الفصل الثاني

نص اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية

نيفاشا، 26 مايو 2004

تمهيد التوقيع على البروتوكولات (نيفاشا)

وقعت الحكومة السودانية ومتمردو الجيش الشعبي لتحرير السودان على ثلاثة اتفاقات إطار رئيسية تتعلق بقسمة السلطة المركزية والمناطق المهمشة، وتمهد الطريق لإبرام اتفاقية سلام نهائية تضع حدا لأطول الحروب الأهلية الدائرة في القارة الأفريقية.

فقد وصلت الاتفاقات بعد مائة يوم ويوم من المفاوضات، إلى قبول الحركة بنسبة 45% من قسمة السلطة في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، في مقابل تخلي الحكومة المركزية في الخرطوم عن منصب نائب حاكم الإدارة الإقليمية في الجنوب للحركة.

وجاء التوقيع على هذه الاتفاقات في ساعة متأخرة من مساء 26 أبريل 2004، في مراسم احتفالية أقيمت في منتجع نيفاشا الكيني، على أن يتم التوقيع عليها رسميا في اليوم التالي، بعدما تأخر حوالي ثماني ساعات بسبب خلافات تفصيلية حسمت في اللحظات الأخيرة بعدما قدم الطرفان تنازلات.

وكان من المقرر أن توقع الاتفاقات بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان ظهر يوم 26 أبريل 2004، وقال الوزير الكيني إن التأخير جاء لأن الجولة الأخيرة في المفاوضات كانت الأكثر تعقيدا وأهمية.

وساعدت في التغلب على العقبات أيضا الضغوط الكبيرة التي مارسها الوسطاء ورعاة المحادثات، وتحديدا من قبل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا تشارلز سنايدر الذي حضر مفاوضات نيفاشا.

ويعتبر التوقيع على هذه الاتفاقات خطوة أساسية ونهائية للطرفين من أجل التوقيع على اتفاق سلام شامل على الأرجح في يوليه 2004، يحدد كيفية إدارة البلاد على نحو مشترك خلال فترة ست سنوات انتقالية, كما جاء في بروتوكول مشاكوس، على أن يحدد مستقبل الجنوب في نهايتها عبر استفتاء على الاستمرار كجزء من السودان أو بالانفصال عنه.

وكان الطرفان قد اتفقا من قبل على أن يحصل الجنوب على حكم ذاتي لمدة ست سنوات يعقبه إجراء استفتاء حول الاستقلال بينما تبقى الشريعة الإسلامية مطبقة في الشمال.

ووقعت اتفاقيات أيضا حول اقتسام عائدات النفط وحول تأسيس نظام نقدي منفصل في كل من الشمال والجنوب وحول الترتيبات الأمنية المتعلقة بالجيشين.

ردود الفعل المتعلقة بالبروتوكولات

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى توقيع البروتوكولات الثلاثة، بأنها خطوة كبيرة نحو استقرار السودان، وأعرب عن أمله في حل مشكلة دارفور بصورة مماثلة.

ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع الاتفاقات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ريتشارد باوتشر، إن توقيع اتفاق سلام من شأنه أن يؤدي إلى الاستقرار، وسيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين في حالة الوفاء بشروط محددة، من بينها إنهاء العنف في دارفور.

وأكد باوتشر، أن الرئيس جورج بوش، سيوجه دعوة إلى قادة متمردي الجنوب والحكومة السودانية لزيارة البيت الأبيض، ويأمل أن يجري توقيع اتفاقية السلام النهائية في واشنطن الشهر المقبل.

وقال زعيم الجيش الشعبي جون قرنق، إنه بحل هذه المشاكل التي كانت مستعصية فإنه "لم يعد هناك المزيد من العقبات في الطريق المتبقي للسلام فهو أرض ممهدة".

ووصف الرئيس الكيني مواي كيباكي، في بيان قرأه وزير خارجيته ما جرى التوصل إليه بأنه انتصار ليس للسودانيين وحدهم وإنما للقارة الأفريقية بأكملها "ويمثل دفعة للسلام في دارفور".

من جانبه قال الوسيط الكيني في المفاوضات لازاروس سومبيا، إن البروتوكولات تشمل اقتسام السلطة وإدارة مناطق النزاع في وسط السودان التي تشمل المناطق الجنوبية من النيل الأزرق وجبال النوبة وأبيي، مشيراً إلى أن التوقيع ينهي ثلاثة أشهر من التفاوض.

ويمثل الاتفاق خطوة كبيرة لإنهاء أطول حرب أهلية في أفريقيا، أدت لمقل أكثر من مليوني شخص في النزاع الذي اندلع في جنوب السودان عام 1983.

وإن كانت دول أجنبية كالولايات المتحدة الأمريكية، تأمل بأن يغطي صراعاً آخر مشتعلا في منطقة دارفور غرب البلاد، حيث أدى القتال الدائر هناك منذ أكثر من عام إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

أبرز الملامح الرئيسية في البروتوكول

البشير رئيساً للبلاد وقائداً للجيش وقرنق نائباً أول ورئيساً لحكومة الجنوب.

وقعت الأربعاء 26 مايو 2004، البروتوكولات الثلاثة، في منتجع نيفاشا الكيني، والتي تجاوزت بها الحكومة السودانية والحركة الشعبية آخر الخطوات نحو إبرام اتفاق سلام شامل ينهي الحرب الأهلية المستمرة في جنوب البلاد، خصوصاً منذ أكثر من عقدين. ونبدأ ببروتوكول تقسيم السلطة الذي يفند الحقوق الأساسية للمواطن السوداني وأسس تكوين حكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية.

وتفاصيل سلطات واختصاصات وتكوين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ونسب تقسيم السلطتين التشريعية والتنفيذية بين الحكومة والحركة وسائر القوى الأخرى، والبنود الدقيقة التي تحكم عمل مؤسسة الرئاسة التي ستتكون من الرئيس والنائب الأول ونائب الرئيس حيث تفادى البروتوكول الإشارة إلي كلمة «الثاني» واكتفى بتعبير "نائب الرئيس"، وتحديد واجبات وصلاحيات كل من الرئيس ونائبيه وكيفية سد مكان من يشغر منهم، كما يتطرق البروتوكول إلى وضع العاصمة القومية والتشريعات التي ستطبق فيها، فضلاً عن آليات تنظيم الخدمة المدنية وعبر معالجة حالات عدم التوازن الراهنة والتشديد على الجدارة والتدريب والتنافس العادل.

نص بروتوكول تقسيم السلطة

تمهيد

- إدراكا للحاجة إلى نهاية سريعة للحرب الطويلة والمكلفة في السودان.

- واهتماماً وتفهماً لتوق كل السودانيين لسلام سريع وعادل ودائم.

- وتشجيعاً بالتقدم الذي تحقق حتى الآن في سعينا لتحقيق اتفاقية سلام شامل في السودان.

- وتصميماً لتتويج الإنجاز الثمين لعملية السلام هذه بالوصول إلى معادلة منصفة وعادلة لقسمة السلطة في السودان.

- وعزماً على الدخول في عهد مسئول وعادل وشفاف وكرامة مبنية على حكم يقوده الشعب.

- وإيماناً بأن اللامركزية وتخويل السلطات على كافة مستويات الحكم مبادئ مقدسة لحكم عادل وفاعل في البلاد.

- وإدراكاً لحقيقة أن التطبيق السلس والناجع لهذه الاتفاقية سوف يعتمد وبدرجة كبيرة على حشد غالبية الشعب السوداني وراءها.

- واقتناعاً منا بأن نجاح تطبيق هذا الاتفاق سوف يقدم انموذجاً جيداً للحكم في السودان ويساعد في إقامة قاعدة صلبة تجعل وحدة البلاد جاذبة وسيحافظ على السلام.

والآن وبناء على ذلك توافق حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان على ما يلي:

الجزء الأول

1. مبادئ عامة

1/1 بموجب بروتوكول ماشاكوس الذي اتفق عليه في ماشاكوس ـ كينيا في 20 يوليه 2002م فإن البروتوكول التالي حول قسمة السلطة يشكل جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية السلام.

1/2 يؤكد الطرفان مجدداً قبولهما بالمبادئ المتفق عليها «للحكم» كما ينص عليها بروتوكول ماشاكوس بتاريخ 20 يوليه 2002م. كيفية تطبيق هذه المبادئ هي موضوع البروتوكول الحالي حول قسمة السلطة.

1/3 حسب بروتوكول ماشاكوس ستكون بنيات الحكم خلال الفترة الانتقالية في السودان كما يلي:

1/3/1 المستوى القومي للحكومة التي ستمارس السلطة لحماية وتطوير سيادة السودان الوطنية ورفاهية شعبه.

1/3/2 مستوى الحكومة في جنوب السودان التي ستمارس السلطة إزاء الشعب والولايات في الجنوب.

1/3/3 الولايات في كل أنحاء السودان التي ستمارس السلطة على المستوى الولائي وتقدم خدمات عامة عبر مستوى الحكومة الملتصقة مع الشعب.

1/3/4 مستوى الحكم المحلي في كل أنحاء السودان.

1/4 يوافق الطرفان على المبادئ التالية التي سوف توجه قسمة السلطة وتأسيس الهياكل:

1/4/1 الاعتراف بكل من سيادة الأمة المخولة من الشعب والحاجة إلى حكم ذاتي في جنوب السودان والولايات في كل أنحاء السودان.

1/4/2 تأكيد الحاجة إلى كل من المعايير القومية والولائية والجنوبية حتى ينعكس ذلك على وحدة البلاد وتنوع الشعب السوداني.

1/4/3 الاعتراف بالحاجة إلى الارتقاء برفاهية الشعب وحماية حقوقه الإنسانية والحريات الأساسية.

1/4/4 الاعتراف بتضمين ومشاركة شعب جنوب السودان على كل مستويات الحكم والمؤسسات القومية كتعبير عن الوحدة الوطنية للبلاد.

1/4/5 السعي إلى إرساء دعائم الحكم الجيد والمحاسبة والشفافية والديمقراطية وحكم القانون على كافة مستويات الحكم لكي يتحقق السلام المستدام.

1/4/6 واعترافاً بالحاجة إلى تقنين الترتيبات المتفق عليها هنا ـ سوف تسن قوانين انتخابات عادلة بما في ذلك حرية إنشاء أحزاب سياسية ، الانتخابات في كل مستويات الحكم سوف تعقد بمشاركة جميع الناخبين البالغين.

1/5 مبادئ الإدارة والروابط بين الحكومات.

1/5/1 في إدارة حكومة الوحدة القومية ستراعي الأحكام التالية:

1/5/1/1 يكون هناك نظام حكم لا مركزي متوارث للسلطات يتعلق بمستويات الحكم القومي والجنوبي والولائي والمحلي.

1/5/1/2 الدستور القومي المؤقت لكونه النص الدستوري الاطاري المتفق عليه كما هو مبين في الفقرة "6/12/2/6" أدناه سوف يكون القانون الأعلى للبلاد ويتعين على دستور جنوب السودان ودساتير الولايات وقوانين كل مستويات الحكم أن تلتزم به.

1/5/1/3 الترابط بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان سوف يكون عبر حكومة جنوب السودان وسيكون خاضعاً للفقرة "1/5/1/4" أدناه، وكما هو مبين في الدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان.

1/5/1/4 في علاقاتها مع بعضها البعض أو مع أجهزة الحكومة الأخرى يتعين على كل مستويات الحكم وتحديداً الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات:

أ.  احترام استقلالية بعضها البعض.

ب. التعاون بدلاً عن التنافس في مهام الحكم ومساعدة بعضها البعض للوفاء بالالتزامات الدستورية لكل منها.

ج. أداء وظائفها وممارسة سلطاتها لكي:

1. عدم التغول على سلطات أو وظائف مستوى آخر من الحكم.

2. عدم الاستيلاء على سلطات أو وظائف مستوى حكم آخر منحه له الدستور.

3. تطوير التعاون بينهما.

4. تطوير اتصال علني بين الحكومة ومستويات الحكم لمساعدة ودعم مستويات الحكم الأدنى.

5. تحسين التنسيق الجيد لوظائف الحكم.

6. الالتزام بالتفاعل بين الحكومات كما هو متفق عليه.

7. تطوير آليات التسوية السلمية للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي.

8. احترام مكانة ومؤسسات الحكم في المستويات الأخرى.

9. السماح بتفاعل معاون لمستويات الحكم المختلفة في إطار وحدة قومية من أجل الارتقاء بنمط حياة الجميع.

1/6 حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

1/6/1 حكومة السودان على كل مستويات الحكم وفي كل أنحاء القطر سوف تفي تماماً بالتزاماتها وفق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون أو ستكون طرفاً فيها. هذه المعاهدات تشمل المعاهدة الدولية حول الحقوق الأساسية والمدنية والمعاهدة الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعاهدة الدولية حول إزالة كل أشكال التمييز العنصري .

ومعاهدة حقوق الطفل ومعاهدة العبودية لعام «1926م» المعدلة والمعاهدة الدولية حول الاضطهاد ومعاقبة جرائم الفصل العنصري في الرياضة والمعاهدة المتعلقة لوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها والميثاق الأفريقي حول حقوق الإنسان والشعب. وعلى حكومة السودان أن تصادق على المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان التي وقعت عليها.

1/6/2 الحقوق والحريات الممنوحة بموجب القانون السوداني حسب بنود المعاهدات المشار إليها آنفاً وتشمل تحديداً التالي:

الحياة

1/6/2/1 كل إنسان له الحق في الحياة هذا الحق سوف يحمى بالقانون وسوف لا يحرم أي إنسان قسراً من حياته أو حياتها.

1/6/2/2 الحرية الشخصية، كل شخص له الحق في الحرية والأمن الشخصي. لن يتعرض أي إنسان للاعتقال التعسفي أو الحبس. سوف لن يحرم أي شخص من حريته أو حريتها إلا طبقاً للإجراءات القانونية.

1/6/2/3 العبودية، سوف لن يقع أي شخص تحت العبودية وتجارة الرقيق بكل أشكالها سوف تكون ممنوعة سوف لن يُستعبد أي شخص أو يؤدي عملاً قسرياً أو إجباريا.

1/6/2/4 التعذيب، لن يتعرض أي شخص للتعذيب أو لمعاملة قاسية غير إنسانية تهين كرامة الإنسان.

1/6/2/5 المحاكمة العادلة:

أ.  أي شخص يتم اعتقاله سوف يُخطر عند اعتقاله بأسباب اعتقاله أو اعتقالها وسوف يخطر على الفور عن أي تهم ضده أو ضدها.

ب. عند تحديد أي تهم جنائية ضد الشخص وحقوقه وواجباته في قضية يحق لكل شخص محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة ذات كفاءة ومستقلة وغير محتجزة ومؤسسة بالقانون.

ج. كل شخص متهم بارتكاب مخالفة جنائية سوف يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته بموجب القانون.

د. لن يعتبر أي شخص مداناً لأية مخالفة جنائية على أساس فعل أو إهمال لا يشكل مخالفة جنائية بموجب قانون قومي أو دولي كان سارياً في الزمن الذي ارتكبت فيه المخالفة.

هـ. عند تحديد أية تهمة جنائية ضد أي شخص فان ذلك الشخص سوف يحاكم دون تأخير غير مبرر في حضوره شخصياً أو عبر معاونة قانونية من اختياره ولطلب أي مساعدة قانونية في أية قضية تتطلب العدالة.

1/6/2/6 الخصوصية، لن يتعرض أي شخص للتدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيته أو أسرته أو بيته.

1/6/2/7 حرية الفكر والضمير والدين، سيكون لأي شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين.

1/6/2/8 حرية التعبير، يكون لكل شخص الحق في حرية التعبير.

1/6/2/9 حرية التجمع والتنظيم، سيتم الاعتراف بحق التجمع السلمي ويكون لكل شخص الحق في حرية التنظيم مع الآخرين ـ بما في ذلك حق تكوين تأسيس والانضمام إلى الاتحادات المهنية لحماية مصالحه/ مصالحها.

1/6/2/10 الأسرة والزواج:

أ.  الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ويحق لها الحماية من المجتمع والدولة.

ب. حق الرجال والنساء في سن الزواج لإنشاء أسرة سوف يُعترف به بموجب قوانين أسرة كل منهم.

1/6/2/11 حق التصويت، لكل مواطن الحق والفرصة دون تمييز ودون قيود غير معقولة. أن يدلي بصوته وان يُنتخب في انتخابات دورية حقيقية تكون عامة تُعقد باقتراع سري لضمان حرية تعبير الناخبين.

1/6/2/12 المساواة أمام القانون، كل الأشخاص متساوون أمام القانون ويحق لهم دون تمييز حماية قانونية متساوية.

1/6/2/13 التحرر من التمييز، يمنع القانون أي تمييز ويضمن لكل الأشخاص حماية متساوية وفعالة ضد التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد السياسي أو الرأي أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو الممتلكات أو الولادة أو أي وضع آخر.

1/6/2/14 حق التنقل، كل شخص له الحق في التنقل بحرية واختيار السكن.

1/6/2/15 حقوق الطفل، يكون لكل طفل الحق في حمايته كقاصر دون أي تمييز يتعلق بالعرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو العرقي أو الممتلكات أو الولادة.

1/6/2/16 حقوق الرجال والنساء متساوية:

أ.   يتم تأكيد الحقوق المتساوية بين الرجال والنساء كما هو مبين في المعاهدات الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية.

ب. حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتضمنة في المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية سوف تنعكس في الدستور القومي المؤقت.

لن يحدث أي انحراف عن هذه الحقوق والحريات حسب الدستور أو المعاهدة إلا بموجب بنود ذلك الدستور أو المعاهدة بعد موافقة الرئاسة والتشريعات القومية كما نص على ذلك البند 2/3/14.

ج. هذه الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية سوف يتم رصدها بواسطة مفوضية حقوق الإنسان المحددة في فقرة "2/10/1/2".

1/7 المصالحة: يوافق الطرفان على إطلاق برنامج شامل للمصالحة الوطنية في كل أنحاء البلاد كجزء من عملية بناء السلام آلياتها وأشكالها سوف تتفق عليها حكومة الوحدة الوطنية.

1/8 التعداد السكاني والانتخابات والتمثيل:

1/8/1 سوف يجرى تعداد السكان في السودان بنهاية العام الأول من الفترة الانتقالية.

1/8/2 تبدأ التحضيرات والخطط وتنظيم عملية التعداد بمجرد توقيع اتفاقية السلام.

1/8/3 الانتخابات العامة في كل مستويات الحكم ستكتمل بنهاية العام الثالث من الفترة الانتقالية.

1/8/4 الطرفان سوف يجتمعان للنظر في جدوى التواريخ المحددة في الفقرات المحددة أعلاه قبل نهاية الفترات المذكورة، في الفقرتين "1/8/1" و"1/8/3".

1/8/5 اعتبارات معينة يجب الأخذ بها وهي متعلقة بتوقيت الانتخابات "وهي تشمل إعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة البناء والبنية التحتية والمؤسسات وترسيخ اتفاقية السلام".

1/8/6 من يرشح نفسه في أي انتخابات عليه أن يحترم ويلتزم ويطبق اتفاقية السلام.

1/8/7 سيشترك مراقبون دوليون لمراقبة الانتخابات.

1/8/8 سيكون تمثيل الشمال والجنوب في المستوى القومي على أساس نسبة السكان.

1/8/9 النسب التي يتفق عليها في هذا «البروتوكول» ستكون مؤقتة أو تعدل حسب نتائج التعداد السكاني.