( تابع ) مؤتمر القمة للدول الأفريقية المستقلة في أديس أبابا 22- 25 مايو 1963
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963-1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985 ص10-16 "

          بعد دراسة شتى النواحي المتعلقة بنزع السلاح العام، وقد اقتنع بالإجماع بالضرورة الملحة والعاجلة لتنسيق وتعزيز الجهود المبذولة للمساهمة في وضع برنامج واقعي لنزع السلاح عن طريق توقيع كافة الأطراف المعنية على معاهدة لنزع السلاح الكامل والعام وذلك تحت إشراف دولي حازم وفعال.

          وبعد أن وافق بالإجماع على توحيد وتنسيق جهود وأعمال الدول الأعضاء في هذا المجال قرر اتخاذ الإجراءات التالية في هذا الشأن:

          1 - تأكيد واحترام مبدأ إعلان أن أفريقيا منطقة منزوعة السلاح، أن يعارض إجراء جميع التجارب النووية والنووية الحرارية وإنتاج الأسلحة النووية وأن يشجع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

          2 - تدمير الأسلحة النووية الموجودة حاليا.

          3 - التعهد بوضع حد وذلك عن طريق المفاوضات، للاحتلال العسكري للقارة الأفريقية وإزالة القواعد العسكرية ووقف التجارب النووية وهو ما يشكل عنصرا أساسيا في الاستقلال والوحدة الأفريقية.

          4 - مناشدة الدول الكبرى:

          ( أ ) الحد من الأسلحة التقليدية.

          (ب) وضع نهاية لسباق التسلح.

          (جـ) توقيع اتفاقية لنزع السلاح العام والكامل وذلك تحت إشراف دولي شديد وفعال.

          5 - مناشدة الدول الكبرى وبالأخص الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية ببذل أقصى جهودها لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

(هـ) البند الرابع من جدول الأعمال
مجالات التعاون بالنسبة للمشاكل الاقتصادية

          إن مؤتمر القمة للدول الأفريقية المستقلة في اجتماعه بأديس أبابا ( أثيوبيا ) في الفترة من 22 إلى 25 مايو 1963.

          إذ يهتم باشتراك الدول النامية الفاعل في التجارة الدولية والتدهور المستمر في شروط التبادل التجاري بالنسبة للعلاقات التجارية الخارجية لهذه الدول.

          وإذ يدرك أنه نظرا لاعتماد أفريقيا الشديد على تصدير سلع أولية فإنها أكثر من أية منطقة نامية أخرى، تتأثر بشكل سيىء بالتدهور المستمر في عائدات الصادرات.

          واقتناعا بضرورة تنسيق العمل بين الدول الأفريقية.

          وإذ يراعى ضرورة إزالة الحواجز التجارية بين الدول الأفريقية بغية تحسين اقتصادياتها.

          ونظرا لأن التنمية الاقتصادية بما في ذلك التوسع التجاري على أساس أسعار عادلة ومريحة- من شأنه أن يزيل الحاجة إلى المعونة الاقتصادية الخارجية التي ينبغي أن تكون غير مشروطة ولا تمس استقلال الدول الأفريقية.

          ونظرا للضرورة الملحة للدول الأفريقية لتعبئة مواردها وتنسيق نشاطها في المجال الاقتصادي.

          وإذ يدرك ضرورة الاستفادة المشتركة من موارد أحواض الأنهار ودراسة كيفية الاستفادة من منطقة الصحارى، وتنسيق وسائل النقل ونظم المواصلات وتوفير تسهيلات للأبحاث وكلها أمور من شأنها أن تنشط النمو الاقتصادي والتوسع التجاري اقليميا وفيما بين الأقاليم.

          واقتناعا بأن التعجيل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الدول الأفريقية يكمن في تصنيع هذه البلاد وتنويع انتاجها.

          وإذ يأخذ في الاعتبار المشاكل الحيوية الناتجة عن النقص الحاد في الأفراد المدربين والمهرة وكذلك النقص في الموظفين ذوي المؤهلات وندرة رأس المال، وعدم كفاية الركائز الأساسية فضلا عن المنتجات الصناعية المحدودة والمساهمة الضئيلة للأفريقيين في البناء الاقتصادي لبلادهم.

          ورغبة منه في دراسة آثار التجمعات الإقليمية الاقتصادية على الاقتصاد الأفريقي.

          وإذ يلاحظ بارتياح أن السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا قد قرر عقد مؤتمر لوزراء المالية الأفريقيين في الخرطوم ( السودان ) في يوليو 1963 بغية إنشاء بنك أفريقي للتنمية، قرر أن:

          1 - يعين لجنة اقتصادية تحضيرية إلى أن يتم إنشاء لجنة اقتصادية للمنظمة تتولى بالتعاون مع الحكومات وبالتشاور مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا دراسة المسائل التالية، ضمن أشياء أخرى، وتقديم نتائج هذه الدراسات إلى الدول الأعضاء.

          ( أ ) إمكانية إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الأفريقية المختلفة.

          (ب) تحديد تعريفة خارجية موحدة لحماية الصناعات الناشئة وإنشاء صندوق لتثبيت أسعار المواد الخام.

<4>