خامساً: تأكيد الانسحاب والاستيثاق منه

عمدت إسرائيل إلى الانسحاب من جنوبي لبنان، من دون مفاوضات مباشرة، فكان أول خضوع  إسرائيلي لقرارات الأمم المتحدة. وفي 22 مايو 2000، قدم الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان،  تقريره إلى مجلس الأمن، والذي اشترط فيه، لاعتراف المنظمة الدولية بتنفيذ إسرائيل للقرار الرقم 425، أن تنسحب قواتها إلى ما وراء حدود عام 1923، وتفكيك جيش لبنان الجنوبي، والإفراج عن المعتقلين اللبنانيين. كما حدد فيه مهامّ مبعوثه إلى المنطقة بتأكيد خط الانسحاب الإسرائيلي، ومباحثة الحكومة اللبنانية في سُبل إعادة الأمن والاستقرار إلى الحدود مع إسرائيل، ومساعدة الدولة اللبنانية على بسط سيطرتها على مناطق الجنوب اللبناني.

بعد انتهاء عملية الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من جنوب لبنان، في 24 مايو 2000، بادرت الأمم المتحدة إلى الاستيثاق من التنفيذ، فوكلت إلى مبعوثها الخاص، تيري لارسن، وفريقه الفني، عدة مهامّ، تمثلت في الآتي:

أ.  إثبات تفكيك جيش لبنان الجنوبي، وهو ما أكده انهيار ذلك الجيش، وطمأنة الحكومة اللبنانية و المقاومة الإسلامية، التي سيطرت على مناطق الجنوب، فلوله إلى سلامتهم.

ب. تأكيد الإفراج، في 25 مايو، عن 163 معتقلاً لبنانياً في السجون الإسرائيلية في لبنان؛ والإبقاء على نحو 32 آخرين في سجون إسرائيل الداخلية. وكانت إسرائيل قد أفرجت، في منتصف أبريل 2000، عن 13 معتقلاً.

ج. تأليف لجنة فنية، من خبراء المساحة والخرائط، في الأمم المتحدة، تحقق تنفيذ الانسحاب، وفق خرائط الانتدابَين: البريطاني والفرنسي، والمرسومة عام 1923؛ وتؤكد بلوغه الحدود الدولية. ومن ثَم، كانت المهمة تأكيد خط الانسحاب فقط، لا ترسيم خط الحدود وتعيينه بين إسرائيل ولبنان.

1. المشاكل الحدودية والخروقات الإسرائيلية للحدود اللبنانية

منذ أن أعلنت إسرائيل بدء انسحابها من جنوبي لبنان، ظهر العديد من المشاكل، التي تمثلت في رفضها الانسحاب من مزارع شبعا، المقدرة مساحتها بنحو 250 كم²، إذ تَعُدّها جزءاً من منطقة الجولان السورية، التي احتلتها عام 1967. ورأى لبنان أن استثناء تلك المزارع، يحوّل الانسحاب الإسرائيلي إلى إعادة انتشار، وتطبيق منقوص للقرار الرقم 425؛ واستطراداً، فإن لبنان يحتفظ بحقه في تحرير ما تبقى من أراضيه، سواء بالمقاومة أو التحكيم.

واختلف المبعوث الدولي، تيري لارسن، والجانب اللبناني، في شأن بعض المناطق، التي لا تريد إسرائيل التخلي عنها؛ لأهميتها الأمنية، ولكن تمسك لبنان بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من أراضيه المحتلة كافة، أرغم إسرائيل على تنفيذ عدة انسحابات أخرى، من قرية العباسية، ومنطقة سهل الخيام[1]. كما أعلن رئيس الوزراء اللبناني وجود انتهاكات إسرائيلية للأراضي اللبنانية، تمثلت في 13 خرقاً إسرائيلياً لعملية الانسحاب، منها 10 خروقات لخط الانسحاب الأزرق، الذي حدده فريق الخبراء الدوليين، و3 انتهاكات للحدود الدولية المعترف بها. وتتمثل خروقات الخط الأزرق في الآتي:

أ.  منطقة علما الشعب[2] (طولها 6 آلاف متر وعرضها 1500 متر) منها جزء هو حقل ألغام، والآخر مساحة زراعية.

ب. منطقة يارين[3]، بالقرب من العلامة BP-18، ويوجد فيها موقع عسكري إسرائيلي، عمقه 40 متراً داخل الأراضي اللبنانية.

ج. منطقة يارين، بالقرب من العلامة BP-19، ويوجد فيها موقع عسكري إسرائيلي، داخل لبنان، بعمق 19 متراً.

د. منطقة عيترون[4]، حيث اقتُطع مثلث، قاعدته 120 متراً، وعمقه 75 متراً، داخل الأراضي اللبنانية.

هـ. بالقرب من العلامة B-66، يوجد موقع إسرائيلي، عرضه 200 متر، وعمقه 40 متراً، داخل الأراضي اللبنانية.

و. بالقرب من العلامة BP-33، يوجد موقع إسرائيلي، داخل لبنان، طوله 250 متراً، وعمقه 40 متراً.

ز. منطقة المطلة[5]، بالقرب من العلامة BP-38، يوجد موقع إسرائيلي، داخل الأراضي اللبنانية، وعمقه 12 متراً.

ح. منطقة مسكاف عام[6]، اقتُطِعَت أرض لبنانية، طولها 1500 متر، وعمقها 200 متر.

ط. منطقة العباسية[7]، ويوجد فيها مركز عسكري إسرائيلي، داخل الأراضي اللبنانية، عمقه 185 متراً.

ي. منطقة كفرشوبا ـ شبعا، فيها مركز عسكري إسرائيلي، عمقه 40 متراً.

أمّا عن الانتهاكات الحدودية، فتمثلت في منطقة مسكاف عام، حيث اقتطعت إسرائيل مسافة 1500 متر، وعمقها 200 متر، من الأراضي اللبنانية، وضمتها إلى مستعمرة إسرائيلية في المنطقة. كذلك اقتَطَعت أرضاً في منطقة المطلة، طولها 4500 متر، وعمقها 30 متراً. كما اقتَطَعَت مساحة عمقها 200 متر، داخل الأراضي اللبنانية، في منطقة رميش[8]. ولقد أقر فريق الأمم المتحدة بهذه الخروقات (انظر خريطة انتهاكات إسرائيل في لبنان).

2. نشر فريق الأمم المتحدة (يونيفيل)

أسفرت مساعي بعد عدة محاولات من المبعوث الدولي، لارسن، عن إزالة بعض هذه الخروقات، ونشر زهاء 400 جندي من قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) في جنوبي لبنان، في 6 أغسطس 2000، توزعهم 13 موقعاً، على طول 82كم من الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية (انظر خريطة منطقة انتشار قوات الأمم المتحدة). وفي 9 أغسطس 2000، نُشرت قوة أمنية لبنانية مشتركة، من الشرطة والجيش، في المناطق المحررة.

على الرغم من إعلان إسرائيل انسحابها من جنوبي لبنان، إلا أن انتهاكاتها لم تتوقف؛ إذ استمرت القوات الإسرائيلية في إطلاق النار على المدنيين اللبنانيين. كما دأبت في خرق الخط الأزرق، حيث ضمت مقام الشيخ العباد ومحيطه إلى مواقعها. وإزاء ذلك، أوفد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، رالف كندتسن؛ ليستكمل مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام، تيري لارسن، على أن يكلّف احتواء المشاكل الحدودية بين إسرائيل ولبنان.