سلطات الكونجرس

     منح الدستور الأمريكي الكونجرس سلطات مختلفة في مواد عديدة (انظر ملحق دستور الولايات المتحدة الأمريكية). ففي مادته الأولى، الفقرة (8)، منح الدستور للكونجرس على وجه التخصيص سبعاً وعشرين سلطة مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، خولته المادة الرابعة، سلطة قبول ولايات جديدة في الاتحاد، كما خولته التعديلات اللاحقة على الدستور عديداً من السلطات الأخرى، مثل: تحصيل الضرائب الفيدرالية، وسلطة التنفيذ. ولعل أهم السلطات التي يتمتع بها الكونجرس تكمن في مجالي التشريع والرقابة.

     ويكون لكل من مجلسي الكونجرس الحق في اقتراح أي مشروع قانون، كما أن لكل من المجلسين الحق في إقرار أو رفض أي مشروع لقانون يحال إليه من المجلس الآخر، بعد أن يكون قد أقره. وإذا كان الدستور قد قرر لأعضاء مجلسي الكونجرس حق اقتراح مشروعات القوانين، فلم يقرر هذا الحق لرئيس الجمهورية، وإنما منحه فقط حق توجيه رسائل إلى الكونجرس، لتوجيه نظره للعناية بموضوع هام معين. إلا أن العرف قد جرى على أن يقدم الرئيس مشروع القانون، الذي يريده عن طريق غير مباشر، فيقوم الرئيس بتقديم مشروع القانون للكونجرس، بواسطة أحد رجال حزبه من أعضاء الكونجرس.

     كما أن الدستور قد منح الكونجرس السلطة المطلقة لإعلان الحرب. وفى حين يشغل  الرئيس منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يمكن للكونجرس أن يقيد من قدرته على استخدام هذه القوات خارج حدود البلاد، وفقاً للقانون الخاص بسلطات الحرب الصادر في عام 1973.

     ويحظى الكونجرس كذلك بسلطة فرض وتحصيل الضرائب والرسوم، وتسديد الديون، وتقديم الأموال للدفاع عن الولايات المتحدة، وتحقيق الرفاهية لها. وكذلك، تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية وبين الولايات المختلفة. ويختص الكونجرس بسلطة سك النقود، وبالتالي يحظر على أي ولاية أن تكون لها عملة خاصة بها. ويمكن للكونجرس أن يقترض الأموال بضمان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. ويتمثل ذلك، في أغلب الأحوال، في إصدار سندات حكومية، لتمويل الحروب، أو مساعدة الحكومة على تمويل برامج اجتماعية جديدة. ويحظى الكونجرس، كذلك، بسلطة إصدار قوانين موحدة خاصة بالإفلاس، عبر أرجاء الأمة. وعليه يمكن لأولئك العاجزين عن دفع ديونهم، سداد ما عليهم من ديون من خلال أي من الأصول التي يمتلكونها.

     وبالإضافة لذلك يشرف الكونجرس، على إجراءات منح الجنسية، وعلى النظام البريدي، وبراءات الاختراع، وحقوق الطبع، والموازين، والمقاييس الموحدة، والقضاء الفيدرالي. ويمكن للكونجرس، بالنسبة لهذه السلطة الأخيرة، إنشاء محاكم فيدرالية جديدة، فيما دون المحكمة الدستورية العليا، وتغيير الاختصاص بالنسبة لبعضها الآخر.

     ومن السلطات غير التشريعية، التي يتولاها الكونجرس، اختيار رئيس الجمهورية ونائبه، في حالة عدم حصول أي مرشح على أغلبية أصوات الهيئة الناخبة، وعددها في الوقت الحاضر 270 صوتاً انتخابياً، حيث يتولى مجلس النواب اختيار الرئيس بأغلبية مندوبي الولايات. ويتولى مجلس الشيوخ اختيار نائب الرئيس. كما يصدق الكونجرس بمقتضى التعديل الخامس والعشرين؛ على اختيار الرئيس لنائب جديد له، إذا خلا المنصب. ويتولى مجلس الشيوخ ـ طبقاً للدستور ـ مسئولية التصديق على تعيين الرئيس للوزراء، والسفراء، وغيرهم من الممثلين السياسيين، والقناصل، وقضاة المحكمة العليا، وكبار الموظفين.

     ومن جهة أخرى، لمجلس النواب، وحده، الحق في توجيه الاتهامات إلى أي من مسؤولي الحكومة، إلا أن سلطة إدانة هؤلاء المسؤولين تكون من اختصاص مجلس الشيوخ. ويترتب على الإدانة، التي تتطلب الحصول على أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في مجلس الشيوخ، عزل المسؤول من منصبه. ويشترط الدستور موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين، كذلك لإبرام المعاهدة التي يعقدها الرئيس مع الدول الأجنبية.

     كما يتمتع مجلس النواب بسلطة خاصة به وهى إعداد مشروعات القوانين المالية وإقرارها، قبل أن تحال إلى مجلس الشيوخ لمناقشتها وإبرامها، ويمكن لمجلس الشيوخ، من جهة أخرى، أن يدخل أي تعديل يراه على القوانين المالية، التي أقرها مجلس النواب. وعند استحكام الخلاف بين المجلسين، تشكل لجنة من أعضاءٍ من المجلسين، بحيث يكونون متساويين في العدد، للنظر في موضوع الخلاف ومحاولة الوصول إلى تسوية بشأن الأمر المختلف.

     تمر مشروعات القوانين، بمراحل تشريعية معينة، بغض النظر عن مقدم هذه المشروعات. ويتضمن التقدم الرسمي لمشروع قانون، حصوله على رقم من قبل موظفي مجلس الشيوخ أو النواب.

     ثم يوضع عنوان لكل مشروع، مع ملخص وصفي له، ثم يدرج في جريدة المجلس وسجلات الكونجرس. ويحال المشروع عادة إلى إحدى لجان المجلس الذي قدم إليه، إذ يقوم رئيس المجلس بإرسال المشروع إلى لجنة الاختصاص لبحثه وإصدار رأي بشأنه. ولا يعد ذلك الرأي نهائياً، فيجوز للمجلس أن يقرر بأغلبية مطلقة للأصوات إحالته إلى لجنة أخرى، وعادة يحاول مقدمو مشروعات القوانين دفع المجلس، إلى إحالة مشروعاتهم، إلى لجان، تكون أكثر تعاطفاً معها وميلاً إلى قبولها.

     وتختلف الإجراءات التي تتبعها اللجان من لجنة إلى أخرى، كما تختلف مواعيد انعقاد جلسات تلك اللجان، إلا أن اللجان تعقد، مع بداية كل دورة من دورات الكونجرس، اجتماعات خاصة ـ كل لجنة على حدة ـ للنظر فيما قد يعرض عليها من أعمال خلال الدورة. وتشمل هذه الأعمال مشروعات القوانين، التي قد تحال إلى اللجنة، فضلاً عن استقصاء الحقائق عن مشاكل أو موضوعات قد تهم أعضاء اللجنة. وتقرر كل لجنة، في هذه الاجتماعات، جدول أعمالها والأولويات التي ستعمل في إطارها.

     وتبدأ اللجان فحص المشروع الذي يحيله المجلس إليها، حيث يقوم رئيس اللجنة بإرسال المشروع إلى اللجنة الفرعية المختصة. وهناك تعقد جلسات الاستماع العامة، حيث تقوم الأطراف المعنية وممارسو الضغوط من جماعات المصالح والمسؤولية، من الجهات الحكومية، بالإدلاء بشهاداتهم، لصالح، أو ضد المشروع. وبذلك تتمكن اللجنة من جمع المعلومات، كما تحرص على الاستماع إلى آراء المهتمين بالموضوع الذي تبحثه، بل قد تعمل على الاستعانة بالدراسات والأبحاث التي تجريها، بمساعدة موظفيها. وكثيراً ما تحيل اللجان الموضوع الذي تبحثه، إلى أحد فروع السلطة التنفيذية، لكي يبدي رأيه وانتقاداته بشأنه، فضلاً عن المذكرة التي تقدمها السلطة التنفيذية، في ذلك الشأن. وكثيراً ما يقوم أحد كبار المسئولين التنفيذيين، بحضور اجتماع اللجنة، للتعبير عن وجهة نظر السلطة التنفيذية، بشأن المشروع، والإجابة على ما قد يثيره أعضاء اللجنة من أسئلة أو استفسارات.

     وقد تجتذب جلسات الاستماع اهتمام وسائل الإعلام، عندما تعطى الأطراف المتعارضة الفرصة للتعبير عن وجهة نظرها. وعقب هذه الجلسات، تتخذ اللجنة الفرعية أحد القرارات التالية:

1. كتابة تقرير في صالح المشروع والتوصية بإقراره.

2. رفض كتابة أي تقرير بخصوص المشروع، ويكون بذلك قد قضى عليه.

3. كتابة تقرير بخصوص المشروع، بعد تعديله أو تغييره.

4. التقدم بمشروع قانون يكون بديلاً للمشروع الأصلي.

     وعادة تقبل اللجنة الدائمة توصيات اللجنة الفرعية. وقد تحدث بعض التعديلات فيها. ويدرج المشروع، الذي كتبت اللجنة تقريراً في صالحه بعد ذلك، في قائمة مجلس الشيوخ، ليطرح على الأعضاء لاتخاذ اللازم بشأنه. أما في مجلس النواب، فلابد أن يعرض، بعد الخطوات السابقة، على "لجنة الأوامر"، التي تعد بمثابة شرطي المرور، إذ تقوم بإصدار "أمر" يسمح بمقتضاه، لمشروع القانون، بالعرض على أعضاء المجلس، في وقت محدد، للمناقشة، والمناظرة، وإجراء التصويت النهائي عليه. وقد يلجأ مجلس النواب إلى إصدار أمر إلى اللجنة المختصة، بإنهاء دراستها، لمشروع القانون، بغية عرضه على المجلس مبكراً، وذلك بعد أن تقوم الأغلبية المطلقة للمجلس، بكامل هيئته، بتوقيع التماس للجنة. أما في مجلس الشيوخ، فإن قرار مطالبة اللجنة، بإنهاء دراستها لمشروع القانون، يتحقق بأسلوب أبسط من ذلك، إذ لا يتطلب أكثر من عضو واحد فقط.

     وتختلف طبيعة المناقشات وقواعد التصويت المتبعة في كل من مجلسي النواب والشيوخ. ففي مجلس النواب، يتفق زعماء كل من حزبي الأغلبية والأقلية، على كيفية تقسيم وقت المناقشة. وفى العادة، يسمح للعضو بالتحدث لمدة محددة. وتتم المناقشة والتصويت على كل فقرة من فقرات القانون تباعاً. ويمكن أن تقترح تعديلات بالنسبة لكل فقرة على حدة، ويتم التصويت عليها حتى يغطى مشروع القانون بأكمله. ويمكن لأحد أعضاء المجلس أن يطلب العودة، مرة أخرى، لموضوع تمت مناقشته، والتصويت عليه، وذلك في أي مرحلة من المراحل، أو أن يطلب التصويت على مشروع القانون، دون مناقشات مستفيضة. وإذا تمت الموافقة بالأغلبية على مثل هذه الخطوة، فإنه يسمح بأربعين دقيقة فقط للمناقشة الإضافية.

     ولمجلس النواب أربع طرق مختلفة لتصويت الأعضاء:

1. التصويت بالتعبير الصوتي: وهو الطريقة الأكثر شيوعاً، وهنا يحدد المتحدث باسم المجلس أو رئيس المجلس عدد الموافقين وعدد المعارضين.

2. التصويت بالوقوف: ويحدث إذا أغلق باب التصويت بالتعبير الصوتي، حيث يقف أعضاء المجلس المؤيدون للمشروع، ثم الأعضاء المعارضون، ويقوم بالعد أحد الموظفين الكتابيين بالمجلس.

3. أخذ الأصوات بواسطة أحد العدادين: وهو نادر الحدوث في الوقت الحاضر. ويكون هناك "عضو"، من كل حزب، يتولى عد الأعضاء المؤيدين للمشروع أو المعارضين له، وذلك من خلال المرور بينهم.

4. التصويت بنداء الأسماء، ويطلق عليه كذلك التصويت المدون. ويجرى، إذا أبدى خمس الأعضاء الحاضرين رغبتهم في ذلك.

      وفى الوقت الحاضر، هناك نظام جديد للتصويت داخل المجلس باستخدام أجهزة الكمبيوتر، حيث تظهر نتيجة أصوات الأعضاء على لوحة كبيرة، تعلو منصة الرئيس، ويسمح للأعضاء، في العادة، بخمس عشرة دقيقة، للإدلاء بأصواتهم، ويعد التصويت منتهياً، إذا أغلق رئيس المجلس الجهاز الخاص بهذا النظام (انظر صورة ماكينة التصويت الآلية).

     وبعد الموافقة، يعد النص النهائي لمشروع القانون، ويطبع في صيغته النهائية، ثم يقرأ مرة أخرى، ويصوت عليه. وبعد الموافقة، يقوم رئيس مجلس النواب بالتوقيع عليه. بعد ذلك، يقوم أحد موظفي المجلس، بنقل وثيقة المشروع، إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية بمجلس الشيوخ، بوصفه رئيساً للمجلس.

     أما في مجلس الشيوخ، فتكون المناقشة، حول مشروع القانون، غير مقيدة بوقت محدد؛ إذ يسمح لعضو المجلس أن يتحدث أي مدة يرغب فيها. ويمكن له كذلك أن يتحدث في أي موضوع شاء، متى أعطيت له الكلمة. ولا يتم التصويت النهائي على المشروع، قبل أن تنتهي كافة المناقشات.

     وقد يستغل بعض الأعضاء، عدم تحديد وقت معين للمناقشة، في "تعطيل" بعض المشروعات. وذلك بالاستمرار في حديث متواصل لا ينقطع، ويذكر في هذا السياق، أن السيناتور ستروم ترموند، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا، قد استمر في الحديث المتواصل لمدة 24 ساعة و18 دقيقة في عام 1957، وذلك بغية تعطيل قانون الحقوق المدنية، إلا أن هذه الحيلة لم تنجح.

     ويمكن إنهاء التعطيل بإقفال باب المناقشة. ويتطلب ذلك توقيع 16 عضواً، أو أكثر من أعضاء المجلس، على التماس يطلبون فيه إقفال باب المناقشة. وإذا صوت 60% من أعضاء المجلس لصالح إقفال باب المناقشة، فإن كل عضو يصبح مقيداً بمدة ساعة واحدة فقط للمناقشة. وإذا اتفقت آراء الأغلبية، فإن مشروع القانون، يكون بذلك قد تمت الموافقة عليه في مجلس الشيوخ. ويستخدم مجلس الشيوخ طريقة التصويت بالمناداة، نظراً لقلة عدد الأعضاء. وإذا ما تمت الموافقة على مشروع القانون، في مجلس الشيوخ، فإنه يحال بعد ذلك إلى مجلس النواب، ليعرض عليه من جديد.

     والقواعد المتبعة في العملية التشريعية تقضي بإحالة أي مشروع، تتم الموافقة عليه بأحد المجلسين، إلى المجلس الآخر، حيث يمر المشروع مرة أخرى بنفس الإجراءات، التي مر بها في المجلس الذي قدم إليه أولاً. وقد يطلب المجلس، الذي يحال إليه المشروع، من المجلس الأول، محاضر اللجنة التي فحصت المشروع، والآراء التي أبديت بشأنه أمامها، وذلك توفيراً للوقت.

     وإذا وقع اختلاف، على صياغة أي مشروع، بين مجلسي الكونجرس، مع وجود اتفاق على المبادئ التي يحتويها المشروع، أو كان الاختلاف حول بعض النواحي الموضوعية، تُشكل لجنة مشتركة من بعض أعضاء مجلس الشيوخ وبعض أعضاء مجلس النواب تسمى "لجنة المؤتمر". وتكون وظيفة هذه اللجنة تسوية الفروق أو الاختلافات بين المجلسين بالنسبة لمشروع القانون، وذلك بغية الوصول إلى نص متفق عليه.

     وإذا لم يتمكن أعضاء اللجنة من الوصول إلى حل وسط بينهم، يكون المشروع قد فشل، في الظهور إلى الوجود، في هذه الدورة. أما إذا نجحت اللجنة في التوصل إلى حل وسط، فإن نص المشروع، الصادر عن لجنة المؤتمر، يرسل إلى كلاً من المجلسين، للتصويت عليه بصورة نهائية. ونادراً ما يرفض الكونجرس ما يرسل إليه من مشروعات من لجنة المؤتمر. وما إن يتم ذلك، يقوم كل من رئيس مجلس النواب، والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ، بالتوقيع عليه، ويرسل بعد ذلك إلى رئيس الولايات المتحدة للنظر فيه بصورة نهائية.

     وهناك أربعة خيارات أمام الرئيس، فيما يتعلق بمشروعات القوانين المحالة إليه من الكونجرس.

الأول: يقوم الرئيس بالتوقيع على القانون، ومن ثم يحول الاقتراح إلى قانون فعلي.

الثاني: يستطيع الرئيس أن يعترض على مشروع القانون، أي يرفضه برمته. وفي هذه الحالة، يرسل المشروع غير الموقع عليه من الرئيس، إلى المجلس الذي قدم منه في الأصل، مرفقاً بأسباب اعتراض الرئيس عليه. ولا يملك الرئيس صلاحية رفض بند من بنود مشروع القانون، بل لا بد من قبوله بأكمله أو رفضه بأكمله. ويمكن للكونجرس أن ينقض اعتراض الرئيس، من خلال الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الثلثين، في كل من مجلسيه. وإذا لم يتسن الحصول على هذه الأغلبية، فإن الاعتراض يبقى نافذ المفعول، وبالتالي يموت المشروع بالنسبة لهذه الدورة التشريعية.

الثالث: يستطيع الرئيس أن يبقي مشروع القانون، على مكتبه لمدة عشرة أيام (مع استبعاد أيام الآحاد) دون أن يوقعه، أو يعترض عليه. وفى هذه الحالة يصبح المشروع قانوناً بشكل تلقائي.

الرابع: ويسمى "فيتو الجيب"، ويحدث عندما لا يبدي الرئيس أي موقف من المشروع، ويكون المجلس على وشك الانفضاض، في غضون عشرة أيام، من تقديم مشروع القانون للرئيس.