ملحق

البيان السياسي والإعلان الدستوري

للجمهورية اليمنية

الصادر في 22 نوفمبر 1992

تضمن البيان السياسي، ما جري في اللقاءات التشاورية، والضوابط التي نادت بها الأحزاب، في ما يتعلق بتسيير سلطات الدولة، في فترة التمديد.

أولاً: البنود الستة التي تضمنتها الضوابط هي:

1.     تطبيق الدستور نصاً وروحاً وحشد الطاقات للانتخابات وعدم التدخل في أعمال اللجنة العليا للانتخابات.

2.  عدم استغلال الوظيفة العامة لأغراض حزبية وعدم الصرف من أموال الدولة على الأحزاب والتقيد في الإنفاق العام بموازنة الدولة العامة.

3.     حياد وسائل الإعلام الرسمية والمساواة في استخدامها بين الأحزاب.

4.  تأكيد سيادة القانون وتحقيق الاستقرار الإداري وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإيقاف الترقيات الوظيفية إلا ما كان منها بموجب القانون.

5.     إعادة بناء القوات المسلحة والأمن والعمل على حيادها لغرض المصلحة العامة.

6.     ترسيخ الأمن وتقديم المخلين به إلى العدالة.

ثانيا: الإعلان الدستوري ويتضمن مادتين هما:

المادة الأولى:

تنص على " أن تستمر المؤسسات القائمة مثلة في مجلس الرئاسة، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء، وجميع هيئات الدولة الأخرى في ممارسة مهماتها وصلاحياتها طبقاً لأحكام دستور الجمهورية اليمنية. وذلك حتى انتهاء الانتخابات العامة لمجلس النواب المقرر إجراؤها في 27 (نيسان) أبريل 1993، وحتى قيام المؤسسات الدستورية الجديدة وفقاً للدستور ".

المادة الثانية:

تنص على "العمل بهذا الإعلان بدءاً من يوم 22 (تشرين الثاني) نوفمبر 1992، وهو اليوم الأخير في الفترة الانتقالية.