(تابع) الدورة العادية الخامسة لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في أكرا، 14-21 أكتوبر 1965
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963-1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 68-73"

          يأخذ علما بالدعوة التي أرسلت إلى الأمين العام الادارى لمنظمة الوحدة الأفريقية لمتابعة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

          يطلب إلى الأمين العام الادارى دعوة السكرتير العام للأمم المتحدة لمتابعة أعمال اجتماع رؤساء الدول والحكومات ومجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية وسائر اللجان المتخصصة لمنظمة الوحدة الأفريقية.

          يرحب باقامة علاقات تعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية ويطلب الى الأمين العام الادارى لمنظمة الوحدة الأفريقية أن يبذل قصارى جهده لكي يصبح هذا التعاون وثيقا ويغطى كافة مجالات اهتمام المنظمتين.

CM / RES / 66 ( V )

الفصل والتمييز العنصريين
في جمهوريه جنوب أفريقيا

          ان مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المجتمع في دورته العادية الخامسة في مدينة أكرا ( غانا ) من 14 إلى 21 أكتوبر سنة 1965.

اذ يذكر بالقرار الذي اتخذه اجتماع رؤساء الدول والحكومات في 25 مايو سنة 1963. عن مشكلة الفصل والتمييز العنصريين وبالقرارين .............. (AHG/RES/5 (I), AHG/RES/ 6 (I الصادرين في يوليو سنة 1964 والقرار ................(CM/RES/48 (IV الصادر في مارس سنة 1965.

          واذ يأخذ في الاعتبار تقرير وزراء خارجية ليبيريا ومدغشقر وسيراليون وتونس الذين طلب اليهم اجتماع رؤساء الدول والحكومات في أديس أبابا في مايو سنة 1963 التحدث باسم كافة الدول الأفريقية في اجتماعات مجلس الأمن الخاصة بمناقشة مسألة الفصل والتمييز العنصريين في جمهورية جنوب أفريقيا والذين امتدت فترة صلاحياتهم بناء على قرار من الاجتماع الأول لرؤساء الدول والحكومات في القاهرة في يوليو سنة 1964.

          واذ يأخذ علما بتقارير اللجنة الخاصة للأمم المتحدة بشأن سياسات الفصل العنصري لجمهورية جنوب أفريقيا وثيقتا الأمم المتحدة A/5932, A/5957

          واذ يأخذ علما بالتدابير التى اتخذتها الدول الأفريقية وغيرها من الدول لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية بغية ضمان التخلى عن سياسة الفصل العنصري

          واذ يأخذ في الاعتبار أن الموقف في جمهورية جنوب أفريقيا يتدهور باستمرار ويمثل تهديدا متزايدا للسلم والأمن الدوليين.

          واذ يعرب عن عميق قلقه ازاء التواطؤ المتزايد بين حكومة جنوب أفريقيا وحكومة البرتغال وسلطات الأقلية في روديسيا الجنوبية لمقاومة تحرير أفريقيا الجنوبية من الاستعمار العنصرى.

          واذ يأخذ في الاعتبار أن استمرار تواطؤ مختلف الدول العظمى مع حكومة جنوب أفريقيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ومعارضتها توقيع العقوبات الاقتصادية ضد جنوب أفريقيا يشجع حكومة جنوب أفريقيا على مواصلة اتباع سياساتها الخطيرة.

          واقتناعا بأن العمل الدولي الفعال والسريع ضرورة من أجل حل الموقف في جنوب أفريقيا وفق أغراض ومبادئ الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية ودرء خطر اندلاع صراع عنيف من شأنه أن يخلف آثاره واسعة النطاق في شتى بقاع العالم.

          1 - يؤكد من جديد القرار الذى اتخذته منظمة الوحدة الأفريقية بشأن مسألة الفصل والتمييز العنصريين.

          2 - يقر توصيات اللجنة الخاصة للأمم المتحدة بشأن سياسات الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ويدعو مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اقرار هذه التوصيات.

          3 - يعرب عن ارتياحه الى وزراء خارجية ليبيريا ومدغشقر وسيراليون وتونس.

          4 - يطلب ملحا إلى كافة الدول أن تفرض حظرا شديدا على توريد الأسلحة والذخائر وغيرها من المواد التى تستخدمها قوات الجيش والبوليس في جنوب أفريقيا ويطلب بصفة خاصة إلى حكومة فرنسا أن تلتزم بقرارات مجلس الأمن وأن توقف على الفور توريد العتاد الحربي لجنوب أفريقيا ويطلب إلى الدول الأخرى التى أعلنت عن حظر شحنات الأسلحة أن تلتزم بتنفيذ ما أعلنته دون استثناءات أو تفسيرات تخفف من هذا الحظر.

          5 - توجه نداء خاصا إلى كبار شركاء جمهورية جنوب أفريقيا خاصة المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وجمهورية ألمانيا الاتحادية وايطاليا وفرنسا بأن يوقفوا تعاونهم الاقتصادي مع حكومة جنوب أفريقيا حيث أن هذا التعاون يشجعها على تحدى الرأى العام العالمي والمضي في تنفيذ سياسة الفصل العنصرى.

<3>