المبحث الأول

أسباب الثورة

ثورة 25 يناير 2011 في مصر هي، كأي ثورة أخرى، سبقتها مقدمات، ولعبت الأحداث المختلفة دوراً رئيساً في إشعالها، في الوقت الذي لم يكن فيه النظام الحاكم متابعاً أو محللاً لهذه الأحداث، لكي يتخذ الإجراءات الكفيلة بالسيطرة عليها، بل أن جميع المحللين السياسيين أشاروا إلى أن ردود فعل النظام كانت دائماً متأخرة خطوة أو خطوات، بما أدى إلى تصاعد الأحداث لتصبح ثورة كاملة شملت أركان الوطن.

في الوقت نفسه أثبتت الأحداث أن النظام الأمني الذي كان يعتمد عليه الرئيس السابق في التصدي لأي محاولات انقلاب ضده، كان نظاماً هشاً لم يتمكن من السيطرة على المواقف المتتالية أو حتى يتابع تطوراتها بدقة وبتحليل سليم.

أما العامل الرئيس الذي أدى إلى تصاعد الثورة التى أطاحت بالنظام، فهو القوات المسلحة التي لم يدرك النظام السابق أنها تربت على الوطنية، وكان تقديره خاطئاً تماماً في الاعتماد عليها وسيلة لقمع للشعب إذا ثار، ولذلك، فإن موقف القوات المسلحة كان هو العامل الرئيس في نجاح الثورة والتوجه إلى تحقيق أهدافها.

إن ثورة 25 يناير – وضعها كوضع ثورات الربيع العربي الأخرى – قامت بعد أحداث كبرى متتالية، شعر الشعب خلالها أن الدولة تسير إلى المجهول، وأن النظام قد فقد قدرته في السيطرة على الأمور، وأصبح معظم المسؤولين الكبار يعملون لصالحهم ولتكوين ثروات ضخمة تذهب إلى خارج البلاد، بينما يعيش حوالي 40% من الشعب في مستوى الفقر، ونصفهم تقريباً تحت خط الفقر.

أولاً: الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة

1. التعديلات الدستورية لتأكيد توريث الحكم

وهي التعديلات التي أدخلت على المادتين 76 ، 77 من الدستور القائم عام 2005، واللتين صِيغتا بأسلوب يتعذر فيه على أي مرشح لرئاسة الجمهورية أن ينافس الرئيس أو ابنه على هذا المنصب، وبما يضمن بقاء المنصب – بأسلوب ديموقراطي – داخل أسرة مبارك.

2. تصاعد الإجراءات الدالة على التوريث بعد الانتخابات الرئاسية عام 2005

اتجهت هذه الإجراءات إلى استحداث منصب سلطوي لابن الرئيس وهو "رئاسة لجنة السياسات والأمين المساعد للحزب الوطني".. وهذا المنصب أطلق يده في السيطرة على مقدرات الدولة والتدخل في صياغة القرارات السيادية، بل والسيطرة على الحكومة نفسها.

3. إفساد الحياة السياسية نتيجة تزاوج رأس المال مع السلطة

حيث سيطر رجال الأعمال الذين جمعوا ثروات ضخمة على مقدرات الدولة بالكامل، وأصبحت التشريعات والقوانين تصاغ لخدمة مصالحهم وعلى حساب الشعب المصري، في الوقت الذي اتجه فيه رجال الأعمال إلى تهريب الأموال إلى الخارج، وليس استثمارها في الداخل، بما أضر بالاقتصاد المصري.

4. تزوير الانتخابات لسيطرة الحزب الوطني على الحكم

المعروف أن معظم الانتخابات في عصر النظام السابق كانت تحظي بقدر من التزوير لصالح أشخاص معينة. أما انتخابات نوفمبر 2010، فقد شهدت أكبر عملية تزوير في التاريخ المصري، من أجل سيطرة الحزب الوطني على الحكم، وقد أدت هذه العملية إلى نتائج معاكسة تماماً حيث أدت إلى فقدان الثقة الشعبية في النظام بأكمله.

5. سوء الأحوال المعيشية للشعب والتعبير عنها من خلال إضرابات واحتجاجات

شهد عاما 2009، 2010، مئات الإضرابات والاعتصامات للاحتجاج على الأوضاع المعيشية والإقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر، وكان الرد على ذلك، هو رفع شعار جديد للحزب الوطني وهو "من أجلك أنت"، وهو ما أدى إلى سخرية شديدة من طبقات الشعب. (اُنظر صورة مشاهد من الفقر والجوع)

6. تعدد الأحداث المؤلمة

التي تدل على تدهور البنية الأساسية دون إجراءات حاسمة للإصلاح، ومنها سقوط صخرة جبل المقطم في منطقة الدويقة، وغرق شباب في محاولات الهجرة غير الشرعية، وتعدد سقوط المباني، وحوادث السكك الحديدية وغير ذلك وكل حادث منها كان يودي بحياة عشرات المواطنين البسطاء، ويترك آلاماً شديدة في قلوب الشعب، دون تحرك مناسب من الدولة. (اُنظر صورة الهجرة غير الشرعية)

7. إندماج الشباب المصري في ظاهرة العولمة

من خلال التوسع في استخدام شبكات التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، حتى إنه يمكن القول إن الشباب المصري قد سبق أقرانه في أنحاء العالم في هذا الاستخدام، ومن خلال تلك الشبكات بدأت الدعوة للتظاهر والاحتجاج (وليس الثورة) في السياق نفسه تجدر الإشارة إلى أن الشباب في استخدامه لتلك الشبكات لم يقصد التآمر، ولكن كان يطالب بالعديد من حقوقه المشروعة التي لم تحققها له الدولة.

8. الإدارة الحكومية الخاطئة للأزمة

تمثل أكبر الأسباب في تصاعد الموقف، وتحول التظاهرات إلى ثورة عارمة. واتسمت هذه الإدارة بالآتي:

أ. النظر إلى مطالب الشباب على أنها نوع من الرفاهية، وليس من الحقوق المشروعة.

ب. عدم المبالاة بالدعوات التي يطلقها الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي.

ج. التقدير الخاطئ لحجم الأزمة (حيث ذكر اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة فى هذا الوقت – فيما بعد – أن التقديرات القصوي لحجم التظاهرات في حالة تحقيقها لن تزيد في أنحاء الجمهورية عن مائة ألف).

د. الاعتماد كلياً على عامل الأمن في التصدي للتظاهرات، دون اتخاذ أي قرارات سياسية لاستيعاب الموقف، وكان وزير الداخلية حبيب العادلي موضع ثقة الرئيس فى ذلك الوقت.

هـ. الثقة الزائدة التي ليست في محلها، ويبدو ذلك جلياً في عناوين الجرائد القومية يوم 15 يناير 2011 وبعد مغادرة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أرض بلاده: حيث نشرت عنواناً رئيساً "وتعلو مصر، المؤسسات الدولية: مبارك حقق لبلاده أعلى معدلات الأمان الاقتصادي". وهذا يمثل التفافاً على الحقيقة.

9. النظام العالمي الجديد وتحقيق مصالحه على حساب الشعوب

يمثل درساً مهماً لم يراعِهِ النظام القائم، ولم يأخذ درساً مما حدث لشاه إيران عام 1979، كذلك لم يتخذ الحيطة الواجبة من تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة "كونداليزارايس" عام 2006، عندما أشارت إلى "الفوضي الخلاقة" في منطقة الشرق الأوسط، لنشر العلمانية".

تحقق ذلك فعلاً يوم 3 فبراير 2011 بالضغط الأمريكي الأوروبي على الرئيس السابق "بالرحيل فوراً"، ويدل ذلك على أن النظام العالمى لم يفطن إلى أن التيار الإسلامي يعد نفسه في دول الشرق الأوسط للصعود إلى السلطة، وهو خطأ متكرر من دون مراعاة الدروس لما حدث في الثورة الإيرانية عام 1979.

10. أثر تلك الأحداث على الشعب المصري

من خلال تلك الأحداث وغيرها تكونت عقيدة لدي أفراد الشعب المصري، دعمها الإعلام المعارض، والحركات التي بدأت تظهر في صور انتفاضات شعبية محدودة ومتفرقة تتفق جميعها على الآتي:

أ. قسوة الدولة على الشعب خاصة طبقاته الفقيرة، وأن النظام يطلق شعارات تخالف تماماً السياسات التي يمارسها.

ب. أن الأداء الحكومي غير مقبول، وأن الحكومة تخدم رجال الأعمال فقط بينما لا تحقق أي رغبات للشعب أو تمنحه الحقوق التي كفلها له الدستور من رعاية صحية وتعليم ومعيشة مناسبة.

ج. أن أداء النظام بصورة عامة أساء لصورة مصر في محيطيها الإقليمي والعالمي، وأن المواطن المصري فقد كرامته سواء داخل وطنه أو في الخارج.

د. أن الإجراءات الأمنية المسلطة على رقاب الشعب قيدت من حرياته، وجعلته عبداً للنظام، وهو إجراء يكرهه المصريون جميعاً.

هـ. أن النظام عن طريق الأمن يتعمد إختلاق أحداث الفتنة الطائفية حتى يضمن عدم الإستقرار في الدولة، الأمر الذي يطلق يده في القمع بحجة الحفاظ على الأمن والإستقرار. مثال حادث كنيسة القديسين في الإسكندرية أول يناير 2011، وهو ما تطلب إعادة تحقيق للحادث بعد الثورة.

و. استقر في وجدان الشباب الذين يتابعون تطورات العولمة على شبكة الانترنت أن الفارق بين ما يحدث في مصر، وبين ما يحدث في الدول المتقدمة، أصبح كبيراً، وأن الدول الأوروبية تسعى إلى رفاهية شعوبها، بينما يسعي النظام في مصر إلى خنق الشعب المصري، وتشريد الشباب نتيجة ضعف فرص العمل المتاحة.

ز. كان للحرية "المقيدة" التي سمح بها النظام السابق في التعبير عن الرأي، أثرا كبيراً في تحريك شعور الشباب نحو المطالبة ببعض حقوقهم، ويذكر في هذا المجال أنه بعد تزوير انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر 2010 لصالح الحزب الوطني، أن كون بعض النواب السابقين الذين أطيح بهم في هذه الانتخابات ما يسمي "البرلمان البديل"، والذي التف حوله البعض واقتنع بالآراء التي يطرحها.

مما سبق وغيرها، فقد لخصت وسائل الإعلام أسباب الثورة في الآتي

1. أسباب سياسية

الفساد السياسي الذي طال النظام ورموزه والحزب الوطني الحاكم ورجال الأعمال، وضعف الأحزاب، وانتهاك حقوق الإنسان، ومواصلة العمل بقانون الطوارئ مع غياب شبه كامل للحريات العامة والأساسية، وجعل الأمن سيفاً مسلطاً على تلك الحريات.

2. أسباب اجتماعية

أ. دعاية لديموقراطية "ديكورية" لم يتعامل بها الشعب المصري مع النظام على الإطلاق ولكن كان يستغلها النظام في تحسين صورته "خارجياً" فقط.

ب. غياب العدالة الاجتماعية، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات، وارتفاع معدلات الفقر، وانتشار العشوائيات.

ج. تخلي النظام السابق عن مسؤولياته تجاه المواطنين، وتركيزها على تحسين صورة الرئيس ورجال الأعمال والحزب الوطني. (اُنظر البحث عن الطعام في القمامة)

3. أسباب أمنية

أ. القمع الأمني الذي استخدمه النظام في تمرير مشاريعه وإسكات الأفواه المعارضة له.

ب. التضليل الإعلامي، وتفريغ الحقائق عن مضمونها.

4. أسباب اقتصادية

أ. صعوبة الحياة المعيشية وعدم التوازن ما بين الدخل وتكاليف المعيشة للغالبية العظمى من المصريين. (اُنظر صورة الصراع على الخبز)

ب. عدم وجود برامج تنموية لرفع مستوى المعيشة للمواطنين.

ثانياً: الحركات والتنظيمات التي نشأت في العهد السابق ودعمت قيام الثورة

بالرغم من النظام السلطوي الذي طبقه النظام السابق في مصر، إلا أن العديد من الحركات المعارضة تصاعد تأثيرها على أرض مصر منذ عام 2002، وكانت تراقب ويسيطر عليها جيداً من النظام الأمني ويعمل على عزلها حتى لا تصل إلى حد الثورة، في نفس الوقت يستغلها النظام أمام القوى العالمية في الإدعاء بالديموقراطية وحرية التعبير، وأن في مصر قوى معارضة حقيقية.

1. الحركات الثورية

أ. حركة 9 مارس: حركة أساتذة الجامعات 2002

بدأت هذه الحركة نشاطها في 9 مارس 2002 في جامعة القاهرة وامتدت إلى باقي الجامعات، واختارت هذا التاريخ، لأنه يوافق حدث تاريخي بتقديم الدكتور أحمد لطفي السيد رئيس جامعة فؤاد الأول عام 1925 استقالته للملك احتجاجاً على تدخله السافر في شوون الجامعة. (اُنظر صورة حركة 9 مارس في المظاهرات)

تلخصت المطالب التي رفعها أساتذة الجامعات في استقلال الجامعات، ومنع التدخلات الأمنية، وإلغاء الحرس الجامعي من أفراد الشرطة واستمرت هذه الحركة في نشاطها حتى بعد قيام الثورة وانضمت إليها.

ب. الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) 2004

بدأ نشاط هذه الحركة بواسطة حوالي 300 من المثقفين المصريين في يوليه 2004 باستغلال الترشيحات الرئاسية، وصاغوا وثيقة تطالب بتغيير سياسي واقتصادي في مصر يبدأ بتغيير النظام نفسه، وطالبوا بعدم انتخاب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وانتشر تأثير هذه الحركة في كل أرجاء مصر، وتعرض بعض أعضائها للاعتقال، ولكنها واصلت حتى قيام الثورة. (اُنظر صورة حركة كفاية في المظاهرات)

·   التوجهات السياسية للحركة: متعددة.

·   المنسق العام للحركة: مجدي حسين.

ج. حركة شباب 6 أبريل (2008)

وهي حركة شبابية، استغلت إضراب العمال في 6 إبريل 2008 في الإعلان عن نفسها، واستغلت الحشد الجماهيري من أجل دعم تأثيرها، وكان لها أنشطة متفرقة بحيث جذبت بعض الحركات الأخرى للانضمام إليها أو التنسيق معها في شأن أي تظاهرات أو مطالب. وقد انقسمت الحركة في أعقاب الثورة إلى فصيلين. (اُنظر صورة حركة 6 أبريل في المظاهرات)

·    الاتجاه السياسي: ليبرالي

·    المنسق العام للحركة: أحمد ماهر، مطالبها بعد الثورة تحقيق أهداف الثورة – تطهير البلاد من الفساد – إقالة الحكومة الحالية – تشكيل مجلس رئاسي.

د. شبكة شباب الشرق الأوسط (2008) أو "كلنا خالد سعيد" (إعتباراً من 2010)

وهي شبكة إلكترونية إقليمية، تستغل شبكة التواصل الإجتماعي، في الإعلان عن مطالب الشباب، وتوفر لهم حرية التعبير عن الرأي والمعتقدات، وهذه الشبكة كان لها إسهام كبير فى تأجيج الثورة من خلال موقع "كلنا خالد سعيد" وهو الشاب الذي لقي حتفه على يد فردين من أفراد الشرطة أثناء القبض عليه في 6 يونيه 2006 وأقام بعض الشباب هذا الموقع لانتقاد الإجراءات الأمنية، ثم تحول إلى الدعوة للثورة، التوجهات السياسية، متعددة، وعدد أعضائها، حوالي 750 ألفا. (اُنظر صورة الشاب خالد سعيد)

هـ. الجمعية الوطنية للتغيير (2009)

وهي الجمعية التي أعلن الدكتور محمد البرادعي عن قيامها عام 2009، وتضم العديد من الشخصيات الأكاديمية ورموز المجتمع، وأقطاب المعارضة، وأعلنت أهدافها منذ البداية في منع التوريث، ورفع القيود على ترشيح المستقلين للانتخابات الرئاسية، وإجراء تعديلات دستورية.

وقد استقطب هذا التنظيم تدريجياً، "شباب الثورة"، وأفرزت من داخلها حملة دعم البرادعي.

و. شباب من أجل العدالة والحرية (أبريل 2010)

ظهرت في أعقاب موجات الاحتجاج الشعبي والسياسي في أعقاب مقتل خالد سعيد (وهي محدودة الأعداد) أهم مطالبها إسقاط النظام بالكامل وهو المبدأ الذي قامت عليه مطالبها بعد الثورة: الحرية – العدالة – الدولة المدنية.

·   الإتجاه السياسي: يساري متشدد.

·   المنسق العام: محمد عواد. 

ح. الجبهة الحرة للتغيير السلمي: (10 سبتمبر 2010):

ظهرت مع الاحتقان السياسي المترتب على الحملة الانتخابية التي يديرها الحزب الوطني وشعارات التوريث، مع تردي الحالة الاقتصادية، عدد أعضائها عند الثورة (حوالي 5 آلاف عضو)، شعاراتها أثناء الثورة: التغيير أو الرحيل، مطالبها بعد الثورة: إقالة حكومة شفيق.

·   الإتجاه السياسي: ليبرالي.

·   المنسق العام: عصام الشريف.

ط. حملة دعم البرادعي (18 فبراير 2010)

تأسست من أجل دعم ترشيح الدكتور محمد البرادعي في الانتخابات الرئاسية القادمة في مواجهة الرئيس السابق، قارب عدد أعضائها 300 ألفاً في فترة وجيزة، أهم مطالبها تغيير النظام وتطهير البلاد وإجراء انتخابات نظيفة.

·   المنسق العام: مصطفي النجار.

ي. شباب حزب الجبهة (2006)

انبثقت من حزب الجبهة برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب، مطالبها في الثورة: الحرية والعدالة والدولة المدنية وإقالة حكومة الفريق أحمد شفيق ووزير الداخلية

·   الإتجاه السياسي: الليبرالي.

·   المنسق العام: شهاب عبدالمجيد.

2. الأحزاب والجماعات السياسية والدينية

أ. جماعة الإخوان المسلمين

وهي الجماعة التي لم ينقطع نشاطها على الساحة السياسية المصرية في أي وقت، بالرغم من أن النظام السابق كان يطلق عليها "المحظورة" إلا أنها كانت تتزعم المعارضة في مجلس الشعب المنتخب عام 2005 بعدد 89 مقعداً، واستطاع النظام السابق تقليص العدد في انتخابات نوفمبر 2010.

ب. حزب الوفد الجديد

وهو أهم الأحزاب المصرية التي كانت تمثل "المعارضة الملتزمة" إلا أن النظام السابق تمكن من اختراقه والتأثير عليه من الداخل حتى لا يكون نداً للحزب الوطني الحاكم.

ج. حزب الغد

وهو الحزب الذي ترشح رئيسه في الانتخابات الرئاسية عام 2005 في مواجهة الرئيس السابق، وحصل على أكثر من نصف مليون صوت، لذلك كان الجزاء هو البحث عن وسيلة لإنهاء مستقبله السياسي.

د. يأتي بعد ذلك الأحزاب والجماعات السياسية ذات التأثير المحدود، والتي تعلقت بحبال الثورة لتثبت ذاتها فيما بعد.

3. موقف القوات المسلحة المصرية

من الأسس المتعارف عليها في العالم الثالث، أن أحد المهام الرئيسة للقوات المسلحة هو تأمين الشرعية الدستورية التي يعتقد البعض أنها متمثلة في النظام، مهما كان سلوكه في مواجهة الشعب. ولكن في مصر الأمر يختلف تماماً، حيث إن العسكرية المصرية تأسست على قيم محددة، ومهام أساسية في الحفاظ على أمن مصر وشعبها.

فعبر التاريخ اقترنت كل ثورات مصر بتبادل الثقة بين الشعب والجيش مهما كان الباديء بهذه الثورة. علماً بأن الدستور المصري عام 1971 يحدد في إحدى مهام القوات المسلحة "حماية الشرعية الدستورية"، وقد أثبت تفسير هذه الحماية داخل القوات المسلحة، على أنها حماية الأمن القومي والعقيدة والتراث لمصر وشعبها، وليس أمن النظام.

وكانت القوات المسلحة تدرك تماماً، أن النظام السابق اعتدى على مبادئ النظام المصرى بطرح قضية التوريث، وإعتدى على مقدرات مصر بتبديد ثرواتها وتزييف إرادة الشعب في الانتخابات التشريعية، وقلل من قدر مصر ومكانتها في المنطقة والعالم.

ومن هنا نبع قرار القيادة العامة للقوات المسلحة في تحمل مسؤولية الإنحياز للثورة وحمايتها وتحقيق أهدافها ضد النظام القائم.

4. مقدمات الثورة

جاءت أحداث ثورة تونس في 18 ديسمبر 2010، والتي بدأت بإحراق شاب نفسه مقدمة لثورة تصاعدت في أرجاء تونس، وانتهت بهروب رئيس الدولة في 14 يناير 2011 جاءت حافزاً للشباب المصري للتعجيل بتنظيم التظاهرات للمطالبة ببعض الحقوق المشروعة واتخذوا من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة رئيسة للتخاطب فيما بينهم وإبداء الآراء، ولم تقدر سلطات الأمن مدى خطورة تلك الحملة. (اُنظر صورة إعلان عن الثورة) (وصورة شعارات عن الثورة)

في 17 يناير 2011، على نمط الثورة التونسية نفسه – أشعل شاب النار في نفسه أمام مجلس الشعب احتجاجاً على مصاعب الحياة، وكان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أنذاك، هو الوحيد الذي قدر عواقب هذا الحادث، وطالب الحكومة، رسمياً بالنظر في تحسين الأحوال المعيشية، بينما ادعت بعض الجهات الأمنية أن هذا الشخص مختل عقلياً. (اُنظر صورة مواطن يشعل النار في نفسه)

في 18، 19 يناير، وفي أماكن متفرقة، تكرر الحادث نفسه، حيث أشعل أربعة أفراد النار في أنفسهم لنفس السبب، دون ردود فعل إيجابية من السلطات الحاكمة، ولم تكترث بما أبداه الرأي العام من آلام لتلك الأحداث، والمطالبة بالإصلاح، كذلك لم تكترث بأصوات المعارضة التي استغلت تلك الأحداث لتوجيه انتقادات شديدة للحكومة.

بدءاً من 20 يناير 2011 كثفت قطاعات عديدة من الشباب النداءات على موقع "كلنا خالد سعيد" " khaled said على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" facebook للقيام بتظاهرة سلمية يوم 25 يناير 2011 يشارك فيها قطاعات الشعب خاصة الشباب للمطالبة بتحسين أحوال المعيشة رافعين شعارات "لا للفقر – لا للبطالة – لا للتعذيب".

اختار الشباب هذا اليوم (25 يناير) لأنه يوم إجازة عامة في مصر، ولأنه يمثل "عيد الشرطة"، التي تمثل يد القهر للنظام الحاكم تجاه الشعب، ومن ثم فإن التظاهر في هذا اليوم هو نوع من الاحتجاج على تصرفات الشرطة حيال الشعب.

ومع تواصل التراسل على شبكة التواصل الاجتماعي وإقناع الكثيرين بالمشاركة في تظاهرات الاحتجاج، فقد تهيأ المناخ العام للثورة.