عاشراً: مستقبل العملية السلمية، بعد الانسحاب

منذ بدأت عملية التسوية السياسية للصراع العربي ـ الإسرائيلي في الشرق الأوسط، وهي تدور حول محورَين رئيسيَّين: عودة الأرض، وبناء السلام. وتجلت عودة الأرض، بالنسبة إلى لبنان، في مطلب أساسي، هو انسحاب إسرائيل من الشريط الحدودي، في جنوبي لبنان، الذي احتلته عام 1982، إلى خط الحدود الدولية بينهما، طبقاً لوثائق الأمم المتحدة. ويلاحظ أن لبنان لا يخضع لقرارَي مجلس الأمن، الرقمين 242 و338؛ ولكن ما يربطه بإسرائيل هو اتفاقية الهدنة، الموقعة عام 1949؛ إضافة إلى قرارَي مجلس الأمن 425 و426، واللذَين صدرا في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان بقرار إسرائيلي، لمطاردة منظمة التحرير الفلسطينية فيه، والقضاء على الجماعات المسلحة الأخرى، التي تسعى إلى تحرير التراب الوطني اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي.

وفي إطار تحقيق إسرائيل أهدافها من اجتياح لبنان، اختلقت كثيراً من الأسباب والذرائع لاستمرار ضربه، وتوسيع اعتداءاتها، لتشمل التجمعات السكانية والبنية التحتية، وتدمير الطرق ومحطات توليد الكهرباء؛ ما عَدّه بعض المراقبين شكلاً جديداً "للمحرقة"، التي تجاوزت "محرقة هتلر"، التي يتباكى عليها الإسرائيليون دائماً.

    وقد تطلب النمط الإسرائيلي الجديد لاستخدام القوة العسكرية ضد لبنان، الاستعداد له، ذهنياً وسياسياً وإستراتيجياً، مع تغيير نمط استخدام القوة المقابلة له، والذي تمثل واضحاً في العمليات العسكرية لحزب الله في جنوبي لبنان، وهو الأمر الذي حكم الصراع، كما حكم عمليات التسوية السياسية في الفترة اللاحقة للغزو الإسرائيلي للبنان. ولعل من أكثر النتائج التي ترتبت على الغزو الإسرائيلي أهمية، هي بدء حرب استنزاف طويلة ضد إسرائيل، واندلاع حركة مقاومة وطنية لبنانية، تصدرتها قوات حزب الله.

1. الرُّؤى الإسرائيلية

في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، بدأ ظهور آراء مختلفة حول آثار هذا الانسحاب في الموقف: المحلي والإقليمي. وملامح الاحتمالات، التي خرجت من إسرائيل، وتركزت بشكل أساسي في ما بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، من دون النظر جدياً إلى أبعد من ذلك، تتحدد بالآتي:

أ. الاحتمال الأول

في حالة توجيه ضربات، من المناطق اللبنانية المحررة إلى المستوطنات الشمالية في إسرائيل، أو إلى القوات الإسرائيلية، بعد انتشارها في خط الحدود مع لبنان، يستهدف الجيش الإسرائيلي بعض المرافق الاقتصادية في لبنان وسورية، مع توجيه بعض الضربات للجيش السوري في الأراضي اللبنانية؛ وبذا، يحتمل حدوث تصعيد في الموقف العسكري، الذي تمتد آثاره إلى هضبة الجولان، وربما تندلع حرب محدودة. وهذا الاحتمال هو الأسوأ، من وجهة نظر إسرائيل، التي ستفعل كلّ ما في وسعها لعدم حدوثه. إلا أن القيادة العامة للجيش الإسرائيلي، أجرت، مؤخراً، مناورات عسكرية كبيرة، حتى تكون القوات مستعدة لهذا الاحتمال، مهما كان احتمال حدوثه ضئيلاً.

ب. الاحتمال الثاني

يُبنى على أساس حدوث متغيرات في الموقف: السياسي والعسكري، الحالي، الذي يعطي إسرائيل، من وجهة نظرها، شرعية استخدام القوة المسلحة، في حالة تعرض مناطقها الشمالية وجنودها للعدوان. ويبرز هذا الاحتمال في حالة نشوء وضع، يكون فيه للسوريين مصلحة في التصعيد، أو أن يعمد أحد التنظيمات المسلحة في لبنان إلى شن عملية استفزازية على إسرائيل، بهدف تصعيد الموقف، وصولاً إلى صراع مسلح بين إسرائيل وسورية؛ وخلال هذا الاحتمال، ستحاول إسرائيل عدم التصعيد. وفي هذا الاحتمال، سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع الموقف طبقاً لحجمه الحقيقي، من دون محاولة توسيع دائرة الصراع المسلح.

ج. الاحتمال الثالث

ويُبنى على أساس حدوث مواجهة واسعة النطاق، في غزة والضفة الغربية؛ وتزايد إمكانية إقدام سورية وبعض الفصائل المسلحة في جنوبي لبنان، على دعم هذه المواجهة عسكرياً، سواء من داخل المناطق الفلسطينية أو من الجنوب اللبناني، ما قد يدفع إسرائيل لتوجيه ضربات انتقامية إلى لبنان والقوات السورية، وربما إلى الدول العربية الأخرى، التي قد تنضم إلى مقاتلة إسرائيل. ويمكن، في هذا الاحتمال، كذلك، أن تعمد سورية إلى الضغط على حدود لبنان، لدفع إسرائيل إلى التخلي عن بعض أطماعها في الجولان؛ ولذلك يمكن أن تلجأ تل أبيب إلى استخدام إستراتيجية "الردع الجسيم"؛ وقد تضطر القوات الإسرائيلية إلى العودة، ولو مؤقتا، إلى لبنان، لوقف إطلاق النار.

د. الاحتمال الرابع

ويُبنى على أساس اتباع حزب الله خياراً إستراتيجياً جديداً، قوامه إرسال جماعات مسلحة إلى داخل إسرائيل، حيث تنفذ عمليات عسكرية؛ وضرب بعض الأهداف الإستراتيجية الإسرائيلية، في الخارج. فتلجأ إسرائيل إلى استخدام القوة ضده، مع استعدادها لتوسيع دائرة استخدام العنف في المنطقة بصفة عامة. ويؤكد هذا الاحتمال ما ذكرته الجرائد الإسرائيلية أن إيران اتخذت قراراً إستراتيجياً، يقضي باضطلاع حزب الله بدور مقاول أعمال تخريبية في داخل إسرائيل، في ضوء الانخفاض المتوقع في نشاطه في جنوبي لبنان، بعد انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي منه.

في إطار الاحتمالات الأربعة، من وجهة النظر الإسرائيلية، يبرز استمرار تمسك إسرائيل بالقوة العسكرية، واستمرار التلويح باستخدامها بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان؛ ما يشير إلى أنها لم تستفد من تجاربها السابقة، والتي أدت إلى انسحابها من جنوبي لبنان. وقد يؤدي ازدياد التوتر في المنطقة إلى تصادم عسكري بين إسرائيل وسورية، يبدأ في لبنان، ثم ينتقل إلى الأراضي السورية في الجولان. أمّا في حالة الاستقرار والهدوء على الحدود الإسرائيلية ـ اللبنانية، وعدم تصعيد الموقف عسكرياً في هذه المنطقة، فسيكون هناك مناخ جيد لاستئناف عملية التسوية السياسية مع سورية؛ وهو ما قد تنشده الحكومة الإسرائيلية الحالية؛ إذ إن الاصطدام العسكري السوري ـ الإسرائيلي، يجعل قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، الانسحاب من لبنان، قراراً فاشلاً، يقضي على مستقبله السياسي، ويُعيد الأوضاع إلى أجواء التوتر، مرة أخرى.

2. الرُّؤى اللبنانية

استندت إستراتيجية لبنان في مصارعة العدوّ الإسرائيلي، إلى رؤية عميقة للظواهر الكبرى في التاريخ، مهما كان مصدرها؛ وإن التعامل معها رهن بدرجة وعي وتطور الشعوب، التي تتأثر بها، وتتفاعل معها، وبمدى قدرة الدول على المواءمة بين قواتها المسلحة وتنوع أساليب استخدامها، لتوافق تلك الظواهر والمتغيرات. وقد أثبتت الدولة والشعب اللبنانيان استيعابهما لهذه الحقيقة، فكان لهما ما أرادا؛ واستندت الدلالات: السياسية والإستراتيجية، للتجربة اللبنانية، إلى:

أ. أن لبنان بات يواجه عدوّاً قومياً، في معركة تحرير وطني؛ والمعركة المقبلة هدفها طرده من الأراضي الجنوبية، إلى الحدود الدولية المعترف بها، بين لبنان وفلسطين، تحت الانتداب، عام 1923؛ ومواجهة الأطماع الإسرائيلية في المياه اللبنانية.

ب. أن النجاح، الذي تحقق بانسحاب القوات الإسرائيلية الأحادي المفاجئ من الجنوب اللبناني، قد أعاد القوى الوطنية اللبنانية إلى تحت سقف النظام العربي والالتزام بإستراتيجيته، متى وجدت، لمواجهة إسرائيل وأطماعها. وإذا كانت هذه النتيجة، تمس قضايا النضال الفلسطيني، والعربي بعامة، فإنها لا تنتقص من أهمية الهدف، الذي حددته القيادة اللبنانية لنفسها، والذي يستحق كلّ التضحيات المبذولة في سبيله.

ج. أن النجاح، الذي أحرزته المقاومة الإسلامية في الجنوب، يبلور نموذجاً باهراً لكفاح شعب من أجل تحرير أرضه، مهما غلت التضحيات؛ ويبرهن على ما يختزنه من إرادة وعطاء وشجاعة ومبادرة، حُشدت جميعها في اتجاه واحد، هو تحرير الأرض، واستعادة الحقوق المغتصبة، زلا سيما منطقة مزارع شبعا، ومياه نهرَي الليطاني والحاصباني، اللذَين تجاهر إسرائيل بابتزاز مياههما.

د. أن لبنان وقواته المسلحة، وعناصر المقاومة، وسائر فئات الشعب وطوائفه، يواجهون العدوّ في أرض يعرفونها جيداً، ويستفيدون من كلّ خصائصها، جبالاً وأودية، قرى ومدناً، طرقاً خالية وأخرى مكتظة بالسيارات والسكان؛ وقد نجحوا حينما توحدت جهودهم، وأثبتوا أن اندماج السكان، بمختلف فئاتهم، في أشكال المقاومة المتنوعة، جعل من الصعب على العدوّ اكتشاف الخلايا وعزلها والقضاء عليها.

هـ. أ رة، يونيه 2000، ص 45.عمال تخريبية في إسرائيل"، مختارات إسرائيلية، العدد 66، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، الأنّ التنسيق المحوري، بين القيادة اللبنانية والقيادة السورية؛ والدعم العربي للبنان، سياسياً ومادياً ومعنوياً، ووقوف الدول العربية إلى جانبه، برهنا على  أن لبنان في قلب الأمة العربية، وأن المخططات الصهيونية، التي حاولت فصله وإبعاده، بشتى الوسائل، بما فيها توسيع هوة الشقاق بين طوائفه المختلفة ـ قد فشلت.

و. أن العلاقة السورية ـ اللبنانية، مدعومة بالموقف العربي إجمالاً، ضربت المثل والقدوة في الدفاع عن الثوابت القومية، وتجسيد الحلم القومي على قاعدة رفض الاحتلال، والتنسيق المشترك لإفراغ المؤامرات التي تستهدف وحدة الوطن اللبناني وأرضه وشعبه من مضمونها، وأن هذه العلاقة المتميزة سوف تزداد وثوقاً، وبدعم عربي غير محدود.

ز. أن السلام، بالنسبة إلى العرب، لا يعني التفريط في ذرة من التراب المقدس؛ وإنما يعني إلزام إسرائيل بالانسحاب من كلّ الأراضي المحتلة بعد يونيه 1967؛ بل إن ذلك شرطاً أساسياً لقبولها في المنطقة؛ وإلا فإن الصراعات المسلحة ونشوب الحرب، ستبقى تهدد منطقة الشرق الأوسط.

3. الرُّؤى السورية والإيرانية

أ. الرُّؤى السورية

ترى سورية أنه يجب استثمار نجاحها في تحقيق انسحاب إسرائيلي مذل، من دون أن تظفر فيه مؤسسات الحرب السياسية في إسرائيل بمعاهدة سلام مع لبنان، أو بأيّ تسوية، تضمن استقرار الأوضاع الأمنية على حدودها؛ إذ أخفقت في فرض ترتيبات أمنية، تضمن سيطرتها على التطورات والحوادث على الحدود، من خلال تلك الوسائل، التي برعت إسرائيل، من طريقها في ضمان ألا تفلت الأمور من أيديها؛ ومن أهم هذه الوسائل هو الإنذار المبكر، والردع، والقدرة على تحقيق الانتصار الحاسم في الحرب أو المواجهة العسكرية. كما أنها فشلت في ربط انسحابها بانسحاب القوات السورية من لبنان؛ ما أكد لساستها ومتخذي القرار فيها فشلهم في تحقيق أهدافهم الإستراتيجية في جنوبي لبنان، بل في لبنان نفسه. وإنما يعني ذلك تصدع كثير من مرتكزات العقيدة العسكرية، والأمنية بعامة، والتي ظلت جامدة ومستمرة، لا يعتريها أيّ تغيير، حتى في ظل المتغيرات العاصفة، عالمياً وإقليمياً؛ إذ مكّن تأكّل الوضع العربي، الناجم عن أزمة الخليج الثانية، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، من فرض ما يُسمى اتفاقيات سلام، نهائية أو مرحلية، مع الأردن والسلطة الفلسطينية، بقيادة ياسر عرفات.

وقد حمل كلّ ذلك القيادة السورية على استثمار هذا النجاح، لدفع إسرائيل إلى الرحيل عن منطقة الجولان السورية، نظير الوصول إلى هدوء تام لحدودها الشمالية مع لبنان؛ والربط بين هذا الرحيل وتحقيق أمن مستعمراتها الشمالية. فقد فشلت فكرة "الضمانات الأمنية"، والتي تُعَدّ ركناً شديداً في القضية الإسرائيلية؛ وعلى الرغم من أن هذا الفشل، اقتصر، حتى الآن، على لبنان، إلا أنه تحقق بتعاون مع كلّ من القوى الإقليمية المؤثرة في المنطقة، وأولها القوة السورية، وبالتنسيق مع إيران. ومن ثَم، فإنه لا نجاح لفكرة الضمانات الأمنية، إلا من طريق سورية. وربما يؤكد ذلك فشل اتفاقية "السلام"، التي وقعها الملك الراحل حسين، في أكتوبر 1994؛ واتفاقات أوسلو والقاهرة وطابا[1] وواشنطن، وسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني. واستطراداً، فإن احتمالات عجز إسرائيل على الحصول على مثل هذه الضمانات والترتيبات الأمنية، لن تمر من دون سورية.

ويتأكد فشل فكرة السعي إلى شن الحرب من داخل أرض العدوّ، وعدم السماح بتاتاً بنقلها إلى عمق إسرائيل الإستراتيجي؛ وهو ما يتحقق من طريق الاحتفاظ بمناطق وأراضٍ داخل الأقطار العربية، مثل الحزام الأمني في جنوبي لبنان. فلقد برهنت شدة الضربات، التي وجهتها المقاومة الإسلامية، المدعومة من قِبل سورية وإيران، في جنوبي لبنان، إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي، على عقم فكرة الشريط الحدودي أو المنطقة "الآمنة"، والتي طالما روجتها الدعاية الإسرائيلية؛ حتى إن القادة الأتراك أغروا بها، فتوغلوا في شمالي العراق، حيث يلاحقون حزب العمال التركي الكردستاني، تمهيداً لإنشاء منطقة حدودية فاصلة بين الحدود التركية ـ العراقية.

وخلال عام 2001، اتسم المسار السوري ـ الإسرائيلي بالجمود الشامل، إذ ترفض سورية أيّ ترتيبات خاصة بالعلاقات العادية، على المستوى الثنائي، أو الترتيبات متعددة الأطراف، على المستوى الإقليمي؛ إلا بعد حل المشكلة بين الطرفَين.

يُضاف إلى ذلك "العلاقة الخاصة" بين سورية ولبنان، وهي تلازم المسارَين: السوري واللبناني، الذي يستبعد، في المدى المباشر على الأقل، أن يكون لبنان كذلك طرفاً فاعلاً في سلام إقليمي، من دون التعامل مع مشكلة الجولان، وخاصة مع وجود أُسُس واقعية لذلك التلازم، كوجود قوات سورية داخل لبنان، وعلاقة سورية بحزب الله، وارتباطات دمشق بمختلف القوى السياسية اللبنانية؛ إضافة إلى مشكلة مشتركة، تتصل باللاجئين الفلسطينيين في البلدَين.

وتؤمن القيادة السورية بضرورة استمرار التنسيق القوي، بينها وبين القيادة الإيرانية، والذي يضمن استمرار المقاومة الناشطة لحزب الله وتسخيرها لمصلحة العملية السلمية على المسار السوري.

ب. الرُّؤى الإيرانية

(1) نجاح حزب الله الشيعي، الذي تؤيده إيران، يؤكد حرصها على دعم مناهضي إسرائيل، واستمرارها في معاداتها؛ ورفض أيّ تعديلات عكس ذلك.

(2)  تأكيد الدور والنفوذ الإيرانيَّين في المنطقة، ودور التحالف السوري ـ الإيراني في مقابل التحالف التركي ـ الإسرائيلي.

(3) كذلك فإن حزب الله، قد ينسق مع منظمتَي "حماس" و"الجهاد" الفلسطينيتَين، اللتَين تعملان داخل الأراضي المحتلة، للحصول على تدريب في إيران على مسائل حربية، واستخدام تكنولوجيا متقدمة، بما في ذلك الإنترنت.

(4)  ذكرت الجرائد الإسرائيلية، أن التنسيق بين منظمة حزب الله والمنظمات الفلسطينية، مثل "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، برعاية إيران، سوف يزداد وينشط، خلال الفترة المقبلة، ليؤكد الدور الإيراني في المنطقة، والداعم للدور الفلسطيني، و الذي تود أن تضطلع به طهران، أمام الدول الإسلامية بعامة، والدول العربية بخاصة. وفي هذا الصدد، يُشار إلى عملية حسين مقداد، أحد نشطاء حزب الله، الذي أصيب خلال تركيب شحنة ناسفة في فندق لورانس، في القدس الشرقية[2].