المبحث الخامس

التكتلات الاقتصادية وتفتت العالم الثالث

أولاً: التكتلات الاقتصادية:

    تُعَدّ المعونات الاقتصادية الخارجية مظهر إيجابي من مظاهر التعاون الدولي، على الرغم من أن هذه المعونات هي دعم للمصالح  الذاتية للدول التي تقدمها بالدرجة الأولى. إلا أن الصراع الأيديولوجي بين العالم الغربي والشيوعي، جعل التنافس على التأثير في أوضاع الدول في مناطق كثيرة من العالم بواسطة هذه المعونات، هو الوسيلة الفعالة لخلق مناخ سياسي في هذه الدول، يكون أكثر دعماً لمركز كل من الكتلة الغربية والكتلة الشيوعية.

    وقد استخدمت وسيلة المعونات الاقتصادية كأداة للضغط السياسي في بعض الحالات، وكان التهديد بقطع المعونة أو خفضها عاملاً أساسياً في تغيير سياسات بعض هذه الدول. وفي حالات أخرى، كانت هذه المساعدات تقدم بشروط محددة، لخدمة المصالح الاقتصادية للدولة المانحة. فنجد أن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، يشترط ضرورة استخدام القروض التي يقدمها في تمويل مشتريات الدول المتلقية للقرض من السوق الأمريكية وحدها. وتختلف الترتيبات لتنظيم عملية تقديم المساعدات في صور عدة مختلفة كالآتي:

1. ترتيبات ثنائية بين الدول المانحة والدول المتلقية، يحدد فيها حجم المعونة ومداها الزمني وأسلوب إنفاقها والاستفادة منها وطرق السداد للقرض وفوائده. وفي هذه الحالة، يكون للدول المانحة السيطرة المباشرة على هذه المنحة، بما يحد ويقيد الدول المتلقية، سواء فيما يخص المنحة نفسها أو تعديل سياساتها بوجه عام. وقد يقابل هذا الأسلوب برد فعل من بعض الدول، بالتهديد بمصالح الدول المانحة، أو الالتجاء إلى دول أخرى لها مصالح متعارضة مع هذه الدول المانحة، وهو ما كان يحدث عندما تهدد الدول باللجوء إلى الكتلة الشيوعية عند تصادمها وحدوث خلافات مع الكتلة الغربية.

2.  تقديم المعونات الاقتصادية من خلال الأمم المتحدة في إطار مشاركة دولية. وفي هذه الحالة، تحدد أوجه الاستخدام من خلال الأجهزة الفنية للمنظمة الدولية. وهذا النوع من الترتيبات يقضي على الإحساس بالتدخل في شؤون الدول المتلقية، إلا أن هذه الترتيبات أيضاً لا تخلو من مشاكل خاصة بتدخل الدول الكبرى. ففي كثير من الحالات، أعلنت الحكومة السوفيتية عن تفضيلها منح المعونات من خلال الترتيبات الثنائية، فهي ترى في ذلك إعفاءً لها من الضغوط الدولية. وإضافة إلى ذلك، فإن المكانة التي يحتلها الاتحاد السوفيتي في الأمم المتحدة تمكنه من مراقبة أوجه الاستخدام للمعونات التي تقدمها الدول الغربية من خلال هذه المنظمة، وإبداء الرأي فيها. ومن خلال منظمة الأمم المتحدة، يقوم كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ووكالة التنمية الدولية، بتقديم منح بتسهيلات، حيث تعطى هذه المنح دون فوائد وتحصل خلال فترة تصل 50 عاماً.

3.  تقديم المعونات الاقتصادية من خلال ترتيبات التعاون الإقليمي. وتقدم المعونة من دول تقع في إقليم من العالم لا تستخدم فيه المعونات كسلاح للضغط على الدول المتلقية. ومن هذه الترتيبات: مشروع كولومبو، وهو أقدم التجمعات الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية. وقد أقيم عام 1950، في منطقة جنوب آسيا بعضوية: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، واليابان، وكندا، كدول مانحة للمعونات لكل من الدول المتلقية في المنطقة وهي: الهند، وسيريلانكا، وباكستان، ونيبال، وماليزيا، وسنغافورة، وبورما، وإندونيسيا، وكمبوديا، ولاوس، وفيتنام، إضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى التي تعمل من خلال هذا النوع من الترتيبات.

4. الكوميكون:

أ.  في يناير 1949، أعلنت كل من: بلغاريا، وتشيكوسلوفاكيا، والمجر، وبولندا، ورومانيا، والاتحاد السوفيتي، إنشاء منظمة اقتصادية إقليمية تحت اسم (الكوميكون) أو مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة بين دول الكتلة الاشتراكية، بهدف تنظيم المساعدة المتبادلة، وتنسيق التجارة الخارجية والتنمية المشتركة للموارد، وتبادل الخبرات في المجال الاقتصادي. وقد انضمت إلى هذه المنظمة ألبانيا عام 1949، وألمانيا الشرقية في سبتمبر 1950، وجمهورية منغوليا الشعبية في يونية 1962 وهي أول دولة شيوعية غير أوروبية يسمح لها بالانضمام إلى هذه المنظمة.

ب. يرجع إنشاء هذه المنظمة إلى الاقتراح الذي تقدم به وزير الخارجية السوفيتي مولوتوف. حيث دعا إلى إقامة منظمة، لتنشيط المبادلات التجارية، ودعم الروابط الاقتصادية بين الدول الشيوعية بصورة تقلل من اعتمادها على رؤوس الأموال والأسواق الغربية، وكرد على مشروع مارشال للإنعاش الأوروبي ومقترح إنشاء منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي. وقد تحددت اختصاصات ميثاق الكوميكون في المادة الثالثة منه كالآتي:

(1) دعم علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الدول الأعضاء، مع العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردها الطبيعية.

(2) مساعدة الدول الأعضاء على تنمية وتحقيق المشروعات المشتركة في مجالات الزراعة والصناعة والنقل.

(3) تبادل المعلومات الفنية والعلمية في مختلف ميادين الإنتاج.

ج. وقد حدد للمنظمة عدم إصدار أي قرارات ملزمة للدول الأعضاء، كما ينص الميثاق أن الدول الأعضاء لها الحق في عدم التنازل عن أي قدر من السيادة نتيجة الانضمام للمنظمة، كما أن القرارات تتخذ بالأغلبية بين الدول، وأن ما يصدر من المنظمة هو توصيات تطبقها كل دولة من خلال أنظمتها القانونية الداخلية، ويسمح لكل دولة بالاشتراك في جميع فروع وأجهزة المنظمة وهي:

(1) مجلس المنظمة: وهو أعلى هيئة في المنظمة ويناقش المسائل والموضوعات كافة ويتخذ توصيات بشأنها.

(2) اللجنة التنفيذية: وهي تنفذ ما يقرره مجلس المنظمة من سياسات. وتتكون اللجنة من ممثل لكل دولة، بصفة دائمة، بمستوى نائب رئيس وزراء. وتضطلع اللجنة بتنسيق الخطط الاقتصادية وبرامج الاستثمار والسياسات التجارية ومتابعة الأبحاث العلمية والتكنولوجية والاقتصادية لجميع الدول الأعضاء، ويتبعها مكتب المشكلات العامة للتخطيط الاقتصادي الذي يضطلع بتوفير الحقائق والمعلومات التي تطلبها اللجنة التنفيذية.

(3) اللجان الدائمة: وتتكون من خبراء فنيين من الدول الأعضاء تكون لجان للطاقة والزراعة والتجارة والنقل... الخ.

(4) الأمانة العامة: وتختص بإعداد جدول الأعمال لكل دورة ينعقد فيها المجلس، وتنسيق العمل بين اللجان، وإجراء الأبحاث، وإعداد التقارير والحقائق والإحصائيات.

(5) البنك الدولي للتعاون الاقتصادي: وقد أنشئ في اجتماع اللجنة التنفيذية في أكتوبر 1963، حيث إنه لم يذكر في ميثاق الكوميكون، ويتولى هذا البنك عمل المفاوضات بين الدول الأعضاء وتقديم القروض.

د. الأنشطة الاقتصادية الرئيسية للكوميكون:

(1)  في مجال التبادل التجاري: بين الدول الأعضاء يدعم الروابط التجارية وينشطها، حيث تُعَدّ عملية التبادل التجاري مساعدة لوضع المبدأ الاشتراكي الخاص بالتقسيم الدولي للعمل موضع التطبيق الفعلي.

(2)  التنسيق بين الخطط التجارية: بهدف تجنب النمو المزدوج لاقتصاديات الدول الأعضاء مع الاستغلال الكامل للموارد وخفض التكلفة.

(3)  التخصص وتقسيم العمل: حيث أصبح التخصص ضرورياً، بسبب التقدم التكنولوجي، وظهور الحاجة إلى استغلال الموارد أفضل استغلال، وقد قسمت الدول إلى دول منتجة للمواد الخام ودول منتجة للسلع الصناعية.

(4)  التعاون الجماعي والثنائي: بهدف إنتاج سلعة أو مشروعات كما حدث في مجال تطوير الصناعات الكيماوية بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا الشرقية، وفي مجال تطوير صناعة الفحم بين بولندا وألمانيا الشرقية، وتطوير صناعة الألومنيوم بين الاتحاد السوفيتي والمجر. وكما حدث في إنشاء خط أنابيب البترول الذي ربط كلاً من الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا والمجر عام 1963 كمرحلة أولى، وكلاً من بولندا وألمانيا الشرقية عام 1964 كمرحلة ثانية. وترجع أهمية هذا الخط إلى إمداده الدول الأعضاء بالبترول ـ المصدر الرئيسي للطاقة ـ والذي أدى زيادة كمياته إلى إقامة الصناعات الكيماوية، التي وضعت على قمة الأولويات لدول الكوميكون. إضافة إلى ذلك، فقد أنشئ في اجتماع قادة الأحزاب الشيوعية، في يونية 1962، مركز الأبحاث الفنية والاقتصادية، ويعمل للتنسيق للأبحاث العلمية وتدريب الكوادر الفنية للدول الأعضاء. وأيضاً أنشئ مكتب تنميط السلع الصناعية والموارد الخام، ومركز الأبحاث النووية ومقره الاتحاد السوفيتي.

هـ. ويُعَدّ تقييم نشاط الكوميكون معياراً لأدائه، وقد اقترب هذا التنظيم من تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الشيوعية، إلا أن هذه المهمة لم تكتمل بعد. ولكن تحققت نجاحات مختلفة، فقد نُسقت الخطط الاقتصادية، وأقيمت مشروعات إنتاجية مشتركة، إلى جانب تنفيذ عمليات بحث علمي جماعية. ويُعَدّ الكوميكون تجسيداً للتعاون بين الدول الشيوعية، ففي مجال التعاون الاقتصادي، أنشئت أجهزة حكومية اقتصادية مشتركة مع يوغسلافيا ورومانيا وألمانيا الشرقية. وقد أثبت هذا الميثاق ترحيبه بالتعاون مع الدول غير الأعضاء، دون النظر إلى اعتبارات خاصة بالنظم الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول. ولكن يحقق هذا التعاون، على أساس من المساواة والمنفعة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما أثبت الكوميكون أنه يزيد من التجارة الدولية، ليصبح مقدمة في تقسيم العمل على المستوى الدولي.

5. مجموعة أمريكا الشمالية للتجارة الحرة:

    وتضم هذه المجموعة ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ومن الواضح أن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على هذه المجموعة، تشكل مصدر خوف دائم بالنسبة إلى كندا على سيادتها القومية، خاصة أنها الدولة الأنجلوسكسونية الباقية، التي استطاعت أن تنجو من طموحات الثورة الأمريكية. وتحقق الاتحاد الكندي عام 1867، جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تحقق التفاهم بين البلدين بعد مفاوضات استمرت عامين، توصل بعدها إلى إقامة منطقة تجارية حرة عام 1988. وتوصلت إدارة بوش إلى ضم المكسيك إلى هذا التجمع في ذروة حملة الانتخابات، ليحقق قيام سوق حرة في قارة أمريكا الشمالية.

6. مشروع التحالف من أجل التقدم:

أ.  أقيم المشروع عام 1961، بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا اللاتينية، باستثناء كوبا. وكان الهدف الحقيقي له إظهار دور الولايات المتحدة الأمريكية لتنمية مجتمعات أمريكا اللاتينية، بعد تعرضها لضغوط من قبل فيدل كاسترو زعيم الثورة الشيوعية الكوبية، والذي نادى بأن تخصص الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 30 مليار دولار للمساعدات الاقتصادية الطويلة الأجل لدول أمريكا اللاتينية. وتبعه عديد من هذه الدول بمثل هذه المقترحات، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتحمس لهذه المقترحات. ونتيجة تطور العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا إلى الأسوأ، تقدمت الحكومة الأمريكية باقتراح برنامج معونات اقتصادية بتكلفة 500 مليون دولار رفضتها دول أمريكا اللاتينية.

ب. وقد أعلن مشروع التحالف من أجل التقدم، في مؤتمر وزراء مالية دول أمريكا اللاتينية، الذي عقد في بوتا تدل سيتي في أورجواي في أغسطس 1961، وقد تضمن هذا الاتفاق الآتي:

(1) وعد من الحكومة الأمريكية بتقديم 20 مليار دولار، لمساعدة أمريكا اللاتينية على مدى عشر سنوات.

(2)  تعهد هذه الحكومات بتنفيذ مشاريع للإصلاح الاجتماعي.

(3)  تشكيل لجنة من الخبراء الاقتصاديين في دول أمريكا اللاتينية، تتولى مهمة التنسيق لخطط ومشاريع التنمية.

فشلت هذه التجربة لعديد من الأسباب منها:

(1) عدم وفاء الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها.

(2) نزوح رؤوس الأموال من أمريكا اللاتينية في شكل تحويل أرباح الاستثمارات الأمريكية التي كانت أعلى من تصدير رؤوس الأموال الأمريكية إلى دول أمريكا اللاتينية.

(3)  الأسلوب الذي بُدئ به التنفيذ، لم يهدف إلى تنمية المقدرة الاقتصادية لهذه الدول بقدر فرض التبعية الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية.

(4) عدم الاستقرار السياسي في دول أمريكا اللاتينية، والزحف الشيوعي الذي بدأ من كوبا، وكثرة الانقلابات العسكرية، وعدم تنفيذ برامج إصلاح اجتماعي بهذه الدول، جعل المعونات المقدمة غير ذات قيمة.

7. الجماعة الاقتصادية الأوروبية: 

أ. ترجع جذور فكرة هذه الجماعة الاقتصادية إلى 25 مارس 1957، عندما وقعت معاهدة روما بين: فرنسا، وألمانيا الغربية، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، ولوكسمبورج. ثم بعد ذلك، انضمت إليها: بريطانيا، وايرلندا، والدنمرك، في يناير 1972. وسُميت السوق الأوروبية المشتركة، بسبب الهدف من إنشائها، وهو إيجاد سوق للتجارة الحرة داخل الدول الأعضاء، بإلغاء الرسوم الجمركية تدريجياً على الصادرات والواردات وعلى حصص الإنتاج الصناعي. ولكن اتسع نطاق أهداف هذه المؤسسة الاقتصادية، بالعمل على ضمان حرية انتقال عنصر العمل ورأس المال والسلع عبر الحدود القومية لمجموعة هذه الدول، مع التوصل إلى سياسات مشتركة في النقل والتجارة الخارجية والزراعة.

ب. تكونت لجنة من تسعة أعضاء أخذت على عاتقها ممارسة السلطة التنفيذية من مقرها الرسمي في بروكسل، وقد حددت لهذه اللجنة ثلاث مسؤوليات:

(1) المسؤولية الأولى: اقتراح القرارات كافة المتعلقة بتنفيذ السياسات، التي يتفق عليها بين الدول الأعضاء في الجماعة.

(2) المسؤولية الثانية: كون هذه اللجنة تنفيذية، لذا فهي مسؤولة عن تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس الوزاري لدى السوق.

(3)  المسؤولية الثالثة: متابعة تنفيذ معاهدة روما، والتحقق من شرعية السياسات والقرارات، التي تنفذ في إطار هذه المعاهدة.

ج. إنشاء المجلس الوزاري، الذي يعقد دورات اجتماعه العادية في بروكسل، ويتخذ القرارات الرئيسية في مختلف الأمور التي تهم مصالح الجماعة الأوروبية. ويمثل هذا المجلس الوزاري مندوبون عن حكومات الدول الأعضاء، ويحدد الوزراء المعينون لحضور اجتماعات المجلس بناء على طبيعة الموضوعات التي ستطرح للمناقشة. والى جانب اقتراح المجلس للقرارات والسياسات، فإنه أيضاً يدخل أي تعديلات ضرورية على مشاريع القرارات التي تحيلها إليه اللجنة.

د. ويُعَدّ البرلمان الأوروبي ثالث التنظيمات داخل هذا التجمع الاقتصادي، إضافة إلى محكمة العدل، التي تباشر اختصاصاً قضائياً كاملاً بالنسبة إلى القرارات الصادرة عن اللجنة أو المجلس الوزاري أو البرلمان الأوروبي، ويشمل هذا الاختصاص دعاوى الإلغاء والتعويض.

هـ. شجعت الولايات المتحدة الأمريكية دعاوى الاندماج الأوروبي، وعَدّت أن هذا التكتل الاقتصادي سيشكل ركيزة أخرى أساسية من ركائز القوة الغربية، إلا أن المصالح الاقتصادية بين دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، تعارضت بإقامة جدار عازل من الرسوم الجمركية حول دول السوق مع العالم الخارجي، بينما حزمت هذه الرسوم فيما بين الدول الأوروبية، ولذلك استشعرت الولايات المتحدة الأمريكية ما سوف يجره ذلك على مصالحها الاقتصادية في الدائرة الأوروبية وبسبب ذلك دخلت في مفاوضات بمطالب محددة تنحصر في الآتي:

(1)  دعوة السوق الأوروبية إلى تخفيف رسومها الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية.

(2)  طالبت بتوفير سبل الحماية الضرورية لصادرات أمريكا الزراعية في مواجهة السياسة الزراعية الأوروبية الموحدة.

و. وقد عرضت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها لتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات السوق الأوروبية المشتركة إليها، وقد تعثرت هذه المفاوضات. وفي عام 1962، أصدر الكونجرس قانون توسيع التجارة، فبدأت بعدها الولايات المتحدة الأمريكية في جولة جديدة من المفاوضات عرفت بجولة كيندي Kennedy Round. وتمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من التوصل إلى وجود حليف قوي لها في المجال الاقتصادي، كما كان لها حليف قوي في المجال العسكري من خلال حلف شمال الأطلسي.

8. المجموعة الأوروبية:

    وهي تضم مجموعة الدول المنضوية في إطار السوق الأوروبية المشتركة. وقد كانت محاولات تشكيل هذا التكتل بشكل متكامل تصطدم بمصالح الدول القومية. وكانت السوق الأوروبية قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب تغليب الدول لمصالحها القومية على المصلحة القارية للكتل، ما نتج عنه إلغاء ما قامت به السوق الأوروبية من إزالة حواجز تجارية وجمركية، بوضع حواجز مالية وفنية وغير جمركية، جعلت وجود السوق الأوروبية واقعاً من دون معنى. ويُعَدّ مشروع أوروبا 1992، الذي توصل إلى وضع قاعدة الحريات الأربع موضع التنفيذ، وهي تشمل حرية انتقال السلع، والأفراد، ورأس المال، والخدمات بين الدول الأعضاء، مقدمة مهمة لبناء المؤسسة القارية الأوروبية، التي تدعم القرار الأوروبي الاقتصادي والنظام النقدي. وعلى الرغم من بعض العقبات أمام وحدة أوروبا التي أقرتها اتفاقية ماستريخت سواء بعدم التصويت عليها شعبياً في الدنمرك، أو بسبب دور حصان طروادة الأمريكي الذي تلعبه بريطانيا، إلا أن توجه الولايات المتحدة الأمريكية واليابان لدعم هذه التكتلات كركيزة قارية من ركائز النظام ا لعالمي وضرورة وجوده، خاصة أن ما يجري في أوروبا الشرقية يستدعي موقفاً أوروبياً غربياً لدفع التغيرات باتجاه السوق الحرة.

9. مجموعة جنوب شرق آسيا:

    وتضم هذه المجموعة رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) إضافة إلى اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، ونيوزيلندا. وقد شاركت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مع هذه الدول في اجتماع عام 1989، على مستوى وزراء الخارجية. ولم يتبلور هذا التكتل بعد، إلا أنه بما يمثله من قوى وعلاقات إنتاج اقتصادي، يشكل تحقيقه تحولاً مهماً في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. فما تمثله دول جنوب شرق آسيا، وخاصة اليابان، من تقدم صناعي وتكنولوجي إلى جانب تحقيق التكامل القاري والمصلحة العامة على مصلحة الدول القومية في هذه المجموعة، وبما يحققه تقسيم العمل الإنتاجي الاقتصادي والاعتماد المتبادل المكثف بين اليابان وبقية دول آسيا الباسيفيكية الرأسمالية والصناعية والمتطورة، سيكون لكل ذلك دوره المهم في إرساء النظام العالمي الجديد.

10. البنك الدولي:

    عُقد المؤتمر النقدي والمال للحكومات الأربع والأربعين التابعة للأمم المتحدة عام 1944، في بريتون وودز في نيو هامبشاير بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا المؤتمر، تأسس البنك الدولي، الذي يشترك فيه جميع أعضاء صندوق النقد الدولي. وقد باشر البنك مهامه عام 1946، ومع بداية عام 1976، وصل عدد أعضائه 127 دولة، وهذا البنك مملوك لحكومات الدول الأعضاء وهي الرقيب عليه.

    وقد صدر ميثاق البنك وبه نصوص لعدد من القواعد الأساسية ومنها الآتي:

أ.  لا يجوز منح قروض إلا لأغراض إنتاجية، وبحيث تتوافر احتمالات معقولة للوفاء به، وبضمان الحكومة المعنية. وفي بعض الظروف الخاصة، تمنح القروض لمشروعات محددة.

ب. لا يجوز قصر استخدام القروض على الشراء من دولة معينة دون سواها من الدول الأعضاء أو من دول عدة بذاتها.

ج. قرارات البنك يجب أن تقوم على الحسابات الاقتصادية في المقام الأول.

    وقروض البنك تسدد على عشرين عاماً، ويحصل البنك على ربح من عملياته، إلا أنه لا يقوم بتوزيع أي حصص منها، ذلك أن جميع حملة الأسهم متفقون على أن ينفق الربح في مساعدة الدول النامية.

    وكل مشروع يموله البنك يبحث على ضوء احتياجات الدولة وإمكانياتها وسياساتها، ويُعَدّ ذلك أساسياً لضمان استخدام الموارد بأفضل الوسائل. وتوضع الضوابط والنظم لتسلسل منح القروض للدولة المستفيدة، وعند إقرار قيمة القرض والتصديق عليه، تسلم الأموال بقدر الإنفاق الفعلي للمشروع. ويستمر دور البنك في المراقبة من خلال تقارير دورية من الدولة المقترضة، إضافة إلى زيارات ممثلي البنك مواقع المشروعات لتقديم المساعدة والمشورة، طالما كان المشروع قائماً ولحين انتهائه.

    وللبنك علاقات في مجال عمله مع منظمات وهيئات دولية وإقليمية مثل صندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ومنظمة التغذية والزراعة بالأمم المتحدة، ومنظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، وهيئة الصحة العالمية، ومنظمة التنمية الصناعية.

    ويضع البنك نظام رقابي على أعلى مستوى، فيتولى هذه المسؤولية مجلس المحافظين، بواقع محافظ لكل دولة. ويجتمع المحافظون كل عام، ويفوضون اختصاصاتهم كافة إلى 20 مديراً يعملون طول الوقت، ويجتمعون أسبوعياً في مقر البنك بواشنطن. وتقوم أكبر الدول حيازة للأسهم بتعيين خمسة من العشرين مديراً، ويباشرون المسائل كافة المتعلقة بحركة العمل المالية والتنظيمية والإدارية للبنك.

11. البترول كتكتل اقتصادي في الإستراتيجية الدولية:

    يُعَدّ البترول من أهم مرتكزات الإستراتيجية الدولية المعاصرة، ويرجع ذلك إلى أن البترول هو أهم سلعة إستراتيجية أولية، لا يمكن أن تضاهيه في قيمته الاقتصادية والسياسية والعسكرية سلعة أخرى. وهو عصب القوة الاقتصادية في المجتمعات الصناعية، وهو ما يجعل دول البترول حريصة كل الحرص على تأمين مواردها البترولية والإبقاء عليها. هذه الأهمية لهذه السلعة جعلت منها، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، أحد العناصر التي تلعب دوراً حاسماً في صراع القوى العالمي، الذي يدور بين الكتلتين الغربية والشيوعية.

    فإذا تعرضنا للإستراتيجية الغربية في مجال التخطيط وتأثير الصراع على البترول، نجد أن الشرق الأوسط، وهو يمثل الثقل الأساسي في الإنتاج العالمي، يقع دائماً في بؤرة الاهتمامات للإستراتيجية الغربية. بل إن تأمين حصة الغرب من بترول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي كان ولا يزال وسوف يستمر هدفاً إستراتيجياً أساسياً في سياسات الغرب في المنطقة، لمواجهة تحديات القوة السوفيتية وفي هذا السبيل سعت إلى الآتي:

أ.  التأكيد على أهمية الأحلاف والقواعد، بوصفها أداة رئيسية في تطويق الاتحاد السوفيتي، وعرقلة زحفه إلى منطقة الشرق الأوسط، بزيادة المخاطر له إلى أقصى حد ممكن، حتى إلى حد المواجهة النووية مباشرة مع الغرب. وقد أعطت هذه الأداة ثمارها بصورة واضحة في الخمسينيات، ثم ما لبثت أن تلاشي تأثيرها مع التغيرات السياسية في المنطقة فيما بعد ذلك.

ب. الاعتماد على بعض الأنظمة الموالية للغرب في حماية وتأمين المصالح الغربية واعتماد هذه الأنظمة على تأمينها من الغرب.

ج. دعم الوجود الإسرائيلي بصفة أساسية وزيادة إمكاناته وقدراته العسكرية، بوصفه خط ارتكاز رئيسي متقدم، لحماية وتأمين المصالح الاقتصادية الغربية في المنطقة وعلى رأسها البترول.

د. تشجيع الصراعات الإقليمية العربية، بهدف امتصاص القدرات الاقتصادية المتزايدة لهذه الدول، وإشغالها عن صراعاتها الأهم ضد الاحتكارات الاقتصادية الغربية.

    وإذا ما جئنا إلى الإستراتيجية السوفيتية، نجد أنها في صراعها بشأن البترول في منطقة الشرق الأوسط، قد مرت بمرحلتين أساسيتين.

أ. المرحلة الأولى: وهي مرحلة السلبية السوفيتية وقد استثمرت حتى الستينيات، وتمثلت في الآتي:

(1)  امتناع الكيان السوفيتي عن اتخاذ أي إجراء ضد المصالح البترولية الغربية، لعلمه بمدى ما تشكله عملية التعرض لخطورة على الكيان الاقتصادي للدول الغربية.

(2) عدم وجود احتياطي كافٍ من القوات السوفيتية بالمنطقة، ومن ثَم، عدم القدرة على المواجهة مع الغرب، فيما لو تصاعدت أوضاع الصراع بشأن بترول منطقة الشرق الأوسط في اتجاه الصدام المباشر.

(3) قلة حاجة الاتحاد السوفيتي إلى بترول الشرق الأوسط، ويعود ذلك إلى تحقيقه وفرة بالاكتفاء الذاتي من مصادره لاحتياجاته هو ومجموعة دول شرق أوروبا.

(4) التحكم الأخطبوطي لشركات البترول على المستوى العالمي بما لا يدع فرصة للاتحاد السوفيتي في الدخول في منافسة مع هذه الشركات التي تسيطر على عملية الإنتاج والتوزيع.

ب. المرحلة الثانية: وهي مرحلة الإيجابية السوفيتية أو المرحلة النشطة، وبدأت منذ أوائل الستينيات. وقد واكب مشكلة البترول مشاكل أخرى مثل قضية الردع والتوازن النووي. وقد حدث تحول في هذه الفترة بالنسبة للاتحاد السوفيتي، بحيث أصبح مستورداً لبترول الشرق الأوسط، بدلاً من تحقيق الاكتفاء الذاتي. وكان أمام الاتحاد السوفيتي أحد بديلين هما:

(1) البديل الأول: السعي إلى السيطرة سياسياً على منطقة الشرق الأوسط، إلا أن مخاطر هذا البديل كانت عالية، ما أدى إلى إجراء تعديل بالسعي لأن يكون لديهم درجة عالية من التأثير السياسي في المنطقة، بدلاً من السيطرة عليها بإقامة عديد من العلاقات الوثيقة مع دول المنطقة خاصة الدول البترولية.

(2) البديل الثاني: السعي إلى تصعيد السياسة التجارية للحصول على البترول اللازم للاتحاد السوفيتي من الدول البترولية بالمنطقة.

               وقد حاول الاتحاد السوفيتي أن يطبق البديلين معاً بدلاً من الأخذ بأحدهما.

           وقد جاءت حرب أكتوبر 1973 في منطقة الشرق الأوسط، لتثبت أن البترول العربي يلعب دوراً بالغ التأثير، ظهر عند تطبيق الحظر البترولي العربي ضد الدول التي ساندت إسرائيل، وقد أثبتت هذه المقاطعة الحقائق الآتية:

أ.  أن البترول له تأثيراته الاقتصادية الهائلة، كما أن ضغوطه السياسية لا تقل قوة ونتيجة في تأثيره المباشر على الشعوب. فهو لا يترك للحكومات حرية إرادتها وقراراتها، بل يضع كل هذه الإرادة والقرارات في بؤرة الضغوط الشعبية.

ب. إن فعالية استخدام هذا السلاح على المجالين الاقتصادي والسياسي تتوقف على مدى المرونة التي يدار بها في المجابهات الدولية، وهي علاقة طردية بمعنى إنه كلما زادت المرونة في الاستخدام ازداد التأثير الإيجابي.

ج. أثبت استخدام البترول العربي في هذه الحرب أن مراكز القوى الدولية لم تعد تُقاس بمعيار القوة العسكرية فقط، أو التفوق التكنولوجي وحده، وإنما دخل عنصر جديد للقياس، وهو الموارد الطبيعية المتوفرة وخاصة مواد الطاقة.

ثانياً: تفتت العالم الثالث وانقسامه:

   قبل انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه، كان تعبير العالم الثالث، وتعبير دول عدم الانحياز يعطيان نوعاً من المعنى، وإن كان مجازياً فإنه لا شك، يعبر عن بعض الحقيقة. إلا أن اختفاء العالم الثاني (العالم الاشتراكي) يلغي بضربة واحدة تعبير العالم الثالث، وكذلك تعبير عدم الانحياز. هكذا يقتضي المنطق، ولا بد من البحث عن تسميات بديلة تتطابق مع مقتضيات النظام العالمي الجديد.

   ومن الملاحظ، أن ما كان يُعرف بالعالم الثالث قد تأثر بشكل واسع بالفجوة الكبرى التي أحدثتها الثورة العلمية والتكنولوجية، التي ابتكرت بدائل كثيرة للمواد التي كانت تنتجها دول العالم الثالث. وأدى اندماج التكتلات الاقتصادية إلى الاستغناء عن المنتجات الخام للعالم الثالث، وتعويضها بشكل أسهل وأرخص من خلال دول التكتل الواحد. وأدى ذلك إلى تدهور نصيب دول العالم الثالث في التجارة الدولية، والاستثمارات الدولية.

    ولم تصمد وحدة دول العالم الثالث بشأن مبادئ عدم الانحياز والتعاون الاقتصادي وغيرها من المبادئ التي سادت في الستينيات. فقد حدث الانقسام داخل دول العالم الثالث، مع درجات التطور العلمي والتكنولوجي لبعض الدول، التي برزت تحت اسم مجموعة الدول الصناعية الجديدة. لقد استطاعت دول مثل: البرازيل، والأرجنتين، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، توظيف التكنولوجيا وتحقيق التنمية السياسية الملازمة للتنمية الاقتصادية، في الوقت الذي كانت فيه مجموعة دول أخرى أقل نمواً تعاني من مشكلات المجاعة والجفاف والتصحر والأوبئة. إنها مشكلة التراجع المضطرد والتقهقر بدلاً من النمو.

    وفي الوقت نفسه، ومع بروز الثورة العلمية التكنولوجية في منتصف السبعينيات، ازدادت أهمية البترول ليس كمصدر للطاقة، بل أصبح مصدراً مهماً لتطور كيمياء المواد، التي فتحت آفاقاً للثورة العلمية، بما ليس له حدود. وقد نتج من ذلك أن أصبحت الدول المنتجة للبترول خاصة الدول القليلة السكان، والقليلة الالتزامات، الكثيرة الإنتاج والمخزون، مثل دول الخليج، عالماً خاصاً بذاته. هكذا، انقسم العالم الثالث إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ويضم مجموعة الدول الصناعية الجديدة، وهو يمثل الأقلية ذات الارتباط المباشر بالسوق الرأسمالية الغربية.

القسم الثاني: ويشمل أغلبية الدول الفقيرة التي كانت لا تزال تُدرج في بدايات الثورة الصناعية الأولى أو الثانية على أكبر تقدير.

القسم الثالث: يشمل دول الخليج الغنية بمال البترول إلى حد التخمة، والقابع في التخلف عند حد العصر الحجري. ولهذه المفارقة يمكن أن نسميه مجازاً العالم الرابع.