إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الاجتماع الوزاري العاشر المشترك
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي
بروكسل ـ 22 مايو 2000

البيان المشترك

          عقد المجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول الاتحاد الأوروبي دورته العاشرة، في ، يوم 22 مايو 2000، وترأس الجانب الخليجي، في هذا اللقاء، سمو الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، التي ترأس الدورة العشرين لمجلس التعاون، وعن الجانب الأوروبي خايمي جايما، وزير خارجية البرتغال، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

بيان مشترك
          
وصدر بيان مشترك عن الاجتماع، أعرب فيه الجانبان، الخليجي والأوروبي، عن الحاجة العميقة إلى إقامة تعاون وتعايش سلمي بين جميع الدول المطلة على الخليج، حسب القواعد والتشريعات الدولية، وأقر الطرفان بحق كل الدول في امتلاك وسائل الدفاع المشروع، وبعيداً عن أية نوايا عدائية.

          وجدّد الطرفان الخليجي والأوروبي تمسكهما بنبذ أسلحة الدمار الشامل، وأعربا عن قلقهما لتواصل بعض برامج هذه الأسلحة، في الشرق الأوسط والخليج.

          كما جددا ضرورة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل، ووجها دعوة لكل الدول للمصادقة على اتفاقيات حظر الأسلحة النووية، والأسلحة الكيميائية، والبيولوجية، وأكدا أيضاً ضرورة الإزالة الشاملة للألغام، التي تستهدف الأفراد.

الشأن العراقي
          وحول الشأن العراقي شدّد الطرفان على ضرورة التزام العراق بكافة مقررات مجلس الأمن بما فيها القرار رقم 1248، ورحبا بالخطة التنظيمية لإرسال لجنة التحقيق، والتفتيش التابعة للأمم المتحدة.

          وأعربا عن القلق أمام الوضع الإنساني داخل العراق، وطالبا المجتمع الدولي والحكومة العراقية بتسخير برنامج النفط مقابل الغذاء لصالح الشعب العراقي، وإعادة النظر في برنامج العقوبات، بما يخفف من المعاناة الإنسانية، كما عبَّرا عن قلقهما إزاء مصير الأسرى الكويتيين وغيرهم، وطالبا العراق بالتعاون وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 687 حول الأسرى والمفقودين.

إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة
          
وعبر الجانبان، الخليجي والأوروبي، عن أسفهما لعدم حصول تقدم في الجهود، الرامية لحل النزاع بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكدا دعمهما للجنة الثلاثية، التي شكّلها مجلس التعاون الخليجي، وجدّدت كل الأطراف دعمها لحل سياسي للنزاع وفق القانون الدولي.

حقوق الإنسان وعملية السلام
          
وحول مسألة حقوق الإنسان أكّدت كافة الدول المشاركة في اجتماعات المجلس الوزاري الأوروبي الخليجي، تشبثها بما جاء في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا، واعتبار حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة.

          وذكر البيان أن دول مجلس التعاون الخليجي، التي سجلت الطابع التعددي لنظم القيم الإنسانية، أكدت دعمها وحرصها للدفاع، ولحماية حقوق الإنسان، وأشار إلى أن الجانبين تطرقا إلى المستجدات على عملية السلام في الشرق الأوسط، وجددا الدعوة إلى ضرورة إقامة سلام عادل وشامل على أساس مقررات مجلس الأمن رقم 242 و 338 و425، ومبادئ مدريد وأوسلو بما فيها تنفيذ كل الاتفاقيات المترتبة عنها.

          ورأى الطرفان أن محادثات الوضع النهائي تتطلب اتفاقاً سياسياً من كافة الأطراف ووجها دعوة للأطراف، المعنية بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يتسبب في مخاطر تعيق نجاح المفاوضات، بما في ذلك الامتناع عن بناء وإقامة المستوطنات.

          ورحب الطرفان باستئناف المفاوضات السورية الإسرائيلية، وشّددا على أهمية المسارين السوري واللبناني للدفع بعملية السلام، ورحبا بقرار إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان وفق قراري مجلس الأمن رقمي 425 و426.

القضايا الإقليمية والدولية
          
وأشار البيان إلى أن الطرفين الأوروبي والخليجي استعرضا المسائل الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، وقاما بتبادل شامل لوجهات النظر حول المسائل التي تهم المنطقتين الأوروبية والخليجية.

          وجدَّد الطرفان إرادتهما المشتركة في تطوير الحوار السياسي بينهما، إلى الوصول نحو شراكة إستراتيجية للتوصل إلى حلول مشتركة للمشاكل المشتركة التي قد تواجههما.

          وأكد البيان أن اللقاء الخليجي الأوروبي قد جرى في مناخ من الصداقة، وفي جو ودي، عكس المستوى الجيد للعلاقات بين الطرفين.

          وأشار البيان إلى اجتماع اللجنة السياسية للتعاون المشترك مؤخراً، وأوضح أن المجلس الوزاري المشترك استمع إلى تقرير حول سير اتفاقية التعاون الأوروبي الخليجي، وأكد المجلس أن عوامل التجارة، والاستثمار، والتعاون تمثل الركائز الرئيسية، التي من شأنها دعم العلاقات والروابط الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.

تقدم مفاوضات المنطقة الحرة
          
وسجَّل المجلس التقدم الحاصل في مفاوضات إقامة منطقة التبادل التجاري الحرَّة وفق تقرير لجنة التعاون المشترك، وتمَّ الاتفاق على البدء في مفاوضات حول بعض السلع المعنية، وخاصة على ضوء تقديم مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأولوياته في المفاوضات وقوائم السلع الحسّاسة، وعلى ضوء اتفاق دول مجلس التعاون على توحيد تعرفتها الجمركية في موعد أقصاه شهر مارس من عام 2005م.

          واعتبر المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك أنه حان الوقت للطرفين، ونظراً للتقدم الإيجابي الحاصل ليقوما بتحديد قوائم السلع الحسَّاسة حسب وجهة نظر كل منهما، وذلك من أجل الدفع بمفاوضات إزالة الحواجز الجمركية بينهما مشيراً إلى إرادة الطرفين في إتمام المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

التعاون الثنائي
          
واستعرض البيان المشترك مستوى التعاون الثنائي الأوروبي الخليجي في مجالات التجارة والاستثمار، وتنفيذ اتفاقية التعاون المشترك، واستمع المجلس إلى تقرير لجنة التعاون الأوروبية الخليجية المتضمن لتقييم بعضٍ من أوجه التعاون في مجال توحيد المواصفات، والتعاون الجمركي، والتعاون في مجال الطاقة والبيئة، ودعا إلى ضرورة الإسراع، بشكل طارئ، إلى حل مسألة تمويل المركز الأوروبي للتقنية المعلوماتية.

          وحول التعاون اللامركزي، أشار البيان المشترك الأوروبي ـ الخليجي إلى اتفاق الطرفين على توسيع دائرة هذا التعاون؛ لتشمل قطاعات التعاون في مجال الأعمال، والتعليم الجامعي العالي.

          واتفق الطرفان، الأوروبي والخليجي، على عقد المجلس الوزاري المشترك المقبل في الخليج خلال عام 2001م.

التوقيع على إعلان مبادئ خليجي أوروبي
          
وقّعت دول مجلس التعاون لدول الخليج يوم 23 مايو 2000 في بروكسل، على إعلان مبادئ مشتركة مع الرابطة الأوروبية للتبادل الحر، والتي تضم كلاً من سويسرا، والنرويج، وأيسلندا، وجمهورية ليشنشتاين.

          ويهدف الإعلان، الذي وقعه عن الجانب الخليجي سمو الأمير سعود الفيصل، وزير الخليجية السعودي، وعن الجانب الأوروبي باسكان كوشبان، وزير التجارة السويسري، إلى التوصل لإقامة منطقة للتبادل الحر بين الطرفين.

          وأعرب الأمير سعود الفيصل، في كلمة ألقاها، في حفل التوقيع على الإعلان، عن ارتياحه لتوقيع إعلان المبادئ بين مجلس التعاون الخليجي، وأحد المجالات التجارية العالمية الكبرى، والمتمثل في الرابطة الأوروبية للتبادل الحر.

          كما أعرب عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة بداية لتطوير التعاون المثمر بين الطرفين؛ ليشمل كافة القطاعات الاقتصادية، والتجارية، ومجالات الاستثمار، وأن يتمكن المجالان الاقتصاديان الكبيران من تبوء مكانتهما ضمن التجمعات الاقتصادية العالمية.

          ومن جانبه أكد وزير التجارة السويسري في كلمة مماثلة أن توقيع الاتفاقية بين الطرفين في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل يحمل دلالات عميقة، ويعكس الإرادة المشتركة للرابطة الأوروبية للتبادل الحر، ومجلس التعاون الخليجي في تكريس تعاونهما مع التجمعات الدولية، وفي الاندماج ضمن آليات منظمة التجارة العالمية.

          وأشار كوشبان إلى الخطوات المتخذة  بين الطرفين منذ عام 1990 على طريق توثيق وتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تطوراً نوعياً في العلاقات الثنائية.

تصريح لسعود الفيصل
          
أكد سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، في تصريح صحفي، عقب التوقيع على الإعلان، أنه تم تسجيل تطور واضح على طريق تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وأن البيان الختامي الصادر في اليوم السابق عن المجلس الوزاري العاشر المشترك بين الطرفين أكد ذلك، وعكس المنحى الإيجابي، الذي باتت تأخذه العلاقات الخليجية الأوروبية.

          وقال الأمير سعود الفيصل: إن الكثير من العقبات التي كانت تعوق سير المفاوضات للوصول إلى منطقة التجارة الحرة قد ذُلَِلت في الاجتماع الأخير، وأن الأمل حالياً هو ترسيخ ذلك خلال الجولة القادمة من المفاوضات بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.

          وأوضح أن أهم عائق كان يحول دون التوصل إلى إقامة منطقة التبادل الحر هو عدم توصل دول مجلس التعاون إلى توحيد التعرفة الجمركية، وهو أمر تم إنجازه في مؤتمر الرياض 1999.

سياسة اقتصادية مشترك
          وأضاف الأمير سعود الفيصل في تصريحه أن الطرفين الخليجي والأوروبي يسعيان، وفي المرحلة الحالية، إلى طرح سياسة اقتصادية مشتركة، وأن هذه السياسة تعتبر القاعدة لأي علاقات من نوع آخر، مؤكداً أنه إذا ما تمَّ بناء هذا التعاون الاقتصادي، وهو عنصر من عناصر الموقف الإستراتيجي، فإن الآفاق ستكون واسعة في المجالات المختلفة السياسية، وغيرها من القطاعات الإستراتيجية.

          من جهته، أكّد وزير التجارة السويسري أن خطة التوقيع على إعلان المبادئ المشترك بين الرابطة الأوروبية للتبادل الحر، ومجلس التعاون الخليجي تعكس أبعاداً سياسية واضحة، ولا تقتصر على الناحية التجارية فحسب.

          وقال: إن دول الرابطة الأوروبية للتبادل الحر، تتطلع إلى تكثيف وتعزيز أواصر الصداقة، والروابط السياسية، والاقتصادية المختلفة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأشار إلى أن حجم المبادلات بين الطرفين، والذي يفوق حالياً الخمسة مليارات دولار سنوياً، يعكس وحده الأهمية المتصاعدة للعلاقات بين المجالين.