جدول الأعمال

الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين

 

افتتحت الجلسة الساعة 25/ 12.

إقرار جدول الأعمال

أُقر جدول الأعمال.

الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين

الرئيس (تكلم بالإنكليزية): بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو ممثل إسرائيل إلى المشاركة في هذه الجلسة.

وأقترح أن يدعو المجلس المراقب الدائم لدولة فلسطين ذات مركز المراقب لدى الأمم المتحدة إلى المشاركة في هذه الجلسة، وفقا للنظام الداخلي المؤقت والممارسة السابقة في هذا الصدد.

لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك.

يبدأ مجلس الأمن الآن النظر في البند المدرج في جدول أعماله.

معروض على أعضاء المجلس الوثيقة S/2017/1060 التي تتضمن نص مشروع قرار قدمته مصر.

أعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الذين يرغبون في الإدلاء ببيانات قبل التصويت.

السيد أبو العطا )مصر(: تنعقد جلسة المجلس اليوم للنظر في مشروع القرار، الوارد في الوثيقة S/2017/1060 المقدم من مصر نيابة عن المجموعة العربية، بموجب القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة في 9 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وقد تم التقدم بمشروع القرار استجابة لظروف طارئة وفي خضم منعطف دقيق في تاريخ القضية الفلسطينية، وفي معرض التعامل من جانب مجلس الأمن مع التطورات الأخيرة المتعلقة بالقدس الشريف. وإدراكا منا لخطورة الوضع في القدس والتداعيات الناجمة عن القرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأستذكر هنا جلسة الإحاطة المفتوحة لمجلس الأمن التي عُقدت في ٨ كانون الأول/ديسمبر الحالي (أنظر S/PV.8128)، والتي بينت حجم الرفض من جانب أعضاء مجلس الأمن لذلك القرار الأحادي والتأكيد على انعدام أي آثار قانونية له.

إن قضية القدس الشريف تحتل أهمية خاصة في قلوب ملايين من شعوب العالم، ولا شك أن التعامل معها يتعين أن يراعي هذا البعد الذي يتسم بالحساسية. إلا أننا أيضا على يقين بأن السبيل الوحيد لذلك هو الاستناد للحَكَم الوحيد في العلاقات الدولية - وهو القانون الدولي - بعيدا عن الدفوع التاريخية والدينية، التي إن سيطرت على منطق العلاقات الدولية، ستكون لها آثار وخيمة، تعيدنا إلى منطق عصور الفوضى والذي تجاوزه التطور الإنساني.

فقضية القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي لتسوية القضية الفلسطينية سلميا عبر التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأي محاولة لتغيير الحقائق على الأرض في القدس تُعد من الإجراءات الأحادية غير القانونية التي لا يترتب عليها أي أثر قانوني لتعارضها مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار الجمعية العامة ١٨١ (د- ٢) الذي أنشأ دولتين - فلسطين وإسرائيل - واعتبر مدينة القدس هي كيان منفصل يخضع لنظام دولي خاص، وكذلك قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و 252 (1968) و 338 (1973)، التي لم تعترف بأي إجراءات تتعلق بضم إسرائيل لأراضي الغير بالقوة العسكرية، لتعارضها مع ميثاق الأمم المتحدة، الذي لا يجيز ضم الأراضي بالقوة المسلحة، فضلا عن مخالفة نص قراري مجلس الأمن الدولي 476 (1980) و 478 (1980)، اللذين لم يعترفا بأي إجراءات من شأنها تغيير الوضع القائم في مدينة القدس وأجمعا على رفض كافة القوانين الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم المدينة واعتبارها عاصمة لإسرائيل.

وقد جاء قرار مجلس الأمن 2334 (2016) ليؤكد مجددا، وبلغة قانونية واضحة لا لبس فيها، على إدانة كافة الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ومن بينها القدس الشرقية. كما أكد بوضوح عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغيير في خطوط الرابع من حزيران/يونيه 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف، إلا من خلال التفاوض بين الأطراف.

إن مشروع القرار يؤكد في فقرات منطوقه أن أي قرارات تغير أو تحاول تغيير الشخصية والحالة والتركيب الديمغرافي لمدينة القدس الشريف ليس لها أي أثر قانوني وتُعتبر باطلة وكأن لم تكن، ومن ثم ينبغي التراجع عنها، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويطالب مشروع القرار كل الدول بألا تؤسس بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، وفقا لقرار مجلس الأمن 478 (1980). كما يطالب كل الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وألا تعترف بأي أعمال أو إجراءات تتعارض مع تلك القرارات. ويؤكد مشروع القرار دعوة المجلس لأن يتم عكس مسار الاتجاهات السلبية على أرض الواقع، التي تعيق حل الدولتين وتكثيف الجهود الدولية والإقليمية وتقديم الدعم الهادف للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومرجعية مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق للمجموعة الرباعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 .

ولقد كانت مصر في طليعة من دافع عن حقوق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، وستستمر على هذا النهج حتى نصل إلى سلام شامل وعادل. وفي ضوء ما تقدم، فإنني أدعو جميع أعضاء المجلس للتصويت لصالح القرار وطمأنة شعوبنا إلى أن القانون الدولي ما زال مرجعية في تحديد الحقوق والواجبات في تلك القضية الحساسة والشائكة، وغيرها من القضايا الدولية.

السيد روسيلي فريري (أوروغواي) (تكلم بالإسبانية): طلبنا الكلمة قبل التصويت لإبداء تعليقين - أحدهما إجرائي والآخر موضوعي.

فيما يتعلق بالمسألة الإجرائية، فقد تم تعميم مشروع القرار رسميا يوم السبت. وبالأمس، طُلب إلى الرئيس صياغة مشروع القرار بالحبر الأزرق والتصويت عليه اليوم، دون أن تُعقد أي مفاوضات أو مشاورات بشأن مضمون مشروع القرار، باستثناء الجلسة التي اختتمت للتو (أنظر S/PV.8138) ولم تتضمن مناقشة مفصلة لما تضمنه. وكما انتقدنا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في مناسبات سابقة لقيامهم بممارسات مماثلة تحد من شفافية عمل هذا الجهاز وتجبر الأعضاء على اتخاذ قرارات دون التمكن من المشاركة في صياغة النص، يجب علينا أن نؤكد مرة أخرى أن هذه ليست الطريقة الصحيحة لسير الأمور في المجلس.

أما فيما يتعلق بالمسألة الموضوعية، فإننا نعيد التأكيد على الوضع الخاص لمدينة القدس، عملا بقرارات الجمعية العامة، ولا سيما القرار ١٨١ (د- ٢)، الذي اتخذ في عام ١٩٤٧، وكذلك قرارات مجلس الأمن. إن قرار الجمعية العامة ١٨١ (د- ٢)، الذي صوتت أوروغواي مؤيدة له ولا تزال تؤيده حتى اليوم، يوصى بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية، وجعل القدس كيانا منفصلا يخضع لنظام دولي خاص تديره الأمم المتحدة. وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه الوضع الخاص لمدينة القدس في قانون الأمم المتحدة والقانون الدولي. وبناء عليه، كان ينبغي الإشارة إليه في نص مشروع القرار.

وفي الجلسة التي عقدت في وقت سابق اليوم، رحبنا باعتراف العديد من البلدان اليوم بالطابع التأسيسي لقرار الجمعية العامة 181 )د- 2( بالإشارة إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين - إحداهما يهودية والأخرى عربية - مع وضع خاص لمدينة القدس. ويكتسي ذلك الاعتراف أهمية خاصة لأنه في وقت اتخاذه، كانت العديد من الدول لا تؤيد القرار 181 (د- 2).

إن الوضع النهائي للقدس من الأعمال التي لم تحسم بعد. وينبغي اتفاق إسرائيل وفلسطين في مفاوضات ثنائية على سيادة القدس وحدودها. ولذلك، فإن أي قرار أو تدبير أو إجراء يتخذه الطرفان أو أي دولة ثالثة يكون مخالفا للقرار المتعلق بوضع القدس سيؤثر على عملية السلام والبحث عن حل قائم على وجود دولتين - وهو هدف مشترك للمجتمع الدولي بأسره تقريبا على مدى عقود من الزمن.

وعلى مدى سبعة عقود، سعت أوروغواي لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني يقوم على أساس احترام القانون الدولي. ولتلك الأسباب، وبالرغم عملية تقديم الوثيقة التي نرى أنها معيبة، فإن وفد بلدي يؤيد مشروع القرار الوارد في الوثيقة S/2017/1060 المعروضة أمام المجلس.

الرئيس )تكلم بالإنكليزية(: سأطرح مشروع القرار للتصويت عليه الآن.

أجري التصويت برفع الأيدي.

المؤيدون:

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، السنغال، السويد، الصين، فرنسا، كازاخستان، مصر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، اليابان

المعارضون:

الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس )تكلم بالإنكليزية(: نتيجة التصويت 14 صوتا مؤيدا مقابل صوت معارض واحد. لم يعتمد مشروع القرار، نظرا للتصويت السلبي لعضو دائم في المجلس.

أعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الراغبين في الإدلاء ببيانات بعد التصويت.

السيدة هيلي )الولايات المتحدة الأمريكية) (تكلمت بالإنكليزية): لقد ظللت ممثلة فخورة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة لمدة سنة تقريبا الآن. وهذه المرة الأولى التي استخدمت فيها حق النقض (الفيتو) الأمريكي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن. إن ممارسة حق الفيتو ليست أمرا تستخدمه الولايات المتحدة في أحيان كثيرة. إننا لم نفعل ذلك في أكثر من ست سنوات. ونحن نفعل ذلك من دون شعور بالسعادة، ولكننا نفعل ذلك بدون أي تردد. وكون حق النقض هذا استخدم دفاعا عن السيادة الأمريكية ودفاعا عن دور أمريكا في عملية السلام في الشرق الأوسط ليس مصدر إحراج لنا. وينبغي أن يكون إحراجا لبقية أعضاء مجلس الأمن.

وكما فعلت حينما ناقشنا هذا الموضوع قبل 10 أيام (أنظر S/PV.8128)، سأشير مرة أخرى إلى سمات إعلان الرئيس بشأن القدس الأكثر أهمية في هذا الصدد. إن الرئيس حرص حرصا شديدا على ألا يحكم مسبقا على مفاوضات الوضع النهائي بأي شكل من الأشكال، بما فيها الحدود المعينة للسيادة الإسرائيلية في القدس، التي تظل موضوعا يتفاوض عليه الطرفان وحدهما. ويتماشى الموقف على نحو كامل مع قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن هذا البند. وكان الرئيس حريصا على أن يؤكد أننا نؤيد الوضع الراهن فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس ونؤيد الحل القائم على وجود دولتين إذا كان ذلك ما سيتفق عليه الطرفان. ومرة أخرى، فإن تلك المواقف تتسق اتساقا تاما مع قرارات مجلس الأمن السابقة. ومن المؤسف للغاية أن البعض يحاول تشويه موقف الرئيس خدمة لأغراضهم الخاصة.

وما يثير القلق لبعض الناس ليس كون الولايات المتحدة أضرت بعملية السلام. فنحن، في الواقع، لم نفعل أي شيء من ذلك القبيل. بل بالأحرى أن ما يثير القلق لبعض الناس أن الولايات المتحدة تحلت بالشجاعة والصدق للإقرار بحقيقة أساسية. لقد ظلت القدس الوطن السياسي والثقافي والروحي للشعب اليهودي لآلاف السنين. وليس لهذا الشعب أية عاصمة أخرى، ولكن إقرار الولايات المتحدة بما هو بديهي - وهو أن القدس عاصمة ومقر للحكومة الإسرائيلية الحديثة - أمر أكثر من أن يحتمله البعض.

أولا، هدد البعض بانتشار أعمال العنف في الشوارع، وكأن أعمال العنف ستؤدي بطريقة ما إلى تحسين آفاق السلام. واليوم يفترض البعض، في ثنايا الجعجعة الدبلوماسية، أنهم سيملون على أمريكا المكان الذي تضع فيها سفارتنا. إن للولايات المتحدة حقا سياديا في تحديد مكان السفارة وما إذا كنا سننشئ سفارة. وأظن أن عددا قليلا للغاية من الدول الأعضاء سترحب بإعلانات مجلس الأمن بشأن قراراتها السيادية، ويمكنني أن أفكر في بعض من ينبغي أن يخشوا تلك الإعلانات.

والجدير بالذكر أن هذا ليس موقفا أمريكيا جديدا. ففي عام 1980، حينما كان جيمي كارتر هو الرئيس الأمريكي، صوت مجلس الأمن على القرار 478 (1980)، الذي ناشد البعثات الدبلوماسية نقل مقارها من القدس. إن الولايات المتحدة لم تؤيد القرار 478 (1980). وفي ملاحظاته، قال وزير الخارجية إد مسكي، ما يلي:

"إن مشروع القرار المعروض علينا اليوم دليل على انشغال أنتج هذه السلسلة من النصوص غير المتوازنة وغير الواقعية بشأن قضايا الشرق الأوسط" (S/PV.2245 الفقرة 106).

وتحديدا فيما يتعلق بالحكم المتعلق بالبعثات الدبلوماسية في القدس، قال مسكي:

"نرى أن هذا الحكم ليس ملزما. ولا قوة له. ونحن نرفضه بوصفه محاولة معطلة لإملائه على الدول الأخرى. وهو لا يفعل شيئا لتشجيع التوصل إلى حل للمشاكل الصعبة التي تواجه إسرائيل وجيرانها. وهو لا تفعل شيئا للنهوض بقضية السلام". (المرجع نفسه، الفقرة 111).

وكان ذلك صحيحا في عام 1980، وهو صحيح بالقدر نفسه اليوم. ولن يملي أي بلد على الولايات المتحدة المكان الذي يمكن أن نضع فيه سفارتنا.

ويكمن في عمق ثنايا مصطلحات مشروع القرار الاتهام بأن الولايات المتحدة تسبب انتكاس آفاق السلام في الشرق الأوسط. وتلك تهمة مخزية. وينبغي لمن يوجهون هذا الاتهام أن يأخذوا بعين الاعتبار أن ذلك لن يؤدي سوى إلى الإضرار بالشعب الفلسطيني ذاته الذي يدعون أنهم يدافعون عنه. ماذا سيكسب الشعب الفلسطيني من وضع قادته العقبات أمام المفاوضات ؟ إن أية عملية للسلام يدمرها مجرد الاعتراف بأن القدس عاصمة إسرائيل ليست عملية للسلام ؛ إنما هي تبرير لحالة جمود لا نهاية لها. وماذا سيكسب الشعب الفلسطيني من اتهام بعض قادته للولايات المتحدة بأنها عدائية تجاه قضية السلام؟ إنه لن يكسبه شيئا، ولكنه يخاطر بتحميله قدرا كبيرا من التكلفة.

لقد فعلت الولايات المتحدة أكثر بكثير من أي بلد آخر لمساعدة الشعب الفلسطيني. فمنذ عام 1994، قدمنا ٥ بلايين دولار للفلسطينيين في شكل مساعدة اقتصادية ثنائية ومساعدة أمنية ومساعدة إنسانية. وتدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) المدارس والمرافق الطبية في جميع أنحاء المنطقة. وهي تمول بالكامل تقريبا عن طريق التبرعات. وفي العام الماضي، تبرعت الولايات المتحدة بتمويل نسبة 30 في المائة تقريبا من ميزانية الأونروا؛ وذلك يبلغ أكثر مما تقدمه أكبر الجهتين المانحتين التاليتين مجتمعتين. وهو أكثر بكثير مما يقدمه بعض أعضاء المجلس الذين لديهم موارد مالية كبيرة خاصة بهم.

وسأتكلم بصراحة. إن الشعب الأمريكي حينما يرى مجموعة البلدان التي يبلغ إجمالي تبرعاتها للشعب الفلسطيني أقل من واحد في المائة من ميزانية الأونروا، وحينما يرى تلك البلدان وهي تتهم الولايات المتحدة بأنها غير ملتزمة بشكل واف بتحقيق السلام، فإن الشعب الأمريكي يفقد صبره. لقد زرت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تدعمها الولايات المتحدة بمساهماتها. واجتمعت مع الرجال والنساء والأطفال هناك؛ ودعوت لصالحهم. ويمكنني أن أقول إن قادتهم لا يقدمون لهم أية خدمة بكونهم أكثر انفتاحا على التخلي عن المفاوضات السلمية بدلا من القيام بالعمل الجدي على إكمالها. ولم تكن الولايات المتحدة إطلاقا أكثر التزاما بتحقيق السلام في الشرق الأوسط. فنحن ملتزمون بالسلام قبل أن يعلن الرئيس اعترافنا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونحن ملتزمون به اليوم.

إن ما شهدناه اليوم في مجلس الأمن إهانة، ولن يُنسى. وهو مثال آخر على أن الأمم المتحدة تضر أكثر مما تنفع لدى معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. واليوم، فيما يخص قرار الولايات المتحدة البسيط المتعلق بتحديد مكان إقامة سفارتها، فقد اضطرت للدفاع عن سيادتها. وسيسجل التاريخ بأننا قمنا بذلك بفخر. واليوم، لاعترافنا بالحقيقة الأساسية بشأن عاصمة إسرائيل، نُتهم بالإضرار بالسلام. وسيسجل التاريخ بأننا رفضنا هذا الادعاء المشين.

ولتلك الأسباب، ومع أخذ مصلحة الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء بعين الاعتبار، صوتت الولايات المتحدة معارضة لمشروع القرار هذا.

السيد رايكروفت (المملكة المتحدة) (تكلم بالإنكليزية): صوتت المملكة المتحدة مؤيدة لمشروع القرار S/2017/1060 اليوم لأنه يتماشى مع قرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك القرارات 242 (1967) و 476 (1980) و 478 (1980) و 2334 (2016)، ومع موقفنا الراسخ بشأن وضع القدس. وهذا الموقف واضح وقائم منذ أمد طويل. وينبغي تحديد وضع القدس من خلال تسوية تفاوضية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وينبغي أن تشكل في نهاية المطاف العاصمة المشتركة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية. وتمشيا مع تلك القرارات نفسها، نعتبر القدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكما قلنا من قبل، فإننا نختلف مع قرار الولايات المتحدة الاعتراف من جانب واحد بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي ونقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس. وكما أظهرت الأحداث الأخيرة في المنطقة، فإن هذه القرارات لا تفيد آفاق السلام في المنطقة، وهو هدف لا نزال جميعنا في المجلس ملتزمين بتحقيقه. حيث أن السفارة البريطانية في إسرائيل مقرها في تل أبيب وليس لدينا أي خطط لنقلها.

والأهم من ذلك، فإن مشروع القرار الذي تم التصويت عليه للتو، يشدد على أن القدس هي مسألة تخص الوضع النهائي ويتعين حلها عن طريق المفاوضات؛ وبأن القرارات والإجراءات التي يقصد بها تغيير طابع المدينة المقدسة أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أي أثر قانوني؛ وطالب جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس؛ ودعا إلى تكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط من دون تأخير.

إن موقفنا منذ جلسة مجلس الأمن في 8 كانون الأول/ ديسمبر (أنظر S/PV.8128) لم يتغير. ونحن ندرك أن للقدس أهمية كبيرة وقداسة بالنسبة لليهود والمسلمين والمسيحيين. ونكرر التأكيد على الضرورة الأساسية للحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، ولا سيما جبل الهيكل/الحرم الشريف. ونواصل تقدير الدور الهام الذي يضطلع به الأردن بوصفه حارسا للأماكن المقدسة، ونظل نؤيد تماما جهوده الرامية إلى الحفاظ على الهدوء.

وعلينا جميعا الآن أن نتطلع إلى المستقبل. ونتشاطر رغبة الرئيس ترامب في إنهاء هذا الصراع ونرحب بالتزامه بحل الدولتين الذي تم التفاوض عليه بين الطرفين. ويتضمن ذلك اعترافه الواضح بضرورة أن يخضع الوضع النهائي للقدس، بما في ذلك الحدود السيادية داخل المدينة، للمفاوضات بين الطرفين.

ولم يتغير أيضا التزامنا بالسلام الإسرائيلي – الفلسطيني وموقفنا منه. حيث ينبغي أن يستند إلى الخطوط التي كانت قائمة في 4 حزيران/يونيه 1967 مع تبادل الأراضي على قدم المساواة لتعكس المصالح الوطنية والأمنية والدينية للشعبين اليهودي والفلسطيني. وينبغي أن تكون القدس العاصمة المشتركة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، ويجب تحديد وضعها من خلال اتفاق بشأن الوضع النهائي. وهناك حاجة إلى تسوية عادلة ونزيهة ومتفق عليها وواقعية للاجئين تتفق من الناحية الديمغرافية مع مبدأ دولتين لشعبين. ويتسق هذا الموقف مع مشروع القرار المعروض علينا. ونشجع الآن بقوة إدارة الولايات المتحدة على تقديم مقترحات مفصلة بشأن تسوية إسرائيلية - فلسطينية.

إننا ندعو كلا الطرفين إلى التحلي بضبط النفس ورفض العنف والعمل معا لضمان الهدوء والاستقرار. وهذا سيعطي عملية السلام أفضل فرصة للنجاح. ولا نزال نؤيد تأييدا كاملا التقدم الذي تم تحقيقه صوب إحلال سلام دائم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيقه.

ويجب أن يأخذ أي جهد للسلام في الاعتبار الشعب، وليس فقط الأرض والأماكن المقدسة. لقد عاش الإسرائيليون لفترة طويلة للغاية خائفين من الصواريخ والإرهاب؛ وهذا يدمر حياة الناس اليومية ويجعل من الصعب تحقيق السلام، إلى جانب محاولات البعض إنكار الصلة القديمة والمشروعة للشعب اليهودي والفلسطيني بالقدس. ويعتبر كثير من الفلسطينيين الذين يعيشون خارج القدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة، مقطوعين فعليا عنها. ويتعين على أولئك الذين بوسعهم الدخول الانتظار في طوابير طويلة للعبور من خلال نقاط التفتيش. ويعيش في القدس الشرقية أكثر من 320000 فلسطيني، وهم يشكلون الغالبية العظمى من المقيمين الدائمين، ولكن يمكن إبطال تصاريحهم في أي وقت. وإذا تقدموا بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية، ومعظمهم لا يقوم بذلك، تُرفض أغلب طلباتهم. ولا يجب نسيان حياة اليهود والفلسطينيين، وكلتا المجموعتين تعتبر القدس، مقدسة بشكل فريد، في أي جهد لتحقيق السلام.

وإنني أؤكد مرة أخرى دعمنا القوي لاستئناف مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في أقرب وقت ممكن، وينبغي للمجتمع الدولي دعمها، وتحقيق رؤية قرار الجمعية العامة 181 (د – 2)، الذي احتفلنا بذكراه السنوية السبعين الشهر الماضي المتمثلة في: إسرائيل آمنة ومأمونة، كوطن للشعب اليهودي، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، كوطن للشعب الفلسطيني.

السيد دولاتر (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): تأسف فرنسا لنتيجة التصويت اليوم. ونشكر مصر على جودة العمل الذي قامت به ونهجها المتوازن.

لقد كان هذا التصويت أمرا مفروغا منه بالنسبة لنا، نظرا لخمسة أسباب على الأقل، أود الإشارة إليها اليوم.

أولا وقبل كل شيء، يؤكد مشروع القرار S/2017/1060 توافق الآراء الدولي بشأن القدس الذي بني على مدى عقود وتُرجم إلى القانون الدولي اليوم. إن القرارات التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة، التي نأسف لها، لا تغير بأي حال من الأحوال الأساس المشترك الذي يجب أن يستند إليه كل اتفاق للسلام. وكما قال الرئيس ماكرون، فإن وضع القدس أمر يهم المجتمع الدولي قاطبة. وكان موضوع عدة قرارات محددة لمجلس الأمن. ولذلك من الطبيعي أن ينظر مجلس الأمن في هذه المسألة اليوم وأن يؤكد من جديد المبادئ والإطار الذي حدده فيما يتعلق بالقدس، ولا سيما من خلال القرارين 476 (1980) و 478 (1980). وهذا، ما ينص عليه لا أكثر ولا أقل، النص الذي صوتنا عليه للتو.

يجب أن ينظر الطرفان في وضع القدس في إطار اتفاق سلام. وفي غياب اتفاق، ووفقا لإجماع الآراء السائد منذ 70 عاما في المجتمع الدولي، لا تعترف فرنسا بأي سيادة على القدس. وفي أعقاب حرب حزيران/يونيه 1967 أيضا، لم نعترف بضم القدس الشرقية التي تشكل جزءا من الأراضي المحتلة بموجب القانون الدولي. وبالمثل، لم نعترف في عام 1980 بالأفعال الانفرادية الإسرائيلية المتعلقة بالقدس. وقبل وبعد القانون الأساسي الإسرائيلي: الذي ينص على القدس، عاصمة إسرائيل، إتخذ المجلس القرارين 476 (1980) و 478 (1980)، اللذين وضعا مبدأين يرد ذكرهما في مشروع القرار الذي صوت عليه المجلس للتو.

إن جميع القرارات والإجراءات الرامية إلى تغيير وضع القدس، فضلا عن طابعها الجغرافي والديمغرافي والتاريخي، لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها. ويجب على جميع الدول الأعضاء التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس أن تسحبها من المدينة. وهذا ما حدث بعد اتخاذ القرار 478 (1980)، بدون استثناء. وما كان على المحك حينذاك لا يقل عما هو على المحك اليوم، ليس فقط الصلة اليهودية الواضحة بالقدس، بل أيضا الإطار القانوني والمعايير السياسية لتسوية للنزاع.

إن نتيجة التصويت اليوم تجسد رغبة 14 عضوا في المجلس في إعادة تأكيد التزامهم الجماعي بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات المجلس، بشأن المسألة الرئيسية المتعلقة بالوضع النهائي للقدس، وهذا أمر حاسم لأي إمكانية لتحقيق السلام.

ويؤكد رغبة الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس في عدم الاعتراف بأي قرار يتعارض مع قرارات الجمعية العامة، على النحو المطلوب في مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن لموقفها أثرا واضحا بشكل خاص. ويتعين على الولايات المتحدة توضيح مدى اتفاق إعلان الرئيس ترامب في 6 كانون الأول/ديسمبر مع توافق الآراء الدولي، الذي بدونه لا يمكن أن تبذل أي جهود ذات مصداقية لتحقيق السلام. ومرد ذلك هو أنه - وهذه نقطتي الثانية - من دون التوصل إلى اتفاق بشأن القدس، فلن يكون هناك أي اتفاق للسلام. وتعتقد فرنسا وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي أن مصير القدس هو أن تكون عاصمة لدولتين - إسرائيل وفلسطين - بوسائل يجب تحديدها من خلال المفاوضات. ولا يمكن الاستعاضة عن ذلك بأي قرار انفرادي.

فنحن جميعا نعلم أنه لا يوجد أي بديل لحل الدولتين. وحل الدولة الواحدة التي يتعايش فيها نظامان للمواطنة ضرب من الخيال من شأنه أن يؤدي إلى تحطيم التطلعات الوطنية للفلسطينيين والتطلعات الديمقراطية للإسرائيليين. ولا يمكن للطرفين ولا للمجتمع الدولي الركون إلى ذلك. ولنذهب إلى أبعد من ذلك، ولنكن واضحين وضوحا تاما، لا يوجد أي بديل عن حل الدولتين، أو لحل الدولتين من دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن القدس، أو لاحتمال اتفاق بشأن القدس خارج المعايير المعترف بها دوليا. وقد لاحظنا الرغبة التي عبر عنها رئيس الولايات المتحدة في 6 كانون الأول/ديسمبر في دعم حل الدولتين. ونأمل أن يساعد ذلك في تمهيد الطريق أمام الولايات المتحدة للعودة إلى إطار إجماع المجتمع الدولي.

ثالثا، يجب أن تأخذ مسألة وضع القدس في الاعتبار الواقع الملموس لتلك المدينة، كما يشهده سكانها على نحو يومي. وهذا ما فعله مجلس الأمن من خلال القرارات التي اتخذها على مدى عقود بشأن القدس، وهو ما يتجسد في مشروع القرار الذي صوتنا عليه اليوم. ولا مجال للخطاب الملتبس بشأن القدس. فهناك يعيش أكثر من 300000 فلسطيني، يمثلون قرابة 40 في المائة من سكان المدينة. إنها مدينة إسرائيلية ومدينة فلسطينية. وستصير العاصمة المستقبلية لدولتين، غير أنها بالفعل مدينة لشعبين.

رابعا، إن أهمية القدس التاريخية والدينية أمر أساسي لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، بل كذلك للاستقرار الإقليمي والدولي. ويجب إعادة التأكيد، اليوم أكثر من أي وقت مضى، على الحاجة إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس - وتحديدا باحة المسجد كما كانت في 1967. ولكن فيما عدا ذلك، يجب أن يتجنب أي نهج تجاه مسألة القدس ككل تأجيج التوترات حول المدينة. والمخاطر التي يجب علينا أن نحذرها هي تحويل نزاع سياسي، في حد ذاته قابل للحلول التوفيقية، إلى صراع ديني يستعصي على الحل. فسيكون المتطرفون وحدهم من يستفيد من ذلك، على حساب المعتدلين في المنطقة.

وفيما يتعلق بنقطتي الخامسة والأخيرة، فإننا نتابع الحالة في الميدان بقلق بالغ. فقد أسفرت عشرة أيام من الاشتباكات المحلية بالفعل عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة المئات بجروح في غزة والضفة الغربية وعدة أحياء في القدس. كما يشكل استئناف إطلاق الصواريخ المنتظم من غزة، الأمر الذي ندينه بقوة، كذلك إشارة تثير القلق.

ويجب علينا أن نعمل كل ما في وسعنا لدرء تصاعد المخاطر القائمة في الميدان. وذلك ما يجعلنا نواصل دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وبذل كل جهد ممكن لاستعادة الهدوء. وعلاوة على ذلك هناك تداعيات سلبية محتملة في جميع أنحاء المنطقة يجب تلافيها، عقب الإعلان الذي صدر في 6 كانون الأول/ ديسمبر، والطريقة التي فسر بها. وندعو جميع الأطراف الفاعلة الإقليمية، على وجه خاص، إلى الإسهام في التخفيف من حدة الحالة.

وفي سياق التوترات في الميدان والأزمات الإقليمية، من الضروري أن نشير إلى التزامنا الجماعي بالحفاظ على المعايير المتفق عليها بشأن وضع القدس. فقد أتاح لنا تلك الفرصة تصويت اليوم، على الرغم من نتيجته المعروفة مسبقا. وفيما يتعلق بقضية القدس، فإن المحافظة على حل الدولتين وتحقيق تطلعات الطرفين، معا، على المحك، علاوة على احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وشرعية المجلس في حد ذاته.

وأود أن أختتم بياني بإلقاء الضوء بإيجاز على ثلاث نقاط. إن القدس، بالنظر إلى أهميتها الرمزية المنقطعة النظير، تشكل بطرق عديدة مفتاحا للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ومن دون التوصل إلى اتفاق بشأن القدس، لن يكون هناك أي اتفاق سلام. ولذلك لا يمكن إلا للطرفين البت في مصير تلك المدينة الروحية، بدعم من المجتمع الدولي، وليس بقرار انفرادي.

وهناك الآن مجموعة من القوانين الدولية والتوافق الدولي في الآراء بشأن حل الدولتين، مع القدس عاصمة للدولتين استنادا إلى الخطوط العريضة للتسوية السلمية. وقد قصد من مشروع القرار المصري ببساطة الإشارة إلى تلك العناصر المختلفة. ولذلك صوتت فرنسا مؤيدة لمشروع القرار. وبوصف فرنسا عضوا دائما في مجلس الأمن وصديقة لكل من إسرائيل وفلسطين، فإنها لن تدخر جهدا لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق وفقا لقرارات مجلس الأمن.

ولا يوجد أي طريق مختصر على طول المسار المرهق، وستواصل فرنسا الوفاء بوعدها للطرفين معا بشأن هذه المسألة، التي تمثل - وأشدد مرة أخرى - مفتاحا للسلام والاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ولذلك من الضروري ألا نتخلى عن مواصلة جهودنا بحيث يمكن لمجلس الأمن أن يتوحد مرة أخرى ويضطلع بدوره بشأن هذه المسألة الحاسمة. ويمكن للمجلس أن يطمئن إلى التزام فرنسا الثابت بتحقيق تلك الغاية.

السيد سيك (السنغال) (تكلم بالفرنسية): لقد أيد وفد السنغال مشروع القرار S/2017/1060 الذي قدمه وفد مصر، إذ أننا ندرك تماما ضرورة التشديد على المعايير والمبادئ التي تعزز المسائل التاريخية والقانونية المتعلقة بالقدس، التي يتمسك بها طرفا النزاع - الإسرائيليون والفلسطينيون - بشكل قوي للغاية بالإضافة إلى العالم بأسره، بالنظر إلى الأهمية الرمزية للمدينة المقدسة للأديان الإبراهيمية التوحيدية الثلاثة. ولذلك، فإن السنغال تشيد بالأردن، بوصفه القيم على الأماكن المقدسة للإسلام والمسيحية واليهودية.

وتقتضي الضرورة القصوى الحفاظ على توافق الآراء الدولي بشأن وضع القدس، التي يتعين أن يعتبرها الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني جزءا من مفاوضات الوضع النهائي، مع الدعم الإجماعي للأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن. ومن الضروري الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس من أجل ضمان أن تحتفظ المدينة المقدسة بهويتها المتنوعة، وكذلك بروح تسامحها وانفتاحها والمشاركة التي اتسمت بها دائما. ولذلك فإن السنغال تدعو مرة أخرى إلى الاحترام الصارم للوضع الراهن فيما يتعلق بالقدس، تمشيا مع المعايير المعمول بها والمعترف بها دوليا - ولا سيما من خلال قرارات مجلس الأمن 476 (1980) و 478 (1980) و 2334 (2016).

وقد تم تحديد هذه المعايير من قبل بواسطة قرار الجمعية العامة التأسيسي 181 (د- 2)، الذي نص على دولتي إسرائيل وفلسطين المنفصلتين، مع القدس عاصمة للدولتين كليهما.

وأصبح الوضع النهائي للقدس مؤهلا لأن تكون كيانا منفصلا في القرار 181 (د– 2). وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتوجيه نداء إلى الطرفين لإبداء أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد في هذه اللحظة العصيبة والمفعمة بالانفعالات.

وينبغي ألا تؤدي نتائج التصويت بعد ظهر اليوم إلى اليأس أو أن تدفعنا إلى الاستسلام، بل إن العكس تماما هو الصحيح. إذ أن علينا أن نقوي عزمنا استنادا إلى المعايير المتفق عليها منذ أمد طويل، فضلا عن المبادرات القائمة بالفعل، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، ولنقلها بصوت عال: الجهود التي تبذلها إدارة الولايات المتحدة في الميدان والجديرة بالثناء حقا.

السيد أليمو (إثيوبيا) (تكلم بالإنكليزية): إن إثيوبيا صديقة للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، ونحن لا ننكر ذلك بل نعبّر عنه علنا. وقد اتسم موقفنا إزاء النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني بالاتساق دائما، بل وبالمبدئية فيما نعتقد. وبقدر ما نؤيد حق إسرائيل في البقاء في سلام وأمن، فإننا نؤيد أيضا الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فضلا عن حق فلسطين في البقاء بصفتها دولة حرة ومستقلة. ويتسق هذا الموقف ليس مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة فحسب، بل أيضا مع قرارات منظمتنا القارية - الاتحاد الأفريقي - أيضا.

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة المحيطة بمسألة القدس، فقد أتيحت لنا الفرصة للإعراب عن موقفنا إزاء هذه المسألة خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن المعقود في ٨ كانون الأول/ ديسمبر (انظر S/PV.8128). ونعتقد أن هذه مسألة من مسائل الوضع النهائي التي يجب تسويتها من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وعلى أساس قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الشواغل المشروعة لكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويعيد مشروع القرار (S/2017/1060) الذي قدمه وفد مصر اليوم التأكيد على مبدأ الأمم المتحدة الذي طال أمده، والذي أيدناه لذلك السبب، وإنه لمشروع قرار في غاية التوازن. وعلى الرغم من أنه لم يكن ممكنا اعتماد مشروع القرار، فلا شك أن التطورات الأخيرة قد أعادت النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إلى الواجهة مرة أخرى، ما يؤكد الحاجة الملحّة إلى تنشيط عملية السلام دون مزيد من التأخير. وفي ذلك الصدد، فإن من الضروري للغاية العمل على وجه الإلحاح لأجل التخفيف من حدة التوتر واستعادة الهدوء. ومن الضروري أيضا التخفيف من لهجة الخطاب الحالي والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تزيد من تفاقم الحالة المتوترة أصلا.

وفوق ذلك، فإن من الضروري للغاية إزالة تلك العقبات الطويلة الأمد التي حالت دون إحراز التقدم حتى الآن لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين. ونرى أنه ينبغي أن يتم ذلك على أساس صيغة حل الدولتين، التي لا تزال الخيار الوحيد الممكن لتحقيق السلام. ولذلك السبب أيدنا الدعوة إلى تكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تحقيق الحل الشامل والدائم والعادل. وعلى الرغم من انعدام الوحدة اللازمة في الوقت الراهن، فإنه يتعين على المجلس أن يضطلع بمسؤولياته وأن يدعم هذه الجهود لأجل إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين - بل لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط برمتها.

السيد سافرونكوف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسية): أشكر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، السيد نيكولاي ملادينوف، على إحاطته الهامة. ونؤيد تماما عمل السيد ملادينوف بصفته وسيطا هادفا.

ونتابع في موسكو عن كثب وبعناية فائقة تطورات الحالة على المسار الإسرائيلي - الفلسطيني. ونحن مقتنعون بأن حل قضية فلسطين يكتسي أهمية قصوى بالنسبة لتطبيع الحالة الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط. ولا يجوز لأي تحديات إقليمية أخرى أن تحجب هذه الحقيقة.

ويبعث استمرار الجمود في العملية السياسية على الشعور بالقلق العميق بالنسبة لنا. وفي ظل هذه الظروف، فإن من شأن أي إجراء أحادي الجانب أن يزيد من خطر إطلاق دوامة النزاع، الأمر الذي يجعل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة أكثر صعوبة. وقد ووجهت قرارات واشنطن الأخيرة بشأن القدس بالنقد اللاذع الذي اتخذ شكل احتجاجات جماهيرية. وهذا أمر مفهوم بالنظر إلى أن القدس هي مهد الديانات التوحيدية الثلاث وهي أكثر القضايا حساسية في منظومة عملية السلام - علاوة على حقيقة أن مسألة وضع المدينة بحاجة إلى النظر فيه على أساس المعايير المعروفة والمعترف بها دوليا في إطار الحوار الثنائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى عواقب خطيرة.

ويجب ألا ننسى أن هذا النهج بالذات لتسوية النزاع قد أُقر في العديد من القرارات التي اتخذها مجلس الأمن على مدى العقود الأخيرة، وهي لا تزال نافذة تماما اليوم. وبالنظر إلى استمرار الأنشطة الاستيطانية من جانب إسرائيل والخطاب الاستفزازي على كلا الجانبين واندلاع العنف وصعوبة الحالة الإنسانية في قطاع غزة، فما زلنا نشهد تآكل إمكانية تحقيق حل الدولتين للمشكلة الفلسطينية. ولا نزال ملتزمين في الوقت نفسه بالتوصل إلى قرار ينص على إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، وأن تكون القدس الغربية عاصمة لدولة إسرائيل.

ونرحب بمواصلة توطيد وحدة الشعب الفلسطيني بمساعدة من القيادة المصرية، ونرى أن ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح. وسنواصل من جانبنا تشجيع جميع الأطراف الفلسطينية على التغلب على انقساماتهم الداخلية في أسرع وقت ممكن.

ولا يمكن تحقيق التسوية العادلة والشاملة في الشرق الأوسط إلا بتوفر أساس قانوني دولي متين يشمل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية. وستواصل روسيا العمل على أساس ثنائي ومن خلال المجموعة الرباعية للوسطاء الدوليين في الشرق الأوسط بهدف المساعدة على تكثيف الجهود الدولية الساعية إلى إيجاد مخرج من المأزق الحالي في تسوية قضية الشرق الأوسط. ونرى أهمية الدور الحيوي الذي اضطلعت به الجهات الفاعلة الإقليمية في كل من مصر والأردن. ويتعين علينا في الوقت نفسه ضمان التشغيل الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. فتلك هي الآلية الرئيسية للتخفيف من عبء اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، بل ولتقديم المساعدة إلى الدول العربية التي يقيم فيها اللاجئون في نهاية المطاف.

ونرى في ظل الظروف الراهنة، بما فيها الظروف السائدة في جميع أنحاء المنطقة، فإن من الأهمية بمكان التحرك بأسرع ما يمكن لإحياء المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة. وعليه، نؤكد مجددا أهمية اقتراحنا بعقد مؤتمر قمة في روسيا بين قادة فلسطين وإسرائيل. ونحن على استعداد للقيام بدور الوسيط النزيه بين الجانبين. وتدعم روسيا العلاقات الودية القائمة على الثقة مع جميع الشعوب في الشرق الأوسط دون استثناء - مع الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب على حد سواء. وليست علاقاتنا مثقلة بإرث الماضي السلبي. ولم تنطو سياسة روسيا على ممارسات الاستعمار أو التدخل في الشؤون الداخلية، ولنكن صادقين هنا، إذ أن تلك الممارسات هي السبب في هذه الحالة المؤسفة التي نشهدها في المنطقة اليوم، غير أننا لن نكف عن السعي لإيجاد حل لها أبدا. فلنتطلع إلى المستقبل إذن. ولا تزال المهام ذات الأولوية كما هي - توحيد جهودنا لمكافحة الإرهاب وتسوية الأزمة الإقليمية.

إن تنفيذ اقتراح وزير الخارجية لافروف لإجراء استعراض شامل في مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط من شأنه أن يساعد على حل تلك المسألة. ونحن مستعدون لهذا التعاون.

السيد سكوغ (السويد) (تكلم بالإنكليزية): نأسف لأن مجلس الأمن لم يتمكن من اعتماد مشروع القرار المعروض علينا S/2017/1060. هنا في المجلس، قمنا في الآونة الأخيرة ببيان الأسباب بالتفصيل التي تجعلنا نختلف مع اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ومع خطة نقل سفارة الولايات المتحدة إلى تلك المدينة. وقد صوتنا مؤيدين لمشروع القرار لعدد من الأسباب.

أولاً، إنه يشدد على أن القدس هي من مسائل الوضع النهائي وبالتالي لا يمكن حلها إلا من خلال المفاوضات، تمشياً مع قرارات الأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، فهو يؤكد مجدداً أن مدينة القدس الشريف، المدينة المقدسة لدى أديان ثلاثة، لها وضع مميز. والأهم من ذلك، فهو يؤكد من جديد رأي المجلس المعرب عنه في القرارات السابقة، بأن أي قرار وإجراء بهدف تغيير طابع مدينة القدس ووضعها ليس له أي أثر قانوني ويجب إلغاؤه.

ونوافق أيضاً على دعوة جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، تمشياً مع القرار 478 (1980). إن للاتحاد الأوروبي موقفاً واضحاً بشأن القدس، وهو ما يفسر تصويت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الممثلة في المجلس تأييداً لمشروع القرار اليوم. وأود أيضاً أن أوضح بجلاء أن التصويت اليوم لا يؤثر على القرارات التي اتخذها المجلس. لم يتغير وضع القدس بموجب القانون الدولي.

وأخيراً، نحن بحاجة ماسة مستقبلاً إلى إعادة إطلاق عملية السلام. فقد حان الوقت لإظهار الالتزام والمضي قدماً بخطة سلام مفصلة تعالج جميع مسائل الوضع النهائي بما يتفق مع المعايير المعروفة. ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية القيام بذلك. وينبغي لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإقليمية، أن يتفاعلوا الآن أكثر من أي وقت مضى من أجل السلام في الشرق الأوسط.

السيد كاردي (إيطاليا) (تكلم بالإنكليزية): صوتت إيطاليا مؤيدة مشروع القرار S/2017/1060، لأنه يؤكد من جديد المبادئ والرسائل الراسخة المكرسة بالفعل في العديد من القرارات بشأن مسألة القدس. ويتسق النص مع موقف إيطاليا بشأن هذه المسألة. وكما قلنا في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المعقودة في ٨ كانون الأول/ديسمبر (أنظر S/PV.8128)، نعتقد أنه يلزم التفاوض بين إسرائيل وفلسطين على وضع القدس باعتبارها العاصمة المستقبلية لدولتين، في إطار عملية تفضي في نهاية المطاف إلى قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، مع الأخذ في الاعتبار بالشواغل والتطلعات المشروعة للطرفين.

كما أيدنا مشروع القرار لأنه يفتح أفقاً سياسياً متجذراً في حل الدولتين وفي تكثيف الجهود الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، ما زلنا نرى دوراً حاسماً تقوم به الولايات المتحدة. ونتطلع إلى الاستماع إلى آراء حكومة الولايات المتحدة بشأن المقترحات الممكنة للتوصل إلى تسوية إسرائيلية - فلسطينية، مع الاستفادة من الاتصالات المكثفة والحوار المكثف الذي جرى مع جميع الأطراف على مدى السنة الماضية.

وفي الوقت نفسه، نكرر الإعراب عن قلقنا العميق إزاء تصاعد التوتر خلال الأسابيع الماضية، ونؤكد من جديد إدانتنا القوية للهجمات الصاروخية الأخيرة ضد إسرائيل. سيكون تصاعد العنف سلبياً بالنسبة لجميع الأطراف ويجب منعه. وإننا ندعو جميع الأطراف الفاعلة في فلسطين والشرق الأوسط إلى التحلي بالمسؤولية وممارسة ضبط النفس. إن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو من خلال المفاوضات ونبذ العنف.

السيد يلتشينكو )أوكرانيا( )تكلم بالإنكليزية(: صوّت وفد أوكرانيا مؤيداً مشروع القرار (S/2017/1060) الذي اقترحته مصر بشأن وضع القدس. إننا مقتنعون بأن مسألة القدس هي من مسائل الوضع النهائي، التي ينبغي ألا تُل إلا عن طريق المفاوضات والامتثال الدقيق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 476 (1980) و 478 (1980) و 2334 (2016). كما أن مشروع القرار يؤكد مجدداً عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وتدرك أوكرانيا جيداً الآثار المترتبة على انتهاك هذا المبدأ.

ونشدد مرة أخرى على أنه لا يوجد بديل ممكن التطبيق لحل الدولتين. ونحث كلا الجانبين على الدخول في عملية مفاوضات بناءة بحسن نية ودون شروط مسبقة. وبالنظر إلى الطبيعة الحساسة جداً لقضية القدس بالنسبة لجميع الأطراف المعنية، نأمل أن يمكن احتواء التصعيد الحالي وألا يخرج عن السيطرة.

وأخيراً، أود أن أضمّ صوت وفد بلدي إلى النقطة الإجرائية التي أثارها زميلي ممثل أوروغواي. وأحث الأعضاء الباقين والجدد في المجلس على أخذ هذه النقطة في اعتبارهم على نحو جدي.

السيد ليو جيايي (الصين) (تكلم بالصينية): صوتت الصين مؤيدة مشروع القرار (S/2017/1060)، الذي جرى التصويت عليه للتو.

إن قضية فلسطين هي لب مسألة الشرق الأوسط. وهي جزء أساسي من عملية السلام في الشرق الأوسط، ومسألة القدس في إطارها مسألة معقدة وحساسة بصورة خاصة وهي أمر أساسي لإيجاد حل للقضية الفلسطينية. طوال سنوات عديدة، أدرجت مجموعة من قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار ٢٣٣٤ (2016)، أحكاماً متعلقة بوضع القدس.

إن مشروع القرار الذي قدمته مصر هو استمرار لمحتوى وروح قرارات مجلس الأمن السابقة. ونحث مجلس الأمن والمجتمع الدولي على أن يبقى متحداً في جهد مشترك يرمي إلى ضمان تخفيف فوري للتوتر فيما يتعلق بحالة القدس من أجل صون السلم والأمن الإقليميين في الشرق الأوسط والحفاظ على مجمل عملية السلام في الشرق الأوسط.

ما فتئت الصين تؤيد عملية السلام في الشرق الأوسط وتعززها بقوة. وإننا نؤيد القضية العادلة للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة. ونؤيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة والاستقلال الكاملين، على أساس حدودها لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إن موقف الصين هذا لن يتغير.

وستواصل الصين بصورة عامة الاسترشاد باقتراح النقاط الأربع المقدم من الرئيس الصيني شي جينبينغ في تموز/يوليه الماضي للنهوض بتسوية قضية فلسطين عن طريق تعزيز التسوية السياسية على أساس حل الدولتين ومن خلال تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

ونحثّ المجتمع الدولي على احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، لتعزيز الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام وللتوصل إلى حل للقضايا الرئيسية، بما في ذلك الوضع النهائي للقدس عن طريق الحوار والتفاوض من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في وقت مبكر.

السيد إنشوستي خوردان (دولة بوليفيا المتعددة القوميات) (تكلم بالإسبانية): صوتت بوليفيا مؤيدة مشروع القرار S/2017/1060 المقدم اليوم من وفد مصر، لأن مشروع القرار يؤكد من جديد أن الوضع النهائي لمدينة القدس ينبغي أن يُل من خلال المفاوضات، وأن أي قرار أو عمل يسعى إلى تغيير ذاك الوضع أو التكوين الديمغرافي للقدس ليس له أي أثر قانوني. وينبغي أن تكون هذه الإجراءات باطلة ولاغية وينبغي سحبها تمشياً مع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن. وعلاوة على ذلك، نكرر أنه لا بد من عكس الاتجاهات السلبية على أرض الواقع، التي تعرّض حل الدولتين للخطر، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، ندعو مرة أخرى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل تمثيلها الدبلوماسي إلى تلك المدينة، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى تقويض أي إمكانية للحوار بين الطرفين ويجعل من الصعب التوصل إلى حل سلمي طويل الأجل للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وعلاوة على ذلك، فإن نفس هذا القرار يمثل انتهاكا واضحا للقرار 478 (1980) الذي يشير، في جملة أمور، إلى سحب الدول الأعضاء لبعثاتها الدبلوماسية من القدس.

ونود مرة أخرى أن نُذكر بأن الأمم المتحدة هي من أنشأ الوضع الدولي الخاص لمدينة القدس وأن مجلس الأمن قرر أن أي تدبير من شأنه أن يغير الطابع الجغرافي أو الديمغرافي أو التاريخي لمدينة القدس هو تدبير لاغ وباطل وليس له أي أثر.

وبوليفيا على اقتناع بأن البديل الوحيد الطويل الأجل لتسوية هذا النزاع هو حل الدولتين، حيث تقام بموجبه دولة فلسطينية حرة ومستقلة وذات سيادة داخل حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

السيد صديقوف (كازاخستان) (تكلم بالإنكليزية): صوت وفد بلدي مؤيدا لمشروع القرار S/2017/1060، الذي قدمته مصر. إن موقف كازاخستان بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط لا يزال دون تغيير. ويحث بلدي الطرفين على الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس وفقا للاتفاقات الدولية التي تم التوصل إليها سابقا. ونؤيد المفاوضات التي تهدف إلى تحقيق حل الدولتين، وندعو إلى التعجيل باستئنافها، ولا سيما في شكل ثنائي ودون شروط مسبقة. ويجب أن يتمثل الهدف النهائي في استعادة عملية السلام وتعزيزها، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وخريطة الطريق للسلام ومبادرة السلام العربية.

كما أنه من الضروري تحديد مبادئ مقبولة بشكل متبادل للنهوض بعملية السلام، وكذلك وضع مفهوم للمفاوضات المقبلة وآلية تنفيذية. ولذلك، فإننا نحث قادة إسرائيل وفلسطين على اتخاذ خطوات ملموسة في المجالات التي ستعزز آفاق السلام القائم على الحق غير القابل للتصرف للفلسطينيين في إقامة دولتهم وحق إسرائيل في أمنها الدائم في الأجل الطويل.

الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أتلو الآن بيانا بصفتي ممثل اليابان.

وموقف اليابان بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط لا يزال واضحا وثابتا. فاليابان تؤيد حل الدولتين وتعتقد أن الوضع النهائي للقدس يشكل جزءا من مجموعة من المسائل التي ينبغي حلها عن طريق المفاوضات، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقات السابقة بين الطرفين. ومن هذا المنطلق، صوتت اليابان مؤيدة لمشروع القرار S/2017/1060.

لقد استمعت اليابان باهتمام إلى بيان السفيرة هيلي اليوم. وتقدر اليابان تأكيد الرئيس ترامب التزامه القوي بتيسير التوصل لاتفاق سلام دائم ودعم حل الدولتين في إعلانه الأخير، وتلاحظ جيدا أهمية اعتراف الرئيس الواضح بأن الوضع النهائي للقدس، بما في ذلك الحدود السيادية داخل المدينة، يجب أن يخضع للتفاوض بين الطرفين. ونرحب بأن الولايات المتحدة ستواصل الاضطلاع بدور هام في النهوض بعملية السلام.

ويساورنا القلق إزاء احتمال تفاقم البيئة المحيطة بعملية السلام في الشرق الأوسط أو تدهور الوضع في منطقة الشرق الأوسط عموما. والاضطرابات المستمرة على أرض الواقع تبعث على القلق. ومن المهم أن يلتزم الطرفان بإحراز تقدم ملموس في عملية السلام. وتعرب اليابان عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء للتقريب بين الطرفين للجلوس إلى طاولة المفاوضات. ولا يمكن تحقيق السلام في نهاية المطاف إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين. كما ستواصل اليابان المشاركة البناءة في هذه المسألة من أجل إيجاد بيئة تفضي إلى إجراء مفاوضات مجدية بهدف تحقيق حل الدولتين.

أستأنف الآن مهامي بصفتي رئيس المجلس.

أعطى الكلمة الآن للمراقب الدائم لدولة فلسطين ذات مركز المراقب لدى الأمم المتحدة.

السيد منصور (فلسطين): بداية، أود أن أعرب عن تقديرنا لليابان، بصفتها رئيس مجلس الأمن، لعقد هذه الجلسة الهامة. كما نتقدم بالشكر لجميع أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر الذين صوتوا لصالح مشروع القرار S/2017/1060، والذين لمسوا الحاجة الملحة لمتابعة تداعيات القرار الاستفزازي الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، والذي يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقدس الشريف. كما نعرب عن امتناننا العميق لجمهورية مصر العربية الشقيقة لما تبذله من جهود ولتقديمها مشروع القرار، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن.

إن الرفض التام لهذا القرار الأمريكي والتوافق الدولي بشأن القدس بات جليا وواضحا. فلقد كانت الرسالة اليوم صريحة لا لبس فيها: إن جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بوضع مدينة القدس الشريف وبقية الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 ملزمة قانونا ويجب احترامها دون استثناء، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016). فهو قرار راسخ في القانون الدولي ولا يعكس سوى الحقيقة، الأمر الذي يفتقر إليه القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس، وكذلك الخطابان الصباحي وبعد الظهر، واللذان يجافيان الحقيقة ونرفضهما جملة وتفصيلا.

وأما بشأن القرار 2334 (2016)، فهو يدين بشكل واضح الاستيطان والعنف والإرهاب ضد المدنيين، ويدعو بشكل صريح إلى تعزيز جهود السلام. إنها مغالطة كبيرة وبالغة الخطورة عندما يقال بأن تطبيق القانون الدولي، وليس بناء المستوطنات غير القانونية، هو الأمر الذي يقف في وجه تحقيق السلام. مهزلة طرح مثل هذه المسائل عندما يصبح مجلس الأمن وقراراته والقانون الدولي هو المشكلة، وليس الموقف غير القانوني لسلطة الاحتلال، وللاستيطان أنه شيء مقبول، كما سمعنا من ممثل دولة عظمى في هذا المجلس.

كما تم تأكيد ذلك بقوة في التصريحات والبيانات التي أصدرتها الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم وفي الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر (أنظر S/PV.8128)، وفي قرارات المجلس الوزاري العربي الذي عقد في القاهرة في 9 كانون الأول/ديسمبر، وفي قمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في اسطنبول في 13 كانون الأول/ديسمبر، وكذلك موقف الاتحاد الأفريقي، وغيرها، واليوم بدعم الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس لصالح مشروع القرار الذي تم التصويت عليه.

لقد حال الفيتو اليوم دون اعتماد مشروع القرار، ولكن الإرادة الدولية ستجد أُطرا أخرى لتعتمد موقفها خلال الأيام القليلة القادمة.

إن مشروع القرار يؤكد على أن أي قرار يهدف لتغيير طابع ووضع القدس ليس له أي أثر قانوني، ويعتبر باطلا ويجب إلغاؤه امتثالا لقرارات مجلس الأمن. ودعا جميع الدول إلى عدم الاعتراف بأية تدابير أو إجراءات تتعارض مع ذلك وطالبها بعدم إنشاء بعثاتها الدبلوماسية في المدينة المقدسة. ودعا إلي تكثيف الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل وسلمي على أساس الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

إن نتيجة التصويت ما هي إلا تأكيد وتعزيز لموقف المجتمع الدولي الذي يعترف بخصوصية وحساسية وضع القدس ومركزيتها في صنع السلام، وبالحق الفلسطيني في المدينة. ولكن للأسف هناك دولة قررت أن تخالف العالم أجمع وأن تقف ضده بشأن هذا المسألة الواضحة والثابتة التي لطالما حظيت بالاحترام والاحتراس من قبل الجميع، بما في ذلك الإدارات السابقة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1947 وقررت أن تنحاز الآن لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي تخترق القانون الدولي وتنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية يوما بعد يوم وبشكل صارخ وواضح.

إنه من المؤسف للغاية أن تختار الولايات المتحدة تجاهل القانون الدولي والتخلي عن الإجماع العالمي بشأن القضية الفلسطينية مقابل محاباة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على حساب حقوقنا المشروعة وعدالة قضيتنا.

فبهذا الفيتو أضاعت الولايات المتحدة فرصة لتصحيح قرارها غير المشروع بشأن مدينة القدس، وأمعنت في خطيئتها التاريخية. ولكننا نؤكد مجددا أنه لن يترتب على هذا القرار الأمريكي أي أثر قانوني يغير من وضع ومكانة مدينة القدس الشريف بأي شكل من الأشكال، وإنما يؤثر هذا القرار على مكانة الولايات المتحدة كوسيط للسلام ويؤكد على تحيزها ويقوض دورها في أي عملية سلام مستقبلية. وما سمعناه اليوم هو انحياز كامل مائة في المائة لصالح سلطة الاحتلال وليس لموقف حيادي بيننا وبين الطرف الإسرائيلي.

فمن المفارقات المأساوية أنه بينما كنا ننتظر أن تأتينا الولايات المتحدة بخطة السلام بخطة العصر، جاءتنا هذه الإدارة بمسلك يعرقل ويهدد تحقيق السلام مما يستدعي وضع آلية جديدة تكون جماعية وتحت مظلة الأمم المتحدة، بعيدا عن الصيغ القديمة التي لم تجدي نفعا.

إن قرارات مجلس الأمن ملزمة وتبقى سارية المفعول إلى حين تنفيذها. ولم يتمكن أي فيتو، لا سابقا ولا حاضرا ولا بأثر رجعي، من أن ينفي أو يلغي هذه القرارات. ولكن من المثير للعجب أن الدولة العضو التي استخدمت الفيتو اليوم هي نفسها التي تؤكد مرارا وتكرارا على سلطة مجلس الأمن وأهمية احترام قراراته بشأن كل مسألة أخرى ولكن عندما يتعلق الأمر بفلسطين تزدوج معاييرها وتختل حساباتها.

لن نقبل بأن تكون فلسطين استثناء لجميع القواعد. فالمجتمع الدولي قد قال كلمته وموقفه الموحد اليوم هو ما هو إلا مزيد من الإصرار على احترام القوانين والقرارات الأممية التي تشكل جوهر الحل السلمي للقضية الفلسطينية. وما القرار الأمريكي إلا تشجيع لإسرائيل على الإمعان في جرائمها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني واستمرار احتلالها لأرضنا. كما لا يمكن لأي قدر من الخطابات الفصيحة أن يخفي التواطؤ الواضح في فرض السياسات الاستعمارية وإطالة أمد الاحتلال. وبالمثل لا يمكن لأي فيتو أن يضفي الشرعية على القرارات الاستفزازية أحادية الجانب بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن.

كما لا يمكن لأحد أن ينكر أن هذه الاستفزازات تشعل فتيل الصراعات التي لا تحمد عقباها وتؤجج المشاعر الدينية لدى ملايين المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم من مشرقها حتى مغربه. فالجميع يعلم أن مثل هذه القرارات تجعل السلام بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى. وتهدد بتحويل هذا الصراع السياسي الإقليمي إلى صراع ديني له عواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. ولا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب.

لذلك، فإننا نحذر مرة أخرى من هذا التهور ونطالب بالاحترام الكامل للوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة، بما في ذلك في الحرم الشريف. ونقدر وصاية المملكة الأردنية الهاشمية ودورها في حماية الأماكن المقدسة. كما أننا سنواصل بذل وتنسيق كل الجهود لضمان توفير الحماية ومنع جميع الاستفزازات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي تقوض الوضع التاريخي القائم.

إن هذا القرار الأحادي غير المشروع وغير المسؤول لم يغير شيئا لدي الفلسطينيين. فالقدس لا تزال وستبقى أبدا قلب فلسطين النابض. تاريخنا وثقافتنا وتراثنا وديننا، كمسلمين ومسيحيين، شديد الوثاق بهذه المدينة ومنسوج من عبق تاريخها. فهي مهد الحضارات وأرض الرسالات السماوية عصية على الحصار والهيمنة والاحتكار. كما أن القدس الشرقية لا تزل محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية منذ 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين، كما تعترف بها أغلبية الدول في جميع أنحاء العالم. ولكن هذا القرار أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل للمضي في مخططها الاستعماري في المدينة، وحربها على الوجود والحق الفلسطيني فيها، بدلا من ردعها وإلزامها باحترام القانون الدولي لتحقيق العدل والسلام المنشود. ولهذا فإننا ندعو مرة أخرى جميع الدول المحبة للسلام في جميع أنحاء العالم إلى الوقوف بثبات من أجل سيادة القانون وإلي جانب شعبنا الفلسطيني الصامد في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس مدافعا عن أرضه وهويته ومقدساته ومكانته الطبيعية في التاريخ والجغرافيا رافضا للظلم والقصر والاستعباد.

في حين أن العالم يحتفل في الأيام المقبلة بعيد ميلاد السيد المسيح تطفأ الأنوار في أرض المسيح وتسلب بهجة الاحتفالات من الفلسطينيين في القدس وفي بيت لحم وفي الناصرة بسبب قرار يتحجج بالواقعية لإنكار الواقع ذاته ويتعدى على حقوق شعب بأكمله ويهين مشاعر المؤمنين حول العالم. لقد اندلعت المظاهرات المعارضة ليس في فلسطين فحسب بل في العالم أجمع دفاعا عن الحق والحرية والكرامة، ورفضا للاستعمار والهيمنة. في فلسطين خرج الآلاف للتنديد بالقرار الأمريكي، فقابلتهم الآلة العسكرية الإسرائيلية بالقتل والقمع والاعتقال والتنكيل، مما أدى إلى استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة 3500، بما في ذلك 500 منهم إصابة بأعيرة نارية. كما اعتقلت إسرائيل المئات من أبناء شعبنا، خاصة من الأطفال. نسأل الله أن يلهم ذوي الشهداء الصبر والسلوان. ونتمنى الشفاء للجرحى والحرية للأسرى.

نسأل كم من التضحيات مطلوب منا بعد لكي ينعم شعبنا بسائر حقوقه شأنه شأن باقي شعوب العالم، ونؤكد بأن غطرسة الاحتلال الإسرائيلي وشناعة جرائمه، لن تزيدنا إلا قوة وعزيمة للتخلص من براثنه وتحرير أرضنا وتحقيق استقلالنا وصون كرامتنا، لقد طال انتظار شعبنا لنيل حقوقه بما في ذلك حقنا في تقرير المصير، وفي دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحقنا في العيش بكرامة وسلام وأمن، جنبا إلى جنب مع جميع شعوب المنطقة والعالم، ونحثكم على مواصلة الوقوف بقوة إلى جانب الحق، فمن أراد السلام لا يعترف بما هو غير شرعي وغير قانوني، بل يعترف بالحق الفلسطيني كما نصت عليه الشرعية الدولية ويعترف بدولة فلسطين وينصر الحرية، على الاحتلال كي يعم السلام في أرض السلام.

الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة الآن لممثل إسرائيل.

السيد دانون (إسرائيل) (تكلم بالإنكليزية): اتخذت الأمم المتحدة اليوم خطوة أخرى إلى الوراء، واتخذت خطوة أخرى بعيدا عن الدفاع عن الحقيقة والعدالة.

وقد اتخذ المجلس قبل عام تقريبا، في هذه القاعة بالذات، القرار المخزي 2334 (2016)، لقد كان قرارا تجرأ على محاولة تحديد وجود إسرائيل في الجدار الغربي، الذي هو أقدس موقع يهودي في القدس، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي. لقد أدمت تلك الكلمات قلوب اليهود في كل مكان. لقد سخروا من أجيال من اليهود الذين صلوا في اتجاه القدس منذ آلاف السنين. وقللوا من الإعلان القديم للشعب اليهودي الذي يقول "العام المقبل في القدس".

ولكننا هنا مرة أخرى، حيث نجد أنفسنا نخوض نفس المعركة من أجل الحقيقة والأخلاق. إن أولئك الذين صوتوا مؤيدين لقرار اليوم لم يؤكدوا سوى معيار الأمم المتحدة المزدوج الذي دام عقودا من الزمن فيما يخص إسرائيل وهم مذنبون بالنفاق الصارخ. لكل بلد آخر في العالم الحق في تعيين عاصمته الخاصة. ولكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فإن هذا الحق الوطني الأساسي يصبح محل شك وإدانة. ونشكر الولايات المتحدة على تأييدها للحق، من خلال استخدامها حق النقض ضد مشروع القرار العبثي اليوم. وقد أثبت الرئيس ترامب، ونائب الرئيس بنس، والسفيرة هيلي، والإدارة الأمريكية بأكملها، أن الولايات المتحدة لا تتراجع عما هو حق. وهم يواصلون الدعوة إلى الحوار الحقيقي والأمل في تحقيق السلام في منطقتنا.

لكن الفلسطينيين أبدوا وانتهجوا مرة أخرى اتجاها مقلقا. وفي كل مرة تظهر فيها آفاق المفاوضات الهادفة، يهرب الفلسطينيون. في كل مرة هناك فرصة للأمل، يقوم الفلسطينيون بتخريب هذا الجهد. وفي أحيان كثيرة جدا، يجعل المجتمع الدولي الوضع أسوأ. ففي عام 1947، رفض الفلسطينيون القرار 181 (د – 2)، وفي عام 2000، خرجوا من محادثات كامب ديفيد وبدأوا حربا إرهابية ضد الإسرائيليين، وردا على العروض المتكررة التي قدمها رئيس الوزراء نتنياهو للتفاوض، فإن الفلسطينيين ردوا ردا واحدا فقط: حقق مطالبنا أو تحمل عواقب التحريض والعنف.

إن الإدارة الأمريكية تعمل الآن بلا كلل على إحياء المفاوضات. وهي مثلنا، حريصة على إعطاء آمال جديدة في تحقيق السلام. ومن خلال الإعلان عما هو بديهي، أن القدس هي عاصمة دولة إسرائيل، صرح الرئيس ترامب بما هو واقع. وأعرب عن أمله في تشجيع الطرفين على المضي قدما على طاولة المفاوضات. ولكن مرة أخرى، يستجيب الفلسطينيون بصواريخ لا نهاية لها أطلقت على المدنيين.

لأكن واضحا، سنواصل الوقوف بقوة. وعندما يتعلق الأمر بالقدس، فنحن لن تتراجع. قبل حوالي 3000 سنة، أعلن الملك داود مدينة القدس عاصمة للشعب اليهودي. كانت القدس عاصمة إسرائيل منذ ما يقرب من 70 عاما. لم تستسلم دولتنا أبدا عندما واجهت خصما من الخصوم. ولن نسمح للآخرين، بما في ذلك الأمم المتحدة، بتحديد مصيرنا، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالقدس: لا آنذاك ولا الآن.

يحتفل اليهود خلال هذا الأسبوع، في جميع أنحاء العالم بعطلة هانوكا. ونرحب بالتمنيات الطيبة التي أرسلتها الكثير من الدول، وكثير منها ممثل على هذه الطاولة اليوم. ولكن يبدو أن بعض أولئك الذين يهنئوننا قد نسوا بالضبط لماذا نحتفل بهانوكا، فعيد هانوكا ليس لتقديم الهدايا فقط، ولا يتعلق بالطعام فحسب. بل إن هانوكا يتعلق بتحرير القدس. في عام 167 قبل الميلاد، حاول ملك إغريقي تجريم ممارسة اليهودية وتدنيس معبدنا في القدس، لكنه فشل. وقامت مجموعة صغيرة من المقاتلين الشجعان، المكابيين، بإخراج الإغريق واستعادة القدس. وهذا هو ما نحتفل به. هذا هو السبب في إضاءتنا للشموع. فنحن نخلد ذكرى أسلافنا الشجعان الذين أعادوا السيادة اليهودية على عاصمتنا، القدس، قبل أكثر من 2000 سنة.

لم يكن التاريخ دائما على هذا النحو بالنسبة لشعبنا. فبعد مرور مائة عام فقط على معجزة هانوكا، تم تدمير معبدنا في القدس. ونُفي الشعب اليهودي من القدس ولكن العلاقة بين القدس والشعب اليهودي لم تنقطع أبدا. ولن تنقطع أبدا، سواء من قبل الرومان، أو البابليين، أو من قبل الأتراك العثمانيين، وليس من قبل الإمبراطورية البريطانية وليس من قبل الأمم المتحدة. اليوم، ومع أن خصومنا يسعون مرة أخرى إلى نزع الشرعية عن وجودنا في القدس، فإن الشعب اليهودي سينتصر، كما هو الحال دائما.

لقد استمعنا إلى بيانات بغيضة من بعض زعماء العالم خلال الأيام القليلة الماضية. واستمعنا إلى بيانات بلدان لا تزال معادية للشعب اليهودي ولإسرائيل، ولقادة الدول التي قيدت الصلاة اليهودية على الحائط الغربي على مر التاريخ. وحتى في فترة متأخرة قبل 50 عاما، مُنع اليهود من الوصول إلى الحائط الغربي. لذلك أود أن أكون واضحا للغاية. لا يحق لقادة الدول التي تقمع الأقليات وتسجن الصحفيين وتقمع كل أشكال المعارضة إعطاء محاضرات لإسرائيل. ولا يمكن لقادة البلدان التي تسودها معاداة السامية، إدانة إسرائيل بسبب ما يسمى عدم التسامح والقبول.

واسمحوا لي أن أكرر ما قلناه مرارا وتكرارا. إن القدس، تحت سيادة إسرائيل، أكثر حرية ومفتوحة أمام الناس من جميع الأديان، أكثر من أي وقت آخر في التاريخ. ونتعهد بضمان أن يظل جميع الناس، من جميع الأديان، قادرين على ممارسة شعائرهم الدينية، بحرية في القدس وفي جميع أنحاء بلدنا.

في العام الماضي، حينما صوت مجلس الأمن على القرار 2334 (2016)، أخرجت الكتاب المقدس وذكّرت الأعضاء بالتاريخ اليهودي ووجود اليهود في القدس اللذين يمتدان لآلاف السنين. وهذا العام، ونحن نواجه قرارا آخر يحاول إنكار الحقيقة، سنقاوم مرة أخرى. ويمكن لأعضاء المجلس أن يصوتوا مرارا وتكرارا، مئات ومئات المرات الأخرى لإدانة وجودنا في القدس، ولكنهم لن ينجحوا أبدا في تغيير الكتاب المقدس.

ولا يمكن للمجلس أن يعيد كتابة التاريخ.

منذ وقت غير بعيد، نعت حاخام لوبافيتشي، وهو زعيم يهودي حكيم، الأمم المتحدة بأنها بيت الظلام والأكاذيب. غير أنه أشار أيضا إلى أنه بإشعال شمعة حقيقة صغيرة وحيدة يمكن للمرء تحويل الظلام إلى نور. وسنواصل العمل على إشعال شموع الحقيقة. الليلة، سيشعل ملايين اليهود في جميع أنحاء العالم شمعة هانوكا السابعة. وسيحتفلون بالرباط الذي لا يمكن فصمه بين الشعب اليهودي وعاصمتنا الأبدية، القدس. لقد حان الوقت الآن لتعترف جميع البلدان، أخيرا، بأن القدس هي، وكانت دائما وستظل دائما، عاصمة الشعب اليهودي ودولة إسرائيل.

الرئيس (تكلم بالإنكليزية): لا توجد أسماء أخرى مدرجة في قائمة المتكلمين.

رُفعت الجلسة الساعة 55 / 13.