ملحق

الإعـلان الدستوري

في 13 فبراير 2011 الساعة 1542

إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعياً منه بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، ووفاء بمسئولياته التاريخية والدستورية في حماية البلاد والحفاظ على سلامة أراضيها وكفالة أمنها، واضطلاعا بتكليفه بإدارة شؤون البلاد، يدرك إدراكاً واضحاً أن التحدي الحقيقي الذي يواجه وطننا الغالي مصر يكمن في تحقيق التقدم عبر إطلاق كافة الطاقات الخلاقة لكل فرد من أبناء شعبنا العظيم، وذلك بتهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبنا خلال الأيام الماضية بل وتتجاوزها لآفاق أكثر رحابة، بما يليق بمكانة مصر الذي سطر شعبها العظيم أولي سطور الحضارة الإنسانية علي صفحات التاريخ.

إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤمن إيماناً راسخاً بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظم حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة.

كما يؤمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ذات الإيمان بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، فالمواطن الحر المعتز بإنسانيته هو حجر الزاوية في بناء الوطن القوي.

وانطلاقا مما سبق وبالبناء عليه ورغبة في تحقيق نهضة مصر فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرارات الآتية:

1.   تعطيل العمل بأحكام الدستور.

2. يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقته لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيساً للجمهورية.

3. يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج.

4. حل مجلسي الشعب والشورى.

5. للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.

6. تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.

7. تكليف وزارة الدكتور  أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

8. إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.

9. تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.

والله الموفق والمستعان،،،