جدول الأعمال

الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين

 

افتتحت الجلسة الساعة 10/10.

إقرار جدول الأعمال

أُقر جدول الأعمال.

الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين

الرئيس (تكلم بالإنكليزية): وفقاً للمادة 39 من النظام الداخل المؤقت للمجلس، أدعو السيد نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام، للمشاركة في هذه الجلسة.

يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند المدرج في جدول أعماله.

أعطي الكلمة للسيد ملادينوف.

السيد ملادينوف (تكلم بالإنكليزية): بالنيابة عن الأمين العام، أكرس إحاطتي الإعلامية بشأن الحالة في الشرق الأوسط اليوم لعرض التقرير الرابع عن تنفيذ القرار 2334 (2016)، الذي يغطي الفترة من 20 أيلول/سبتمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر. وسأركز على التطورات الميدانية وفقاً لأحكام القرار، بما في ذلك بشأن الجهود الإقليمية والدولية للنهوض بالسلام.

ولأشير منذ البداية إلى أنه لا يمكن فصل أي من التطورات الميدانية عن السياق الأوسع الذي تحدث فيه: وهو عدم اليقين بشأن مستقبل عملية السلام والإجراءات الانفرادية التي تقوض حل الدولتين والاحتلال والعنف. وإذ أن 23 كانون الأول/ديسمبر سيوافق مرور سنة منذ اتخاذ القرار، سأغتنم كذلك هذه السانحة لتناول بعض الاتجاهات الأوسع نطاقا التي شهدناها خلال السنة الماضية.

يكرر القرار في فقرته 2، مطالبته إسرائيل،

"بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

لم تتخذ أي خطوة من هذا القبيل خلال الفترة المشمولة بالتقرير. فقد تمت الموافقة على بناء حوالي 1200 وحدة في الضفة الغربية المحتلة، كانت حوالي 460 منها في مستوطنة معاليه أدوميم. كما أن إسرائيل مضت قدما، من خلال المراحل المختلفة لعملية التخطيط، بشأن حوالي 1400 وحدة سكنية في المنطقة جيم من الضفة الغربية. وقد شملت الخطط التي تم الترويج لها وحدات في مستوطنة عميحاي الجديدة وحيا جديدا في كوتشاف ياكوف وموقعا جديدا بالقرب من ألون شفوت، إلى الشمال من القدس والجنوب منها، على التوالي. وقد خصصت الثلاث كلها إما لمن تم إخلاؤهم من البؤرتين الاستيطانيتين غير القانونيتين في ميغرون، في 2012، وأمونا، في شباط/فبراير من هذا العام، أو للأشخاص الذين سيتم إخلاؤهم قريبا من بؤرة نتيف هعافوت الاستيطانية، المقرر هدمها وإجلاء سكانها في آذار/مارس 2018. وقد أعلنت الحكومة، في تشرين الأول/أكتوبر، أنها ستطرح مناقصة لبناء 296 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل، المجاورة لرام الله. بيد أن تلك المناقصة لم تنشر بعد. كما وافقت السلطات على تراخيص ببناء 31 وحدة سكنية في المنطقة H2 من مدينة الخليل، وهي أول تراخيص من نوعها منذ عام 2001.

وبدأت، في القدس الشرقية، الأعمال التحضيرية لتشييد هياكل أساسية في غيفات هاماتوس، التي في حال بنائها، ستعزز حلقة المستوطنات التي تعزل القدس الشرقية عن جنوب الضفة الغربية. وفي تشرين الأول/أكتوبر، وافقت بلدية القدس موافقة مشروطة على تراخيص لبناء 168 وحدة سكنية في مستوطنة نوف صهيون التي تقع في حي جبل المكبر الفلسطيني؛ كما أنها منحت تراخيص، في تشرين الثاني/نوفمبر، لبناء 418 وحدة سكنية على الأقل في غيلو ورامات شلومو.

وأود أن أعيد التأكيد على أن الأمم المتحدة تعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام.

وكما أشار تقرير المجموعة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط في عام 2016، فإن جميع المباني غير الحاصلة على تراخيص من السلطات الإسرائيلية في المنطقة جيم والقدس الشرقية يمكن أن تخضع للهدم. ووفقا لما ذكره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فقد هدمت السلطات الإسرائيلية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، 61 مبنى غير حاصل على ترخيص بالبناء، أو استولت عليه. وبالتالي، فقد شرد 161 شخصا، بمن فيهم أطفال، وتضرر أكثر من 1000 شخص في سبل عيشهم.

وفي الوقت نفسه، تظل المجتمعات البدوية، التي يبلغ عدد أفرادها 1500 تقريبا معرضين بشدة لخطر الهدم والتشريد. وهذا يشمل المجتمعات الرعوية في عين الحلوة وأم الجمال في شمال غور الأردن، علاوة على جبل البابا في المنطقة الحساسة المعروفة باسم هاء - 1.

وقد شهدت الفترة المشمولة بالتقرير أيضا عددا من التطورات القانونية التي قد تكون ذات شأن. ففي فتوى صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر، وافق المدعي العام على تقنين طريق شيدت على أرض فلسطينية خاصة، تؤدي إلى بؤرة حريش الاستيطانية غير القانونية. وجاءت الفتوى في ضوء حكم المحكمة الذي أصدره قاضي المحكمة العليا سالم جبران، الذي قرر أن مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة للمصلحة العامة، بما في ذلك المصلحة الحصرية للمجتمعات الاستيطانية، يمكن أن تكون قانونية في ظروف معينة في الضفة الغربية، إذا ما تمت بتناسب، مع التعويض العادل لأصحابها. غير أن المدعي العام لم يخفف من موقفه إزاء قانون تنظيم الأراضي. فقد كتب في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، بأنه "لا بديل لحكم قضائي يعلن عدم دستورية قانون تنظيم الأراضي".

وقد أبلغت الحكومة المحكمة، بشكل منفصل وفي تشرين الثاني/نوفمبر ذاته، للمرة الأولى، بأنها تعتزم تنفيذ حكم في القانون العسكري يسمح بمصادرة الأراضي الخاصة إذا ما استخدمت من قبل طرف ثالث من دون علم. ويمكن لهذا أن يمهد الطريق إلى يتم بأثر رجعي تقنين منازل استيطانية وربما بؤر استيطانية غير قانونية.

وأنتقل إلى مشكلة العنف والإرهاب التي لا تزال تشكل السمة المميزة للنزاع.

فقد ظلت الحالة الأمنية في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة هادئة نسبيا، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، قتل 22 فلسطينيا على يد قوات الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك في اشتباكات وعمليات أمنية، وقتل أحدهم على يد أحد المدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية. وقتل أربعة من الإسرائيليين على يد فلسطينيين في أعقاب هجمات. وفي الأسبوع الماضي، أفادت إسرائيل أنها أحبطت مخطط اختطاف من قبل حماس في الضفة الغربية.

وقد أصبحت الحالة - منذ 6 كانون الأول/ديسمبر، في أعقاب قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل - أكثر توترا، مع زيادة في عدد الحوادث، لا سيما إطلاق الصواريخ من غزة والاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية. ومؤخرا، في 10 كانون الأول/ديسمبر، أصيب إسرائيلي بجروح خطيرة في حادث طعن في محطة حافلات القدس. وقد اعتُقل الجاني الفلسطيني؛

ودمرت قوات الدفاع الإسرائيلية، في 30 تشرين الأول/ أكتوبر، نفقا آخر يمتد من غزة إلى إسرائيل. وقتل ما لا يقل عن 12 فلسطينيا تحت الأرض، خلال العملية. وقد كان الهدف من بناء النفق، وفقا لتصريحات متحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، هو "اختطاف جنود إسرائيليين". ودمر نفق ثان في 10 كانون الأول/ديسمبر. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر، قتل فلسطيني يبلغ من العمر 25 عاما برصاص قوات الدفاع الإسرائيلية بينما كان في سيارته بالقرب من مستوطنة حلميش. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، قتل مدني إسرائيلي فلسطينيا بالرصاص في شمال الضفة الغربية وأفادت تقارير بأن مجموعة من الفلسطينيين رشقوا مجموعة من الإسرائيليين بالحجارة. وتجري السلطات الإسرائيلية تحقيقا في كلتا حادثتي إطلاق النار.

وقد أطلق 28 صاروخا و 12 قذيفة هاون من غزة باتجاه إسرائيل خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وردا على ذلك، واصلت قوات الدفاع الإسرائيلية استهداف عدد من المواقع العسكرية التابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين في أنحاء قطاع غزة، قتل فيها مقاتلان فلسطينيان ومدني واحد، وأصيب ما لا يقل عن 28 شخصا بجروح.

وقد سجلت زيادة ملموسة في إطلاق الصواريخ من قبل متشددي غزة، منذ 7 كانون الأول/ديسمبر. وقد أطلقت 27 قذيفة من بين القذائف ال 40 التي أطلقت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، منذ أن دعت حماس إلى التصعيد. وقد تمّ اعتراض أربعة صواريخ بواسطة منظومة القبة الحديدية. وسقط صاروخ وبقايا صاروخ تم اعتراضه على بلدة سديروت، مما ألحق أضرارا بروضة أطفال وبمركبات، غير أنها لم تسفر عن وقوع أي إصابات. وقد سقط ما لا يقل عن ثمانية صواريخ أخرى على إسرائيل.

وأنتقل الآن إلى بعض مشاكل التصريحات المؤججة للمشاعر والأعمال الاستفزازية. يدعو القرار 2334 (2016) الجميع إلى الامتناع عن هذه الأعمال وإلى بذل الجهود لمكافحتها. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل قادة حماس، بينما كانوا في زيارة إلى إيران، إطلاق دعوات مؤسفة تنادي بتدمير دولة إسرائيل. وقد ارتفع مستوى الخطاب الاستفزازي منذ 6 كانون الأول/ ديسمبر، بما في ذلك الدعوات إلى التصعيد والعنف والانتفاضة. وقد استمرت فتح، على صفحاتها الرسمية بوسائط التواصل الاجتماعي، في الاحتفاء بمنفذي الهجمات ضد الإسرائيليين، بما في ذلك هجوم وقع في 26 أيلول/سبتمبر في هار أدار قتل فيه حارس أمن وأحد أفراد شرطة الحدود. ومؤخرا، أشادت حماس وغيرها من الفصائل بحادثة الطعن التي وقعت في محطة حافلات القدس، ونظمت تجمعات في غزة والضفة الغربية تدعو إلى التصعيد. كما أصدر الساسة الإسرائيليون كذلك تصريحات استفزازية، خلال هذه الفترة، بما في ذلك من خلال الدعوة إلى "دولة واحدة فقط ما بين النهر والبحر" أو "الاعتراف بيهودا والسامرة كجزء من إسرائيل".

ويؤكد القرار 2334 (2016) مجددا الدعوة التي وجهتها المجموعة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط إلى كلا الطرفين من أجل اتخاذ خطوات لعكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع والتي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين. وفي حين أن الهدف المتمثل في تحقيق السلام المستدام على أساس الحل القائم على وجود دولتين لا يزال بعيد المنال، وقعت الفصائل الفلسطينية على اتفاق في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر لتمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على غزة، وعلى إعادة معابر غزة بالكامل إلى سيطرة السلطة الفلسطينية في ١ تشرين الثاني/نوفمبر، وتسجيل موظفي القطاع العام الذين تم تعيينهم من قبل السلطة الفلسطينية قبل عام ٢٠٠٧ توطئة لإنشاء قوة عمل موحدة. بيد أن العملية تتعثر بسبب خلافات كبيرة، بما في ذلك بشأن مسائل هامة تتعلق بسداد مرتبات القطاع العام، ورفع التدابير التي تفرضها السلطة الفلسطينية، وتخلي حماس عن السيطرة الأمنية في غزة.

وعلى الرغم من النداءات المتكررة للسلطة الفلسطينية للتخفيف من أزمة الكهرباء في غزة، التي تفاقمت بسبب قرار السلطة الفلسطينية في وقت سابق من هذا العام بخفض المدفوعات لإسرائيل لا يزال السكان يعيشون بأربع ساعات من الكهرباء في اليوم. ويبلغ مخزون خمسة وأربعين في المائة من الأدوية واللوازم الطبية الأساسية صفرا، بينما لا تتم المحافظة على الخدمات الأساسية إلا عن طريق وقود حالات الطوارئ الممول من الجهات المانحة وتوزعه الأمم المتحدة. وفي ٧ كانون الأول/ديسمبر أفرج عن مبلغ إضافي قدره ٢,٢ مليون دولار من صندوق التمويل الجماعي للأغراض الإنسانية التابع للأمم المتحدة لتغطية الاحتياجات الصحية واحتياجات الأمن الغذائي الملحة في غزة.

وفي تطور إيجابي، استؤنفت المحادثات بين وزيري المالية الإسرائيلي والفلسطيني خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر، نقلت إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية مبلغا إجماليا قدره ٦٣ ,٨ مليون دولار، كإيرادات متأتية من تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وتسويات ضريبية. ومن المتوقع أن تُنجز محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حالات الطوارئ في شمال غزة بحلول نهاية هذا الشهر. وقد أبلغت إسرائيل السلطة الفلسطينية استعدادها لزيادة إمدادات الطاقة إلى غزة إلى ستة ميغاواط للمحطة. وإذا نفذت المحطة فمن شأنها أن تساعد في المعالجة الحاسمة لمشاكل الصرف الصحي والمشاكل البيئية الأوسع نطاقا في غزة وخارجها.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تحدث أي تطورات تتعلق بتمييز الدول الأعضاء، في معاملاتها ذات الصلة، بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي التي احتلتها في عام 1967. ومما يؤسف له أن الفترة المشمولة بالتقرير لم تشهد خطوات إيجابية هامة صوب تعزيز السلام، ولا يزال الطرفان منقسمين اليوم أكثر من أي وقت مضى. وقد أعلن رئيس الولايات المتحدة في كانون الأول/ديسمبر قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وذكر أن مسائل الوضع النهائي يقررها الطرفان لاحقا. وقد أعلن بوضوح عن التزامه بدفع عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ودعا إلى وجوب احترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة. ومنذ ذلك الحين، ألغت القيادة الفلسطينية اجتماعات مع بنس نائب رئيس الولايات المتحدة، الذي يقوم بزيارة، ودعت إلى إنشاء آلية جديدة لتحقيق السلام. كما تعهد الرئيس الفلسطيني بالتماس اعتراف انفرادي بفلسطين وبعضوية كاملة في المنظمات الدولية في غياب عملية سلام مجدية.

وترى الأمم المتحدة أن القدس مسألة تتعلق بالوضع النهائي ويجب تسويتها من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين على أساس قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة، مع الأخذ في الاعتبار الشواغل المشروعة لكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وفي الختام، أود أن أشاطركم بعض الملاحظات العامة بشأن التطورات المتعلقة بأحكام القرار على مدى السنة الماضية.

أولا، إن تشييد المستوطنات المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القرار 2334 (2016). وقد طُرح واعُتمد المزيد من الوحدات السكنية بشكل كبير هذا العام. وقد زاد عدد الوحدات المطروحة والمعتمدة بأكثر من الضعف من 3000 وحدة في عام ٢٠١٦ إلى قرابة 7000 وحدة في عام ٢٠١٧. وفي القدس الشرقية، كانت الزيادة بالمثل من 1600 وحدة عام ٢٠١ 6 إلى 3100 وحدة عام ٢٠١٧. غير أن عدد المناقصات المنشورة والمفتوحة لتقديم العطاءات قد انخفض هذا العام. وفي المنطقة جيم، لم تنشر حتى الآن سوى مناقصتين لتشييد 50 وحدة سكنية من بين مناقصات تشييد 3200 وحدة سكنية أعلن عنها هذا العام. وللمرة الأولى منذ عام ٢٠١٠، لم تنشر هذا العام في القدس الشرقية أي مناقصات جديدة. وقد تركز حوالي 50 في المائة من التحركات الاستيطانية في المراكز السكانية الإسرائيلية الرئيسية أو حولها، بينما توزع حوالي 20 في المائة في المواقع النائية في عمق الضفة الغربية المحتلة. ويبلغ عدد المباني المملوكة للفلسطينيين التي هدمت هذا العام في الضفة الغربية أقل بكثير مما كان عليه في عام ٢٠١٦، والأدنى منذ عام ٢٠٠٩. وإجمالا، هُدم ٤٠٠ من المباني المملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية هذا العام، بما في ذلك في القدس الشرقية - وهذا انخفاض حاد مقارنة بعدد المباني التي هدمت عام ٢٠١٦ وتبلغ أكثر من 1000 مبنى.

وبالإضافة إلى هذه التطورات، شهد عام ٠١٧ ٢ مبادرات تشريعية وقضائية وإدارية تثير القلق وتهدف إلى تغيير السياسة الإسرائيلية القائمة منذ أمد طويل بشأن الوضع القانوني للضفة الغربية واستخدام الأراضي الفلسطينية الخاصة. ومن شأن هذه الأنشطة أن تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وتتوفر لها مقومات البقاء كجزء من الحل القائم على وجود دولتين.

ثانيا، إن استمرار العنف ضد المدنيين والقيام بأعمال التحريض يؤديان إلى إدامة الخوف والريبة بشكل متبادل. ومنذ اتخاذ القرار ٢٣٣٤ (2016)، حدث انخفاض كبير في عدد الهجمات العنيفة. وفي عام ٢٠١٧، جرت ١٠٩ عملية إطلاق نار، وطعن، ودهس، وهجمات بالقنابل، مقارنة بـ ٢٢٣ من الهجمات المماثلة في عام ٢٠١٦. وفيما يتعلق بالوفيات قتل 72 فلسطينيا و 15 إسرائيليا هذا العام، مقابل ١٠٩ و 13 على التوالي في عام ٢٠١٦.

وأدعو المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى الأمم المتحدة في إدانة الهجمات الإرهابية وتلك الأعمال المتهورة، التي تعوق أي جهود لسد الفجوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتمكن المتطرفين. لا شئ - قضية أو مظلمة - يبرر الإرهاب. إن التهديد الإرهابي بالهجمات الصاروخية العشوائية من غزة وتشييد الأنفاق مستمر، كما أن التصعيد الأخير من جانب المقاتلين في غزة متهور وخطير. وأحث جميع الفصائل الفلسطينية على الالتزام برفض العنف والتصريحات المؤججة للمشاعر والأعمال الاستفزازية التي تقوض قضية السلام. كما يجب على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وأن تضبط استخدام القوة.

ثالثا، إن إعادة السلطة الوطنية الفلسطينية المشروعة إلى غزة أمر أساسي لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، ورفع الإغلاق وتعزيز آفاق السلام. وأثني على مصر لجهودها الدؤوبة في هذا الصدد، وأشجع جميع الأطراف على التركيز على معالجة الحالة الإنسانية السيئة للغاية، مع التركيز فورا على أزمة الكهرباء، وضمان التوصل إلى اتفاق بشأن آليات تنفيذ اتفاق 12 تشرين الأول/أكتوبر، فيما بين الفلسطينيين بالكامل.

رابعا، شهد العام الماضي تقدما هاما في وضع الصيغة النهائية للاتفاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالمياه والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والمجالات الأخرى التي تهدف إلى تحسين الواقع الاقتصادي للفلسطينيين. وهذه الجهود بالغة الأهمية لإعادة بناء الثقة، ويجب إزالة العقبات التي تحول دون تحقيقها. وستواصل الأمم المتحدة دعم هذه الجهود.

خامسا، ويساورني القلق بوجه خاص إزاء مستقبل جهودنا الجماعية الرامية إلى تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ولا تزال الأمم المتحدة ملتزمة التزاماً قوياً بدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين عن طريق التفاوض. ولقد قال الأمين العام بوضوح إن إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين، على أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل وفلسطين، هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن تتحقق هذه الرؤية من خلاله. واليوم، هناك خطر متزايد يتمثل في أن يعود الطرفان إلى المزيد من الإجراءات الإنفرادية.

وفي البيئة الحالية، يُضر استمرار عدم وجود اقتراح ذي مصداقية يمكن أن يصبح أساسا لمفاوضات مجدية آفاق السلام. كما يؤدي عدم وجود خطوات هامة على أرض الواقع تحمي استمرار حل الدولتين ودعم إقامة الدولة الفلسطينية إلى تقويض المعتدلين وتمكين المتطرفين. ويزيد إضعاف الهيكل الدولي الداعم للسلام المخاطر التي تتعرض لها المنطقة. إن تسوية النزاع من شأنه إزالة الدافع الرئيسي للتطرف والإرهاب في الشرق الأوسط ويوفر الأمل للأجيال من الإسرائيليين والفلسطينيين المحاصرين في حلقة مفرغة من العنف والنزاع.

الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أشكر السيد ملادينوف على إحاطته الإعلامية.

وأعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الذين يرغبون في الإدلاء ببيانات.

السيدة هيلي (الولايات المتحدة الأمريكية) (تكلمت بالإنكليزية): في هذه الجلسة، لن استغل وقت المجلس لتناول متى يكون لدولة ذات سيادة أن تقرر أين تكون سفارتها، ولماذا لنا كل الحق في أن نفعل ذلك. وبدلا من ذلك، سأتناول مسألة تثير القلق أكثر ملاءمة وإلحاحا.

فهذا الأسبوع يصادف الذكرى السنوية الأولى لاتخاذ القرار 2334 (2016). ففي ذلك اليوم في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ (انظر S/PV.7853) اختارت الولايات المتحدة الامتناع عن التصويت في المجلس، فسمحت باتخاذ التدبير.

لقد مضت الآن سنة على ذلك، وتسلّمت إدارة جديدة مقاليد السلطة. ولو أتيحت لنا الفرصة للتصويت مرة أخرى على القرار ٢٣٣٤ (2016)، فيمكنني أن أقول بكل ثقة إن الولايات المتحدة ستصوت بـ "لا" وسنمارس سلطتنا في استخدام حق النقض. والأسباب وجيهة جدا فيما يتعلق بقضية السلام في الشرق الأوسط.

إن القرار ٢٣٣٤ (2016)، على مايبدو، يصف المستوطنات الإسرائيلية بأنها عقبات أمام السلام. ويمكن للأشخاص العقلاء أن يرفضوا ذلك الوصف. والواقع أن الولايات المتحدة أعربت على مر السنين عن انتقادها لسياسات الاستيطان الإسرائيلية مرات عديدة. ولكن القرار ٢٣٣٤ (2016) بالذات هو الذي كان، في الحقيقة، عائقاً أمام السلام. وقد زاد مجلس الأمن من صعوبة استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين عن طريق حشر نفسه مرة أخرى بين طرفي النزاع. وبإلقاء اللوم بصورة غير مناسبة عن فشل جهود السلام بشكل مباشر على المستوطنات الإسرائيلية، يكون قد تغاضى عن القادة الفلسطينيين الذين رفضوا لسنوات عديدة اقتراحات السلام الواحد تلو الآخر. كما شجعهم على تجنب المفاوضات في المستقبل. ورفضَ الاعتراف بتركة المفاوضات الفاشلة التي لا تمت بصلة إلى المستوطنات. وعلاوة على ذلك، أقرّ المجلس حكماً في القضايا التي يجب اتخاذ قرار فيها في مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

فإذا كان تاريخ الأمم المتحدة في جهود السلام يثبت شيئاً، فهو أن الحديث في نيويورك لا يمكن أن يحل محل إجراء مفاوضات مباشرة بين الأطراف الإقليمية. فهو لا يعمل إلا على تأخير قضية السلام، لا دفعها قدماً. وكأن القرار ٢٣٣٤ (2016) يثبت تلك النقطة بالذات، فهو يطالب بوقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في القدس الشرقية، حتى في الحي اليهودي من المدينة القديمة. وهذا أمر لا يتوقّع شخص أو بلد مسؤول أبداً أن تفعله إسرائيل، وبهذه الطريقة، فعل القرار ٢٣٣٤ (2016) ما لم يفعله إعلان الرئيس ترامب أن القدس عاصمة لإسرائيل - فهو قد حكم مسبقاً على المسائل التي ينبغي تركها لمفاوضات الوضع النهائي.

وإذا سنحت الفرصة اليوم، ستستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار ٢٣٣٤ (2016) لسبب آخر. لقد أحيا القرار آلية كريهة أنشأها مجلس حقوق الإنسان، وهي قاعدة بيانات الشركات العاملة في المجتمعات المحلية اليهودية. وهذا جهد لإنشاء قائمة سوداء، بوضوح وبساطة. وهو عقبة أخرى أمام السلام عن طريق التفاوض. وهو وصمة على جبين الضمير الأمريكي لأننا أعطينا زخماً لما يسمى بحركة المقاطعة والتجريد والجزاءات، بالسماح باتخاذ القرار ٢٣٣٤ (2016).

وعلى نحو يلحق العار بالأمم المتحدة، فقد كانت مكاناً عدائياً بصورة غير متكافئة للديمقراطية الأطول بقاء في الشرق الأوسط. وترفض الولايات المتحدة قبول المعايير المزدوجة التي تقول إننا لم نكن محايدين عندما وقفنا مع إرادة الشعب الأمريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة؛ ولكن الأمم المتحدة هي بشكل ما طرف محايد عندما تختص إسرائيل بالإدانة باستمرار. لقد صمدت إسرائيل على مدى عقود من الزمن في وجه موجات التحيز المتلاحقة في الأمم المتحدة ووكالاتها. وغالباً ما وقفت الولايات المتحدة مع إسرائيل. ولم نفعل ذلك في ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦. ولن نكرر هذا الخطأ مرة أخرى.

يصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى لنكسة كبيرة للسلام في الشرق الأوسط، ولكن لدى الولايات المتحدة التزام غير منقوص بالمساعدة على تحقيق مفاوضات الوضع النهائي التي ستؤدي إلى سلام دائم. ولا تزال أيدينا ممدودة للطرفين. وندعو جميع البلدان التي تتقاسم هذا الالتزام إلى تعلّم الدروس الصعبة من الماضي والعمل على جمع إسرائيل والشعب الفلسطيني على طاولة السلام بحسن نية.

السيد روسيلي فريري (أوروغواي) (تكلم بالإسبانية): نود مرة أخرى أن نشكر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، السيد نيكولاي ملادينوف، على إحاطته الإعلامية المتكاملة والمفصّلة. وقبل كل شيء، نشكره على عمله وعمل فريقه، الأمر الذي يدل على الجدية والالتزام بالمهمة الموكلة إليهما والتي ينبغي أن تُقدّر بصورة عادلة ويُعترف بها. وبوسعه أن يعوّل على الدعم الكامل من أوروغواي.

ونقدّر عرض التقرير الفصلي الرابع عن تنفيذ القرار ٢٣٣٤ (2016). ونؤكد مرة أخرى، كما فعلنا طوال هذا العام، أن هذه التقارير في المستقبل، وكذلك جميع التقارير الأخرى المقدمة إلى مجلس الأمن بشأن المسائل المدرجة في جدول أعماله، ينبغي أن تعمم خطياً قبل الاجتماعات من أجل تمكين أعضاء مجلس الأمن من تحليلها والتعليق عليها بمزيد من التفصيل عن محتواها.

وإذ لم يعد يفصلنا عن نهاية فترة عضويتنا غير الدائمة في المجلس سوى بضعة أيام، وبما أن هذه هي المرة الأخيرة التي ستُدلي أوروغواي فيها ببيان بشأن مسألة تعلق عليها أهمية كبيرة، وهي مسألة التزمت بها منذ عام ١٩٤٧، عندما اتخذت الجمعية العامة القرار ١٨١ (د- 2)، أودّ أن ألخّص موقفنا بشأن هذه المسألة، فضلاً عن مناقشة توقعاتنا للمستقبل.

ويحدونا الأمل في أن التصويت الذي سيجري عقب هذه الجلسة، وهو هام دون شك، لن ينتقص من التركيز على مسائل أخرى ذات صلة كبيرة بهذا النزاع الطويل والمعقد.

لقد كان عام ٢٠١٧ واحداً من عدد من المناسبات السنوية ذات الصلة بالنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. لقد صادف مرور قرن على وعد بلفور، والذكرى السنوية السبعين لاتخاذ الجمعية العامة القرار ١٨١ (د- 2)، الذي أوصى بتقسيم فلسطين، ونصف قرن على حرب الأيام الستة، التي أسفرت عن احتلال إسرائيل للأراضي في الشرق الأوسط. ونأمل ألا تُذكر سنة ٢٠١٧ على أنها السنة التي حدثت فيها أحداث سيئة الصيت أثرت تأثيراً خطيراً على إمكانية التوصل إلى السلام عن طريق التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين وحل الدولتين. إن الغرض من التصويت الذي سيجري اليوم هو طمس الآثار السلبية لهذه التدابير، ومنعُ أحداث مماثلة، تسببها الدول الأخرى أو الأطراف نفسها، من التكرار.

ونعرب عن ارتياحنا لأن العديد من البلدان تدرك وتتمنى حماية الوضع الخاص للقدس، المستمد من قرار الجمعية العامة ١٨١ (د- 2)، والذي لم تؤيده العديد من الدول في ذلك الوقت. وبالرغم من العديد من المبادرات المتعددة الأطراف والإقليمية والانفرادية التي حاولت إنهاء النزاع، فإننا لا نزال بعيدين عن أن نرى حلاً سلمياً ومقبولاً للطرفين.

وفي ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، اتخذ المجلس القرار ٢٣٣٤ (2016) بغرض الإشارة إلى أن بعض الاتجاهات في الميدان، بما في ذلك سياسة الاستيطان الإسرائيلية والعنف، تقوض بجدّية آفاق السلام. وبعد ما يقرب من عام على ذلك اليوم، الذي وُصف بالتاريخي، نأسف أسفاً شديداً لعدم احترام أي من أحكام القرار. إن قرارات المجلس، ومسؤوليتها الرئيسية هي صون السلم والأمن الدوليين، يجب أن تنفذ. ولا يمكننا أن نكون انتقائيين في هذا الصدد، أي أن نطالب بالامتثال لبعض القرارات ونتجاهل قرارات أخرى تماماً. ويجب أن تُترم جميع قرارات مجلس الأمن من أجل بلوغ الغاية المقترحة.

ولا يزال حل الدولتين يشكّل الخيار الوحيد القابل للتطبيق من أجل إنهاء هذا النزاع. وسيكون من الضروري إستئناف المفاوضات الثنائية المباشرة، في أسرع وقت ممكن، والتي يمكن أن توضح جميع المسائل المعلقة. وأياً كان المنتدى، فستواصل أوروغواي دعمها لجميع المبادرات في هذا الصدد. ولتحقيق هذا الهدف، فمن الضروري عكس مسار الاتجاهات الراهنة في الميدان، بما في ذلك سياسة بناء المستوطنات، والتدابير القانونية لنزع ملكية الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل والتشريد القسري للمجتمعات المحلية، بما في ذلك مؤخراً جبل البابا وعين الحلوة وأم الجمال. وبخلاف ذلك، سيكون من الصعب للغاية على فلسطين أن توحد إقليمياً دولتها، التي ما فتئت تصغر حجماً على الخرائط. وعلى صعيد آخر، ينبغي للأمانة العامة استكمال الخرائط وتوزيعها كلما أمكن ذلك، بحيث تعكس المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية التي لا تزال قيد التشييد في الضفة الغربية والقدس.

وتحتفظ أوروغواي بعلاقات صداقة قوية مع دولة إسرائيل ودولة فلسطين على السواء. وتؤكد من جديد حق إسرائيل وفلسطين في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها وفي بيئة من التعاون المتجدد، خالٍية من أي تهديد أو أعمال قد تزعزع السلام.

واتفاق المصالحة بين فتح وحماس، الموقع في تشرين الأول/ أكتوبر في القاهرة، وعودة السلطة الفلسطينية مؤخرا إلى غزة لاستعادة السيطرة عليها بعد عقد من الزمان يمثلان بلا شك خطوتين هامتين على طريق تحقيق الوحدة الفلسطينية. فتوحيد فلسطين تحت حكومة شرعية وديمقراطية واحدة أمر أساسي ليتسنى العمل على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وللتمكن من تحسين الأحوال المعيشية في تلك المنطقة التي تعيش أزمة إنسانية خطيرة منذ النزاع المسلح الذي اندلع في عام 2007.

ولكي يُنفذ ذلك الاتفاق بنجاح، سيكون من الضروري أيضا أن ترافق تلك التدابير اتفاقات بشأن الأمن ونزع سلاح حماس ونبذ العنف والتوقف عن التحريض على العنف وتمجيده والتخلي عن تدمير إسرائيل بوصفه هدفا معلنا. كما أن التعنت في عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة من جانب عدة بلدان في المنطقة هو علامة سلبية تماما لا تبشر بمناخ مؤات لعملية السلام.

وفي هذا السيناريو الذي لا يزال معقدا للغاية، وبالرغم من بصيص من الأمل، من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يبقى مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره متحدين في رغبتهما في التوصل إلى تسوية سلمية لجميع جوانب النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. وعندها فحسب، سنتمكن من ممارسة الضغوط الواجبة على السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لوقف الاتجاهات التي تهدد العملية ونطلب من الجانبين إظهار قدر كاف من المرونة والتعقل كي يفهما أخيرا أن السلام هدف أثمن بكثير من أعمال العنف والكراهية والإجحاف التي اتسمت بها المنطقة خلال العقود القليلة الماضية.

في الختام، أود أن أشير إلى أن أوروغواي قدمت ترشحها مرة أخرى لتصبح عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة من 2034- 2035. ويحدونا الأمل في أنه بحلول ذلك التاريخ، سيكون الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني جزءا من التاريخ وسيتمكن الشعبان في النهاية من العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن دون أحقاد وسيحصلان على فرص متساوية للتنمية ورفاه الأجيال المقبلة.

السيد إنتشاوستي خوردان (دولة بوليفيا المتعددة القوميات) (تكلم بالإسبانية): نشكر السيد نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام، على تقديمه التقرير الرابع والأخير لهذا العام عن تنفيذ أحكام القرار 2334 (2016).

ونود أن نذكر، من بين جملة أمور أخرى، أن القرار يشير إلى البطلان القانوني لإنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وما يشكله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي. وهذه هي المرة الرابعة خلال 12 شهرا التي يحضر فيها وفد بوليفيا هذه الجلسة الهامة بشأن القرار 2334 (2016) الذي سيكون قد مر عام على اتخاذه في 23 كانون الأول/ديسمبر. ونلاحظ أنه في غضون ذلك لم يتحقق سوى النزر اليسير في تنفيذه.

ونكرر مناشدتنا أن يُقدم التقرير الفصلي للأمين العام عن تنفيذ القرار 2334 (2016) في شكل خطي وقبل جلسات الإحاطة التي يعقدها المجلس بشأنه، بهدف إجراء تحليل أكثر استفاضة لمضمونه وللإحصاءات بشأن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل تلك التي قُدمت اليوم.

وعلى عكس التوقعات، نحيط علما بتقرير الأمين العام (A/27/564) المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر والمقدم إلى الجمعية تحت عنوان "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل"، والذي يشير إلى أن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أفاد بأنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، أُعلن عن خطط لبناء حوالي 5000 وحدة سكنية بمعرفة هيئات التخطيط الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإننا نشعر بالقلق إزاء عمليات الإخلاء القسري التي واجهتها العديد من المجتمعات الفلسطينية والتي عاني سكانها خلالها من تدمير منازلهم. ويجب أن نشير إلى أن هذه الأعمال تشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السكن اللائق والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم.

ويود وفد بلدي أن يشير إلى قرار الجمعية العامة 181 (د- 2)، الذي اتُذ في عام 1947، إذ ينص الجزء الثالث منه، في سياق الإشارة إلى النظام الخاص لمدينة القدس، على أن تكون مدينة القدس كيانا منفصلا في إطار نظام دولي خاص. وتمثل الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة، وتحديدا منذ 6 كانون الأول/ديسمبر، حينما اعترفت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من جانب واحد بالقدس عاصمة لإسرائيل، انتهاكا واضحا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة. ولم يسفر هذا القرار إلا عن تصاعد أعمال العنف في المنطقة. ونود أن نشير إلى أن المنظمة هي التي أنشأت المركز الدولي الخاص لمدينة القدس تحت إشراف السلطة الإدارية للأمم المتحدة. وكذلك، كان مجلس الأمن هو الذي أكد مجددا على أن جميع التدابير التي تغير الطابع الجغرافي والديمغرافي والتاريخي لمدينة القدس لاغية وباطلة، وينبغي ألا يكون لها أي أثر.

ونعرب عن التزامنا الراسخ بجميع الجهود الدولية التي تؤدي إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. وفي ذلك الصدد، ندعم مبادرات من قبيل خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وغيرها من المبادرات التي تشكل ضمانات لتحقيق سلام عادل ودائم حتى يتمكن الشعبان من العيش داخل حدود آمنة ومعترف بها.

ولا تزال بوليفيا مقتنعة بأن حل الدولتين لا يزال هو الخيار الوحيد في الأجل الطويل للتوصل إلى حل للنزاع - حيث تقام في النهاية دولة فلسطينية حرة ومستقلة وذات سيادة داخل الحدود الدولية لما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

الرئيس (تكلم بالإنكليزية): لا يوجد متكلمون آخرون مدرجون في قائمة المتكلمين.

أدعو أعضاء المجلس الآن إلى مشاورات غير رسمية لمواصلة مناقشتنا بشأن الموضوع.

رفعت الجلسة الساعة 50 / 10.