المشروط بقرار مجلس الأمن (688). وأكد الوزراء أيضاً على الحاجة للتنفيذ الواضح لقراري مجلس الأمن (706 و712) واللذين يهتمان ضمن أمور أخرى بالوسائل اللازمة لتخفيف معاناة الشعب العراقي.

10 -

أكد الوزراء أهمية التعاون والتعايش السلمي في منطقة الخليج، القائم على احترام القواعد والمبادئ المرعية في القانون الدولي. ومع إقرارهم بحق الدول في الحصول على وسائل الدفاع عن نفسها، أعربوا عن إنشغالهم من أن حصول بعض الدول على السلاح يجب أن لا يشكل تهديداً للأمن الإقليمي. وأعاد الوزراء تأكيد معارضتهم الشديدة لكافة أشكال الإرهاب مهما كان أصلها وسببها ودوافعها وكذلك معارضتهم الشديدة لتدخل ودعم أية دولة للأنشطة التخريبية في دول أخرى. انطلاقاً من مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى واحترام القوانين الوطنية، أعرب الوزراء عن اعتقادهم القوي بأنه لا يجوز لأي دولة تطبيق قوانينها خارج حدودها أو أن تمارس ما هو من اختصاصات السيادة لدول أخرى.

11 -

وفي هذا الخصوص لاحظ الوزراء بقلق عميق مستجدات العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية بشأن قضية الجزر وحثوا حكومتي الدولتين لاستغلال أية وسائل وقنوات لتسوية تلك الخلافات تبعاً لما يمليه القانون الدولي والتعايش السلمي بين الشعوب وعبروا عن أملهم أن تتجاوب إيران مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد.

12 -

أعاد الوزراء تأكيد التزامهم بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. ورحبوا بمعاهدة الأسلحة الكيماوية التي تمثل إسهاما قوياً في إقامة مناطق خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل. ولاحظوا بارتياح حقيقة أن المعاهدة قد تم توقيعها من قبل عدد كبير من الدول في كل من أوروبا والشرق الأوسط بما فيها إسرائيل، وأعربوا عن التزامهم بإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وأعربوا عن أملهم بأن التوقيع على اتفاقية الأسلحة الكيماوية سوف يشجع دولاً أخرى ليست طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بما فيها إسرائيل على التوقيع عليها.

13 -

استعرض الوزراء الوضع في الشرق الأوسط وحالة عملية السلام في الشرق الأوسط. ورحبوا باستئناف مباحثات السلام مؤخراً في كل من المحور الثنائي والمحور المتعدد الأطراف