الرئيس:     السيد لايتشاك ......................................   (سلوفاكيا)

افتتحت الجلسة في الساعة 15/ 10.

استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة

الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعلن افتتاح دورة الجمعية العامة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.

يذكر الأعضاء أن الجمعية العامة، في الفقرة 6 من قرارها دإط- 10 / 18 المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2009، قررت

"رفع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتا، والإذن لرئيس الجمعية العامة في أحدث دوراتها باستئناف انعقاد الدورة الاستثنائية بناء على طلب من الدول الأعضاء".

وفي ذلك الصدد، أود أن ألفت انتباه الوفود إلى ما يلي: الوثيقة A/ES-10/769، التي تتضمن رسالة مؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 2017 موجهة من الممثلين الدائمين لتركيا واليمن لدى الأمم المتحدة إلى رئيس الجمعية العامة، تطلب التعجيل باستئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة وفقا لإجراء "الاتحاد من أجل السلام" عملا بالقرار 377 (د-5) لعام 1950؛ والوثيقة A/ES-10/771، التي تتضمن رسالة مؤرخة 19 كانون الأول/ديسمبر 2017 موجهة من الممثل الدائم لجمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الأمم المتحدة إلى رئيس الجمعية العامة، تطلب أيضا أن تستأنف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة في أقرب وقت ممكن.

أعتزم إدارة أعمال هذه الجلسة وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة والممارسة المتبعة في الماضي للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة.

وفقا للمادة 63 من النظام الداخلي للجمعية العامة، سيعمل رئيس الدورة الثانية والسبعين ونواب الرئيس لتلك الدورة بذات الصفة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة.

 

 

هل لي أن أعتبر أن الجمعية العامة ترغب في أن تقرر أن تعمل لجنة وثائق التفويض للدورة الثانية والسبعين بالصفة نفسها في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة؟

تقرر ذلك (المقرر دإط- 10 / 101 أولا).

جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة (المادة ١٩ من الميثاق) (A/ES-10/770)

الرئيس )تكلم بالإنكليزية(: تمشيا مع الممارسة المتبعة، أود أن ألفت انتباه الجمعية العامة إلى الوثيقة A/ES-10/770، التي تخص الدول الأعضاء التي تأخرت في سداد اشتراكاتها المالية للأمم المتحدة بموجب أحكام المادة ١٩ من الميثاق.

هل لي أن أعتبر أن الجمعية العامة تحيط علماً على النحو الواجب بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة؟

تقرر ذلك.

الرئيس )تكلم بالإنكليزية(: في هذا الصدد، هل لي أيضا أن أعتبر أن الجمعية العامة ترغب في اتباع أحكام القرار ٧٢/ ٢، الذي يسمح لجزر القمر، وغينيا-بيساو وسان تومي وبرينسيبي والصومال بالتصويت في الجمعية العامة حتى نهاية دورتها الثانية والسبعين، وفي السماح أيضا لهذه الدول الأعضاء بالتصويت في الدورة الاستثنائية الطارئة ؟

تقرر ذلك.

البند 5 من جدول الأعمال )تابع(

الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة

مشروع القرار (A/ES-10/L.22)

الرئيس )تكلم بالإنكليزية(: أعطي الكلمة الآن لممثل اليمن لعرض مشروع القرار A/ES-10/L.22.

السيد اليماني (اليمن): السيد الرئيس، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بفائق الشكر لكم لعقدكم الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا والتي يترتب عليها تهديد للأمن والسلم الدوليين، تبعاً للقرار ٨٢٢١، لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة في القاهرة بتاريخ ٩ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٧، والجلسة الاستثنائية غير الاعتيادية للقمة الإسلامية التي عُقدت في اسطنبول بتاريخ ١٣ ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري. كما نتوجه بالشكر والامتنان لكل الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز على دعمها لعقد هذه الدورة الاستثنائية الطارئة انسجاماً مع موقفها الثابت بشأن القضية الفلسطينية.

إننا نعرب عن أسفنا لقيام الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض (الفيتو) ضدّ مشروع القرار S/2017/1060 الذي قدمته جمهورية مصر العربية في مجلس الأمن بالنيابة عن المجموعة العربية )انظر S/PV.8139)، والذي يهدف إلى حماية مدينة القدس ورفض أي محاولة لتغيير وضعها القانوني والتاريخي الراسخ في القانون الدولي. كما نعرب مجددا عن استيائنا من النهج الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة 14 صوتاً في مجلس الأمن، تمثل بشكل قاطع الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس الشريف امتثالاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

إن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية في 6 كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري بشأن مدينة القدس يُعدّ باطلا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني يغير من وضع القدس المحتلة. ولكنه يُعتبر اعتداء صريحاً على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية وجميع المسلمين والمسيحيين في العالم، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة الذي يُقرّ بعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة. كما أن من شأنه أن يهدد بشكل جدّي السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم، علاوة على تقويض فرص السلام وحلّ الدولتين وتعزيز العنف والتطرف.

إن القدس الشرقية ما زالت محتلة، وهي جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، التي نؤكد على حقها المطلق في السيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. وعليه، فإننا ندعو كافة الدول، بما فيها الولايات المتحدة، إلى عدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتعارض مع ذلك. ونطالبها بعدم إنشاء بعثاتها الدبلوماسية في المدينة المقدسة، التزاماً بقرارات مجلس الأمن التي أكّد عليها مشروع القرار المقدم أمامكم، وموقف الجمعية العامة الثابت بشأن هذه القضية على مدى عقود طويلة.

كما أننا ندين بشدة جميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى ضمّ القدس الشرقية المحتلة، وتغيير طابعها العربي وتركيبتها الديموغرافية، وكل محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدمة الإسلامية والمسيحية فيها، بما في ذلك الحرم الشريف. ونقدر، في هذا الصدد، الدور الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في توفير الحماية والتصدي لكل هذه المحاولات غير الشرعية، بصفتها الوصي على الأماكن المقدسة في المدينة.

كما نقدر أيضاً الدور الذي تقوم به لجنة القدس برئاسة المملكة المغربية. كما نحيي صمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المدافع عن أرضه ومقدّساته وتاريخه وتراثه، وقوفاً في وجه الظلم والقهر والعدوان وكلّ من يحاول التنكر لوجوده وحقه الأصيل والطبيعي في المدينة العربية المقدسة.

إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، بما فيها الأرض الفلسطينية، هو أساس التوتر في المنطقة. فلا أمن ولا استقرار فيها دون حلّ يُنصف الشعب الفلسطيني ويمكنه من نيل حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة وفي استقلال دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وحلّ الدولتين، وفقاً لمرجعية السلام، بما فيها مبادرة السلام العربية التي ما زالت منذ عام 2002 تقدم أسساً عادلة للحل السلمي حسبما توافق عليه المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن.

واليوم، فإن الجمهورية اليمنية، بصفتها رئيس المجموعة العربية لهذا الشهر وبالشراكة مع تركيا بصفتها رئيس منظمة التعاون الإسلامي، تتوجهان إلى الجمعية العامة من أجل تقديم مشروع القرار A/ES-10/L.22 بشأن وضع مدينة القدس بموجب القرار 377 ألف (د- 5)، "متحدون من أجل السلام". ويؤكد هذا المشروع على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو وضعها أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني وهي باطلة بطلاناً تاماً، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويدعو جميع الدول في هذا الصدد إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملا بقرار مجلس الأمن ٤٧٨ (1980).

كما يطالب بأن تمتثل جميع الدول لقرارات مجلس الأمن بشأن مدينة القدس الشريف وألاّ تعترف بأي إجراءات أو تدابير تتعارض وأحكام تلك القرارات. كما يكرر تأكيد دعوته من أجل عكس الاتجاهات السلبية التي تهدد حلّ الدولتين على أرض الواقع ومن أجل تكثيف وتسريع الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي في سبيل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967.

ونودّ أن ننتهز هذه الفرصة لنعبر عن عميق امتناننا للجهود الكبيرة التي قامت بها جمهورية مصر العربية الشقيقة بصفتها الممثل العربي في مجلس الأمن في تقديم مشروع القرار S/2017/1060 في المجلس وحشد الدعم اللازم له. كما نشكر جميع الدول الأعضاء التي صوّتت لصالح مشروع القرار ونحييّ موقفها المبدئي من هذه القضية. كما نتوجه بالشكر لكلّ الوفود المتبنية لمشروع القرار الذي نقدمه اليوم في الجمعية العامة على دعمها للمبادئ التي ينص عليها، بما يعكس أيضاً موافقها الثابتة تجاه سيادة القانون والقضية الفلسطينية العادلة.

وندعو جميع الدول المحبة للسلام والتي تريد السلام حقا إلى الوقوف بثبات من أجل سيادة القانون ودعم هذا المشروع A/ES-10/L.22 والتصويت لصالحه ولصالح الحق، ولصالح تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع.

الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة الآن للمراقب عن دولة فلسطين.

السيد المالكي (فلسطين): لقد طالبنا بعقد هذه الجلسة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، إعلاء لصوت المجتمع الدولي الذي جسدته ردود فعل الشعوب ومواقف الحكومات في جميع أنحاء العالم، كما الأغلبية الساحقة في مجلس الأمن في تصويته على مشروع القرار S/2017/1060، المؤكد على ثبات الوضع القانوني والسياسي والتاريخي للقدس الشريف، وبطلان كل المحاولات لتغيير هذا الوضع (انظر S/PV.8139). وأشكر هنا المجموعة العربية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز على دعوتها إلى عقد هذه الجلسة الطارئة بعدما عرقل استخدام الفيتو قدرة مجلس الأمن على أداء مهامه في حفظ السلم والأمن الدوليين، رغم دعم 14 دولة عضوا في مجلس الأمن للقرار الذي قدمته جمهورية مصر العربية الشقيقة مشكورة.

وبات من صلاحية الجمعية العامة تحمل هذه المسؤولية بموجب "متحدون من أجل السلام". وتأتي هذه الجلسة تبعا لقرارات المجلس الوزاري الذي عقد في القاهرة بطلب من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية بموجب الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس والجلسة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في اسطنبول برئاسة الجمهورية التركية، والإجماع الدولي على خطورة القرار الأمريكي وتداعياته على السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

نجتمع اليوم ليس بسبب أي عداء تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بل بسبب قرارها الذي يعد اعتداء على حق الشعب الفلسطيني الأصيل والطبيعي في مدينة القدس الشريف وعلى الأمة العربية وعلى جميع مسلمي ومسيحيي العالم وعلى مكانة القدس الدينية والإنسانية الاستثنائية. ونؤكد على أن القرار الأمريكي لن يؤثر على وضع ومكانة المدينة المقدسة بأي شكل من الأشكال، وإنما يؤثر بطبيعة الحال على مكانة الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط للسلام، وذلك لأنها فشلت في اختبار القدس رغم تحذيراتنا وتحذيرات العالم أجمع من التهاون في هذا الاختبار ومن مغبة قرارات تؤجج المشاعر الدينية وتساهم في تحويل صراع سياسي قابل للحل إلى حرب دينية لا حدود لها. ولا يمكن إلا أن نسأل: من يخدم هذا القرار؟ إنه يخدم الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ أجندتها الاستعمارية وقوى التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم. ومن يتخيل أن يكون هناك مصداقية لخطة سلام تُستثنى فيها القدس؟ وهل هناك أي صوت داعم للسلام وذي مصداقية دعم هذا القرار؟ ماذا قالت عنه الدول والتجمعات الإقليمية والسياسية والبرلمانات وحتى الأمين العام للأمم المتحدة، والمرجعيات والمؤسسات الدينية المسيحية والإسلامية في كل مكان في العالم؟ ألا تسأل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها: لماذا تقف معزولة في موقفها هذا الذي يرفضه القريب والبعيد؟ ولماذا أقرب حلفائها لم يستطع حتى غض الطرف عن قرارها هذا؟ إن الإجابة واضحة: القدس الشريف مهد الحضارات وأرض الرسالات السماوية ومسرى النبيين وبوابة السماء مدينة القيامة والأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، هي عصية على التزوير والتشويه، ولن تستسلم لأي حصار أو هيمنة أو احتكار، هي مفتاح الحرب والسلم في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع. ولذلك، كان القانون والإجماع الدولي واضحين بشأنها، والدول كافة حريصة على احترام خصوصية مكانتها والوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة، بما في ذلك في الحرم الشريف.

اليوم، أضاعت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا فرصة للعدول عن قرارها غير المشروع والاستفزازي، لتلتحق بالمجتمع الدولي وتنهي عزلتها، ولكنها مضت في تجاهلها للتداعيات الخطيرة لقرارها ولدعوات المجتمع الدولي لها باحترام قرارات الشرعية الدولية التي تحكم عالمنا والتي تحول دون تأجيج للصراعات، بل تقدم مرجعيات للحلول السلمية العادلة.

إن دولة فلسطين تحترم سيادة الدول طالما تنسجم هذه السيادة مع القانون الدولي، ولكننا لن نقبل استخدام السيادة كذريعة لانتهاك القانون الدولي والتعدي على حقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتنكر لحقنا في وجودنا على أرضنا.

إننا نقف اليوم مع دول العالم أجمع، متحدين من أجل الحرية والعدالة والسلام، لا يثنينا فيتو أو تهديد لأننا في إطار مواجهتنا للتحديات، نعتمد على القانون الدولي ونحتكم إليه وليس إلى ما يبدو على أنه وعظ ديني يُوظف من أجل تبرئة الاستعمار وتبرير الاستيلاء على الأرض بالقوة. ونتعجب من أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لم تدرك بعد أن الدول هنا تمثل شعوبا عانت لعقود طويلة من الاستعمار والفصل العنصري والاضطهاد والهيمنة والعدوان، وإنها تميز جيدا النوايا الاستعمارية ولن تقبل أي مبرر لهذه الجرائم، لا أمنيا ولا دينيا ولا قوميا، لأنها مبررات دحضتها تجربة الشعوب ونضالاتها، وأن هذه الدول وشعوبها وفية ولن تنسى فلسطين والدعم الذي قدمته لهم في أحلك الأوقات، حتى نيل حريتهم واستقلالهم.

كما تقر هذه الدول وتعترف بالمنطق الذي أنشئت هذه المنظومة الدولية من أجله منذ ما يزيد عن سبعين عاما على إثر الحرب العالمية الثانية، المنطق القائم بالعدل والإرادة الجماعية والمتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة والشرائع الدولية، حيث تمر هذه المنظومة باختبار غير مسبوق، فلسطين أحد أبرز عناوينه، إذ أجمعت كافة الأطر الدولية على حقنا وعدالة قضيتنا الفلسطينية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية ومؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة. ونحن اليوم على ثقة كبيرة بأن الدول ستعتمد في تصويتها على هذه الأسس والمرجعيات الثابتة والصريحة وعلى المنطق المتسق مع الحضارة الإنسانية.

إن التاريخ يسجل الأسماء ويحفظها، اسم من يقف مع الحق وذلك الذي ينطق بالباطل. ونحن كنا وما زلنا طلاب حق وسلام، بالرغم من الاضطهاد والظلم والقهر الذي نتعرض له أطفالا ونساء ورجالا وشيوخا، اضطهاد يمتد من وعد بلفور قبل مائة عام إلى النكبة قبل 70 عاما إلى احتلال الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة قبل 50 عاما حتى يومنا هذا.

وبالرغم على سيرنا طريق الآلام لقرن من الزمن، لم يثننا ذلك عن السعي لتحقيق السلام كلما سنحت لنا الفرصة. ولكن الاستعمار والسلام لا يلتقيان، فمن يختار السلام يجب أن يتخلى عن الاستعمار، ومن يختار الاستعمار فهو عدو للسلام. وإسرائيل لا تخفي سياساتها ونواياها. ولقد قرر الوسيط الانحياز لها، مقرا بالباطل ومتجاهلا للحق، مما يستدعي استحداث آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة وعلى أساس الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام تجسد الإرادة الدولية لإنهاء الاحتلال والصراع وتحقيق حل عادل ودائم وشامل، يوفر الأمن والسلام لكافة شعوب المنطقة.

إن عملية السلام ليست حكرا على أحد، والقضية الفلسطينية لا تزال مسؤولية المجتمع الدولي ككل، بما فيه الأمم المتحدة، حتى إيجاد حل عادل يكفل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه التي لا يمكن أن تخضع لحسن النية من السلطة القائمة بالاحتلال. كما لا تستطيع الدول، تحت ذريعة دعم الحوار بين الأطراف، أن تتهرب من مسؤولياتها وواجباتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عدم الاعتراف بالوضع غير الشرعي الذي خلقته إسرائيل وعدم الإسهام في استمرار هذا الوضع، والتمييز بين الأرض المحتلة ودولة الاحتلال، ومساءلة الأطراف ومحاسبتها على انتهاكاتها، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله لتحقيق حريته واستقلاله، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.

إن صمود شعبنا في أرضه أسطوري، وتطلعاته نحو تحقيق الحرية والكرامة مشروعة وأمله في تحقيق الأمن والرفاه لأبنائه وأجياله القادمة يُبعَث كل يوم. ولكن بطش الاحتلال الإسرائيلي يسلب منهم أحلامهم ومستقبلهم. فيكفي ما شاهدناه في الأيام القليلة الماضية من قنص لمُقعد في قطاع غزة وإطلاق النار على وجه طفل ومحاصرة كتيبة جنود لطفل أعزل واختطاف طفلة شجاعة، في منتصف الليل، من بين أحضان والديها. متى ينتهي التهجير والتنكيل والتدمير؟ متى تنتهي نكبتنا وتتحقق حريتنا ونعيش بكرامة وأمن وسلام على أرضنا وأرض أجدادنا وأسلافنا؟

في حين يحتفل العالم في الأيام المقبلة بعيد ميلاد المسيح، تُطفأ الأنوار في أرض المسيح، في القدس وفي بيت لحم وفي الناصرة، ردا على محاولات طمس الهوية الفلسطينية العربية المسيحية والإسلامية للمدينة، وتأكيدا على وحدة الشعب والتفافه حول القضية. لقد حسم التاريخ موقفه من الاستعمار والفصل العنصري والاستيطان والجدران، ولا يمكن أن تبقى فلسطين وحدها رهينة مآسي مراحل تاريخية لفظتها الإنسانية. ويبقى الشعب الفلسطيني مرابطا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، تعبيرا عن العلاقة العضوية التي لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض والتاريخ، ومنتصرا للمبادئ العالمية والقيم الإنسانية التي حضرتم اليوم، أنتم جميعا، دفاعا عنها.

فأنا أدعوكم، وباسم الشعب الفلسطيني، للتصويت لصالح مشروع القرار A/ES-10/L.22، إعلاء لصوت الحق الثابت الذي لا يسوغ إنكاره وانتصافا للتاريخ واعترافا بالمبادئ الراسخة في القانون الدولي وفي قراراتكم الشرعية ودحضا للتزوير ورفضا للابتزاز والترهيب. من يريد السلام، يصوت اليوم من أجل السلام.

السيد جاويش أوغلو (تركيا) (تكلم بالإنكليزية): أشكركم، السيد الرئيس، على عقد هذه الجلسة التاريخية للجمعية العامة. كما أرحب بالسيد رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين. لقد اجتمعنا هنا في هذه القاعة مرات عديدة وقلنا إن للفلسطينيين الحق في العيش كبقيتنا والحق في الحرية والأمن والحق في أن ينعموا بالرخاء والحق في التمتع بما هو ملكهم. بيد أن كلماتنا لا تغير شيئا. فلا يزال الاحتلال غير الشرعي مستمرا ولا يستطيع الفلسطينيون التمتع بحقوقهم الأساسية. وتتعرض الأجيال الفلسطينية لعنف وتمييز ممنهجِ. إن تصويت اليوم أمر هام يذكرنا بأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم. وهذا التصويت مهم ليبين لنا أن القضية الفلسطينية ما زالت قضيتنا. ولذلك، سنعبر اليوم عن نصرتنا للعدالة وللسلام. سنتكلم اليوم نُصرة للقدس- أورشليم- مدينة الأديان السماوية الثلاثة. وسنظهر أنه يمكن لمختلف الأعراق والأديان أن تتعايش في سلام في فلسطين.

إن للفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وهذا هو الشرط الرئيسي والأمل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. بيد أن القرار الذي اتخذته إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مؤخرا بالاعتراف بأورشليم أو القدس عاصمة لإسرائيل ينتهك القانون الدولي، بما في ذلك جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وهذا القرار يشكل اعتداء صارخا على جميع القيم العالمية.

وقد نظمنا، بحكم رئاستنا لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤتمر قمة استثنائية في اسطنبول في 13 كانون الأول/ديسمبر. ورفضت منظمة التعاون الإسلامي، بوصفها ثاني أكبر هيئة حكومية دولية في العالم، القرار بالإجماع واعتبرته باطلا ولاغيا، وفقا لقرار مجلس الأمن 476 (1980) الذي أدان بأشد العبارات قرارا مماثلا اتخذه البرلمان الإسرائيلي في عام 1980. كما أعلنت منظمة التعاون الإسلامي كذلك القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

إن القدس- أورشليم- مدينة مقدسة للأديان الإبراهيمية الثلاثة جميعها. ومن مسؤولية البشرية جمعاء الحفاظ على وضعها التاريخي. والقرارات الانفرادية بشأن وضعها تهدد نسيج المدينة المتعدد الأعراق والثقافات. ومن شأن هذه الخطوات تقويض آفاق تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. وهي تحبط آفاق حل الدولتين. وللأسف، فقد أخفق مجلس الأمن في الوفاء بمسؤولياته مرة أخرى بسبب ممارسة حق النقض. والآن، يتوجب على الجمعية العامة تحقيق العدالة.

وقبل هذا الاجتماع، هددت دولة عضو في الأمم المتحدة جميع الأعضاء الآخرين. وطُلب منا جميعا التصويت معارضين لمشروع القرار A/ES-10/L.22 أو مواجهة العواقب. بل إنه قد جرى تهديد البعض بتخفيض المعونة الإنمائية.

هذا الموقف غير مقبول. هذا تسلط والجمعية لن تؤيده. وليس من الأخلاق الاعتقاد بأن كلمات الدول الأعضاء وكرامتها للبيع. دعوني أقولها بهذه الطريقة- نحن لن نخاف. قد يكون بلد ما قوياً، ولكن ذلك لا يجعله على حق.

وهذه لحظة حاسمة في التاريخ. والتصويت لصالح الشعب الفلسطيني اليوم سيضعنا على الجانب الصحيح من التاريخ. لقد قمنا بهذا التصويت من قبل، عندما منحنا فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة، في عام ٢٠١٢. ويحدونا وطيد الأمل في أن يمهد هذا التصويت الطريق إلى السلام والعدالة المطلوبين بشدة في الشرق الأوسط. وكرئيس لمؤتمر قمة منظمة التعاون الإسلامي، تقدمت تركيا بمشروع القرار هذا إلى جانب اليمن. كما طلبنا، جنبا إلى جنب مع جامعة الدول العربية، أن يعقد رئيس الجمعية العامة هذه الدورة الاستثنائية الطارئة.

ختاماً، وباسم الأمة التركية برمتها، أود أن أؤكد أن تركيا لن تخذل القدس أبداً. ولن يُترك الشعب الفلسطيني وحده أبداً. إن العالم أكبر من خمس دول.

السيدة هيلي (الولايات المتحدة الأمريكية) (تكلمت بالإنكليزية): العار للأمم المتحدة التي ظلت طويلاً مكاناً عدائياً لدولة إسرائيل. وقد اعترض الأمين العام الحالي والأمين العام السابق على التركيز غير المتناسب للأمم المتحدة على إسرائيل. وهذا خطأ يقوض مصداقية هذه المنظمة، وهو بدوره أمر ضار بالعالم قاطبة.

وكثيراً ما تساءلت لماذا، في مواجهة هذا العداء، اختارت إسرائيل أن تظل عضوا في المنظمة. ثم أتذكر أن إسرائيل اختارت البقاء في هذه المؤسسة لأن من المهم أن تقف دفاعا عن نفسها. وكان لزاماً على إسرائيل أن ندافع عن بقائها كدولة. إلا أنها تقف أيضاً كرمز للمثل العليا للحرية والكرامة الإنسانية وهو ما يفترض أن الأمم المتحدة تجسده. وإذ أقف هنا اليوم، وأجدني مضطرة للدفاع عن سيادة وسلامة بلدي، الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الكثير من الأفكار نفسها يتبادر إلى الذهن.

إن الولايات المتحدة، وإلى حد بعيد، هي أكبر مساهم وحيد في الأمم المتحدة ووكالاتها. ونحن نفعل ذلك، جزئيا، من أجل النهوض بقيمنا ومصالحنا. وعندما يحدث ذلك، فإن مشاركتنا في الأمم المتحدة تنتج خيراً عظيماً للعالم. معاً، فإننا نقدم الطعام والكساء والتعليم للبائسين. نحن نرعى السلام الهش في مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم ونحافظ عليه. ونحن نضع الأنظمة الخارجة على القانون موضع المساءلة. ونفعل ذلك لأنه يمثل هويتنا. إنها طريقتنا الأمريكية.

ولكن، فلنكن أمناء. عندما نقدم مساهمات سخية للأمم المتحدة، لدينا أيضاً توقعات مشروعة بأن يتم الاعتراف بحسن نوايانا واحترامها. وعندما تُتص دولة بالهجوم في هذه المنظمة، فإن تلك الدولة لا تُترم. وما هو أكثر من ذلك- أن يُطلب من تلك الدولة أن تدفع ثمن امتياز عدم الاحترام. وفي حالة الولايات المتحدة، يُطلب منا أن ندفع أكثر من الآخرين مقابل هذا الامتياز الملتبس. وخلافاً لبعض البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة، فإن حكومة الولايات المتحدة مسؤولة أمام شعبها. والأمر كذلك، فإن علينا واجب الاعتراف حين يُنفق رأسمالنا السياسي والمالي بشكل غير سليم. وعلينا التزام بالمطالبة بمزيد من الاستثمار، وإذا ما أُخفق استثمارنا، علينا التزام بإنفاق مواردنا بطرق أكثر إنتاجية. تلك هي الأفكار التي تتبادر إلى الذهن عندما ننظر في مشروع القرار المعروض علينا اليوم (A/ES-10/L.22).

والحيثيات المتعلقة بقرار الرئيس بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قد قُدمت بالفعل. وهي معروفة الآن. واتخذ القرار وفقا لقانون الولايات المتحدة يعود تاريخه إلى عام ١٩٩٥، وموقفها قد أيده الشعب الأمريكي مراراً منذ ذلك الوقت. والقرار لا يشكل حكما مسبقا على أي مسائل تتعلق بالوضع النهائي، بما في ذلك حدود القدس. ولا يستبعد القرار حل الدولتين، إذا ما وافقت الأطراف على ذلك. القرار لا يلحق ضرراً بجهود السلام. بل إن قرار الرئيس يعكس إرادة الشعب الأمريكي وحقنا كدولة في اختيار موقع سفارتنا. وليست هناك حاجة للاستفاضة في وصفه أكثر من ذلك.

وبدلاً عن ذلك، هناك نقطة أهم لابد من إبرازها. إن الولايات المتحدة ستتذكر هذا اليوم، الذي استُهدِفت فيه بالهجوم في الجمعية العامة لمجرد ممارسة حقنا كدولة ذات سيادة. سنتذكره عندما نُدعى مرة أخرى لتقديم أكبر مساهمة في العالم إلى الأمم المتحدة. وسنتذكره عندما تأتينا بلدان عديدة تدعونا، مثلما تفعل في كثير من الآحيان، إلى دفع ما هو أكثر واستخدام نفوذنا لصالحهم.

أمريكا ستضع سفارتها في القدس. وهذا هو ما يريد الشعب الأمريكي منا أن نفعله، وهو الصواب بعينه. لا تصويت في الأمم المتحدة سيحدث فرقاً في هذا الشأن. ولكن هذا التصويت سيحدث فرقاً في نظرة الأمريكيين إلى الأمم المتحدة وفي نظرتنا إلى البلدان التي لا تحترمنا في الأمم المتحدة. وسيُذكر هذا التصويت.

السيد دانون (إسرائيل) (تكلم بالإنكليزية): عارٌ على الأمم المتحدة أن يكون لزاماً عليّ أن أقف هنا اليوم. ومن العار أن تعقد هذه الجلسة أصلاً. القدس هي أقدس مكان على وجه الأرض بالنسبة للشعب اليهودي. وهي عاصمة دولة إسرائيل. إنها حقيقة لا تقبل الجدل، ببساطة. وقد أعلن الملك داوود القدس مدينة الشعب اليهودي قبل 3000 سنة خلت. والكتاب المقدس اليهودي يذكر القدس ٦٦٠ مرة. وصلواتنا يتردد فيها اسم القدس المقدس مراراً. وكما قال رئيس وزرائنا الأول، ديفيد بن غوريون، فإن القدس "جزء لا يتجزأ من تاريخ إسرائيل، من إيمان إسرائيل".

وفي يدي الآن عملة أصلية. ويرجع تاريخها إلى سنة ٦٧ قبل الميلاد، منقوش عليها بالعبرية "حرية صهيون". أرجو من الوفود أن تنظر في المغلفات التي أمامها. ستجد لديها نسخة طبق الأصل من العملة. إنها دليل واضح من زمن هيكلنا الثاني. وهي تثبت الصلة القديمة لليهود بالقدس. وارتباطنا بالقدس لا ينفصم. لا إعلان لليونسكو، ولا خطب جوفاء ولا قرار للجمعية العامة سيدفعنا خارج القدس أبداً.

تلك هي الحقائق التي لا تريد هذه الهيئة أن تسمعها. تلك هي الحقائق التي تود هذه الهيئة أن تتجاهلها. ولذلك، سأخبر الأعضاء اليوم عن رباط آخر لا ينفصم، إنه رباط النفاق الذي لا ينفصم بين الفلسطينيين والأمم المتحدة. البعض قد حذر من أن قرار الولايات المتحدة متحيز وضار بالسلام.

فالعكس هو الصحيح، لأن الخطوات الأحادية التي يتخذها الفلسطينيون والأمم المتحدة هي التي أعاقت تحقيق السلام لعدة سنوات. ففي كل قرار مناهض لإسرائيل، ومع كل هجوم على شعب بلدي، تمكنت الأمم المتحدة من ترسيخ معاييرها المزدوجة.

ونحن نجلس الآن في دورة طارئة للجمعية العامة ما فتئت تعقد منذ عام ١٩٩٧. وما زلنا نعيش في عالم حافل بالنزاعات والحروب، ولكن ما أن يتعلق الأمر بإسرائيل — وهي الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط- حتى تظل الجمعية في انعقاد دائم في جلسة علنية.

وكم هي عدد المرات التي مدت فيها إسرائيل يدها لأجل السلام منذ عام ١٩٩٧؟ وكم مرة عرضنا على الفلسطينيين الانضمام إلينا في الحوار؟ وكم مرة رُفضت فيها هذه النداءات للسلام؟ لقد أخطأنا جميعا التقدير.

وعندما عرض رئيس الوزراء باراك على الفلسطينيين إقامة دولتهم في عام ٢٠٠٠ كنا قد ووجهنا بصعود المفجرين الانتحاريين إلى الحافلات وإطلاق النار في شوارعنا. وفي عام في ٢٠٠٥ انسحب رئيس الوزراء شارون من غزة، وأعاد منها جميع المواطنين الإسرائيليين إلى بلدهم. ولم تعد هناك مستوطنة إسرائيلية واحدة، ولم يعد هناك احتلال لغزة إطلاقا. ومنذ ذلك الوقت، تكرر شن الهجمات بالصواريخ والقذائف على مواطنينا. ومع ذلك التزمت الجمعية العامة الصمت.

ولم تقل الولايات المتحدة سوى الحقيقة كما هي، وقد أعلنت رسميا ما كان صحيحا دائما — وهو أن القدس ستظل مثلما كانت دائما عاصمة لدولة إسرائيل.

أما الذين يؤيدون مشروع القرار A/ES-10/L.22 فإنهم أشبه بالدُمى، بل إنهم دُمى تمسك بخيوطها لاعبو الدمى الفلسطينيين. فهم دُمى أُرغمت على الرقص في حين تجلس القيادة الفلسطينية على مقاعد الفرجة ابتهاجا بذلك. إنهم عمى لا يبصرون ولا علم لهم بأولئك الذين يتلاعبون بهم، تماما كالدُمى. ولا يعدو هذا التصويت عن كونه تضليلا.

فالفلسطينيون هم من يعلمون أن مشروع القرار هذا ليس سوى خداع. وهم يعلمون أنه لن يكون له أثر على حياة الشعب الفلسطيني، ويعلمون أنه لن يساعد على تهيئة فرص العمل للمواطنين، ويعلمون أنه لن يساعد على توفير رعاية صحية أفضل للسكان في رام الله أو غزة. ولا يعدو مشروع القرار هذا أن يكون صرفا للانتباه. بل إنَّ كل ما سيفعله هو أن يحرض الفلسطينيين على مواصلة رفضهم للسلام، وفيما لو صوتت عليه الجمعية مؤيدة له، فسيكون ذلك هو الرأي المرفوض.

وأشكر تلك البلدان التي أبدت شجاعة بالامتناع عن تأييد مشروع القرار A/ES-10/L.22. فهي لم تقع فريسة لعرض الدُمى الذي نراه أمامنا. وهذه هي البلدان التي تدافع عن السلام بحق. وهي الدول القائدة التي تبرهن بموقفها هذا أنه ليس بوسع أي من قرارات الأمم المتحدة أن يعيد كتابة التاريخ. فحين يقر أي قرار تتخذه الأمم المتحدة عدم شرعية وجود إسرائيل في أجزاء من القدس، فهو يقر أيضا بعدم شرعية وجود اليهود عند حائط المبكى.

ولم يكن اليهود قادرين على الوصول إلى حائط المبكى إلا جزئيا عبر آلاف السنين، أو أنهم منعوا تماما من الوصول إليه. ولم تُبدِ الأمم والإمبراطوريات والممالك الأخرى التي احتلت مدينة القدس عبر القرون احتراما لحرية الدين، ولكننا سرعان ما أقمنا ديمقراطية قوية عقب إنشاء إسرائيل. وكما نعلم فإن الديمقراطية تقوم على أساس الحريات الفردية، التي منها حرية الدين. وما برح نظامنا الديمقراطي وكذلك التزامنا بتلك الحريات في تنام مستمر طوال السنوات التي أعقبت نشأة إسرائيل. ونعلم أن القدس مدينة مقدسة لبلايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. وإسرائيل دولة تحترم جميع الأديان وتشجع الجميع لزيارة المدينة المقدسة والصلاة فيها.

وهناك مفارقة بعينها في مشروع قرار اليوم. فالبلدان التي قدمته — بلدان مثل اليمن حيث وجدت الجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام مرتعا خصبا فيها — هي نفسها البلدان التي تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بانتهاك القانون الدولي. ولا تنتهي المفارقة عند ذلك الحد. ففي كل سياق آخر تدعو هذه الهيئة إلى السلام واحترام حقوق الإنسان، غير أن ذلك لن يكون الحال عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. بل إن الجمعية تتجاهل تماما الأعمال الإرهابية المروعة التي تهدد المدنيين الإسرائيليين. فقد شهدنا خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما شن ٢٣ هجمات صاروخية من قبل حماس على إسرائيل، ولكننا لم نسمع شيئا من الأمم المتحدة، ولم تُعقَد أي جلسة لمجلس الأمن ولم تُعقَد أي دورة طارئة للجمعية العامة. وهددت السلطة الفلسطينية بأعمال العنف وأيام من الغضب. ومع ذلك لم تصدُر أي إدانة لتلك التهديدات من جانب الأمم المتحدة.

وأود أن أتكلم بوضوح، ويجب عدم التغاضي أبدا عن العنف والإرهاب. وإذا كانت هذه الهيئة تتحد حقا من أجل السلام، لكانت قد اعتمدت مشروع قرار يدين العنف الفلسطيني. ولا يشجع مشروع القرار هذا إلا على المزيد من العنف وعدم الاستقرار. وهو يشجع القيادة الفلسطينية على مواصلة السير في مسارها الخطير. وبذلك تسمح لها الجمعية العامة بمواصلة العنف باسم القدس — التي هي مدينة السلام.

وإسرائيل بلد يتسم بالتفاؤل، فقد عدنا إلى ديارنا بعد أن أمضينا آلاف السنين في المنفى، وأعمرنا الصحراء وجعلناها تخضر في ذات الوقت الذي دافعنا فيه عن بلدنا من عدد لا يحصى من الهجمات. وقبل نحو 42 عاما مضت اتخذت الجمعية العامة قرارا مخزيا آخر 3379 (د- 30) ساوت فيه بين الصهيونية والعنصرية. واستغرق إلغاء ذلك القرار البغيض 16 عاما. وليس لديٍّ أدنى شك في أن مشروع قرار اليوم هذا سوف ينتهي إلى مزبلة التاريخ أيضا. وليس لديٍّ أدنى شك في أنه سيأتي اليوم الذي سيعترف فيه المجتمع الدولي بأسره في نهاية المطاف بأن القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل.

السيد مونكادا أكوستا (جمهورية فنزويلا البوليفارية) (تكلم بالإسبانية): تتشرف جمهورية فنزويلا البوليفارية بأن تأخذ الكلمة باسم حركة بلدان عدم الانحياز التي طلبت بالاشتراك مع منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة مرة أخرى في ضوء آخر التطورات المتعلقة بقضية فلسطين، ما يؤكد أننا نولي أهمية لمستقبل شعب بطل، فضلا عن وضع مدينة القدس. ونود أن نغتنم هذه الفرصة على وجه الخصوص، للإعراب عن امتناننا لكم، سيدي الرئيس، على سرعة الاستجابة لطلبنا، وهو ما ينسجم مع نداء الأمم الحرة في العالم.

وبالمثل، فإن من المهم التشديد على أنه قد تمت الدعوة إلى عقد هذه الجلسة العامة وفقا لأحكام القرار 377 (د- 5) المؤرخ ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٥٠ والمعنون "متحدون من أجل السلام" بالنظر إلى أن مجلس الأمن قد التزم الصمت وظل عاجزا عن التصدي لهذه المسألة بالرغم من التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وكما رأينا يوم الاثنين الماضي ١٨ كانون الأول/ديسمبر حين مارس وفد الولايات المتحدة حق النقض على التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن S/2017/1060 بشأن وضع مدينة القدس، الذي قدمه وفد جمهورية مصر العربية.

تشعر حركة بلدان عدم الانحياز بقلق عميق إزاء استمرار الانتهاكات من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المحاولات الرامية إلى تغيير الطابع والوضع والتكوين الديمغرافي للقدس. وفي هذا الصدد، ندين جميع الانتهاكات للقانون الدولي والأعمال الاستفزازية في المدينة، أياً كان مرتكبها وتحت أي ظرف، مع التشديد على أن هذه الإجراءات باطلة ولاغية وليس لها أساس قانوني بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، نؤيد جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة بشأن القدس، ونكرر أن المدينة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفضلا عن ذلك، تُعرب الدول الأعضاء في الحركة عن قلقها العميق إزاء الخطط التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ لنقل سفارة ذلك البلد في إسرائيل إلى القدس، فضلاً عن أي إجراء من هذا القبيل من شأنه زيادة ترسيخ سيطرة إسرائيل على القدس وضمّها بحكم الأمر الواقع، وهو أمر غير قانوني. ونود مرة أخرى التحذير من أن هذه الاستفزازات، التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ستزيد من التوترات وقد تترتب عليها عواقب بعيدة الأثر. وبناء على ذلك، ندعو حكومة الولايات المتحدة إلى وضع حد لجميع الانتهاكات والاستفزازات، ونشير إلى المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة وجميع الأحكام السارية للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

ونشير على وجه التحديد إلى قراري مجلس الأمن 476 (1980) و 478 (1980)، اللذين أعاد فيهما المجلس بوضوح التأكيد، في جملة أمور، على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تهدف إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس المقدسة ليس لها أي سند قانوني ويجب إلغاؤها فوراً. كما أكد القرار 478 (1980) على أن سنّ القانون الأساسي من جانب إسرائيل يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرر ألا يعترف بالقانون الأساسي وغيره من الأعمال التي تقوم بها إسرائيل التي تسعى، نتيجة لذلك القانون، إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس. وعلاوة على ذلك، دعا جميع الدول الأعضاء إلى قبول هذا القرار، في حين يدعو صراحة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من القدس. وبناء على ذلك، ندعو إلى الاحترام الكامل لقرارات ومقررات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي هي ملزمة قانوناً لنا جميعاً بوصفنا دولاً أعضاء في المنظمة.

وتحذّر الحركة من أنه نظرا للحالة المضطربة للغاية وتضاؤل احتمالات تحقيق السلام العادل، فإن جميع الإجراءات الانفرادية وغير القانونية والاستفزازية في القدس، فضلاً عن تفشي التهديد بمثل هذه الأعمال، يمكن أن تزعزع بشكل خطير الوضع الهش على أرض الواقع بما لذلك من عواقب خطيرة، فضلا عن أنها تشكل خطرا على إمكانية تحقيق حل الدولتين استناداً إلى حدود ما قبل 1967. ولذلك، تشير الحركة إلى قرار مجلس الأمن 2334 )2016( الذي اتُّذ قبل حوالي سنة والذي أكد فيه المجلس، في جملة أمور، أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من حزيران/يونيه 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى تلك التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات. كما دعا الطرفين إلى أن يمتنعا عن أعمال الاستفزاز والتحريض والشعارات الرنانة الملهبة للمشاعر بهدف تحقيق جملة أمور، منها وقف تصعيد الحالة على أرض الواقع وإعادة بناء الثقة والاطمئنان، ومن ثم إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين بالعمل من خلال السياسات والإجراءات، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام.

ولذلك، تعيد الدول الأعضاء في الحركة تأكيد التزامها بالإسهام في التوصل إلى حل عادل ودائم وسلمي لقضية فلسطين بجميع جوانبها وفقاً للقانون الدولي. ولذلك، فإننا نؤكد الحاجة الملحة للاضطلاع بجهود مشتركة بهدف تعزيز السلام والأمن من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ قبل أكثر من ٥٠ عاماً في عام ١٩٦٧، دون مزيد من الإبطاء، وندعو إلى تكثيف جميع الجهود الدولية والإقليمية تحقيقاً لهذا الغرض، بما فيها تلك ذات الصلة بالحفاظ على استمرارية حل الدولتين، استناداً إلى حدود ما قبل عام 1967، احتراماً لشروط التسوية السلمية القائمة منذ أمد بعيد والتي أقرها المجتمع الدولي، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية. وعلاوة على ذلك، من المهم التشديد على أن إيجاد حل شامل لقضية فلسطين هو السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام المنشود في الشرق الأوسط وأخيراً وضع نهاية للصراع العربي الإسرائيلي برمته.

في الختام، تؤكد الحركة مجدداً دعمها الراسخ وتضامنها مع القضية الفلسطينية العادلة، والتزامها القوي بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني البطل في سعيه لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف وتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال في دولته المستقلة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو أمر حيوي من أجل إقامة سلام عادل وشامل ودائم.

أتشاطر معكم خاطرة أخيرة بصفتي الوطنية. إن رسالتنا إلى الإدارة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية هي كما يلي: إن العالم ليس للبيع وإن تهديداتها تُعرّض السلام العالمي للخطر.

السيدة لودي )باكستان( )تكلمت بالإنكليزية(: يضم وفد بلدي صوته إلى أصوات الآخرين في الإشادة بقراركم، سيدي الرئيس، القاضي بإعادة انعقاد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة على وجه السرعة بشأن مسألة القدس.

في مواجهة هذا التحدي الجديد، حيث ترمي الإجراءات الانفرادية من جانب أحد البلدان إلى تقويض عقود من عمل المجتمع الدولي وإلى تحدي القانون الدولي، فإن برلمان البشر والعالم هذا هو المحفل الملائم لإرسال رسالة مطمئنة إلى الشعب الفلسطيني الذي يعاني ويُضطهد منذ أمد طويل، والذي أخذ يفقد الأمل في إمكانية إقامة دولة فلسطين المستقلة المتصلة الأراضي والتي تملك مقومات البقاء، فضلاً عن فقدان الأمل في فعالية الأمم المتحدة وقدرتها على معالجة محنته.

وبالنيابة عن شعب وحكومة باكستان، أكرر أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس باعتبارها ما تُسمى عاصمة إسرائيل ونقل سفارتها إلى المدينة المقدسة يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ويتنافى مع أحكام العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

ونحن نأسف ونرفض هذا الإجراء ونحث الولايات المتحدة على إلغاء قرارها.

إننا نجد أنفسنا أمام منعطف تاريخي. وتقتضي التطورات غير العادية التي شهدتها الأسابيع القليلة الماضية استجابة استثنائية أيضا منا. ويجب علينا أن نلتزم بالقواعد السائدة والمرعية منذ القدم، قانونية كانت أم أخلاقية. كما يجب علينا أن نجدد التزامنا بإحباط أي محاولة وكل محاولة لانتهاك الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والهدف النهائي المتمثل في حل الدولتين.

ويعتقد وفد بلدي أن حق النقض الذي استخدمته الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع في مجلس الأمن )انظر S/PV.8139) يمثل استراتيجية خطيرة في غير محلها. لقد سعى حق النقض لإضفاء الشرعية على إعلان باطل ولاغ بالفعل ويفتقر إلى أي شرعية. ومن خلال مشروع القرار A/ES-10/L.22 المعروض علينا اليوم، ستقول باقي دول العالم بوضوح وبشكل لا لبس فيه إنها لا يمكن أن تتواطأ في أي عمل غير مشروع، ولن تفعل ذلك.

وما برح دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس الشريف من ركائز السياسة الخارجية لبلدي. ودعمنا ما زال وسيظل دائما ثابتا بالرغم من التهديدات التي تلقيناها في الأيام الأخيرة. وقد أثبت بلدي دائما تضامنه مع الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة. وأكد برلماننا — كل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية — بالإجماع هذه المشاعر. إننا جميعا نقف بحزم وراء الشعب الفلسطيني وندعمه في كفاحه العادل.

وأود أن أذكر بأن أول قرار منفرد للجمعية العامة بشأن القدس، القرار 2253 (د إ ط- 5) الذي اتخذ في 4 تموز/ يوليه 1967، في دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة )انظر A/PV.1548) قد قادته بكل فخر باكستان وشاركت في تقديمه. واليوم وبنفس الفخر، تنضم باكستان إلى بقية المجتمع الدولي في اعتماد مشروع القرار التاريخي هذا والذي نعرب فيه عن رفضنا الجماعي لقرار الولايات المتحدة التحريفي. وشاركنا أيضا في تقديم مشروع القرار.

في الختام، أود أن أقول إن قيام دولة فلسطين المستقلة والمتصلة جغرافيا والتي تملك مقومات البقاء، استنادا إلى المعايير المتفق عليها دوليا وحدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، لا يزال الضمانة الوحيدة المستدامة لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط. ولن تشكل أي خطة أخرى حلا عادلا أبدا. ولن تجدي أي خطة أخرى. ولن تنجح أي خطة أخرى. ولن تكون أي خطة أخرى مقبولة بالنسبة لنا.

السيد دجاني )إندونيسيا( )تكلم بالإنكليزية(: أود أن أشكركم، سيدي، على عقد هذه الدورة البالغة الأهمية ردا على إعلان الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى مدينة القدس الشريف.

كما نعرب عن التقدير إلى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على الاستجابة بسرعة لفشل مجلس الأمن في وقت سابق من هذا الأسبوع في اعتماد مشروع القرار S/2017/1060 بشأن هذه المسألة. كما نشكر الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز على دعمها القوي.

إن موقف إندونيسيا، كما أعرب عنه رئيسنا في مؤتمر قمة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول هو أن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس الشريف عاصمة إسرائيل أمر غير مقبول وهو لا يغضب الكثير من شعوب العالم فحسب، بل إنه يشكل أيضا إهانة للعدالة. ولا يحقق هذا القرار الأحادي الجانب شيئا سوى أنه يبعدنا أكثر عن تحقيق حل الدولتين ويجعل قيام دولة فلسطين مستقلة يبدو أمرا بعيد المنال إن لم يكن دربا من دروب المستحيل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القرار يضعف عملية السلام الضعيفة أصلا ويعرض للخطر الجهود التي تعين على الجمعية العامة أن تبذلها منذ مدة طالت أكثر مما ينبغي من أجل تحقيق السلام. ولذا، فإننا نؤكد أن القرار ينبغي رفضه. وعلاوة على ذلك، فإن هذا الاعتراف الأحادي الجانب ينتهك ويقوض عددا من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ويدعم الأعمال غير المشروعة التي ارتكبتها إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويجب احترام جميع القرارات بشأن وضع مدينة القدس الشريف وبقية الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧ دون استثناء. وبالرغم من توافق الآراء الدولي الذي يعترف بحساسية مسألة القدس ومحوريتها لعملية السلام، شهدنا للأسف خلال الأيام القليلة الماضية بيانات لا تحترم العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

وأود أن أُذكر بإيجاز بالتاريخ باقتباس الفقرة ٥ )ب( من قرار مجلس الأمن 478 (1980) التي تنص على أن المجلس يدعو "الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة". وقد اتُذ قرار مجلس الأمن لعام 1980 بأغلبية ١٤ صوتا مقابل لا شيء، مع امتناع عضو واحد عن التصويت. ولا يزال القرار ساريا وسيظل كذلك حتى يتحقق السلام في فلسطين.

وتؤكد إندونيسيا مجددا موقفها المتمثل في أنها لا تقبل أي بيان أو إجراء لا يحترم الجمعية العامة وإنجازاتها التي تجسد الاعتراف العالمي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا سيما إذا كان هذا البيان أو الإجراء من جانب دولة واحدة أو دولتين فقط. وأود أن أشدد مرة أخرى على أن أي محاولة لتغيير طابع أو وضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويُعتبر لاغيا وباطلا. وأي محاولة من هذا القبيل تشكل أيضا انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال سلام شامل.

إن القدس الشريف هي من مسائل الوضع النهائي التي يجب أن تُل عن طريق المفاوضات بين الطرفين. وعلينا، نحن الحاضرين، في هذه القاعة، بوصفنا دولا محبة للسلام، التمسك بسيادة القانون والعدالة وكرامة تعددية الأطراف. ويجب أن نظهر حسن النية ونضع ثقتنا في منظومة صون السلام والأمن.

وأدعو مرة أخرى جميع الدول المحبة للسلام إلى تأييد مشروع القرار الذي قدمته اليمن وتركيا بالنيابة عن العديد من الدول التي شاركت في تقديمه، بما في ذلك إندونيسيا. ويعلق الشعب الإندونيسي آمالا كبيرة على أن تتخذ الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، والتي تُنتهك قراراتها بشكل صارخ، القرار الصحيح وتتبنى موقفا قويا ضد أي اعتراف أحادي الجانب يتعارض مع القانون الدولي. كما تحث إندونيسيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ألا تقتدي بالإجراء الانفرادي للولايات المتحدة في نقل سفارتها إلى القدس. وإندونيسيا مقتنعة بأننا لا يزال بوسعنا الاعتماد على الأمم المتحدة للارتقاء إلى مستوى توقعات العالم. أخيرا، أود مرة أخرى أن أؤكد لإخواني وأخواتي الفلسطينيين أن دعم إندونيسيا للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني وحقوقه في العيش في ظل الحرية والسلام والعدالة والكرامة في وطنه ثابت وسيظل غير منقوص. وإذ أقف هنا في هذه القاعة أمثل شعب إندونيسيا، ذلك البلد ذو السيادة وأحد أكبر الديمقراطيات في العالم والذي يملك مصيره وقراراته، فإنني أؤكد مرة أخرى التزامنا القوي والثابت بالوقوف مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف. ودعمنا لن يتوقف ولن يصيبه الوهن أبدا.

السيد محمد )ملديف( )تكلم بالإنكليزية(: يود وفد بلدي، بوصفه أحد مقدمي مشروع القرار A/ES-10/L.22، أن يشكر ممثل اليمن على توليه عرض مشروع القرار في الجمعية العامة. كما نشكر تركيا وفلسطين على قيادتهما في عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الطارئة العاشرة للنظر في وضع القدس. وتشيد حكومة بلدي بالقيادة الرؤيوية التي يضطلع بها رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، بشأن هذه المسألة، ولا سيما ثقة فلسطين الثابتة بالأمم المتحدة.

إن النظام الدولي الحالي الذي برز مع إنشاء الأمم المتحدة يستند إلى القانون الدولي. وهو نظام تعهدت فيه جميع دول العالم، من أكبر الدول إلى أصغرها، بموجب ميثاق الأمم المتحدة باحترام القانون الدولي والالتزام به. وكل دولة عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك إسرائيل، ملزمة باحترام قرارات مجلس الأمن بحسن نية وبتنفيذ هذه القرارات.

وأعلن مجلس الأمن بعبارات واضحة وبسيطة أن احتلال إسرائيل لدولة فلسطين غير قانوني، وضمها القدس الشرقية غير قانوني، وقرار أي بلد الاعتراف بالقدس باعتبارها ما يسمى عاصمة لإسرائيل ونقل مقار البعثات الدبلوماسية إلى القدس، هي أيضا أمور غير قانونية وينبغي أن يعتبرها المجتمع الدولي باطلة ولاغية.

ومما يبعث على الاطمئنان أن نرى 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن ال 15 وهم يصوتون في وقت سابق من هذا الأسبوع تأييدا للقانون الدولي فيما يتعلق بوضع القدس. وستظهر الجمعية العامة، باعتمادها مشروع القرار بشأن القدس اليوم، توافق الآراء الدولي على المسألة. إن الرسالة الموجهة إلى إسرائيل وحفنة من البلدان التي تدعم أعمالها غير القانونية، واضحة للغاية: إن المجتمع الدولي متحد في دعم سيادة القانون، ولا مكان في النظام الدولي للاحتلال والضم غير الشرعيين لأراضي أي شعب.

ويتعين على إسرائيل أن تفهم أن الوضع النهائي للقدس لا يمكن أن يقرر إلا بتسوية عن طريق المفاوضات وأن أي إجراء انفرادي للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سيشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن هذه المسألة. وهذه فرصة لأن تتخذ إسرائيل قرارا استراتيجيا يشكل مستقبل شعبها وشعوب منطقة الشرق الأوسط بأسرها وخارجها.

وتناشد حكومة بلدي إسرائيل الانسحاب من احتلالها غير القانوني لفلسطين والمساعدة على تهيئة الظروف اللازمة لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة يمكنها أن تتعايش، جنبا إلى جنب مع إسرائيل، داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وهذا هو الحل الذي قدمته قرارات مجلس الأمن. ولذلك تدعو ملديف إسرائيل إلى تنفيذ القرارات ذات الصلة، والاحترام التام لالتزاماتها القانونية التي قطعت في الاتفاقات الدولية، والعودة فورا إلى إطار يمكن أن ينهض بعملية السلام في الشرق الأوسط على أساس حل قائم على وجود دولتين.

إن مركز الثقل في السياسة الدولية آخذ في التحول نحو سيادة القانون. ولا توجد دولة كبيرة للغاية بحيث تتجاهل هذا الواقع، على نحو ما سيبلوره مشروع القرار الذي سيعتمد اليوم. وستواصل ملديف العمل على ضمان استمرار هذا الواقع على مر الزمن، إذ نأمل بأن ننتخب لعضوية مجلس الأمن للفترة 2019 - 2020. وسنعمل مع جميع الدول الأعضاء على ضمان أن تظل الأمم المتحدة جهة فاعلة رئيسية في إيجاد حل دائم لشعب فلسطين وفي صياغة حل مشترك لمصير مشترك لنا جميعا.

السيد منذر (الجمهورية العربية السورية): تدين حكومة الجمهورية العربية السورية قرار الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي. وتؤكد أن هذه القرارات تشكل انتهاكا فاضحا لمركز مدينة القدس القانوني والسياسي والتاريخي ولا تعدو كونها جزءا من جريمة اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها وإقامة هذا الكيان الاستيطاني المحتل على ترابها.

إن هذه القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي تشكل انتهاكا فاضحا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، التي طالبت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في عام 1967، بما فيها القدس. وبالتالي، فإن هذه القرارات لا تعدو كونها إجراءات أحادية لا شرعية ولا قيمة لها على الوضع القانوني لمدينة القدس. غير أن خطورتها تكمن في أنها إعلان رسمي من الإدارة الأمريكية بأنها لم ولن تكون طرفا نزيها ولا وسيطا مؤهلا في أي سعي للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع العربي - الإسرائيلي.

وتدين الجمهورية العربية السورية بشدة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار S/2017/1060 حول وضع القدس في مجلس الأمن، الأمر الذي يؤكد مجددا على استهتار الولايات المتحدة بالقوانين الدولية وانتهاكها الفاضح لقرارات الشرعية الدولية. كما يفضح دعمها اللامحدود للكيان العنصري الإسرائيلي الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

إن الجمهورية العربية السورية، بالرغم من الحرب الإرهابية التي تتعرض لها وبكل تحدياتها، لم ولن تفقد البوصلة ولن تتراجع عن موقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية وإزاء الحقوق الفلسطينية والإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. ولن تدخر حكومة بلدي جهدا من أجل استعاده جميع الأراضي العربية المحتلة. إن الجمهورية العربية السورية كانت وما زالت ثابته على موقفها المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين وفقا للقرار 194 (د- 3) لعام 1948. وإذ ترحب الجمهورية العربية السورية بحصول دولة فلسطين على صفة العضو المراقب في الأمم المتحدة، فإنها تطالب بمنحها العضوية الكاملة الحقوق في هذه المنظمة.

وختاما، سيدي الرئيس، تجدد الجمهورية العربية السورية مطالبتها الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة في سبيل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس. فما يجري اليوم يثبت بشكل لا يحتمل أي شك أو تسويف أن الولايات المتحدة الأمريكية غير معنية بالتوصل إلى حل شامل وعادل للصراع العربي-الإسرائيلي وأن الغطرسة وصلت بها إلى حد تهديد الدول وتوعدها إذا وقفت هذه الدول إلى جانب الشعب الفلسطيني وانتصرت لقرارات الشرعية الدولية. فأي سلام يرتجى على يد قوة عظمى باتت تعامل مع الأمم المتحدة وكأنها جزء من مؤسساتها وباتت تعتبر الدول الأعضاء فيها طلابا في مدرسة تعاقبهم إذا لم يخضعوا لسلطتها وهيمنتها.

السيد بن مؤمن (بنغلاديش) (تكلم بالإنكليزية): نشكركم، سيدي الرئيس، على استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة بموجب إجراء "متحدون من أجل السلام"، عملا بقرار الجمعية العامة 377 (د- 5) الصادر في عام 1950.

تؤيد بنغلاديش البيانين اللذين أدلي بهما بالنيابة عن حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي. وقد حضر رئيس بلدنا الدورة الاستثنائية السادسة لمؤتمر القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي دعا إليها الرئيس أردوغان في اسطنبول في ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، للتعبير عن آرائنا بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك مسألة القدس الشرقية. كما أكدت رئيسة وزراء بلدنا مجدّدا على موقفنا الذي لا لبس فيه بشأن القدس الشرقية بوصفها عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة تتوفر لها مقومات البقاء.

ولا تزال بنغلاديش تشعر ببالغ القلق إزاء أي قرار أو إعلان، قد يمس بوضع القدس الشرقية باعتبارها إحدى مسائل الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط، ويسهم في تغيير وضعها التاريخي والقانوني وتركيبتها الديموغرافية وطابعها العربي والإسلامي التاريخي. وما زلنا نشعر بالقلق إزاء الآثار والتهديدات الخطيرة المحتملة المحدقة بالسلام والأمن الدوليين التي قد يؤججها أي قرار أو إجراء من هذا القبيل، مما سيُشعل موجات جديدة من التوتر والعداء والتطرف العنيف في منطقة الشرق الأوسط المضطربة أصلاً، والتي قد تطال أجزاء أخرى من العالم.

وتشدد بنغلاديش على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني للقدس في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتؤكد بنغلاديش مجددا موقفها المؤيد لإقامة دولة فلسطين على أساس حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. وتحث بنغلاديش جميع الأطراف المعنية على اتباع نهج عملي في عملية السلام في الشرق الأوسط بغية التوصل إلى حلّ الدولتين من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وبينما تسعى بنغلاديش جاهدة إلى معالجة التدفق المستمر لأعداد هائلة من الأشخاص المشردين قسرا من ولاية راخين في ميانمار، فإننا نواصل تأييد أي نداء أو مبادرة لطيّ صفحة النزاعات التي طال أمدها والتي لا تزال تثير السخط والتعصب والعنف الأعمى، مهدّدةً المجتمع الدولي دون استثناء.

وتؤيد بنغلاديش مشروع القرار، تماشيا مع التزامنا الدستوري ومع موقفنا المبدئي الراسخ بشأن القضية الفلسطينية والتزامنا بالسلام والاستقرار الدوليين وبمبادئ القانون الدولي.

السيدة رودريغيث كاميخو (كوبا) (تكلمت بالإسبانية): تؤيد كوبا تماما البيان الذي أدلى به ممثل جمهورية فنزويلا البوليفارية باسم حركة عدم الانحياز. كما نؤيد البيانين اللذين أدلى بهما وزير خارجية تركيا باسم منظمة التعاون الإسلامي وممثل اليمن بالنيابة عن مجموعة الدول العربية.

إن موقف بلدي بشأن المسألة المعروضة علينا اليوم ثابت، على النحو الموضح في بيان وزارة خارجية كوبا بشأن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، والذي صدر في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧. وفي هذا الصدد، أعربت وزارة الخارجية في جمهورية كوبا عن بالغ قلقها إزاء إعلان رئيس الولايات المتحدة مدينة القدس عاصمة لإسرائيل على نحو انفرادي، وعن رفضها لهذا الإعلان، الذي يشكل انتهاكا خطيراً وصارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

فاعتزام حكومة الولايات المتحدة تغيير وضع القدس التاريخي يقوض المصالح المشروعة للشعب الفلسطيني وللدول العربية والإسلامية. وسيُفضي إلى عواقب خطيرة تهزّ الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وتزيد من تفاقم التوترات في المنطقة وتعرقل الجهود الرامية إلى استئناف محادثات السلام الإسرائيلية- الفلسطينية.

وتدعو كوبا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بالمسؤوليات الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بصون السلام والأمن الدوليين، واتخاذ القرارات اللازمة ومطالبة إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وسياساتها العدوانية وممارساتها الاستعمارية فورا، فضلا عن امتثالها لقرارات الجمعية العامة بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين.

وأكدّت وزارة الشؤون الخارجية مجددا أن كوبا ستواصل دعم التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس وجود دولتين، يحترم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وقدرته على العيش في دولة مستقلة وذات سيادة داخل حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

في الختام، أود أن أضيف ببساطة أنه وفقا لموقف كوبا المبدئي الراسخ بشأن هذه المسألة، فقد انضمت إلى مقدمي مشروع القرار الوارد في الوثيقة A/ES-10/L.22 بعنوان "وضع القدس"، وستصوت مؤيدة له بطبيعة الحال.

السيد خوشرو (جمهورية إيران الإسلامية) (تكلم بالإنكليزية): خلال العقود العديدة الماضية، ما فتئ النظام الإسرائيلي يرتكب مجموعة من الجرائم باحتلال الأرض الفلسطينية وقتل الفلسطينيين وتشريدهم، وذلك مع الإفلات التام من العقاب. وساعدت الولايات المتحدة وحرضت على ذلك طوال الوقت بتقديم دعمها غير المشروط للنظام الإسرائيلي وبالدفاع عنه بكل السبل. ولم تتوان حكومة الولايات المتحدة قط عن إساءة استخدام حقها في النقض في مجلس الأمن، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، لحماية النظام الإسرائيلي من إرادة المجتمع الدولي.

وقبل ثلاثة أيام، عندما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن، فإنها كانت المرة الثالثة والأربعين التي تمارس فيها الولايات المتحدة حق النقض لحماية إسرائيل من مواجهة عواقب جرائمها الشنعاء والتي تعرقل فيها الجهود التي يبذلها أعضاء المجتمع الدولي لإيجاد حل للقضية الفلسطينية. إن القرار غير القانوني الذي اتخذته إدارة الولايات المتحدة مؤخرا بالاعتراف بالقدس عاصمة للنظام الإسرائيلي ونقل سفارتها إلى هذه المدينة المقدسة قد بيّ بوضوح أن الولايات المتحدة لا تهتمّ إلاّ بتأمين أقصى قدر من مصالح النظام الإسرائيلي ولا تكنّ أي احترام لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير.

لقد ظلت القضية الفلسطينية مدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ السنوات الأولى التي أعقبت إنشاء المنظمة. وعلاوة على ذلك، فإن المجتمع الدولي اعترف عن حق منذ عقود عديدة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. ويكمن الاحتلال الإسرائيلي في صميم جميع الأزمات والنزاعات القائمة في الشرق الأوسط وخارجه، وهي حقيقة اعترفت بها الأمم المتحدة منذ مدة طويلة. إن ما تعاني منه منطقتنا من مأساة مروعة وجرح لا يندمل منذ المئة سنة الماضية، والذي بدأ بمؤامرة وعد بلفور، قد دخل مرحلة جديدة جراء الوعد غير الصائب سياسياً وغير المشروع وغير القانوني الذي قطعه رئيس الولايات المتحدة بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشريف.

إننا ندين بشدة هذا العمل الانفرادي الطائش من جانب الولايات المتحدة لتشويه الحقائق التاريخية واستبدالها بالخيال. فهذه الإدارة لم تجهد نفسها لإخفاء نواياها في تحويل تركيز مجلس الأمن من قضية فلسطين إلى مسائل بديلة مختلقة في منطقتنا من أجل إعطاء النظام الإسرائيلي مجالاً أكبر لمواصلة اتباع سياساته وممارساته الإجرامية بحرية.

وبهذه النية، أكدت الولايات المتحدة عدة مرات في المناقشات المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة لم تعد تؤيد العقيدة المشتركة دولياً بأن قضية فلسطين هي أولوية المجلس في المنطقة. وهذه البيانات المستهجنة جزء من مؤامرة أكبر لشرعنة الاحتلال الإسرائيلي والسياسات والممارسات التوسعية التي لا تنتهك كل قاعدة من قواعد القانون الدولي فحسب، بل وتعاليم جميع الأديان السماوية وتعاليم الأنبياء القائمة على العدل والرحمة.

ولم تلتفت الدول الأعضاء لهذه الرغبة المخادعة على الإطلاق. وتعد جلسة الجمعية العامة هذه، وكذلك الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن بشأن هذه المسألة (أنظر S/PV.8139) مظاهر واضحة على أن خطة الولايات المتحدة قد فشلت، وأن احتلال فلسطين والقدس هو مركز كل النزاعات في الشرق الأوسط.

ففلسطين في قلوب وعقول جميع المسلمين وجميع الدول المحبة للسلام في أنحاء العالم كافة. وإنكار هذه الحقيقة مرادف للتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع وإجراءاته غير القانونية وتجاهل الضمير الإنساني. وجمهورية إيران الإسلامية تعرب عن تضامنها مع شعب فلسطين المضطهد في هذا الوقت العصيب.

السيد شين بو (الصين) (تكلم بالصينية): إن القضية الفلسطينية هي جوهر الحالة في الشرق الأوسط ومشكلة أساسية تؤثر على السلام في المنطقة. ويبرز وضع القدس بوصفه جانبا معقدا وحساسا بشكل خاص في أي تسوية للقضية الفلسطينية. ويتضمن عدد كبير من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن أحكاما بشأن وضع القدس. وفي ظل الظروف الراهنة، نناشد المجتمع الدولي أن يظل متحدا في جهوده المشتركة لتحقيق السلام وتيسير تهدئة الحالة فيما يتعلق بالقدس بما يخدم المصالح العليا للاستقرار والهدوء وعملية السلام في الشرق الأوسط.

إن حل الدولتين هو المسار الصحيح صوب التوصل إلى تسوية سياسية لقضية فلسطين. ويتعين على المجتمع الدولي أن يبني على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وأن يكثف جهوده لتيسير استئناف المفاوضات وتسوية مسائل حاسمة مثل الوضع النهائي للقدس والتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية. وتؤيد الصين بقوة عملية السلام في الشرق الأوسط وتسهلها. وإننا نؤيد القضية العادلة للشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه القانونية الوطنية وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود ما قبل 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، وبسيادة كاملة. وموقف الصين في هذا الصدد لن يتغير أبداً.

وفي تموز/يوليه، قدم رئيس الصين، شي جينبينغ، اقتراحاً من أربع نقاط لتسوية القضية الفلسطينية، بما في ذلك النهوض بعملية سياسية على أساس حل الدولتين؛ والالتزام برؤية مشتركة وشاملة وتعاونية ومستدامة للأمن؛ وزيادة تنسيق الجهود الدولية لتعزيز التآزر من أجل السلام؛ واتباع نهج كلي للتنمية من أجل السلام. وستواصل الصين الاضطلاع بدورها البناء في تشجيع التوصل إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية لصالح السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.

السيد يعقوب (ماليزيا) (تكلم بالإنكليزية): في البداية، أود أن أعرب عن تقديري لكم، سيدي الرئيس، والثناء عليكم لعقد هذه الدورة الاستثنائية الطارئة في الوقت المناسب في أعقاب إخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار مماثل بشأن القدس، الذي قدمته مصر يوم الاثنين، 18 كانون الأول/ ديسمبر (أنظر S/PV.8139). وأعرب كذلك عن تقدير وفدي لليمن على عرض مشروع القرار A/ES-10/L.22 بشأن وضع مدينة القدس، في هذه الدورة.

ويؤيد وفدي البيان الذي أدلى به ممثل فنزويلا باسم حركة عدم الانحياز.

وتنضم ماليزيا إلى المجتمع الدولي في الإعراب عن قلقنا العميق ورفضنا لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. فهذا الإجراء يقوض الجهود الرامية إلى إيجاد حل شامل وعادل ودائم للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. وقد أثار الاستياء والإحباط لدى غالبية الدول الأعضاء، ولا سيما الفلسطينيين وداخل العالم الإسلامي، بما في ذلك أولئك الذين يرغبون في رؤية السلام والاستقرار والأمن في المنطقة. كما إنه يشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير.

وهذا القرار يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مثل القرارين 478 (1980) و 2334 (2016). فقد أرسى هذان القراران أسس عملية السلام التي أكدت على أن مدينة القدس هي قضية الوضع النهائي التي يجب تسويتها من خلال المفاوضات الثنائية بين فلسطين وإسرائيل في إطار حل الدولتين.

ومسألة القدس الشريف هي جوهر القضية الفلسطينية. والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يؤيد الاحتلال الإسرائيلي الوحشي والسياسات القمعية التي تسببت في معاناة هائلة للشعب الفلسطيني. ويساورنا القلق بأن هذه الحالة المزرية لن تغذي إلا جدول أعمال المتطرفين وتحبط جهودنا الجماعية صوب تحقيق هدفنا الهدف الأكبر المتمثل في مكافحة الإرهاب وإنهاء دوامة العنف.

إن الجمود في عملية السلام في الشرق الأوسط يتطلب حلولاً عملية تستند إلى القانون الدولي والقواعد الدولية، ونأمل أن تقدم الولايات المتحدة إسهاما مفيدا بالعدول عن قرارها وتحمل مسؤوليتها في المساعدة على تحقيق سلام شامل ودائم على أساس حل الدولتين. وماليزيا ما فتئت تؤمن بأن حل الدولتين، حيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في سلام، على أساس حدود ما قبل عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، هو الحل العملي الوحيد لهذا النزاع الذي طال أمده.

السيد جا (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية) (تكلم بالإنكليزية): إن المجتمع الدولي يعزز تعاونه أكثر من أي وقت مضى من أجل إنهاء المواجهة والنزاع بين فلسطين وإسرائيل، التي دامت أكثر من نصف قرن، وكفالة السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وفي مؤتمر القمة السابع عشر لحركة عدم الانحياز، المعقود في فنزويلا في أيلول/سبتمبر، أكد رؤساء الدول والحكومات مجدداً التزامهم بالدفاع عن مصالح البلدان النامية، وتشمل المسائل المتصلة مباشرة بالسلم والأمن العالميين، مثل الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، من خلال تعزيز تعددية الأطراف، ولا سيما عن طريق تعزيز الدور الرئيسي للأمم المتحدة. علاوة على ذلك، وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، اتخذ مجلس الأمن القرار ٢٣٣٤ (٠١٦ ٢)، الذي يحث إسرائيل على وقف البناء غير القانوني للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

إن قرار رئيس الولايات المتحدة ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة هناك يستحق الإدانة والرفض عالمياً، فهو تحد واضح وإهانة للشرعية الدولية والإرادة الجماعية للمجتمع الدولي. ووضع القدس لا يزال شديد الحساسية بحيث يتعين تسويته بصورة عادلة من خلال استعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والتوصل إلى حل شامل ودائم لمشكلة الشرق الأوسط.

وتتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن كل عواقب التوتر وعدم الاستقرار التي ستنشأ في منطقة الشرق الأوسط نتيجة لهذا القرار الطائش والاستعلائي. وينبغي للولايات المتحدة وإسرائيل إيلاء الاهتمام الواجب للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحل قضية الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لصالح الشعب الفلسطيني والعربي، والاهتمام بعملية السلام في الشرق الأوسط بأمانة وجد.

ويغتنم وفدي هذه الفرصة ليكرر الإعراب عن تأييده وتشجيعه لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقه المشروع في إقامة دولة مستقلة تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وكفاح الشعب العربي من أجل قضية العدالة.

السيد زايمان (جنوب أفريقيا) (تكلم بالإنكليزية): أود أن أشكركم، سيدي الرئيس، على عقد هذه الجلسة. إن موقف جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالقدس هو موقف مبدئي يتمثل في قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة. ونرى أن القدس مسألة وضع نهائي يتعين حلها من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين على أساس قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة. وقد استرشدنا بذلك في قرارنا بتأييد مشروع القرار A/ES-10/L.22 والمشاركة في تقديمه.

ونؤيد البيان الذي أدلى به ممثل فنزويلا باسم حركة عدم الانحياز.

وجنوب أفريقيا تشعر ببالغ القلق لأن القرار الأحادي للولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يقوض التقدم المحرز في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط. ونعتقد أن عملية السلام تسعى إلى تأمين سلام دائم ومستدام بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين. ونرى أن قرار حكومة الولايات المتحدة بشأن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس أمر مؤسف وغير بناء في النهوض بحل مستدام من خلال عملية السلام في الشرق الأوسط.

وحكومة جنوب أفريقيا ما فتئت تؤيد حل الدولتين لفلسطين وإسرائيل، على أساس الاعتراف الدولي بدولة فلسطين واستقلالها، استنادا إلى حدود ٤ حزيران/يونيه ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، بحيث يتسنى لشعبي فلسطين وإسرائيل العيش بسلام، جنباً إلى جنب، في دولتين مستقلتين.

ونذكر أيضاً بجميع قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قراري مجلس الأمن 476 (1980) و 478 (1980)، الذي أكد فيه المجلس بوضوح، في جملة أمور، أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تهدف إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس المقدسة ليس لها أي سند قانوني ويجب إلغاؤها فوراً؛ وأكد أن قيام إسرائيل بإصدار القانون الأساسي يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛ وقرر عدم الاعتراف بالقانون الأساسي وغيره من الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، نتيجة للقانون، سعياً منها إلى تغيير طابع مدينة القدس ووضعها؛ ودعا جميع الدول الأعضاء إلى قبول ذلك القرار، مطالباً الدول التي أنشأت بعثات دبلوماسية في القدس بسحب هذه البعثات من المدينة المقدسة. وفي هذا الصدد، ندعو إلى الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن ومقرراته ذات الصلة.

وما برحت جنوب أفريقيا ترى أن الخيار الأمثل لحل النزاع العربي الإسرائيلي يستند، أولاً، إلى حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، مما يستتبع موقفاً مبدئياً ضد الاحتلال العسكري للشعب الفلسطيني وأرضه؛ ثانياً، حق شعبي كل من إسرائيل وفلسطين في العيش جنبا إلى جنب في سلام في دولتيهما، داخل حدود معترف بها دوليا؛ ثالثاً، إدراك أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع وأن التفاوض السلمي هو الوسيلة الوحيدة لضمان السلام والأمن والاستقرار الدائمين؛ رابعاً، الالتزام بتعددية الأطراف من أجل تأمين حل مستدام ونظام دولي قائم على قواعد.

أخيراً، نناشد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر في قرارها بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، حيث أن هذه الخطوة تضر وتقوض مبادئ الحل القائم على وجود دولتين على أساس التعايش السلمي بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة الآن للمراقب عن دولة الكرسي الرسولي ذات مركز المراقب.

المونسنيور غريسا (الكرسي الرسولي) (تكلم بالإنكليزية): يود وفد الكرسي الرسولي أن يعرب عن تقديره للدول الأعضاء على التزامها بتجنب جولات جديدة من العنف وتشجيع الحوار والمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشأن عملية السلام ومسألة القدس. وفي الوقت نفسه، يود أن يذكر بالتزام جميع الدول باحترام الوضع التاريخي الراهن للمدينة المقدسة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

إن الهوية الفريدة للقدس، ذات الأهمية العالمية، مستمدة من طابعها الخاص كمدينة مقدسة باعتبارها الأقدس بالنسبة للديانات التوحيدية الثلاث ورمزا للملايين من المؤمنين في جميع أنحاء العالم الذين يعتبرونها عاصمتهم الروحية. وأهميتها تتجاوز مسألة الحدود، وتلك الحقيقة ينبغي اعتبارها أولوية في كل مفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي.

ولذلك، يدعو الكرسي الرسولي إلى حل سلمي يحترم طابع القدس، وقدسيتها وقيمتها العالمية، ويؤكد من جديد أنه لا يمكن الحفاظ على طابعها الفريد بحيث تكون ضمانة للحوار والمصالحة من أجل السلام في المنطقة إلا من خلال كفالة وضعها بضمانات دولية.

الرئيس (تكلم بالإنكليزية): استمعنا إلى المتكلم الأخير في مناقشة هذا البند.

تبتّ الجمعية الآن في مشروع القرار A/ES-10/L.22، المعنون "وضع القدس".

وأعطي الكلمة لممثلة الأمانة العامة.

السيدة بولارد (إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات) (تكلمت بالإنكليزية): أود أن أعلن أنه منذ تقديم مشروع القرار، وبالإضافة إلى الوفود المدرجة أسماؤها في الوثيقة A/ES-10/L.22، انضمت البلدان التالية إلى مقدمي مشروع القرار: الأردن، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوزبكستان، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، دولة بوليفيا المتعددة القوميات، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دولة فلسطين، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غامبيا، جمهورية فنزويلا البوليفارية، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ليبيا، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية وموريتانيا.

كما أود أن أبلغ الوفود بأن مالي قد انسحبت من تقديمه.

الرئيس (تكلم بالإنكليزية): طُلب إجراء تصويت مسجل.

أجري تصويت مسجل.

المؤيدون:

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، جمهورية إيران الإسلامية، أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، دولة بوليفيا المتعددة القوميات، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشاد، تونس، الجبل الأسود، الجزائر، جزر القمر، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، فرنسا، جمهورية فنزويلا البوليفارية، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كابو فيردي، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.

المعارضون:

إسرائيل، بالاو، توغو، جزر مارشال، غواتيمالا، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، ناورو، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية.

الممتنعون:

الأرجنتين، أستراليا، أنتيغوا وبربودا، أوغندا، باراغواي، بنما، بنن، بوتان، البوسنة والهرسك، بولندا، ترينيداد وتوباغو، توفالو، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جنوب السودان، رواندا، رومانيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فيجي، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كولومبيا، كيريباس، لاتفيا، ليسوتو، المكسيك، ملاوي، هايتي، هنغاريا.

اعتُمد مشروع القرار A/ES-10/L.22 بأغلبية 128 صوتاً مقابل 9، مع امتناع 35 عضواً عن التصويت (القرار ES-10/19)

(بعد ذلك، أبلغ وفد سان مارينو الأمانة العامة بأنه كان يعتزم التصويت مؤيداً).

الرئيس )تكلم بالإنكليزية(: قبل أن أعطي الكلمة للمتكلمين تعليلاً للتصويت بعد التصويت، أُذكّر الوفود بأن تعليلات التصويت تقتصر على 10 دقائق وينبغي أن تدلي بها الوفود من مقاعدها.

السيدة ليند )إستونيا( )تكلمت بالإنكليزية(: أدلي بهذا التعليل للتصويت بعد التصويت باسم الدول التالية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، الجبل الأسود، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، الدانمرك، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا وهولندا.

إننا نؤكد من جديد التزامنا الثابت بحل الدولتين. وفي هذا السياق، يظل موقف دولنا بشأن القدس على حاله. ولا بدّ من الوفاء بتطلعات الطرفين وإيجاد سبيل من خلال المفاوضات لحل وضع القدس باعتبارها العاصمة المستقبلية للدولتين. وسنواصل احترام توافق الآراء الدولي بشأن القدس الذي يجسده، في جملة أمور، قرار مجلس الأمن ٤٧٨ (1980)، بما في ذلك في ما يتعلق بمكان ممثلياتنا الدبلوماسية، حتى حلّ الوضع النهائي للقدس.

وإذ نُسلّم بالأهمية الخاصة للأماكن المقدسة في القدس، فإننا نعتقد اعتقاداً راسخاً بأنه يجب التمسك بالوضع الراهن لجبل الهيكل/الحرم الشريف بما يتفق مع التفاهمات السابقة بخصوص الدور الخاص للأردن.

وستواصل بلداننا العمل دون كلل مع الأطراف والشركاء الإقليميين والدوليين، لا سيما في إطار المجموعة الرباعية للشرق الأوسط، من أجل التشجيع على العودة إلى عملية مجدية نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض، بما يتماشى مع المعايير المعروفة، من أجل إحلال سلام يمكن الحفاظ عليه. وحل الدولتين عن طريق التفاوض الذي يلبي تطلعات الجانبين على السواء هو السبيل الواقعي الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين اللذين يستحقهما الإسرائيليون والفلسطينيون على السواء.

السيدة بيرد )أستراليا( )تكلمت بالإنكليزية(: تلتزم أستراليا منذ أمد بعيد بحل الدولتين في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. وقد تم الإعراب عن هذا على أعلى المستويات في الحكومة الأسترالية وأعيد تأكيده في الأسابيع الأخيرة.

وهناك الكثير مما نتفق معه في القرار ES-10/19. فنحن نوافق على أن القدس مسألة من مسائل الوضع النهائي التي يتعين حلها من خلال المفاوضات، وستُبقي أستراليا تمثيلها الدبلوماسي لدى إسرائيل في تل أبيب وتمثيلها لدى السلطة الفلسطينية في رام الله. ونوافق أيضاً على الدعوة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم. ولا تؤيد أستراليا أي إجراء أحادي الجانب من قبل أي من طرفي هذا النزاع؛ فنحن نعتبر أن هذه الأعمال تقوض عملية السلام.

بيد أننا لا نرى أن هذا القرار الإضافي - إلى جانب القرارات الكثيرة بشأن عملية السلام التي تتخذها الجمعية العامة كل سنة - يساعد على إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. ولا نود أن نرى أي طرف معزولاً عن العملية، ولذلك امتنعنا عن التصويت في هذه المناسبة.

ونود أيضاً أن نرى الولايات المتحدة الأمريكية تواصل القيام بدور قيادي في السعي إلى إيجاد حل للنزاع. وعلى الرغم من أننا لا نتوهّم بأن إيجاد حل للنزاع سيكون سهلاً، فإن أملنا الثابت والصادق هو في أن تعود إسرائيل والفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن، ونواصل تشجيعهما على القيام بذلك.

السيد أريولا راميريث )باراغواي( )تكلم بالإسبانية(: امتنعت باراغواي عن التصويت على القرار ES-10/19، بشأن وضع القدس، في ضوء حقيقة أن هذه المسألة هي قيد نظر مجلس الأمن، الجهاز المكلف بموجب ميثاق الأمم المتحدة بصون السلم والأمن الدوليين.

وتؤكد حكومة باراغواي من جديد موقفها الثابت بأن هذه المسألة يجب أن تُحل من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، بما يؤدي إلى قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها.

السيد اسكالنتي هاسبون (السلفادور) (تكلم بالإسبانية): أود أن أدلي بهذا البيان تعليلاً للتصويت على القرار دإط- 10 / 19 المعنون "وضع القدس" الذي اتخذته هذه الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة. وعلى وجه الخصوص، أكرر تأييد السلفادور المستمر للتوصل إلى تسوية تفاوضية على أساس حل الدولتين حيث يمكن أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون معاً في وئام، في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وعملاً بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وخلال السنوات العديدة الماضية، ظلت السلفادور ثابتة في دعمها لهذه القضية، وهو ما ينعكس في جميع القرارات ذات الصلة المقدمة في اللجان المختلفة وفي الجمعية العامة. ودون التعرض لمضمون القرار الذي اتخذ للتو وتشاركت في تقديمه جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، نلاحظ الممارسة المتكررة بشكل متزايد المتمثلة في تقديم نصوص لكي تنظر فيها الجمعية العامة بدون إتاحة الحد الأدنى من الوقت اللازم لمناقشتها مسبقاً، بما في ذلك في الحالات التي تطرح فيها مشاريع القرارات للتصويت.

ونعتقد أن تقديم مشاريع القرارات أمام الجمعية العامة يجب أن يستند إلى حد أدنى من المشاورات المفتوحة مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة، بغض النظر عن الطابع الطارئ لهذه الدورة ودون المساس به. وترى السلفادور أن عدم إتاحة المجال للمناقشات المسبقة والمفتوحة داخل الجمعية العامة لا يمكن أن يشكل سابقة للاضطلاع بعمل الهيئة الأكثر تمثيلا في منظمتنا. لذلك، ومن دون تقويض الموقف الذي ربما كانت السلفادور قد اتخذته نتيجة مشاورات بشأن النص، قررت السلفادور الامتناع عن التصويت تعبيراً عن عدم موافقتها على العملية.

ونؤكد مرة أخرى أن تصويتنا ينبغي ألا يدع مجالاً للشك في تأييدنا للحوار وتعددية الأطراف بوصفهما السبيل الوحيد الذي يفضي إلى تسوية النزاعات والتصدي للتحديات العالمية، أو في مناشدتنا لجميع الأطراف المعنية بتكثيف المشاورات والحوار وتعددية الأطراف بغية الاقتراب أكثر من حلول ملموسة على أرض الواقع.

السيد غارسيا موريتان (الأرجنتين) (تكلم بالإسبانية): امتنعت الأرجنتين عن التصويت على القرار دإط- 10 / 19 في هذه الدورة الاستثنائية الطارئة المستأنفة لأننا نعتقد أنه لن يساعد على التوصل إلى حل للنزاع بين الطرفين. وهذا لا يعني تغييرا في موقف الأرجنتين فيما يتعلق بالمسألة الأساسية. وتكرر الأرجنتين مرة أخرى تأييدها الثابت للتوصل إلى حل سلمي ونهائي وشامل لقضية فلسطين، على أساس حل الدولتين في إطار حدود ما قبل عام 1967 وما تحدده نتيجة المفاوضات بين الطرفين.

وتؤيد الأرجنتين بقوة جميع الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. ونحث أصحاب الشأن الإقليميين والبلدان الصديقة لإسرائيل وفلسطين على الإسهام بصورة بناءة في مساعدة الطرفين على المضي قدما في تسوية خلافاتهما من أجل استئناف المفاوضات. وهذا يتطلب جهودنا الجماعية في العمل على تحقيق الحل القائم على وجود دولتين عملاً بقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، وعلى النحو المبين في خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.

السيد جينغا (رومانيا) (تكلم بالإنكليزية): تشدد رومانيا على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني عن طريق تنفيذ الحل القائم على وجود دولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، باعتباره الحل العملي الوحيد الذي يمكن أن يكفل تحقيق تطلعات الطرفين. فالقدس تمثل مسألة مركزية في مفاوضات السلام، ويجب أن يتقرر وضعها بالاتفاق المباشر بين الطرفين المعنيين، كما أكد كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، فضلا عن إدارة الولايات المتحدة.

إن موقف رومانيا بشأن وضع مدينة القدس يتفق مع أحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة. ورومانيا، إذ تعرب عن قلقها إزاء التداعيات السلبية المحتملة فيما يتعلق بالمناخ الأمني في الشرق الأوسط، فإنها تدعو إلى الهدوء وتشجع الطرفين على استئناف الحوار المباشر من أجل المضي قدما بعملية السلام. ونعتقد أن الوقت قد حان لإحياء الجهود الدولية من أجل استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، وفي هذا الصدد، فإننا ننظر بحذر إلى لحظة تنفيذ القرار دإط- 10 / 19.

السيد بلانشارد (كندا) (تكلم بالفرنسية): آثرت كندا الامتناع عن التصويت. ولا تزال كندا ملتزمة التزاما راسخا بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط يشمل إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن. وكندا، مثلما كان موقفها الثابت دائما، ترى أن وضع القدس جزء من مسألة الوضع النهائي، وأن مسألة وضع القدس لا يمكن حلها إلا في إطار تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.

(تكلم بالإنكليزية) وما فتئت كندا تدعم تهيئة الظروف الضرورية للطرفين لإيجاد حل سلمي. ونشعر بخيبة أمل لأن القرار دإط- 10 / 19 متحيز ولا يعزز آفاق السلام الذي نصبو إليه، ولذلك امتنعنا عن التصويت اليوم.

ونغتنم هذه الفرصة أيضاً للتأكيد على أهمية مدينة القدس بالنسبة للأديان التوحيدية الثلاثة. وإنكار الصلة التي تربط القدس بديانات اليهودية والإسلام والمسيحية يقوض سلامة المكان للجميع. ونؤكد أيضاً على ضرورة الإبقاء على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس. وكندا تدعو إلى الهدوء وتدين بشدة العنف والإرهاب واستهداف المدنيين الذي شهدناه خلال الأسابيع القليلة الماضية.

السيد هيرميدا كاستيو (نيكاراغوا) (تكلم بالإسبانية): تعليلاً لتصويتها تأييداً للقرار دإط- 10 / 19، تعرب نيكاراغوا عن قلقها البالغ ورفضها للإجراءات الأحادية الأخيرة الرامية إلى تغيير طابع القدس ووضعها وتكوينها الديمغرافي، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334 (2016)، الذي ينص بوضوح على أنه لن يُعترف قانونيا بأي تغييرات على خطوط 4 حزيران/يونيه 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشرقية، خلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.

ومن المؤسف أن مجلس الأمن لم يعتمد مشروع القرار S/2017/1060، بشأن وضع القدس، الذي قدمته مصر في 18 كانون الأول/ديسمبر، وهو ما أدى إلى تجاهل صوت المجتمع الدولي وأرسى سابقة خطيرة فيما يتعلق بمسائل السلام والقانون الدولي. إن حل قضية فلسطين ووضع القدس يتطلبان بشكل عاجل إجراء مفاوضات ملتزمة ومحددة تماماً وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتؤكد نيكاراغوا أن تلك الإجراءات الانفرادية تهدد السلم والأمن الدوليين في هذه المنطقة وتبعدنا أكثر عن إيجاد حل للحالة في الشرق الأوسط.

ومن الضروري تجنب أي إجراء من شأنه أن يعرقل إقامة دولتين. والحل الوحيد يتمثل في إقامة دولتين- دولة إسرائيل ودولة فلسطين داخل حدود ما قبل 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين- حيث يمكن للبلدين التعايش والتمتع بكامل تطلعاتهما في الأمن والتعاون والوئام والسلام الدائم، وتمتع الدولتين والشعبين بنفس الحق في السلام والأمن والتنمية المستدامة.

إن نيكاراغوا، بوصفها بلدا محبا للسلام ومحترما للقانون الدولي، تؤكد مجددا على دعمها الكامل لجميع المبادرات الرامية إلى إجراء الحوار والمفاوضات المؤدية إلى تحقيق السلام والوحدة والتعاون في المنطقة. وندعو إلى تكثيف الجهود على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية لإيجاد حل لقضية فلسطين.

السيد غوميث كاماتشو (المكسيك) (تكلم بالإسبانية): إن المكسيك امتنعت عن التصويت لأنها تشعر بالقلق من الطريقة التي شوه بها البحث المشروع عن إحلال السلام بين فلسطين وإسرائيل. ونحن اليوم أكثر بعدا عن التوصل إلى اتفاق، بدلا من أن نكون أقرب منه. وتعتقد المكسيك أن أي إعلان انفرادي للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لن يكون إيجابيا أو مفيدا فيما يتعلق بعملية السلام. ومع ذلك، فإن عقد دورة للجمعية العامة وفقا لإجراء الاتحاد من أجل السلام أو دورة استثنائية طارئة لإدانة هذا الإعلان رد فعل ليس مفيدا أو متناسبا. ويجب أن تكون الولايات المتحدة جزءا من حل النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وألا تعتبر مشكلة إضافية تحول دون إحراز تقدم. وندعو جميع الجوانب إلى التحلي بالهدوء والعقلانية.

وتؤيد المكسيك الحوار بوصفه الوسيلة لتسوية النزاع بين إسرائيل وفلسطين، على أساس الحل القائم على وجود دولتين، الذي يشمل حق إسرائيل وفلسطين في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا، على النحو المتفق عليه في اتفاقات أوسلو وأقرته قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة. ويجب على إسرائيل احترام طابع مدينة القدس الشريف ووضعها الخاص والمحافظة على الخصائص الروحية والدينية الفريدة للمواقع المقدسة في المدينة.

وعلى نحو ما فعلته المكسيك حتى الآن، فإنها، على غرار البلدان الأخرى التي تتمتع بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ستبقي سفارتها في تل أبيب عملا بقرار مجلس الأمن 478 (1980)، فضلا عن قرارات الجمعية العامة المتعلقة بوضع القدس. ونشير إلى أن القدس أيضا جزء لا يتجزأ من فلسطين، وينبغي أن يكون الجزء الشرقي لتلك المدينة عاصمة لها. وتؤكد المكسيك مجددا على اقتناعها الراسخ بأنه يجب التوصل إلى حل سياسي وسلمي للنزاع من خلال المفاوضات المباشرة بدون شروط مسبقة بين الطرفين لتسوية المسائل الموضوعية، بما في ذلك الوضع النهائي للقدس.

السيد إلينغر (الجمهورية التشيكية) (تكلم بالإنكليزية): تؤيد الجمهورية التشيكية تأييدا كاملا موقف الاتحاد الأوروبي المشترك إزاء القدس، على النحو المبين في أحدث بيان صادر عن المجلس الأوروبي. ومع ذلك، قررنا الامتناع عن التصويت اليوم لأننا نرى أن القرار ES-10/19 لا يسهم في عملية السلام في الشرق الأوسط. وعلى العكس من ذلك، فهو يسهم في توسيع شقة الخلافات بين الجانبين — الإسرائيليين والفلسطينيين. وتعتقد الجمهورية التشيكية اعتقادا جازما أن من الأهمية بمكان التوصل إلى نتائج فيما يتعلق بقضية القدس على طاولة المفاوضات.

السيد مناتساكانيان (أرمينيا) (تكلم بالإنكليزية): لقد أعربت أرمينيا بالفعل عن موقفها إزاء وضع القدس وهي لم تغيره. ويشكل وضع القدس إحدى أهم المسائل المدرجة في جدول الأعمال الدولي وينبغي تحديده عن طريق المفاوضات في سياق حلول للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني تكون مقبولة للطرفين. ويمكن لذلك أن يمهد الطريق لإحلال السلام والأمن الدائمين.

وفي القدس وجود أرميني منذ قرون وتراث تاريخي وثقافي أرميني غني. إن الكنيسة الرسولية الأرمينية أحد أهم الأوصياء الرئيسيين على الأماكن المقدسة المسيحية. ولذلك نتابع باهتمام جميع التطورات فيما يتعلق بالقدس. وأحطنا علما بالمواقف إزاء القدس التي أعرب عنها في وقت سابق ونقر بأنها لا تخل بتحديد الوضع النهائي للمدينة عن طريق المفاوضات.

السيدة بوغياي (هنغاريا) (تكلمت بالإنكليزية): لقد ظل موقف الحكومة الهنغارية ثابتا. إن هنغاريا لا تعلق على قرارات السياسة الخارجية التي تتخذها حكومة الولايات المتحدة. وموقف الحكومة الهنغارية إزاء عملية السلام في الشرق الأوسط لا يزال بدون تغيير.

السيد مازيكس (لاتفيا) (تكلم بالإنكليزية): لا يزال موقف لاتفيا لم يتغير. وترى لاتفيا أنه يمكن إحلال السلام في الشرق الأوسط بتحقيق الحل القائم على وجود دولتين من خلال المحادثات الإسرائيلية-الفلسطينية، مع مراعاة مصالح كلا الطرفين. وترى لاتفيا أن وضع القدس يجب أن يتقرر من خلال المحادثات المباشرة، ويجب أن تصبح القدس عاصمة للدولتين. وفي إطار الاتحاد الأوروبي، ستسعى لاتفيا، بالترافق مع سائر الدول والمؤسسات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإجراء حوار فعال من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية في عملية الشرق الأوسط. ومن الأهمية بمكان ألا تصعد التوترات في الحالة السياسية والأمنية في المنطقة. وتعتقد لاتفيا أن القرار ES-10/19 سيسهم في تحديد وضع مدينة القدس، ولذلك امتنعت لاتفيا عن التصويت.

رُفعت الجلسة الساعة 40 / 12.