(تابع) الدورة العادية السابعة لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا، 31 أكتوبر -4 نوفمبر 1966
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963-1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 90-96"

إلى ايجاد حل سلمي من خلال العقوبات الاقتصادية المنصوص عليها في الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة يزيد من خطورة اندلاع صراع عنيف ويناشد هذه الدول اتخاذ خطوات عاجلة للتخلص من جنوب أفريقيا.

         8 - يؤيد توصيات لجنة الأمم المتحدة الخاصة بسياسات الفصل العنصرى لحكومة جمهورية جنوب أفريقيا وهي التوصيات التى تنادى بشن حملة دولية ضد الفصل العنصرى تحت اشراف الأمم المتحدة.

         9 - يحيى كل أولئك المناضلين ضد الفصل العنصري خاصة في جنوب أفريقيا.

         10 - يؤكد من جديد تأييده للبرامج الانسانية التى تستهدف مساعدة ضحايا الفصل العنصري بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة لجنوب أفريقيا والبرامج التى توفر المنح الدراسية والتسهيلات التعليمية وفرص العمل للاجئين من جنوب أفريقيا.

         11 - يؤيد قرار الجمعية العامة الخاص باعتبار ذكرى مذبحة شاربفيل 21 مارس يوما عالميا للقضاء على التمييز العنصري ويهيب بسائر الدول والمنظمات الأفريقية أن تتعاون في الاحتفال بذلك اليوم.

         12 - يطلب إلى وزراء خارجية ليبيريا ومدغشقر وسيراليون وتونس أن يواصلوا بالتعاون مع المجموعة الأفريقية في الأمم المتحدة جهودهم بغية التوصل إلى اجراء فاعلي للقضاء على الفصل العنصرى في جنوب أفريقيا.

CM / RES / 87 ( VII )

قرار عن جنوب غرب أفريقيا

         ان مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد في دورته العادية السابعة في أديس أبابا ( أثيوبيا ) من 31 أكتوبر إلى 4 نوفمبر سنة 1966.

         اذ يذكر بالمـادة 2 (د) والمـادة (3) (6) من ميثـاق منـظمة الـوحدة الأفـريقية والقـرار .CLAS/PLEN/2/REV 2 الصادر في مايو سنة 1963 في شأن مسألة جنوب غرب أفريقيا.

         واذ يؤكد من جديد الحق الثابت لشعب جنوب غرب أفريقيا في الحرية والاستقلال وفق أحكام ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة في هذا الشأن عن منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 الذي يتضمن اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

         واذ يأخذ علما بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر سنة 1966 الذي:

         ( أ ) يؤكد من جديد الحق الثابت لشعب جنوب غرب أفريقيا في تقرير المصير والحرية والاستقلال وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة وأن جنوب غرب أفريقيا سوف تحتفظ بوضعها الدولي إلى أن تنال الاستقلال.

         ( ب ) يقرر انتهاء التفويض الذى خوله صاحب الجلالة ملك بريطانيا إلى حكومة اتحاد جنوب أفريقيا، وأنه ليس لجنوب أفريقيا أى حق في ادارة الاقليم وأن جنوب أفريقيا من الآن فصاعدا تخضع لمسئولية الأمم المتحدة مباشرة.

         ( جـ ) يقرر أنه ينبغي على الأمم المتحدة في مثل هذه الظروف أن تتولى تنفيذ المسئوليات الملقاة على عاتقها.

         ( د ) يطلب إلى حكومة جنوب أفريقيا أن تتوقف على الفور عن اتخاذ أى اجراء دستوري أو اداري أو سياسي أو غير ذلك من شأنه أن يغير أو يعمل على تغيير الوضع الدولي الراهن لجنوب غرب أفريقيا.

         واذ يرحب بارتياح بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة انهت صراحة بهذا القرار تفويض حكومة جنوب أفريقيا على جنوب غرب أفريقيا وبالتالى لن يكون لحكومة جنوب أفريقيا أي حق كان في ممارسة سلطة من أي نوع في جنوب غرب أفريقيا:

         1 - يعتبر استمرار سيطرة جنوب أفريقيا على جنوب غرب أفريقيا احتلالا عسكريا غير قانوني لبلد أفريقي شقيق.

         2 - يطلب إلى سائر الدول الأعضاء ألا تدخر جهدا في مساعدة شعب جنوب غرب أفريقيا في التخلص من الاحتلال الأجنبي بغية ممارسة حقه الثابت في حرية والاستقلال ويهيب بلجنة التنسيق لتحرير أفريقيا أن تعطى أولوية لانهاء احتلال جنوب غرب أفريقيا.

         3 - يطلب إلى مختلف أجهزة الأمم المتحدة أن تتخذ كافة التدابير الضرورية في ظل ميثاقها من أجل التطبيق العاجل لقرار الجمعية العامة الصادر في 27 أكتوبر سنة 1966 في شأن جنوب غرب أفريقيا لانهاء هذا الاحتلال التعسفي غير الشرعي لجنوب غرب أفريقيا.

         4 - يتعهد بالتعاون قلبا وقالبا مع الأمم المتحدة في اضطلاعها بمهامها فيما يتعلق بجنوب غرب أفريقيا ويهيب بسائر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في ضوء قرار الجمعية العامة المذكور أعلاه أن تخطر السكرتير العام للأمم المتحدة بمدى المساعدة المادية التى يبدون استعدادا لوضعها تحت تصرف الأمم المتحدة في تنفيذ قرارها على نحو فاعلي.

<6>