رحب المجلس المشترك وأيد اقتراح لجنة التعاون المشترك بإعطاء اهتمام جديد لتشجيع الاستثمار وحمايته كوسيلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الهامة والوثيقة بالفعل بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. وأقر الجانبان بأهمية دور الاستثمار الأجنبي المباشر بواسطة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشكل خاص، في تطوير العلاقات الاقتصادية على المدى الطويل وكذلك بالإسهام الذي يمكن أن يقدمه الاستثمار الأجنبي المباشر في تطوير اقتصادات مجلس التعاون الخليجي وتنويعها. وفي الوقت الذي أقر فيه الجانبان بأهمية قضايا تحرير ميدان اللوائح وإصلاحها بتشجيع تزايد تدفق الاستثمارات فإنهما اتفقا على أن الإطار القانوني هو أيضاً أمر هام.

          ووفقاً لأسس الالتزامات القائمة في اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وافق المجلس المشترك على ضرورة بحث جميع القضايا المتعلقة بالاستثمار بشكل بناء لتحسين ظروف الاستثمار المتبادل. وذكّر الجانب الخليجي باقتراحه الخاص باتفاقية تشجيع الاستثمار وحمايته على أسس اتفاقية منطقة لمنطقة. وعهد المجلس المشترك إلى لجنة التعاون المشترك ببحث اقتراح مجلس التعاون الخليجي والمسائل المتعلقة به.

          بحث المجلس المشترك مقترحات لجنة التعاون المشترك الخاصة بتوصيات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في غرناطة ونيويورك لدعم التعاون في كافة المجالات وخاصة تلك التي تشجع المعرفة المتبادلة والفهم وتزيد من الاتصالات بين شعوب المنطقتين. ووافق المجلس الوزاري على أن الإسهام الرئيسي لتحقيق هذا الهدف هو إضافة تعاون غير مركزي إلى التعاون الرسمي الذي يتم في إطار اتفاقية التعاون.

          ووافق المجلس المشترك على مقترحات لجنة التعاون المشترك بإقامة تعاون غير مركزي في قطاع الأعمال. ولتحقيق هذا الغرض اتفق على ضرورة ربط قطاعي الأعمال في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ببعضها من خلال إدخال وسائل الاتحاد الأوروبي

BRE ( Bureau de Rapprochement des Entreprises) & BC - net (Business Cooperation Network)

<3>