العامة الجديدة. وكرر الوزراء رأيهم بأن إحراز تقدم ملموس في المسارات الثنائية يسهم بشكل كبير في إنجاح المفاوضات متعددة الأطراف والتي تكمل المفاوضات الأولى ولا تغني عنها.

19 -

لاحظ الوزراء في هذا الصدد استمرار ضعف الاقتصاد الفلسطيني بالرغم من الدعم الكبير من المجتمع الدولي. ووافقوا على أن إغلاق إسرائيل المتكرر للحدود بين الضفة الغربية وغزة وإسرائيل والأردن ومصر يشكل عقبة أمام استقرار منطقة الحكم الذاتي الفلسطيني وتنميتها. ورحب الوزراء بنتائج مؤتمر المعونة الاقتصادية للفلسطينيين الذي عقد في باريس في 9 يناير 1996م. واتفقوا على أن خطة العمل الثلاثية بشأن الدخول والمصروفات وصندوق المانحين للسلطة الفلسطينية الموقعة في باريس هي أمر يرحب به. ومع ملاحظة أنها تلقي بمسؤولية خاصة على إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأسرة المانحة فإن الوزراء يدعون جميع أطراف العمل خطة الثلاثية للوفاء بالتزاماتهم. ومع ملاحظة أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي هم من بين المساهمين الأساسيين في الموازنة الفلسطينية والتنمية الفلسطينية، فإن الوزراء يؤكدون من جديد على التزامهم المستمر بالإسهام في الاحتياجات الملحة للفلسطينيين ويطالبون الذين لم يفعلوا نفس الشيء بالقيام بهذا العمل.

20 -

لاحظ الوزراء بقلق بالغ استمرار عدم انصياع العراق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ويعيد الوزراء ما سبق أن عبروا عنه من أن التنفيذ العاجل والتام لكافة قرارات مجلس الأمن، من قبل العراق، يعد شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج. ويعيدون إدانتهم للنظام العراقي لعدم تنفيذه لقرارات مجلس الأمن بالكامل.

21 -

ركز الوزراء بصفة خاصة على أهمية انصياع العراق التام وغير المشروط للقرار 687 المتعلق بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الكويتيين وغيرهم من المحتجزين من قبل العراق، وبأسلحة الدمار الشامل العراقية وبدفع كامل التعويضات عن الخسائر والأضرار التي سببها العدوان العراقي على دولة الكويت.