المبحث الثامن

محاكمة أقطاب النظام السابق

جاءت محاكمات أقطاب النظام السابق في مجال القضاء على الفساد الذي شوه وجه مصر خلال المرحلة السابقة، وكان أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير. كما جاءت قرارات المحاكمة بعد أيام قليلة من تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة الدولة. وكان هذا المجلس قد قرر إغلاق "صالة رقم 4[1] في مطار القاهرة، ابتداءً من 30 يناير 2011، لعدم هروب أقطاب النظام الذين يمتلكون طائرات خاصة إلى الخارج.

شملت قائمة المفسدين عشرات الأسماء في مقدمتهم الرئيس السابق وأولاده، وثلاثة من رؤساء الوزراء السابقين ورئيسي مجلس الشعب والشورى والعديد من الوزراء ورجال الأعمال، الذين كونوا ثروات طائله من دم الشعب المصري.

كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة القضائية بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا، وعدم اتخاذ أي إجراءات استثنائية ضد المتهمين، خطوة أولى في تحقيق سيادة القانون وتحقيق العدالة في ثورة 25 يناير، وكان لهذا القرار أسبابه أيضاً التي تتحدد في الآتي:

1.  أن الطبقة الحاكمة ورجال الأعمال لهم علاقات متشابكة داخلية وخارجية قد يستغلونها لمجابهة أي قرارات استثنائية.

2.  أن هذه الطبقة أودعت أموالاً كثيرة في الخارج، واستردادها لابد أن يكون عبر أحكام قانونية يصدرها القاضي الطبيعي في الدولة.

3.  أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرفض تشويه صورة الثورة بإصدار أحكام استثنائية.

4.  في مجال المحاكمة واجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ظاهرتين سلبيتين تمكن من مواجهتهما بالقانون وهما:

أ. تعدد البلاغات الكيدية ضد بعض رجال الأعمال، ما نجم عنه توقف الإنتاج والاستثمار.

ب. تعدد قضايا الفساد وتشابكها، ما أدى إلى بذل جهود مكثفة لإظهار الحقائق استغرقت وقتاً ليس بالقصير، وكان سبباً في المطالبات المتكررة للتظاهرات من أجل إصدار الأحكام.

منذ 13 فبراير 2011 بدأ النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض الرموز وصدر قرار بحبس أول دفعة من رموز الفساد، في عهد مبارك، في مقدمتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني، وأحمد المغربي وزير الإسكان زهير جرانه وزير السياحة، والعديد من ضباط الشرطة الذين اتهموا بـ "قتل الثوار".

فتح بناءً على قرار من المجلس الأعلى، ملف أحداث "موقعة الجمل في الثاني والثالث من فبراير"، والتي شملت 24 متهماً في مقدمتهم رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى وصفوت الشريف، كما بدأت النيابة في تجميع المعلومات حول دور الرئيس السابق وأولاده، واشتراكهم في قضايا فساد.

مع استمرار التحقيقات صدرت قرارات متتالية للتحقيق والقبض على الكثير من رموز النظام السابق، في هذا السياق نفسه صدرت التعليمات بتشكيل لجنة قضائية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج.

كانت أولى الأحكام التي صدرت ضد رؤوس النظام في مايو 2011، هي بحبس وزير الداخلية حبيب العادلي الأسبق 12 عاماً في قضية تربح وغسل أموال، وصدر الحكم غيابياً على وزير المالية (الهارب) يوسف بطرس غالي بالسجن لمدة 30 عاماً، بنفس التهمة ثم توالت الأحكام.

أولاً: محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وولديه

هي القضية التي أطلق عليها "قضية القرن"، والتي شهدت محاكمة أول رئيس عربي أمام محكمة مدنية على قضايا جنائية بعد إستكمال النيابة تجميع معلوماتها، حيث أصدر النائب العام قراراً في 10 أبريل 2011 بإحالة الرئيس السابق وعائلته إلى التحقيق في قضايا فساد، ثم صدر قرار في 13 أبريل بالحبس الاحتياطي للرئيس السابق ونجليه. (اُنظر صورة حسني مبارك أثناء المحاكمة)

قرر قاضي التحقيق إيداع الرئيس السابق في محبسه بمستشفى شرم الشيخ بناءً على تقارير طبية، وإيداع نجليه علاء وجمال في سجن طره للتحفظ عليهما، وتأجيل التحقيق مع السيدة سوزان مبارك. وقد توالي تجديد الحبس الاحتياطي لهم.

في 24 مايو 2011 صدر قرار قضائي بإحالة الرئيس السابق وأولاده ورجل الأعمال حسين سالم إلى محكمة الجنايات (التي حددت بدء جلسات المحاكمة في 3 أغسطس 2011)، ووجهت إليهم تهم:

القتل العمد للمتظاهرين والشروع في قتل بعض المتظاهرين – استغلال النفوذ والأضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح – المشاركة مع وزير البترول الأسبق في الإضرار بأموال الدولة في صفقة الغاز مع إسرائيل. كما قضت بإحالة الرئيس السابق إلى المحاكمة العسكرية بتهمة "عمولات السلاح".

في 21 يوليه 2011 قررت محكمة استئناف القاهرة ضم القضية المتهم فيها حبيب العادلي و ستة من مساعديه بقتل الثوار إلى الدائرة التي تنظر قضية الرئيس السابق برئاسة المستشار أحمد رفعت لتصبحا قضية واحدة.

في اليوم المحدد لبدء المحاكمات، نقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ إلى أكاديمية الشرطة مباشرة فجر يوم الثالث من أغسطس 2011 لحضور المحاكمة، ثم تحددت إقامته بناءً على أمر قضائي، ليكون بالمركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة تحت حراسة مشددة.

كما اتخذت إجراءات أمنية شديدة لتأمين مقر المحاكمة شارك فيها 1100 فرداً من ضباط وأفراد الشرطة إلى جانب آلاف الجنود الذين قاموا بتأمين كامل للمنطقة مع تخصيص سيارات مصفحة لنقل المتهمين، وإقامة نطاق أمني حول أكاديمية الشرطة وطرق مرور المتهمين.

شملت لائحة الاتهام للرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية السابق وستة من مساعديه ومعهم رجل الأعمال حسين سالم طبقاً لعريضة الدعوى التي قدمتها النيابة لهيئة المحكمة:

1. الاشتراك عمداً مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في قتل المتظاهرين.

2. السماح باستخدام الأسلحة النارية والمركبات وإطلاق النار بقصد إزهاق الأرواح.

3. الإتفاق مع وزير البترول السابق سامح فهمي ومساعدته على بيع وتصدير الغاز لإسرائيل بقصد تربح حسين سالم.

4. حصوله ونجليه على عطية عبارة عن خمس فيلات بقيمة 39.8 مليون جنيهاً من حسين سالم مقابل مليوني متر مربع في شرم الشيخ.

5. أضاف المدعون بالحق المدني ضم طلب التحقيق مع مبارك في حصوله على عمولات من صفقات التسليح شملته ومجموعة من المحيطين به.

6. شهدت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت كثيراً من الخروج عن النظام وتمكن رئيس المحكمة من السيطرة على الموقف بنزاهة كاملة.

حاولت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق الإيحاء بتدهور صحته وعدم قدرته على حضور الجلسات، ولكن كان قرار المحكمة بإرفاق تقرير طبي دوري لمتابعة حالته حال دون ذلك، وحضر الرئيس السابق الجلسات وهو راقد على سرير طبي ما أدى إلى انتقاد شديد، خاصة أن الرئيس السابق بدا في حالة ذهنية وجسدية تسمح له بالجلوس على كرسي متحرك بدلاً من الإساءة لصورته وهو يرقد على سرير طبي.

نظراً لظاهرة الخروج عن النظام في جلسات المحاكمة فقد قرر المستشار أحمد رفعت إيقاف البث التليفزيوني لها، نظراً لأن البث كان يدعو المحامين للظهور والتزاحم بما يضر بإجراءات سير العدالة.

خلال النصف الأول من شهر سبتمبر أدلي بالشهادة كل من اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية أثناء الثورة، ووزير الداخلية في حكومة الدكتور عصام شرف اللواء منصور العيسوي، كذلك وزير الداخلية الأسبق في وزارة الدكتور أحمد شفيق اللواء محمود وجدي.

كان اللواء عمر سليمان قد أدلى في تحقيقات النيابة في شهر يونيه 2011 أن جهاز المخابرات العامة رصد منذ شهر أكتوبر2010 وجود حالة غضب شديد لدى طوائف الشعب نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانتشار الفساد، وتصاعدت حالة الغضب في شهر نوفمبر عقب انتخابات مجلس الشعب، وازدادت تصاعداً عقب ثورة تونس، وذكر أيضاً أن تعامل الشرطة في الأحداث مع المتظاهرين بهذا الحشد الضخم شابه سوء التقدير لاستحالة نجاحه.

طبقاً لطلبات الدفاع وطلبات محاموا المطالبين بالحق المدني فقد أدلى المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى بشهادته في القضية صباح يوم 24 سبتمبر 2011 والتي استمرت لمدة ساعة كاملة في جلسة سرية، وأجاب على 26 سؤالاً وجهتها له المحكمة والعديد من المحامين، وذلك من منطلق تأكيد سيادة القانون وتحقيق العدالة، وكان من المقرر الاستماع إلى شهادة الفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اليوم التالي مباشرة (25 سبتمبر 2011)، ولكن ذلك تأجل نتيجة رد المحكمة مع تحديد موعد جديد عند استئناف المحاكمة.

كان بعض المحامين المطالبين بالحق المدني قد قدموا طلباً لرد هيئة المحكمة بذريعة عدم الاستجابة لمطالبهم أو إهانتهم، كذلك بادعاء أن رئيس المحكمة عمل مستشاراً في رئاسة الجمهورية خلال فترة سابقة وقد توقف نظر القضية لمدة حوالي ثلاثة أشهر جراء ذلك، تم بعدها الحكم برفض رد المحكمة وتغريم المحامي الذي قدم الطلب مبلغ ستة آلاف جنيه عقوبة له ثم استؤنفت المحاكمة في 28 ديسمبر2011.

ثانياً: بدأت إجراءات المحاكمة بالاستماع إلى مرافعة النيابة العامة حيث تلخصت الاتهامات في الآتي: (اُنظر صورة مبارك وأولاده)

1. الفساد السياسي: استناداً على المسوغات الآتية:

أ. أن مبارك فرعون مستبد، أفسد الحياة السياسية وأطاح بالرموز لإخلاء الساحة لابنه.

ب. حمي الفاسدين وأفقر الشعب وأضاع مكانة مصر بين الأمم.

ج. زور إرادة الأمة واحتكر السلطة التنفيذية له ولقرينته.

د. لوث نفسه وماضيه بالظلم والاستبداد فانتقل من قصر الرئاسة لقفص الاتهام.

هـ. أن العادلي ربط الأمن بالحزب الوطني وأخضع الشرطة لخدمة التوريث.

و. الشرطة أطلقت أعيرة نارية وخرطوشاً على المتظاهرين، فتوفي 225 وأصيب 1368.

2. القتل العمد والتحريض على قتل المتظاهرين، استناداً على الآتي:

أ. أن الرئيس علم باستخدام الشرطة للأسلحة النارية ولم يتدخل لإيقاف ذلك.

ب. أن الشرطة لا تستخدم الأسلحة النارية لا يتم إلا بتعليمات من وزير الداخلية، والذي لايمكنه من استخدام هذا الحق إلا بموافقة الرئيس.

ج. أن مبارك ثار لمذبحة الأقصر، ولم يغضب لأرواح شعبه.

د. اتهام مبارك للجيش بعدم القيام بدوره في الشارع، فماذا كان يريد منه؟

هـ.أن جهاز أمن الدولة أدار البلاد بطريقة بوليسية قمعية.

و. أن وقائع القتل جرت بكيفية واحدة في توقيت متزامن بجميع المحافظات.

ز. قائد الأمن المركزي تولى إدارة الميدان وأصدر التعليمات المباشرة للقوات.

ح. أن ضباطاً وجنوداً أطلقوا أعيرة نارية على المتظاهرين من أعلى الجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية.

ط. أن الشرطة نظمت عمليات دهس مقصودة ومنهجية للاستهداف والقتل في 12 محافظة.

3. الفساد المالي والإداري: مستنداً على الأسباب الآتية:

أ. تلقي الرشاوي والهبات نظير التصرف غير المسؤول في أملاك ومقررات الدولة.

ب. تهريب الأموال.

ج. حماية الفاسدين وإطلاق يدهم في الاستيلاء على مقدرات الدولة.

د. بيع الغاز لإسرائيل وأسبانيا بسعر أقل من تكاليف استخراجه نتيجة تلقي رشاوي ضخمة.

هـ. الإضرار بالاقتصاد المصري نتيجة للتصرف في بيع ديون مصر الضالع فيه أبناء الرئيس.

انتهت مرافعة النيابة بمطالبة المحكمة بإعدام الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق وأربعة من مساعديه، كذلك السجن المشدد لباقي المتهمين.

في نفس السياق فقد انضمت قضايا الدولة إلى النيابة العامة طرفاً رئيساً للمطالبة بتعويضات حوالي مليار جنيه نتيجة للخسائر التي تحملتها الدولة نتيجة للفساد والأخطاء التي ارتكبها المتهمون في حق الوطن والمواطنين.

4. تلخصت الإتهامات الموجهة من المطالبين بالحق المدني (محامو الشهداء والمصابين) في (9 – 10 يناير 2012) كالآتي:

أ. أن التصدي لمطالب الشباب (الثورة) اتخذ مسبقاً يوم 21 يناير 2011 من خلال مجلس حرب عقد برئاسة رئيس الوزراء.

ب. أن إطلاق النار على المتظاهرين لايمكن أن يقع إلا بأمر رئيس الجمهورية.

ج. أن مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان حاول المراوغة في شهادته، ثم اعترف بعلم مبارك بسقوط قتلى.

د. أن الأمن استخدم غازات مدمعة منتهية الصلاحية ومحرمة دولياً.

هـ. أن إدعاء وجود عناصر أجنبية يهدف إلى تحويل مسار القضية لينجو المتهمون.

5. الأسس التي اعتمد عليها محامو الدفاع عن الرئيس السابق مبارك:

أ. ركز الدفاع عن تاريخ الرئيس مبارك العسكري في محاولة لنفي التهم عنه.

ب. أكد أن الرئيس مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي لم يصدرا أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.

ج. أن النيابة عجزت عن إثبات نية القتل، واستمطرت اللعنات على المتهمين.

د. أن عمر سليمان أكد في شهادته عدم إصدار مبارك أوامر بإطلاق النار.

هـ. أن الحديث عن الحسابات المصرفية لمكتبة الإسكندرية وسبيكة الذهب[2]، هدفه التشهير بالمتهم.

و. طلب الدفاع رفض الدعوى الجنائية ضد مبارك لعدم وجود دليل على التهمة.

حددت المحكمة جلسة الثاني من يونيه 2012، للنطق بالحكم في القضية، استمرت إجراءات التقاضي على مدى 14 شهراً (منذ أبريل 2011 حيث بدأت إجراءات لتحقيق وحتى 2 يونيه 2012 النطق بالحكم)، وقد استغرقت إجراءات المحاكمة عشرة شهور (منذ 3 أغسطس 2011 حيث عقدت الجلسة الأولى) مع توقفها لمدة ثلاثة شهور نتيجة "رد المحكمة"، عقدت فيها 49 جلسة بإجمالي 250 ساعة، وبلغ إجمالي أوراق القضية 700 ملف يحتوي على 60 ألف صفحة.

في جلسة النطق بالحكم المحدد لها العاشرة من صباح السبت، 2 يونيه 2012، قدم المستشار أحمد رفعت كلمة إستغرقت حوالي 15 دقيقة، استعرض فيها أهمية قيام الثورة التي أزالت حكماً، واتهم النظام السابق بالفساد وإهدار كرامة المواطنين، ثم نطق بالحكم.

ثالثاً: منطوق الأحكام

بعد الإطلاع على المواد 51/1 – 71 – 81 – 403 – 903 – 313 – 483 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 03 – 04/3  - 54/1 – 64 – 432- 532 من قانون العقوبات. حكمت المحكمة حضورياً لجميع المتهمين وغيابياً على الثاني:

أولاً: بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك، بالسجن المؤبد، وذلك في ضوء ما أسند إليه في قرار الاتهام بالإشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين.

ثانياً: بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في عمليات قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة.

ثالثاً: بإلزام المحكوم عليهما سالفاً الذكر بالمصاريف القضائية.

رابعاً: بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة.

خامساً: ببراءة كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق، عما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.

سادساً: بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من محمد حسني مبارك وحسين كمال إبراهيم سالم وجمال محمد حسني مبارك، وعلاء محمد حسني مبارك بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية وحجة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية.

سابعاً: ببراءة محمد حسني السيد مبارك مما نسب إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها.

ثامناً: بإحالة الدعوى المدنية المقامة من المحكمة إلى محكمة مدنية مختصة بلا مصاريف وهذا كتابنا ينطق بالحق.

حيثيات الأحكام، كما أعلنتها المحكمة

1. تضمنت حيثيات الحكم على الرئيس السابق ووزير داخليته بالسجن المؤبد لكليهما. أنهما علما بالأحداث التي تجري في ميدان التحرير. فأحجم أولهما عمداً، بصفته رئيساً للجمهورية، عن القيام بأفعال إيجابية في توقيتات مناسبة تقتضيها وظيفته بإصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

وبذلك فهو أحجم وأمتنع عما يفرضه عليه الواجب القانوني برغم علمه اليقين بما يحدث ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنفسه على مقاليد حكم الوطن، ما أدى إلى اندساس عناصر إجرامية لم تتوصل إليها التحقيقات في مواقع الأحداث، وقيامها بإطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين.

فيما يتعلق بالمتهم الخامس حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، أنه امتنع عمداً بصفته وزيرا الداخلية عن اتخاذ التدابير الاحترازية التي توليها عليه وظيفته في التوقيتات المناسبة طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات لحماية الوطن من الداخل والأرواح والممتلكات العامة والخاصة، بهدف فرض سلطاته واستمراره في منصبه وحماية سلطات منصب الرئيس السابق.

2.   فيما يختص بأحكام العطية

أن الاتهام الخاص بالعطية (وهي موضوع الفيلات الخمس[3] قد انقضت بمضي المدة وهي عشر سنوات من تاريخ واقعة ارتكابها قانوناً وفقاً للمادة 15 من قانون العقوبات مع التفصيل الوارد بالأسباب:

3. فيما يختص ببراءة مساعدي وزير الداخلية

أ. أن ما أسند من اتهامات لقيادات الشرطة فإن المحكمة قد ارتأت بعد فحص دقيق أنه إذا لم يتم ضبط جميع مرتكبي جرائم القتل والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتى بعدها، فلا يوجد قطع أو يقين من اتهام هؤلاء، كذلك فإنها لم تطمئن لشهادة الشهود لأن أقوالهم جاءت في ظروف غير طبيعية أحاطت بها.

ب. أن أوراق الدعوى وما قدم فيها من مضبوطات، فحصتها المحكمة فحصاً دقيقاً قد خلت من أدلة مادية تطمئن لها المحكمة ويمكن الاستناد إليها، كما خلت أوراق الدعوى وما قدم من مستندات من تسجيلات صوتية كانت أو مرئية ذات مأخذ شرعي وقانوني تطمئن إليه المحكمة.

ج. أن أوراق الدعوى خلت من ضبط أي اتصالات سلكية أو لاسلكية تعتمد عليها المحكمة في الإدانة، كما أن المحكمة لاتطمئن إلى ما تم إثباته في دفاتر مخازن السلاح بقطاع الأمن المركزي المقدم في الدعوي، وتطرحها لما يساورها من شك بشأنها، كما خلت أوراق الدعوى من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة المجني عليهم والإصابات قد حدثت من رجال الشرطة.

د. أن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعي، وإن صح ما أثبت من إصابات لاتصلح دليلاً على شخص محدثها. كما خلت أوراق التداعي من مستندات أو معلومات كدليل حازم قاطع يثبت للمحكمة بما تطمئن إليه من ارتكاب أي من المتهمين الواقعة.

هـ. تود المحكمة أن تضيف أنه غني عن البيان أن تؤكد إلى أن ما نسب إلى المتهمين بالاشتراك عن فعل الامتناع لم يتوفر إلى المتهمين الآخرين، وعلى ذلك قضت لهم بما تقدم.

بعد صدور الحكم في محاكمة القرن، كانت ردود الفعل عنيفة، رغم اقتناع الجميع بعدالة القضاء المصري، والذي يعطي الفرصة للطعن في الحكم أمام محكمة النقض، وحيث قدمت النيابة العامة طعناً على الأحكام، كما تقدم محاميا الرئيس السابق ووزير داخليته بطعن مضاد طالباً البراءة لموكليهما.