المبحث السابع

محاولات إفشال بناء الدولة الحديثة

يناير - يونيه 2012

أشارت الأحداث السابقة إلى أن هناك هيئات مختصة تخطط لإفشال مصر، وتمول عناصر تدعي الثورية وتدربها على إشاعة الفوضى، وتقليص قدرة الأمن، وإحراج المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإحداث فجوة ثقة بين القوات المسلحة والشعب، ومن هذا المنطلق صدر في نهاية شهر ديسمبر 2011 قراراً قضائياً بتفتيش مقار خمس منظمات أجنبية للمجتمع المدني ثبت ضلوعها في أعمال التحريض والتمويل للأحداث السابقة.

أولاً: العناصر التي ثبت مشاركتها في محاولات إفشال بناء الدولة الحديثة

1. العناصر الخارجية:

أ. في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تضع في استراتيجيتها تحجيم قدرة مصر، نظراً للوضع الإستراتيجي والديموجرافي الذي يمكنها من التأثير في محيطها الإقليمي. والولايات المتحدة تهدف في إستراتيجيتها تجاه مصر تحقيق الآتي:

(1) الحفاظ على السلام بين مصر وإسرائيل وإبعاد شبح التهديدات عن إسرائيل.

(2) فتح قناة السويس للملاحة الدولية، خاصة قطع الأسطول الأمريكي التي تنتشر ما بين المحيط الهندي والبحر المتوسط.

(3) ارتباط التسليح المصري بالولايات المتحدة من أجل التحكم في القدرة القتالية للقوات المسلحة المصرية.

ب. كما وضعت الإدارة الأمريكية خطة "خنق الاقتصاد المصري" من خلال العديد من الآليات في مقدمتها تعويق الإنتاج من خلال إشاعة الفوضى، وتحريض بعض الدول التي وعدت بالدعم "خاصة الدول العربية والأوروبية" بتقييد مساعداتها لمصر، وإطلاق يد المنظمات الأمريكية التي تخترق الأمن القومي المصري بذريعة "حقوق الإنسان لممارسة أعمالها" لتدمير مصر من الداخل.

ج. المنظمات الأجنبية التي كانت تعمل من غير سند شرعي داخل مصر، تعلم على التحريض على إشاعة الفوضى وهي: المعهد الجمهوري الأمريكي "R.I.I"، المعهد الديموقراطي الأمريكي "N.D.I"، مؤسسة بيت الحرية "فريدم هاوس الأمريكية"، "A.F.H"، مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية "G.F.N"، مؤسسة فردريش إديناور الألمانية "G.F.A".

2. العناصر الداخلية:

أ. العديد من الحركات والائتلافات والقوي السياسية التي تقوم بأنشطتها لخدمة أهداف خارجية على نمط المتعاونين مع المنظمات السابق ذكرها.

ب. حركات وائتلافات يجري تدريبها في الخارج على إشاعة الفوضى بتمويل خارجي، ثم تعود لتعمل لصالحها، على نمط حركة 6 أبريل التي كشف اللواء حسن الرويني عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أهدافها خلال شهر يونيه 2011.

ج. قوى سياسية تعمل لصالحها، وتحشد عناصر لتأييدها رغبة في الصعود إلى السلطة، وتتعدد شخصياتهم على المستوى الوطني فى تحريك الأمور خاصة التظاهرات.

ثانياً: تسلسل أحداث توقيف المنظمات المدنية الأجنبية غير الشرعية

في أعقاب جمعة "حرق قلب مصر"، وفي نهاية ديسمبر 2011، ونتيجة لأقوال بعض المشاركين في الأحداث صدر قرار قضائي بتفتيش مقار المنظات الأجنبية غير الشرعية، وإيقاف بعض منتسبيها من المصريين والأجانب بتهمة العمل غير الشرعي، ومزاولة إجراءات تحض على الفتنة وإشاعة الفوضى في ربوع البلاد.

أدى هذا القرار إلى شن حملة عداء ضد مصر تديرها الولايات المتحدة الأمريكية، وتتهم فيها السلطات المصرية بالانحراف عن الديموقراطية، ومزاولة أعمال العنف ضد منظمات حقوق الإنسان وتلوح بقطع المساعدات عن مصر، وشاركت كل من ألمانيا وكندا والاتحاد الأوروبي في هذه الحملة.

جاء الرد المصري برسالة شديدة اللهجة من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس الأمريكي "أوباما"، كشف فيها بعض المعلومات عن الخطة الأمريكية لـ "خنق مصر"، وأكد في الرسالة أن مصر لن تسمح بالتدخل في شؤونها أو مهاجمتها إعلامياً.

أُعلن في 10 يناير 2012، عن وثيقة جديدة تكشف عن تمويل أمريكي لـ 15 منظمة حقوقية في مصر بلغت المنح المقدمة إلى كل منها حوالي 150 ألف دولار.

في 26 يناير أمام جدية الإجراءات المصرية في تقديم المتهمين إلى المحاكمة، تصاعدت الضغوط الأمريكية من أجل رفع حظر السفر عن رعاياها الموقوفين، وصاحبها حملة إعلامية شديدة ضد مصر، وتطالب بقطع المساعدات العسكرية، ما دفع بمصر إلى سحب وفدها العسكري المفاوض في واشنطن على مواصلة التعاون بين الدوليين.

في التحقيقات مع المتهمين في هذه القضية، أقروا بأنهم دربوا آلافاً من الشباب من مختلف الاتجاهات السياسية على أعمال الإضراب ونشر الفوضي.

في مواجهة الحملة الأمريكية، وجهت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي "فايزة أبو النجا" في 14 فبراير 2012، اتهاماً لواشنطن بمحاولة استغلال الثورة من أجل المصالح الأمريكية والإسرائيلية، مستخدمة في ذلك تمويل الجمعيات الأهلية.

في المقابل طالبت منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية بقطع المساعدات العسكرية عن مصر، وقد أدت هذه الدعوة إلى تصاعد الآراء في مصر للاستغناء عن المعونة الأمريكية، وإنشاء مشروع "معونة مصر" حيث يدعم أبناء مصر اقتصادهم القومي.

في 19 فبراير حددت محكمة استئناف القاهرة يوم 26 فبراير لبدء محاكمة 43 متهماً (منهم 19 أمريكياً، وألمانيين، وفلسطينيين، ونرويجي)، في قضية التمويل الأجنبي، وضمت قائمة الاتهام "تأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية – قبول تمويل أجنبي. وقد أُجلت المحاكمة إلى 26 أبريل 2012.

في مواجهة الضغوط الشديدة، قررت السلطات القضائية في مصر رفع حظر سفر المتهمين الأمريكيين بكفالة 300 ألف دولار لكل منهم، على أن يتعهدوا بالمثول أمام المحكمة في التوقيت المحدد.

في هذه اللحظة – تقريباً –دفع بطائرة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية على أساس أنها في مهمة دبلوماسية ليكون لها حق الهبوط الفوري، لكي تحمل الأمريكيين إلى خارج مصر. وقد وقعت غرامة على الطائرة عندما اكتشف سبب هبوطها.

كان لمغادرة الأمريكيين مصر ردود فعل عنيفة سواء على المستوىين الشعبي والسياسي، في الوقت الذي أدى إلى هدوء العاصفة بين القاهرة، وواشنطن.

ثالثاً: الأحداث الرئيسة المؤثرة في هذه المرحلة

على الرغم من نجاح الانتخابات التشريعية، مواصلة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في المسيرة الديموقراطية، وتنفيد حكومة الإنقاذ الوطني إجراءات إصلاحات دائبة، إلا أن وتيرة الأحداث لم تنقطع من أجل محاولات إفشال الدولة، وكان في مقدمة الأحداث التي وصلت أعدادها إلى أكثر من 5000 حادث على مدى 6 شهور شملت تظاهرات وإضرابات واعتصامات وأعمال تهريب وأعمال خروج على القانون وغير ذلك.. إلا أن أهم هذه الأحداث ما يلي:

1. الاعتداء على أرض المحطة النووية بالضبعة (13 يناير 2012)

هو مثال للإنفلات الأمني، حيث اجترأ بعض البدو على اقتحام منطقة المحطة، والاستيلاء على الأجهزة والمعدات التى  بها (وفيها عمودان مشعان دون إدراك منهم خطورتها)، ودمروا بعض المنشآت واعتصموا داخل أراضي المحطة للاستيلاء عليها، ولم تتخذ حيالهم إجراءات عسكرية عنيفة لمنع حدوث خسائر بشرية.

2. الاحتفال بالعيد الأول للثورة (25 يناير)

وهو احتفال حاولت بعض الحركات تحويله إلى ثورة ثانية، وقامت بعض الحركات في مقدمتها (6 أبريل – كفاية – الاشتراكيون الثوريون – الحركة الوطنية للتغيير)، بمسيرات ودعايات على مواقع التواصل للدعوة للعنف في هذا الاحتفال. ولكن مع الإجراءات التي قامت بها القوات المسلحة والشرطة، وإحساس هذه الحركات بها. فلم يتمكنوا من إثارة الفوضي.

نظم الاحتفال على هيئة تظاهرات ومسيرات، شاركت فيها الأغلبية الصامتة بكثافة وحدثت بعض الصدامات المحدودة ومرت الاحتفالات بسلام، ووجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة التهنئة والشكر للشعب في احتفالاته.

3. جمعة الغضب الثانية (الرابعة) أو "جمعة العزة والكرامة" (27 يناير 2012)

وهي مليونية دعت إليها حركتا 6 أبريل وكفاية، وغيرها أثناء الاحتفالات يوم 25 يناير 2012، وهو اليوم الذي يسبق انتخابات مجلس الشورى، المطلوب إفسادها.

نظمت التظاهرة كسيناريو بداية الثورة، بإشعال أحد الأفراد النار في نفسه، وإعلان حركة 6 أبريل الاعتصام المفتوح، حيث ظلوا في الميدان يرافقهم الباعة الجائلون والخارجون على القانون بينما انصرفت باقي الجماهير.

4. أحداث مباراة كرة القدم بين المصري والأهلي في ستاد بورسعيد (الأول من فبراير 2012)

أحداث مؤسفة أسفرت عن استشهاد 74 فرداً من مشجعي النادي الأهلي وإصابة 250 فرداً أخرين  دون أي مسوغ حيث إن النادي المصري الذي قام مشجعوه بأحداث العنف كان هو الفريق الفائز، ما يشير إلى أن الأحداث لم تكن تلقائية ولكنها كانت مدبرة، ومن دلائل ذلك أنه في هذا الوقت نفسه كانت تجري مباراة بين فريقي الزمالك والإسماعيلي في استاد القاهرة، حيث أشعل حريق خلف المدرجات استطاعت أجهزة الدفاع المدني السيطرة عليه.

علمت القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة المدنية والقضاء على إحتواء الأزمة، والقبض على 75 فرداً من مدبري الأحداث وتقديمهم إلى المحاكمة. وعقب هذه الحادثة المفجعة، أعلن تنظيم يسمي (الحرس الثوري المصري)، عن نفسه معلناً الحرب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته مسؤولاً عن تلك الأحداث.

5. تداعيات أحداث بورسعيد (2 – 5 فبراير)

تزامنت هذه الأحداث مع تظاهرة في الأول من فبراير نظمتها حركة 6 أبريل بالتنسيق مع الائتلافات الأخرى لتتجمع في التحرير ثم تتوجه إلى السفارتين الأمريكية والإنجليزية ثم تتظاهر أمام مجلس الشعب الذي كان بدأ اجتماعاته في 23 يناير، للإعراب عن الغضب من تدخل أجهزة المخابرات والمنظمات الحقوقية الأجنبية في الشأن المصري.

اصطدمت هذه التظاهرات مع قوات الأمن حول السفارتين ما أدى إلى إصابة 71 فرداً. وحذرت القوات المسلحة من تكرار هذا العمل حيث إنها مسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية في مصر.

جاءت أحداث بورسعيد فرصة سانحة لتوسيع دائرة التظاهرات، خاصة أن "ألتراس الأهلي" أعلن غضبه عن الأحداث وانضم للتظاهرات التي تجمعت في التحرير، وتوجهت في محاولة لاقتحام مقر وزارة الداخلية، محطمة الجدران الذي سبق إقامتها.

توالت الأحداث متصلة على مدى ثلاثة أيام بين كر وفر، التزمت فيها قوات الشرطة بأقصي درجات ضبط النفس، وقد طلب وزير الداخلية من النيابة العامة معاينة الإجراءات التي يقوم بها المتظاهرون والشرطة، حتى لاتدان الشرطة بأنها استخدمت العنف ضد المتظاهرين.

في الوقت نفسه حاولت العديد من الجهات منها الأزهر، ومجلس الشعب تهدئة الموقف وفشلوا جميعاً، حتى شنت الشرطة حملة قبض على الخارجين على القانون وعندها هدأ الموقف.

6. محاولة الإعتداء على مقر وزارة الدفاع (13 فبراير)

محاولة فاشلة لجأت إليها بعض الائتلافات تحت شعار "ثورة الغضب الثانية" بدأت بمسيرة من جامع النور بعد صلاة الجمعة، تزامنت مع مسيرات أخرى من مصر الجديدة، وقد اتخذت إجراءات منع وصول المتظاهرين إلى مقر وزارة الدفاع، بينما ردد المتظاهرون شعارات ضد القوات المسلحة ومجلسها الأعلي، وانصرفوا حوالي الساعة العاشرة مساء.

7. الدعوة إلى عصيان مدني (11 فبراير 2012)

دعوة دعت إليها العديد من الحركات والائتلافات بإرسال شعارات على موقع التواصل الإجتماعي ابتداءً من 25 يناير تطالب الشعب المصري كله بالامتناع عن العمل بدءاً من 11 فبراير والاعتصام في الميادين، وإيقاف عجلة الإنتاج.

في نفس الوقت اكتشف مخطط في الجامعة الأمريكية يحث الطلبة على قيادة العصيان طبقاً لسيناريو محدد، كذلك دعمت بعض القنوات الفضائية هذا العصيان.

استعدت أجهزة الدولة، ونفذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة إجراءات حاسمة على المستوى السياسي والثقافي والأمني لإفشال هذا المخطط من جانب، والاعتماد على وعي الشعب المصري من جانب آخر.

وقد أدى ذلك إلى فشل الدعوة تماماً، حيث وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة شكره إلى الشعب المصري على وعيه وإدراكه للأحداث، وكرر وعده بتسليم السلطة طبقاً للمخطط في 30 يونيه 2012.

8. تبرئة الطبيب المتهم في قضية "كشف العذرية" (11 مارس 2012)

أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكمها في قضية كشف العذرية التي كانت قد رفعتها  إحدى المقبوض عليهن في أحداث ميدان التحرير في مارس 2011، وذلك بعد إطمئنان المحكمة إلى براءة المتهم وقد أدى صدور هذا الحكم إلى تظاهرات في بعض المناطق.

9. تفجير خط غاز العريش للمرة 12 (3 مارس 2012)

تكرر تفجير الخط الموصل للغاز إلى إسرائيل والأردن من دون القبض على القائمين بالتفجير.

10. تظاهرات 8 مارس 2012

حدث في هذا اليوم أربع تظاهرات مختلفة الأهداف كالآتي:

أ. الأولى: في ميدان التحرير بمناسبة يوم الشهيد (9 مارس).

ب. الثانية: في ميدان التحرير أيضاً بمناسبة الاعتراض على أحكام "كشف العذرية".

ج. الثالثة: في ميدان التحرير أيضاً للاحتجاج على سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.

د. الرابعة: في محيط وزارة الدفاع بكوبري القبة للمطالبة بالقصاص للشهداء وسرعة تسليم الحكم.

11. وفاة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية (17 مارس 2012)

تعد وفاة البابا الذي ناهز عمره 89 عاماً، خسارة كبيرة، حيث اشتهر بالاعتدال والوطنية وكان يلاقي تقدير واحترام الشعب المصري بالكامل، وقد تولت القوات المسلحة تأمين الإجراءات الجنائزية، ونقل الجثمان إلى مقره الأخير بالطائرة في دير الأنبا بشوي في وادي النطرون.

مليونيات تحت شعار حماية الثورة:

12. مليونية حماية الثورة(1) (6 أبريل 2012)

مليونية بدأت يوم 6 أبريل احتفالاً بذكري قيام حركة 6 أبريل، رافعة شعاراتها المعروفة (يسقط حكم العسكر)، في الوقت نفسه نظم أنصار حازم أبو إسماعيل تظاهرة شملت العديد من المدن على مستوى الجمهورية، رافعة شعار المطالبة بدعمه ضد محاولة إقصائه.

13. مليونية حماية الثورة (2) (13 أبريل 2012)

هي تظاهرة شاركت فيها العديد من التيارات ومنها التيارات الإسلامية ومؤيدو بعض المرشحين للرئاسـة رافعين شعارات "إسقاط المرشح عمر سليمان" ومن أجل الدعاية لأنفسهم. ومن ثم فلم تكن التظاهرة تتطابق مع عنوانها ولكنها كانت تظاهرة للدعاية للمرشحين للرئاسة، وكان ذلك بعد إغلاق باب تقديم استمارات الترشح يوم 8 أبريل.

14. مليونية حماية الثورة (3) (27 أبريل 2012)

هي تظاهرة دعائية لانتخابات الرئاسة أيضاً يزيد عليها بعض المطالب الفئوية ورفض جماعة حازم أبوإسماعيل الانصياع لقرار إبعاده. والمطالبة بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري، وقد نظمت مسيرة إلى مقر وزارة الدفاع اصطدمت كالعادة بأهالي العباسية.

15. أزمة السفارة السعودية (27 أبريل 2012)

في نفس الوقت نظم بعض المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية مطالبين بالإفراج عن المحامي "أحمد الجيزاوي"، الذي قبض عليه بتهمة تهريب أقراص مخدرة، وقد أدت هذه التظاهرة إلى إشتباكات مع قوات الأمن المسؤولة عن تأمين السفارة.

تحولت هذه التظاهرة إلى أزمة في العلاقات بين مصر والسعودية، حين قررت المملكة سحب سفيرها وإغلاق قنصلياتها، ولم يكن عسيراً استدراك الموقف نظراً للعلاقات القوية بين الدولتين، وسافر وفد شعبي إلى المملكة، وعاد السفير إلى مقره يوم السادس من مايو 2012.

16. إيقاف تصدير الغاز لإسرائيل (22 أبريل 2012)

جاء هذا الإيقاف بقرار من الهيئة العامة للبترول نتيجة لعدم وفاء الجانب الإسرائيلي بالتزاماته طبقاً للعقد المبرم بين الهيئة والشركة الإسرائيلية المستوردة للغاز، ومن ثم فهو قرار تجاري وليس سياسية.

17. أحداث العباسية "جمعة النهاية" أو "جمعة الزحف" (4 مايو 2012)

تُعد هذه التظاهرة، هي نهاية التظاهرات التي تدبر ضد القوات المسلحة وهي تعني طبقاً لشعاراتها "نهاية الحكم العسكري في مصر"، كذلك الزحف لاقتحام مقر وزارة الدفاع للتأثير على هيبة الدولة وقواتها المسلحة، دون إدراك المخططين لها أن القوات المسلحة التي لا تتمكن من الدفاع عن مقرها لايمكنها الدفاع عن الدولة نفسها.

في نفس السياق، فإن التظاهرة تسبق الانتخابات الرئاسية، ويشارك في تنظيمها حازم أبو إسماعيل ومؤيدوه، خاصة بعد استبعاده من قائمة المرشحين ومن ثم فهو ربما يريد إفساد المسيرة الديموقراطية نفسها.

بدأت بوادر التظاهرة خلال الأيام الأخيرة من شهر أبريل 2012، وتصاعدت في الأول من مايو مع إعلان جماعة حازم أبو إسماعيل والعناصر السلفية الاعتصام في محيط وزارة الدفاع (ميدان العباسية)، حيث حدث اشتباك فجر يوم 2 مايو راح ضحيته قتيل، و168 مصاباً، وقامت القوات المسلحة والشرطة بالفصل بين المتظاهرين وتأمينهم.

في 3 مايو عقد أعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤتمراً صحفياً حذروا فيه من أي تجاوزات ضد مقر وزارة الدفاع وأن القوات المسلحة ستدافع عن مقرها.

في نفس الوقت أعلنت العديد من الائتلافات وقوى سياسية التظاهر في الرابع مايو تحت شعار "جمعة النهاية"، للمطالبة برحيل المجلس العسكري وإقالة الحكومة ومحاكمة وزير الداخلية، ومساندة المعتصمين في محيط وزارة الدفاع، مؤكدين رفضهم الانتخابات الرئاسية أو وضع دستور جديد "تحت حكم العسكر".

في 4 مايو بدأ المخطط باستفزاز المتظاهرين قوات الدفاع عن المقر ورشقهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف، ومحاولة إزالة الموانع، ثم حاولوا إشعال النيران في مستشفى عين شمس التخصصي.

قامت عناصر القوات المسلحة بتنفيذ إجراءات التصدي للإجراءات الاستفزازية بدءاً بالنصائح من خلال الميكروفونات، ثم استخدام خراطيم المياه، ثم قنابل الغاز، ولكن مع محاولات المتظاهرين اقتحام مستشفى عين شمس التخصصي، صدرت الأوامر بتفريق التظاهرة والقبض على العناصر المدبرة لها، تحصن بعض المتظاهرين في مسجد النور، وأخذوا في إطلاق النيران على قوات الجيش.

أدت الأحداث إلى استشهاد أحد الأفراد من الشرطة العسكرية، وإصابة 373 فرداً من العسكريين والمدنيين، وألقي القبض على أكثر من 300 متظاهر وتقديمهم إلى النيابة للتحقيق، حيث أفرج عن الفتيات فور التحقيق معهن كذلك أفرج عن الطلبة لأداء الإمتحانات، تكريماً لروح شهيد القوات المسلحة، وأقيمت جنازة عسكرية شارك فيها أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

حتى لاتتكرر الأحداث فرضت القوات المسلحة حظر التجوال في المنطقة لمدة ستة أيام، حتى عادت الأمور لطبيعتها.

18. مليونية "كلنا الجيش المصري" (11 مايو 2012)

مليونية دعت إليها الأغلبية الصامتة في ميدان حدائق القبة لدعم إجراءات الجيش، ولكن بعض الاعتداءات دبرت  على المتظاهرين جاءت بذريعة (عدم نقل التظاهرات إلى ميدان حدائق القبة).

19. الاحتجاج على صدور الأحكام على الرئيس السابق (2 – 5 يونيه 2012)

جاءت هذه الاحتجاجات في صورة تظاهرات واشتباكات بدأت في محيط كلية الشرطة حيث مقر المحكمة، وانتقلت إلى ميدان التحرير، ثم الميادين الأخرى على مستوى الجمهورية تردد شعارات ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وضد مؤسسة القضاء، انتهت التظاهرات بمليونية "يد واحدة" أو "العدالة" في الثلاثاء 5 يونيه، وقد اتسمت هذه التظاهرة في ميدان التحرير بالانقسام الشديد بين جميع التيارات وبما أطلق عليها البعض "مليونية التفرقة".

20. تظاهرة إحياء ذكرى خالد سعيد (6 يونيه)

نظمها شباب الإسكندرية  تأسيساً على أن قضية خالد سعيد هي التي فجرت الثورة. (اُنظر صورة مظاهرات في الإسكندرية)

21. تظاهرة "مليونية الإصرار" (8 يونيه 2012)

دعا إليها 40 ائتلافاً ترفع مطالب مكررة بتسليم السلطة، (على الرغم من أن إعادة الانتخابات الرئاسية ستجري بعد فترة وجيزة)، وتطبيق قانون العزل (ويقصد به حجب الفريق أحمد شفيق عن الانتخابات الرئاسية) وغير ذلك، ونفذ 40 شاباً اعتصاماً أمام مجلس الشعب.

هذا هو جزء من الأحداث التي واجهها الشعب المصري على مدى الفترة الانتقالية، وتصدى لها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأسلوب بعيد عن العنف، يحترم إنسانية الإنسان، ويعترف بحق التظاهر ويضرب بحسم الخارجين على القانون، ويتعامل بكل الرفق مع الثوار الحقيقيين.