الفصل الثالث

التحول الديموقراطي في مصر إنجازاً للثورة

منذ اللحظة الأولى لتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية إدارة البلاد أعلن عن خطته في إدارة الدولة خلال مرحلة انتقالية لمدة 6 شهور، أو حتى انتخاب رئيس مدني يتسلم المسؤولية، وأعلن المجلس مراراً عدة مبادئ نحو مسؤوليته أو سلطاته.. أهمها:

1.   أن الهدف الرئيس من إدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية هو وضع اللبنة الأساسية في بناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة تتأسس على الحرية .. والديموقراطية والعدالة الإجتماعية.

2.   أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير راغب في الحكم وأن أعضاءه لن يرشحوا أنفسهم لأية مناصب في قيادة الدولة بعد الفترة الانتقالية، وأن مسؤولية المجلس في إدارة البلاد جاءت برغبة شعبية وليست برغبته نتيجة لعدم وجود أي سلطة تتحمل مسؤولية إدارة الدولة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر.

3.   في سبيل تعميق المواطنة، والحرية، والتغيير الديموقراطي، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يستخدم العنف بشتي أدواته، ولن يصادر رأياً أو يقصف قلماً. ولكن إجراءاته للحسم سوف تستخدم لمواجهة الخارجين على القانون وإيقاف أعمال البلطجة وتهديد الأمن.

4.   أن القوات المسلحة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تأمين العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة بالتنسيق مع الشرطة المدنية والقضاء، وتتعهد بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة من الشعب بشفافية كاملة، وتعود إلى معسكراتها تحقق أمن مصر في الداخل والخارج.

بالرغم من تصاعد الأحداث وشدتها، فإن القوات المسلحة صبرت وثابرت وتحملت الكثير والكثير، واستخدمت كل أساليب ضبط النفس، ولم تهدر نقطة دم واحدة لإنسان شريف، وتعاملت بالقانون مع الخارجين على هذا القانون واستحقت ثقة شعب مصر العظيم ممثلاً في أغلبية الصامتة التي قدرت (طبقاً لإستطلاعات الرأي) بحوالي 90% من الشعب المصري.

في هذا السياق نفسه، فإن القوات المسلحة لم تستخدم أي قوانين استثنائية في مواجهة أقطاب النظام السابق أو في مواجهة الأحداث الدموية التي شهدتها الثورة، بل تركت الأمر للقضاء المصري الشامخ ليصدر أحكامه.. وفي هذا المجال:

1.   تناول القضاء العسكري التحقيق في قضايا البلطجة والخروج عن القانون في بداية الفترة الانتقالية (طبقاً لسلطة رئيس الجمهورية التي يحددها الدستور)، ونظراً لتعطل القضاء المدني. حيث نجحت الأحكام الناجزة في ردع الأغلبية العظمي من الخارجين على القانون. وعندما استتبت الأمور، انتقلت مسؤولية النظر في القضايا المتهم فيها مدنيون إلى القضاء المدني ابتداءً من منتصف يونيه 2011.

2.   باشر القضاء المدني منذ اللحظة الأولى الجرائم المتهم بإرتكابها أقطاب النظام السابق وفي مقدمتهم الرئيس السابق، وقرر المجلس الأعلى عدم التستر على أي جرائم بل أن الجميع أمام القانون سواء.

3.   بذلت القوات المسلحة جهوداً حثيثة في تأمين المحاكم المدنية، حيث كان أهالي الخارجين على القانون يحاولون تهديد القضاة، وخطف المتهمين.

في مجال التحول الديموقراطي، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضع خطة زمنية لهذا التحول بدءاً من الإعلان الدستوري الأول في 13 فبراير 2011 وحتى الانتخابات الرئاسية في منتصف يونيه 2012 وحاول مراراً تنفيذ الجدول الزمني المخطط، ولكن العديد من الظروف والمطالب الحزبية والسياسية أجلت التنفيذ بقدر ثلاثة أمثال ما كان مقدراً.

وفي نهاية المرحلة الانتقالية التي امتدت من 11 فبراير 2011، وحتى 30 يونيه 2012 بمسافة زمنية بلغت أقل من 17 شهراً، وبالتحديد 506 يوماً، فقد أوفت القوات المسلحة بوعودها، وسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية إلى الرئيس المنتخب في احتفال تاريخي.