( تابع ) الدورة العادية الحادية والعشرون لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا 17 - 24 مايو 1973
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية ، ط 1985، ص 250 - 272 "

          اذ نؤكد من جديد المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الصادر في 25 مايو 1963.

          واذ نؤكد من جديد الالتزام الكامل لدولنا بأحكام ميثاق الجزائر، واعلان ليما، والاعلان بشأن التصنيع، واعلان منظمة الوحدة الأفريقية بشأن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وأولويات التنمية الأفريقية كما حددتها مذكرة أديس أبابا.

          واذ نذكر بقرارات منظمة الوحدة الأفريقية، واللجنة الاقتصادية وبنك التنمية الأفريقي في هذا الصدد.

          واذ نأخذ في اعتبارنا الآمال العميقة والمشروعة لشعوبنا.

          واذ يقلقنا التدهور المستمر للوضع الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية بالنسبة للدول المتقدمة، مع اقتناعنا بالاتساع المستمر في الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة.

          واذ نعتقد أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يولد شعورا عميقا بالحرمان قد يؤدى إلى عواقب وخيمة بالنسبة للسلام والأمن الدولي.

          واذ نشعر بالقلق ازاء عدم فعالية الاجراءات التى اتخذت خلال العشر سنوات الماضية لمكافحة التخلف، وازاء عجز المجتمع الدولي عن خلق ظروف مناسبة لتنمية أفريقيا.

          واذ نقتنع بأن الدول النامية، عن طريق تدعيم جبهتها المشتركة، يمكنها تحقيق أهدافها الانمائية.

          واقتناعا بأن تعبئة الموارد البشرية الهائلة في القارة لتنشيط وتوحيد الروح الخلاقة التى يتمتع بها الأفريقيون، يمكن أن تؤدى إلى التحول السريع في اقتصادنا وإلى رفع مستوى المعيشة لشعوبنا.

          واقتناعا بأن التعبئة الفعالة للموارد الطبيعية الضخمة في القارة ستزداد بسهولة اذا كان هناك قدر أكبر من التكامل الاقتصادي، وأن التعاون الاقليمي يعتبر أداة للتكامل الاقليمي لا يمكن الاستغناء عنها فحسب، بل هو أيضا وسيلة لتنسيق وتدعيم مواقف الدول الأفريقية في علاقاتها بالعالم الخارجى، مما يمكنها من القيام بدور فعال ومؤثر في المجال العالمي بحيث تساعد على خلق ظروف أفضل للتنمية.

          واذ نعتقد أن الاختلافات في اللغة والاختلافات في حجم الاقتصاد أو بنائه لا تشكل عقبات مستعصية على طريق التعاون الاقتصادي والتكامل الاقليمي وأنه من الممكن القضاء على العوائق التى تعترض التعاون بين الدول الأفريقية، وخاصة المتخلفة عن الاستعمار أو الناتجة عن العلاقات الرأسية للسيطرة على أفريقيا من جانب الدول المتقدمة.

          واذ نعتقد أن احتمالات احداث تغييرات بعيدة المدى في المجال الدولي، والأحداث الهامة التى تجرى في العالم، والجهود التى تبذل لايجاد حلول دائمة للمشاكل المزمنة، تتيح للدول الأفريقية فرصة غير عادية لوضع طريقة للعمل المتناسق، وللاشتراك اشتراكا كليا في انشاء نظام دولي أكثر انصافا في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية.

          واذ ندرك التهديد الخطير الناجم عن الرغبة الدائمة لدى الدول المتقدمة في الاحتفاظ في أفريقيا بصفة خاصة بمناطق نفوذها السياسي والاقتصادي، واذ نصر على الدفاع عن الاستقلال الاقتصادي لأفريقيا.

          واذ ندرك أنه في استطاعة البلاد النامية تحقيق أهداف التنمية التى وضعوها لأنفسهم بشرط تدعيم جبهتهم المشتركة.

          واذ نعلن جادين عزمنا الأكيد على تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتنمية القارة عن طريق التعبئة الفعالة لمواردها البشرية والثقافية الهائلة.

          نقرر، لذلك، الموافقة على الاعلان الحالى الذى يحدد المبادئ الأساسية للعمل الجماعي والفردي الذى تقوم به جميع الدول الأفريقية بشأن التعاون والتنمية والاستقلال الاقتصادي.

التعاون والتكامل الاقتصادي الأفريقي

1 - تعبئة الموارد البشرية والمادية:

          ( أ ) 1 - لتحقيق أقصى فائدة من الموارد البشرية والطبيعية الكامنة في أفريقيا، تتعهد حكومات الدول الأفريقية بما يلى:

الموارد البشرية:

          ( أ ) 2 - أن تضمن لكافة المواطنين حق التعليم والتدريب علي أساس الواقع الأفريقي وبطريقة تتناسب مع الاحتياجات الأفريقية وأهداف التنمية وأن تتخذ جميع الاجراءات الضرورية لاحترام هذا الحق.

          ( أ ) 3 - أن توجه برامج التعليم الجامعي والعالي نحو التدريب والبحث اللازم لضمان الاستقلال العلمي والتكنولوجي في أفريقيا ونحو البحث التطبيقي بغية ادخال تعديلات جذرية في المجال الاقتصادي والاجتماعي لصالح التنمية.

          ( أ ) 4 - أن تسهل حرية تنقل الأشخاص الضرورية لتبادل الأفكار والتكامل الاقتصادي، وأن تعطى

<18>