ودعوا كافة الأطراف إلى الدخول في مفاوضات جدية من أجل تحقيق تقدم سريع وجوهري. وأكدوا الأهمية المطلقة لأن يمتنع كافة الأطراف عن الأعمال والتصريحات التي قد تهدد عملية السلام، وأكد الجانبان على الحاجة إلى خطوات لبناء الثقة، كما أكدوا على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي تعتبر على أية حال غير قانونية تشكل عقبة في طريق السلام. وحسب وجهة نظر الجماعة الأوربية فإن رفع المقاطعة العربية ضد إسرائيل يمكن أن يساهم في الدفع بعملية السلام.

14 -

أعاد الوزراء تأكيد استمرار التزام حكوماتهم بعملية السلام. ومن أجل أن يكون حل الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية حلاً فعالاً، ومن أجل تحقيق حل عادل ودائم وشامل، لا بد أن يستند الحل على قراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام والأمن لجميع دول المنطقة ضمن حدود معترف بها ومضمونة وضمان ممارسة الفلسطينيين لحق تقرير المصير.

15 -

أعربت الجماعة الأوروبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تصميمهما على الاستمرار في القيام بدور بناء ونشيط في المفاوضات المتعددة الأطراف التي تتواصل جنباً إلى جنب مع المفاوضات الثنائية معتبرين أن المفاوضات المتعددة الأطراف مكملة للمفاوضات الثنائية وليست بديلاً عنها، وبالتالي فإن التقدم في المواضيع الجوهرية للمفاوضات الثنائية سوف يسهم إلى حد كبير في نجاح المفاوضات المتعددة الأطراف.

16 -

لا يزال الوزراء شديدي القلق حول الوضع في الأراضي المحتلة. وأعربوا عن عميق أسفهم لتزايد أعمال العنف في الأراضي المحتلة، التي لا بد من إدانتها. وأكدوا الحاجة لأن تقوم إسرائيل باحترام التزاماتها الدولية، بما في ذلك مجال حقوق الإنسان. كذلك فقد طالبوا إسرائيل بقبول التطبيق العملي لمعاهدة جنيف الرابعة في الأراضي المحتلة وأن تلتزم التزاما كاملاً بأحكامها. وأكد الجانبان على أهمية المساعدات المالية للمناطق المحتلة.

17 -

أعاد الجانبان تأكيد دعمهما لاتفاق الطائف كأفضل أساس لتمكين الدولة اللبنانية من مد سلطتها على كامل التراب اللبناني والحفاظ على استقلال لبنان وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه. كما أعاد الوزراء تأكيد مطالبة حكوماتهم بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 425. وجددوا رغبة حكوماتهم بالمشاركة في إعادة اعمار لبنان وتطلعهم إلى عقد مؤتمر