدودي، الذي أصبح جزءاً من التاريخ وراء ظهورنا .

وهنا نص خطاب أمير قطر:

أتحدث إليكم اليوم بمناسبة صدور حكم محكمة العدل الدولية في قضية الخلاف الحدودي بين دولتي قطر والبحرين، والذي كنا نترقبه جميعاً منذ انتهاء المرافعات الشفوية أمام المحكمة في نهاية يونيو (حزيران) الماضي.

ومما لا شك فيه أن ذلك الخلاف الذي مضى عليه اثنان وستون عاماً كان طوال تلك الفترة الحدث المهيمن علي العلاقات بين الدولتين وشعبيهما الشقيقين، فقد شهدت هذه العلاقات في ظله توترات عدة، وانفراجات قليلة ما كانت لتبدأ إلا لتنتهي مع ما يستجد من التداعيات الناجمة عن استمرار الخلاف بل تصاعده.

ومن هنا ترسخت قناعتنا بضرورة التماس كل السبل لإنهاء هذا الوضع، وحل الخلاف القائم بيننا وبين إخواننا في البحرين حلاً جذرياً، ليس لمصلحة العلاقات بين دولتينا وشعبينا فحسب بل لمصلحة أمن واستقرار منطقتنا الخليجية، وتعزيز كيان مجلس تعاوننا الخليجي.

وفي هذا الإطار حاولت قطر جهد استطاعتها التماس حل موضوعي لذلك الخلاف، عن طريق المفاوضات المباشرة تارة، والوساطة التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة تارة أخرى، إلا أن تلك المحاولات لم تكلل بالنجاح لتباين المواقف، وحساسية الأمور المختلف عليها بالنسبة إلى كل من الطرفين، ولم يعد هناك من خيار إلا التسوية القضائية، وهو ما اتفق عليه الطرفان في عامي 1987 و1990، برعاية أخي خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، في إطار وساطته الكريمة التي انتهت بإحالة الموضوع علي محكمة العدل الدولية.

أيها الاخوة المواطنون، أصدرت المحكمة مساء اليوم (أمس) حكمها النهائي. ورغم ما تضمنه من جوانب إيجابية، أكدت حقوق دولة قطر في إقليمها البري، ومناطقها البحرية، وجرفها القاري، ومنطقتها الاقتصادية الخالصة، بما في ذلك مغاصات اللؤلؤ، وفي جزيرة جنان، وفشت الديبل، وقطعتي الشجرة والعرج، وغيرها من المناطق البحرية المبينة في الخريطة المرفقة بالحكم؛ إلا أنه قضى بتبعية جزر حوار لدولة البحرين.

ودعوني أصارحكم القول كما عودتكم دائماً، بأن قرار المحكمة، في هذا الصدد، لم يكن بالأمر الهين علي نفوسنا، ذلك أن لتلك الجزر في وجدان شعبنا مكانة كبرى، تستمد جذورها من تاريخ هذا الوطن، وحرص أبنائه علي الارتباط بكل ذرة من ترابه.

بيد أننا علي رغم ما نشعر به من ألم، نقدر أن قرار المحكمة علي أي حال أنهى الخلاف بين الدولتين، وأن بوسعنا الآن أن نترك ذلك الخلاف، الذي أصبح جزءاً من التاريخ، وراء ظهورنا.

إننا إذ نتطلع إلى المستقبل ندرك أن تضحياتنا لن تذهب سدي، إذ ستضع الأساس لعلاقات أوثق وأرحب، لا تشوبها شائبة بين قطر والبحرين، وشعبيهما الشقيقين، فضلاً عن أنها ستعزز أمن واستقرار دولنا الخليجية، وتساهم في تقوية مجلس التعاون الخليجي، ودعم مسيرة التكامل بين الدول الأعضاء.

وإنني إذ أتوجه بخالص التهنئة إلى الشعبين القطري والبحريني لانتهاء الخلاف بين الدولتين، لأمد إلي سمو أخي الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة، أمير دولة البحرين الشقيقة يداً كما كانت ملؤها الأخوة والمودة، لنطوي معاً تلك الصفحة، ولنبدأ صفحة جديدة يشارك فيها الشعبان الشقيقان في تعميق وتنظيم علاقاتنا المستقبلية، التي يتفاعل فيها البلدان لما فيه مصلحتهما، وخيرهما المشترك.

وفي هذه المناسبة أتوجه بالشكر والتقدير إلى أخي خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز، وأخي جلالة السلطان قابوس بن سعيد؛ لدورهما وجهودهما المميزة التي أوصلت البلدين إلي أكبر مرجعية قانونية وقضائية؛ لتسوية خلافهما. كما أجدها مناسبة لأن أتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم بإخلاص من أجل قضية قطر، وكل الإشادة والتقدير لشعب قطر؛ لمساندته ومؤازرته القوية لقضاياه الوطنية طوال العقود الستة الماضية.

رحم الله شهداء كلا البلدين، الخلود لأجدادنا، شهدائنا في دامسة والوكرة، ولكل شهيد صال من أجل هذا الوطن.