المبحث الثالث

القوى المؤثرة على مسار الثورة

نظراً لأن الثورة لم يكن لها قائد أو قيادة، ولكنها ثورة تساير المفهوم الجديد للعولمة التي تؤثر فيها ثورتي الاتصالات والمعلومات، حيث تتصاعد المطالب، وتحتشد الجماهير بتوجهاتها المختلفة ثم يتلاقي الجميع عند نقطة واحدة، وتصبح هي الهدف الرئيس، وينفذها كل فصيل بأسلوبه الخاص، وطبقا لإمكاناته.

يتطلب الأمر عادة عند الوصول إلى نقطة محددة بزوغ قيادة لتحمل المسؤولية، وتسيطر على كل الإتجاهات، وإلا فقد تتطور الأمور إلى ما يشبه الحرب الأهلية نتيجة الصدام بين القوى الثورية ذات التوجهات المختلفة، أو بينها وبين القوى المعارضة.

برزت العديد من القوى خلال أحداث الثورة، منها قوى ثورية تظاهرت بأسلوب سلمي بعيدا عن العنف بقدر الإمكان، ومنها قوى سياسية حاولت أن تجد فرصتها لتولي القيادة، ولكنها تاهت في خضم حشود التظاهرات، ومنها جماعة الإخوان المسلمون التي حاولت إثبات وجودها، ونجحت بعض الشئ في ذلك، ثم تأتي جماعات العنف التي أراقت دماء وخربت منشأت عديدة.

وتواصل دور شعب مصر العظيم بوصفه فاعلاً رئيساً في الثورة، ثم دور النظام ومحاولة البقاء في الحكم، وأخيرا يأتي دور القوات المسلحة حامية للثورة ومسيرتها.

أولاً: القوى الثورية عاملاً مؤثراً في الأحداث:

1. كانت الحركات الشبابية هي التي فجرت الأحداث، وكانت شبكة شباب الشرق الأوسط" من خلال الموقع الإلكتروني "كلنا خالد سعيد" هي البادئة فعلا بتفجير الانتفاضة والداعية إليها، ثم جذبت إليها الحركات الأخرى التي خرج الشعب المصري كله لتدعيمها.

من خلال هذه القوى خرجت عشرات الائتلافات والتي وصل عددها إلى أكثر من 250 ائتلافاً ثورياً، ليست كلها من الشباب الثوري الحقيقي، ولكن من الجماعات التي شاركت في الأحداث في خطوات لاحقه، أو من الجماعات التي شاركت في الاعتصام في الميادين المختلفه، ثم أرادت أن يكون لكل منها مكاناً سياسياً متميزاً على خريطة الثورة المصرية (وفي ذهن كل منها الوصول إلى قيادة الدولة على نمط ثورة الجيش 1952 دون إدراك لحقائق الموقف).

شعرت القوى الثورية الحقيقية بأن البساط قد سحب من تحت أقدامها بتعدد العناصر التي تدعي أنها مفجرة الثورة، لذلك، فقد أصدرت بيانا في 31 يناير2011 تحت عنوان "بيان حركة شباب الخامس والعشرين من يناير" تضمن الآتي:

أ. دعونا إلى مسيرات سلمية لها مطالب محددة تدعو للتغير، لا للإطاحة بالنظام؛ بل لإصلاحه وتطهيره من عناصره الفاسده.

ب. قامت عناصر مندسة باستفزاز قوات الأمن، وقامت عيون وعملاء لجهات أجنبيه لها أيادي في الداخل بالتدمير والنهب والحرق سعيا وراء مكاسب ومصالح شخصية.

ج. جميع عناصرنا وكوادرنا انسحبت من ميدان التحرير. وقد حاولت منع قيام أي مسيرات أخرى حفاظا على استقرار الأمن واحتراما لقواتنا المسلحة، إلا أن هناك عناصر قامت بتضليل معظم العناصر السياسية التي لا تنضم لأي جهة سياسية للبقاء من أجل مصالح شخصية لهم، ومن أجل تنفيذ أجندات أجنبية.

د. لعبت بعض الفضائيات دورا في تضخيم الأمور وإثارة الرأي العام، مما تسبب في تصاعد أعمال الشغب.

هـ. نطالب بمحاكمة المسؤولين عن الانفلات الأمني وفي مقدمتهم وزير الداخلية، وندين أي نوع من أنواع الإفتراءات التي تمس أمن الدولة.

و. نعترف كشباب متحمس للتغيير بعدم قدرتنا على تولي مسؤولية إدارة الدولة ودعونا إلى إنشاء حزب يضمنا مع الأخرين.

2. وكانت الحقائق تشير إلى صحة هذا البيان، واختلاف الوجوه والشعارات التي بدأت مع الانتفاضة وتغيرت بوجوه أخرى وشعارات مخالفه تماما فيما بعد.

3. في الأول من فبراير 2011 ظهرت مجموعات جديدة من الثوار أصدروا بيانين كالآتي:

أ. المجموعة الأولى: مجموعة شباب الثورة والمواطنين الأحرار: وتقدمت ببيان إلى القوات المسلحة بالمطالب الأتية:

(1) تنحي رئيس الجمهورية فورا.

(2) تشكيل حكومة مؤقتة من 30 وزيرا من المستقلين ومختلف القوى السياسية، على أن يكون لشباب الثورة رأيا في إختيارهم.

(3) تشكيل جمعية تأسيسية بالإنتحاب الحر المباشر من المستقلين والمفكرين لوضع دستور جديد يقوم على النظام البرلماني، ويتم الاستفتاء عليه.

ب. المجموعة الثانية: مجموعة شباب الثورة السلمية للتغيير، وأصدرت بيانها بتفويض الدكتور أحمد زويل ومجلس الحكماء الذي سيكونه ليكون حلقة وصل بين شباب الثورة والنظام الحاكم للتفاوض على المباديء الآتية:

(1) إعلان الرئيس بعدم تجديده لفترة رئاسيه تالية بشكل صريح وواضح.

(2) تعديل الدستور والسماح بانتخابات حرة نزيهة، وحياة سياسية نشطة.

(3) حل مجلسي الشعب والشورى وإجراء انتخابات نزيهة.

(4) إجراء تحقيق في أسباب الفراغ الأمني.

(5) تسليم كل رموز الفساد للجيش لمحاسبتهم عما اقترفوه.

ج. رغم فشل الجماعات الثورية في تكوين قيادة واحدة تجمعها، إلا أنها اجتمعت جميعا يوم 5 فبراير 2011 على تكوين تحالف، "ائتلاف شباب الثورة "بهدف الحفاظ على المكاسب التي حققتها الثورة الشعبية مؤكدين عدة مطالب:

"التمسك بالمطالب الرئيسية للمرحلة الانتقالية وأهمها، تغيير النظام - إجراء التعديلات الدستورية- تشكيل الحكومة الانتقالية- الإفراج عن المعتقلين السياسيين- إنهاء العمل بقانون الطوارئ- إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية- الغاء جميع القيود المفروضة على حرية الرأي- إبعاد الجيش عن السياسة.

كذلك وقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري- وقف بيع ثروات البلاد تحت زعم الخصخصة- لا تفاوض مع الدولة إلا بعد رحيل الرئيس مبارك (والتفاوض كان مطلبا طرحه نائب الرئيس عمر سليمان)- حل مجلسي الشعب والشورى  والمجالس المحلية والشعبية المزورة - محاسبة المسؤولين عن سقوط مئات الشهداء أثناء الثورة".

ثانياً: الشخصيات العامة ذات التأثير في هذه المرحلة

1. اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة ونائب الرئيس منذ 29 يناير 2011

اختاره الرئيس مبارك نائبا له في لحظات لم يكن له خيار لتهدئة الموقف إلا بتعيين نائب للرئيس لإقناع الثوار بالقضاء على فكرة التوريث، ولكن التوريث لم يكن مجرد فكرة، بل كان تصميما لدى ابن الرئيس بدليل تعرض اللواء عمر سليمان لمحاولة اغتيال في 30 يناير.

باشر اللواء عمر سليمان مهامه، حين كان ينازعه أمران: الأول انضباطه العسكري وولاءه لوطنه، فكان يميل إلى الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة من أجل سلامة الوطن والإنحياز للثورة، والأمر الثاني هو المسؤولية التي وقعت على عاتقه من خلال منصبه نائباً للرئيس وتكليفه بالحوار مع مختلف الطوائف لإيجاد حل للموقف. ومن هنا يمكن استعراض بعض تصريحاته خلال فترة مسؤوليته:

أ. أول تصريح له يوم 31 يناير في التليفزيون المصري ليعلن "أن الرئيس مبارك كلفه باجراء اتصالات فوريه مع جميع القوى السياسية لبدء حوار حول كافة القضايا المثارة والمتصلة بالتعديلات الدستورية".

ب. بعد أحداث موقعة الجمل (2 فبراير) وجه نداءً إلى جموع المواطنين للاستجابه لمناشدة القوات المسلحة للعودة إلى مساكنهم، والإلتزام بتعليمات حظر التجوال، وفي اليوم التالي (3 فبراير) أكد في حديث تليفزيوني (أن حركة 25 يناير ليست تخريبية، ولكن أندس بينها أصحاب أجندات خاصة. وأشار إلى أن مطالبها مشروعة، ونحن جادون في تحقيقها) كما اشار إلى الشعارات المرفوعة في ميدان التحرير، وذكر أن (كلمة الرحيل غريبة عن الشعب المصري، والهدف منها إشاعة الفوضي).

ج. في مسعى منه لتهدئة الموقف، ذكر يوم 4 فبراير أن الرئيس مبارك لن يرشح نفسه لفترة رئاسية تالية، وأن وزيرة الخارجية الامريكية لم تطلب من الرئيس أن يتنحي فورا، كما تذكر بعض وسائل الإعلام وأن الرئيس أبلغها أن هناك عملية سياسية تجري الآن سيتم في نهايتها مغادرة الرئيس "سلطة الحكم".

د. في أول اجتماع موسع بينه وأقطاب القوى السياسية والحزبية يوم 5 فبراير أشار السيد عمر سليمان إلى أن استمرار الضغط على الرئيس سيؤدي إلى إنقلاب عسكري وبعد هذا الاجتماع صدر بيان رسمي ذكر فيه.

تم عقدأول اجتماع رسمي موسع للحوار برئاسة عمر سليمان بوصفه نائباً للرئيس، وحضره ممثلو الأحزاب (الوفد – التجمع – الناصري - العربي- الجيل - الخضر- الشعب - السلام - الأحرار- شباب مصر) والعديد من القوى الوطنية والحكماء، وخمسة من شباب الثورة، وتوصل المجتمعون إلى الاتفاق على بعض الأسس التي تحقق مطالب الجماهير وأمن وسلامة الوطن وهي:

(1) التمسك بالشرعيه الدستوريه في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب الأزمة.

(2) رفض االتدخلات الأجنبية في الشأن المصري.

(3) تنفيذ التعهدات التي أبرم الاتفاق عليها وأهمها:

(أ) عدم ترشح الرئيس مبارك لفترة رئاسية تالية.

(ب) إجراء تعديلات دستوريه تشمل المادتين 77،76 وما يلزم من تعهدات تتعلق بها.

(ج) تنفيذ قرارات محكمة النقض في الطعون الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري.

(4) لتنفيذ هذه التعهدات اتفق المجتمعون على الآتي:

(أ) تشكيل لجنة تتولي دراسة تعديل مواد الدستور وترفع مقترحاتها في الأسبوع الأول من مارس.

(ب) إعلان الحكومة عن فتح مكتب لتلقي الشكاوي من معتقلي الرأي والأفراج عنهم.

(ج) تحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض قيود على أنشطتها.

(د) تكليف الأجهزة الرقابية بمطاردة الفاسدين، والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني.

(هـ) في 8 فبراير عقد مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن مصر لديها خطه كاملة لانتقال السلطة. وأكد على الآتي:

·   تشكيل لجنة تقصي حقائق عن أحداث 2 فبراير2011.

·   أن الرئيس مبارك تعهد بعدم مطاردة المتظاهرين أو التضييق عليهم.

·   رفض مبدأ تنحي الرئيس، عادّا الحديث عن رحيله يتعارض مع أخلاقيات الشعب المصري.

·   التحذير من إشاعة الفوضي وترويع المواطنين.

·   أن الرئيس مبارك لن يغادرمصر، وهو لا يحتاج علاج في ألمانيا( وشكر المستشاره إنجيلا ميركل رئيس الوزراء الألمانية على دعوتها للرئيس إلى ألمانيا).

·   أن الرئيس مبارك ليس لديه مشكلة في تحقيق مطالب الشعب التي تتطلب وقتا.

·   أكد على أحقية المجتمع (بما فيهم الإخوان المسلمون) في المشاركة السياسية في مصر.

وبذل اللواء عمر سليمان جهدا في إقناع الرئيس في المرحلة الأخيرة لترك الحكم من أجل أمن البلاد، وهو الذي أذاع بيان تخلي الرئيس عن السلطة يوم 11 فبراير 2011.

2. الفريق الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الذي عُين يوم 29 يناير 2011

تلخصت التكليفات التي أصدرها الرئيس مبارك للحكومة برئاسته يوم 30 يناير في (تحقيق مطالب الشعب - إعطاء أولوية لاستعادة الهدوء والاستقرار- التأكيد على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين- محاصرة البطالة وإتاحة فرص العمل- التصدي للفساد- اتخاذ خطوات جادة وسريعة من أجل الإصلاح السياسي ومسيرة العمل الديموقراطي).

وكل هذه المطالب فشل في تحقيقها الحزب الوطني على مدار 30 عاما، ومن ثم فلا يمكن تنفيذها بواسطة حكومة في ظروف إستثنائيه.

أدلى بأول تصريح له في الأول من فبراير، مؤكداً فيه (أن المظاهرات في مصر خلفت صدمه قاسيه، وأن الثغرة الأمنية ليست متعمدة، وأكد أن هناك مظهرا إيجابيا يتمثل في الشباب، وفئات المواطنين في اللجان الشعبية من أجل تأمين ممتلكاتهم)، وفي هذا فهو يتجه إلى إيجاد نوع من الحوار والتواصل مع الجماهير.

في الثاني من فبراير أعلن تشكيل لجنة من الجهات الرقابية للتحقيق في الانفلات الأمني الذي وقع في الشارع المصري خلال الاحتجاجات الشعبية المتصلة لتسعة أيام، ووعد بتقديم المتورطين إلى محاكمات عادلة.

في أعقاب موقعة الجمل (3 فبراير) أبدي أسفه الشديد لما حدث، حيث تسللت مجموعات غير واضحه الهوية إلى الميدان ، ونتج عنها اشتباكات غير مسيطر عليها أساءت لكل المصريين، وبما شكل مهزلة بكل المقاييس سيتم التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها.

شارك مع السيد عمر سليمان في اللقاءات مع القوى الوطنية والحزبية الثائرة، وحاول إيجاد حلول، ولكنها رفضت جميعا من الشارع المصري، بل أن الشعار الذي ساد ميدان التحرير هو إقالة حكومته.

يمكن القول إن الرئيس مبارك إختاره، نتيجة لمعرفته بإنجازاته وشخصيته المحبة للعمل لكن هذا الاختيار وتلك الفترة الوجيزة التي تولى في رئاسة الحكومة قد أثرا تأثيراً مباشراً على مستقبله السياسي فيما بعد ذلك.

3. الدكتور أحمد زويل (الذي عاصر معظم أحداث الثورة)

أعلن عن آرائه في مؤتمر صحفي يوم 6 فبراير 2011، بعد سلسلة من الاجتماعات مع نائب رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين وشباب الثورة، وحدد 6 شروط لعودة الاستقرار إلى البلاد وهي:

(أ) قيام نائب الرئيس بمهمة الإشراف على الإصلاح السياسي.

(ب) تكوين مجلس من الشخصيات العامة والقانونيين لتعديل المواد 76 – 77 – 88 – 139 من الدستور.

(ج) إلغاء العمل بقانون الطوارئ وتعديل قوانين الأحزاب ومباشرة العمل السياسي.

(د) الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

(هـ) إجراء انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائي كامل.

4. السيد عمرو موسي (الأمين العام لجامعة الدول العربية في هذا الوقت وأحد الدبلوماسيين المصريين الأكفاء)

لم يغب السيد عمرو موسي – بحكم موقعه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية – عن مراقبة الأحداث وكانت أولي تصريحاته العلنية في الأول من فبراير، حيث أكد دعمه للتغيير في مصر – ولكن عبر الحوار – مشيراً إلى استعداده لأن يشغل أي منصب لخدمة بلاده إذا طلب منه ذلك.

أكد بأنه لابد من عمل سياسي منظم يتوازي مع التظاهرات الشعبية، وأشار إلى أن التغيير هو شعار المرحلة الحالية، وهو تغير يجب أن يكون في (السياسة – التقارب – الحوار - البعد عن الممارسات التي أدت إلى إحباط المصريين جميعاً).

في 4 فبراير كانأول نزول للسيد عمرو موسي إلى ميدان التحرير – بمبادرة منه، وبتكليف من الحكومة – للعمل على التهدئة، حيث ألقي كلمة أوضح فيها (حق التظاهر، مع ضرورة التهدئة والحوار، وناشد الشباب الذين تظاهروا بصورة حضارية أن يرفضوا أي مخربين بينهم، والسعي إلى إقامة مؤتمر شامل للحوار يكون موضوعه الرئيس "رسم خريطة سياسية للشهور الثمانية المتبقية في الفترة الرئاسية للرئيس مبارك).

5. الدكتور/ محمد البرادعي

شغل منصب مدير وكالة الطاقة الذرية العالمية، وحضر إلى مصر عام 2009 بعد انتهاء رئاسته للمنظمة، واتخذ موقفاً محدداً مضاداً للنظام، والمطالبة بالتغيير.

بدأ نزوله إلى ميدان التحرير من 29يناير ولفترات متقطعة، محاولاً استقطاب المتظاهرين وقيادة الثورة، ولم ينجح في ذلك.

أصدر تصريحاً في أول ظهور له بأنه حصل على تفويض من قوى الاحتجاج لتشكيل حكومة مؤقتة، وأنه يتطلع حالياً لإجراء اتصالات مع الجيش، وأعلن أن هناك مؤامرة كبرى استهدفت إحداث فراغ أمني من أجل الترويع والسلب.

في نفس السياق طالب مؤيدو البرادعي إنقاذ الثورة، وتشكيل حكومة انتقالية برئاسته من الشرفاء تشارك فيها حركات "كفاية – 6 أبريل – الإخوان المسلمون – أحزاب المعارضة".

ابتداءً من الأول من فبراير بدأ نشاط الدكتور البرادعي في إجراء اتصالات سياسية مع سياسين ودبلوماسيين من أوربا وأمريكا لاستطلاع آرائهم في المرحلة المقبلة، وكانت اتصالاته مع السفيرة الأمريكية تهدف إلى انتقال سياسي آمن للسلطة وأوضح الدكتور البرادعي رؤيته المستقبلية في احتمالين:

الأول: تشكيل مجلس رئاسي مؤقت من 3 أشخاص أحدهم عسكري.

الثاني: أن يصبح اللواء عمر سليمان رئيساً مؤقتاً بتفويض من الرئيس مبارك لفترة انتقالية يجري فيها تعديل الدستور وحل مجلس الشعب والشورى  وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة وأعلن أنه يميل للمقترح الثاني.

في الثاني من فبراير أكد أن طلب الرئيس مبارك تعديل الدستور خدعه، وطالب باستمرار الاعتصام لحين تحقيق المطالب في الرابع من فبراير (جمعة الرحيل)، واصل الدكتور البرادعي ظهوره على مسرح الأحداث، وصرح أنه يتوقع أن تنتهي المظاهرات بعد "جمعة الرحيل"، بشكل حضاري، وأن ثورة التغيير لن تتوقف، وأن المظاهرات ستتواصل إذا أصر النظام على عدم الانصات لمطالب الجماهير.

في أعقاب نجاح الثورة، حاول الدكتور البرادعي الحضور على الساحة السياسية، إلا أن أغلب الجماهير لم تتقبله، وهو ما دلل عليه حادث الاعتداء على شخصه أثناء الإدلاء بصوته في الاستفتاء على تعديلات مواد الدستور.

6. الدكتور أحمد كمال أبو المجد (رئيس الائتلاف الوطني)

شارك في التظاهرات ابتداءً من 31 يناير 2011 بالتنسيق مع عدد من الأحزاب والائتلافات. وكون لجنة الحكماء التي ضمت السفير نبيل العربي والدكتور وحيد عبد المجيد وغيرهم.. من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة.

اقترح على السيد عمر سليمان، أن يعلن الرئيس مبارك تفويضه لنائبه بصلاحيات كاملة حتى تاريخ الانتخابات الرئاسية الجديدة.

وكان الهدف هو أن يكون تنحي الرئيس بصورة لاتمثل إهانة له، ولا تسبب في فراغ دستوري، ولايتصف بالنزعة الانتقامية، التي لو سادت ستؤدي إلى تدمير الجميع.

ثالثاً: القوى السياسية والحزبية المؤثرة

بالرغم من مشاركة بعض هذه القوى في بداية ااانتفاضة، إلا أن ظهور تأثيرها الحقيقي بدأ منذ يوم 29 يناير في أعقاب جمعة الغضب لأجل اكتساب شعبية أو عدم التخلف عن الأحداث أو القفز على الانتفاضة نفسها، إلى جانب أن البعض كان يهدف إلى تحقيق مصالح شخصية أو حزبية، وكان من أبرز هذه القوى:

1. جماعة الإخوان المسلمون

هي الجماعة التي بدأت أنشطتها عام 1928، وبرزت قوة مؤثرة في بعض الأحيان، خاصة إبان حرب فلسطين عام 1949، ومع بداية ثورة يوليه 1952، ثم حدثت لها انتكاسات عام 1954 بعد حادث محاولة اغتيال الرئيس عبد الناصر، ثم في منتصف عقد الستينيات من القرن العشرين.

أطلق عليها لفظ "المحظورة" خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين، ولكنها واصلت نشاطاتها تحت ستار من السرية، ونجح العشرات من أعضائها في انتخابات مجلس الشعب تحت اسم المستقلين.

بدأت مشاركة الجماعة في التظاهرات في اليوم الثاني (26 يناير 2011) ثم تكثفت مشاركتها ابتداءً من 28 يناير (جمعة الغضب)، وهي التي دعت للخروج للتظاهر من المساجد بعد صلاة الجمعة في هذا اليوم.

مع انتشار أفراد الجماعة في جميع أنحاء مصر، بدأوا في الإعلان عن أنفسهم قوة سياسية، وكانت بوادر هذا الإعلان في الأول من فبراير 2011 برفضهم الحوار الذي دعا إليه السيد/ عمر سليمان متضامنة مع القوى السياسية التي رفضته أيضاً.

كذلك بدأ ظهور قوتهم في أحداث موقعة الجمل (2 – 3 فبراير  2011)، وتوجهت بعض قياداتهم بعدها للسيطرة على التظاهرات في ميدان التحرير والميادين الأخرى خاصة في السويس والإسكندرية.

كان أول تصريح للمرشد العام للإخوان المسلمين في 4 فبراير (جمعة الرحيل) عندما ذكر أن الجماعة تهدف إلى حوار جاد يبغي مصلحة الوطن. كما أعلنت الجماعة أنها تتفق مع جموع الشعب في أن تكون مصر دولة مدنية ديموقراطية ذات مرجعية إسلامية.

2. الأحزاب السياسية

كانت أهم المشاركات من حزب الغد الذي يتزعمه الدكتور أيمن نور، كذلك حزب الوفد وبعض الأحزاب الأخري، والتي كان صوتها يذوب بين أصوات آلاف المتظاهرين، ومن ثم لم يكن للأحزاب عموماً تأثير مباشر على مسار الأحداث.

رابعاً: القوات المسلحة

لم تنقطع جهود القوات المسلحة في أي لحظة من اللحظات منذ بداية الانتفاضة، وحتى تسلم مسؤولية إدارة الدولة، وقد تصاعدت هذه الجهود خلال مراحل متتالية كالآتي:

1. المرحلة الأولى: مرحلة الترقب: (25 – 28 يناير 2011)

وهي مرحلة تحددها مسؤولية القوات المسلحة في الحفاظ على الشرعية الدستورية طبقاً لنص المادة 180 من دستور جمهورية مصر العربية لعام 1971. وأهم إجراءات المرحلة هي:

أ. إعداد القوات المسؤولة عن تنفيذ مهمة حماية الشرعية الدستورية لاحتمال استدعائها في أي وقت.

ب. قرار القيادة العامة للقوات المسلحة في 26 يناير 2011 "بمنع توجيه السلاح المصري إلى صدور المصريين بأي حاول من الأحوال. مع اتخاذ أقصي درجات ضبط النفس تجاه المتظاهرين، واستغلال الثقة المتبادلة بين الشعب وقواته المسلحة في تهدئة الموقف.

ج. توسيع دائرة المراقبة والحصول على المعلومات ضماناً لنجاح المهام في حالة تكليف الرئيس للقوات المسلحة بمهام حماية الشرعية الدستورية.

د. الإنحياز للشعب في هذه المرحلة، وليس للنظام.

2. المرحلة الثانية: السيطرة على الأحداث وتحقيق الأمن الوطني (28 يناير- 4 فبراير 2011)

وهي واحدة من أصعب المراحل التي بذلت فيها القوات المسلحة جهوداً ضخمة حيث منح الفراغ الأمني مجالاً خطيراً لانتشار أعمال البلطجة وانطلاق الخارجين عن القانون لتنفيذ جرائمهم .. بادئين بالقضاء على مقرات الشرطة نفسها سواء أقسام الشرطة  أو مديريات الأمن أو السجون نفسها لإطلاق سراح المسجونين، وبما يزيد من حجم الجرائم.

تمثلت صعوبة الإجراءات في الآتي

أ. اتساع مجال العمل ليشمل جميع أراضي الدولة.

ب. انسحاب الشرطة المدنية، بل إن الأقسام والمقار الشرطية كانت مستهدفة ومطلوب من القوات المسلحة تأمينها.

ج. عدم سابق خبرة القوات المسلحة بالتعامل مع الخارجين عن القانون حيث تتحدد مسؤوليتهم في تأمين المنشآت الحيوية بصفة أساسية، إلى جانب الأوامر القاطعة بعدم استخدام العنف أو إطلاق النيران حتى لايصاب أي بريء.

د. أدى ذلك إلى مضاعفة القوات والمعدات من أجل السيطرة على الموقف.

3. المرحلة الثالثة: التلاحم بين القوات المسلحة والشعب لتحقيق أهداف الثورة (5 – 11 فبراير 2011)

وهي مرحلة بذلت فيها القوات المسلحة جهوداً حثيثة في:

أ. الانحياز للثورة وتأكيد الثقة بين الشعب وقواته المسلحة من خلال إجراءات تأمين كاملة.

ب. العمل لإقناع القيادة السياسية بتحقيق رغبة الشعب في التغيير، وتحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذا المجال العديد من المخاطر.

ج. تأكيد تأمين حدود الدولة لدرء الأخطار الموجهة من الخارج، ومنع رؤوس النظام السابق من الهرب أو تهريب الأموال إلى الخارج.

د. الحفاظ على الكفاءة القتالية، وتشديد إجراءات الانضباط العسكري للحفاظ على صورة القوات المسلحة.

4. بالإعلان عن تخلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن السلطة، تولت القوات المسلحة مسؤولية إدارة الدولة ابتداءً من السادسة مساء 11 فبراير 2011.

خامساً: ردود فعل الثورة على المستوى العالمي

تباينت ردود فعل الثورة منذ بدايتها وحتى نهايتها كالآتي:

1. ردود الفعل في البداية (25 يناير – 3 فبراير 2012)

كانت ردود الفعل العالمية تتأرجح بين دعم النظام القائم والثقة في مقدرة القيادة السياسية في تحقيق الأهداف التي أدت إلى الانتفاضة الشعبية، وبين توجيه نصائح للرئيس السابق للعمل على تحقيق أهداف الشعب.

2. ردود الفعل ما بين 4 فبراير وحتى 11 فبراير 2012

اتجهت الآراء إلى ضرورة التغيير، وأن النظام القائم لايمكنه تلبية مطالب الجماهير، بل إن العديد من رؤساء العالم طالبوا بالتغيير (الآن) وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها قوة عالمية وتركيا بوصفها قوة إقليمية وكان التوجه العربي هو تحقيق أمن مصر وسلامتها.

3. ردود الفعل بعد نجاح الثورة

كان للثورة وقع السحر على المستوى العالمي بوصفها ثورة سلمية تؤدي إلى تغيير النظام، وأول قوات مسلحة تنحاز للشعب وليس النظام. وأبرزت الصحافة العالمية دور الشعب والقوات المسلحة في الثورة، وذكرت شبكة CNN "أنه لأول مرة في التاريخ نرى ثواراً تنظف الميادين بعد ثورتهم".