( تابع ) الدورة العادية الحادية والعشرون لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا 17 - 24 مايو 1973
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية ، ط 1985، ص 250 - 272 "

( ب ) نظام الجزر:

          6 - تعترف الدول الأفريقية بضرورة وضع تحديد دقيق لطبيعة المساحات البحرية للجزر وتوصى بأن يوضع هذا التحديد وفقا لمبادئ عادلة مع أخذ كافة العوامل المتعلقة بذلك وكافة الظروف الخاصة في الاعتبار بما في ذلك:

          ( أ ) مساحة الجزر.

          ( ب ) عدد سكانها ( مرتفعا كان أم لا ).

          ( جـ ) قربها من الاقليم الرئيسي.

          ( د ) التكوين الجيولوجى.

          ( هـ ) المصالح الخاصة للدول التى تتكون من جزيرة واحدة والدول التى تتكون من مجموعة من الجزر.

( جـ ) مفهوم المنطقة الاقتصادية الخاصة بما في ذلك منطقة الصيد الخاصة:

          7 - تعترف الدول الأفريقية بحق جميع الدول الساحلية في انشاء مناطق اقتصادية خاصة فيما وراء بحرها الاقليمي لا تمتد لأكثر من 200 ميل بحرى تقاس اعتبارا من خطوط الأساس المستخدمة لتحديد بحرها الاقليمي.

          8 - تمارس الدول الساحلية سيادتها الدائمة في هذه المناطق على جميع الموارد البيولوجية والمعدنية وتستغل المنطقة وألا تمنع - دون وجه حق - الاستخدامات الشرعية الأخرى للبحر كحرية الملاحة والتحليق وتركيب الكابلات وخطوط الأنابيب.

          9 - تعتبر البلاد الأفريقية أن البحث العلمي في هذه المنطقة ومكافحة التلوث البحرى تخضع لولاية الدول الساحلية.

          10 - تعترف البلاد الأفريقية- كما تتمتع جميع شعوب المنطقة من الموارد المتاحة - بأنه من حق البلاد التى لا شواطئ لها وباقي الدول ذات الوضع غير المواتى من الاشتراك في استغلال الموارد البيولوجية في المناطق الاقتصادية المجاورة على قدم المساواة مع رعايا الدول الساحلية على أساس من التضامن الأفريقى ووفقا للاتفاقيات الثنائية أو الاقليمية التي قد يصح ابرامها.

          11 - لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذا الاعلان بأنه يتضمن أي حق للأقاليم الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والعنصرية في الانتقاع بالمقترحات الواردة أعلاه.

( د ) الترتيبات الاقليمية:

          12 - رغبة في تنمية واستغلال موارد المنطقة على الدول الأفريقية أن تتخذ كافة الاجراءات اللازمة وخاصة فيما يتعلق بالتعاون فيما ببنها للحفاظ على الموارد الحية واستغلالها وكذلك لتلافي التلوث ومقاومته بغية المحافظة على البيئة البحرية وأن تنشئ الهيئات الاقليمية التى قد تحتاجها وأن تسوى منازعاتها وفقا للترتيبات الاقليمية.

( هـ ) الصيد في أعالي البحار:

          13 - تعترف الدول الأفريقية بأن الصيد في أعالى البحار له أثر مباشر على الصيد في البحر الاقليمي وفي المنطقة الاقتصادية وبالتالى ينبغي تنظيم هذا النشاط وخاصة فيما يتعلق بالأسماك المهاجرة والصاعدة من البحار الى الأنهار وتوافق اذن الدول الأفريقية اما على وضع نظام دولي أو اقامة سلطة دولية للصيد في البحر تتمتع بسلطات كافية لغرض احترام المبادئ باستغلال المصايد والمقبولة عرفا واما على تدعيم لجان الصيد التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة لهيئات أخرى مختصة بتنظيم الصيد لتمكينها من وضع الأنظمة المناسبة والتى يمكن تطبيقها على جميع مناطق أعالى البحار.

( و ) التدريب ونقل التكنولوجيا:

          14 - تقوم الدول الأفريقية رغبة منها في الانتفاع من استكشاف واستغلال موارد قاع البحار وطبقة الأرض الواقعة تحت التربة بمضاعفة جهودها على المستوى القومى والاقليمى لتدريب ومساعدة العاملين في جميع فروع العلوم والأساليب الفنية المتعلقة بالبحار كما أنها تتعهد بمطالبة الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة والبلاد المتقدمة فنيا بالاسراع في نقل العلوم والأساليب الفنية المتعلقة بالبحار بما في ذلك تدريب العاملين.

( ز ) البحث العلمى:

          15 - يحق لجميع الدول مهما كان موقعها الجغرافي القيام بالبحث العلمي في البيئة البحرية بشرط أن يجرى هذا البحث العلمي للأغراض السلمية ودون أن يكون له أي أثر ضار على البيئة البحرية.

          غير أنه لا يجوز اجراء أي بحث علمى في البحر الاقليمى أو في المنطقة الاقتصادية الخاصة دون موافقة الدول الساحلية المعنية.

          وتقبل الدول تنشيط التعاون الدولي في مجال البحث العلمي البحري في المناطق الواقعة فيما وراء المنطقة الخاضعة لولايتها القومية وفي جميع هذه المناطق يتم البحث وفقا للقواعد والاجراءات التى يضعها الجهاز الدولى.

<16>